إبراهيم حجازى: تشكيل مجلس أمناء المجتمعات العمرانية الجديدة بالاقتراع السرى

تقدم النائب الدكتور إبراهيم عبد العزيز حجازى عضو مجلس النواب، عن مدن شرق القاهرة ( القاهرة الجديدة – الشروق – مدينة بدر)، بطلب إلى المهندس أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان، لإخضاع تلك المدن التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة للرقابة من خارج منظومة وزارة الإسكان.

وأضاف حجازى فى طلبه لرئيس لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان، أن نتيجة غياب الرقابة خارج الوزارة لعشرات السنين ترتب عليها الإهمال فى إدارة هذه المدن، خاصة أن أجهزة تلك المدن يتبع لها مجلس أمناء معين من الهيئة بعد مقابلات صورية من ممثلين من السكان ومن كبار رجال الأعمال بتلك المدن.

وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن تلك المنظومة اثبتت فشلها بعد الخلافات الحادة بين أعضاء مجلس الأمناء نتيجة وجود جبهتين تتعارض مصالحهما داخل مجلس الأمناء، مؤكدا على أن الجبهة الأولى والأقوى هى جبهة رجال الأعمال، أما الجبهة الثانية وهى الأضعف جبهة ممثلى السكان، مؤكدا أن تلك الصراعات بين الجبهتين أدت فى كثير من الأحيان أن يقدم بعض أعضاء المجلس من ممثلى السكان لاستقالاتهم نتيجة سوء إدارة مجلس الأمناء للمدن وسطوة أصحاب النفوذ فى تلك المجالس.

وأوضح حجازى، أن تلك المدن تسود فيها حالة من سوء الخدمات (نظافة - أمن - صرف صحى -عجز فى المياه - سوء حالة الطرق وخلافه من ضعف الخدمات للسكان) وتحول كثير من هذه المدن الجديدة إلى عشوائيات نتيجة تغلب الطابع الاستثمارى فى أداء تلك الأجهزة فى بيع كثير من قطع الأراضى فى تلك المدن لتحقيق مكاسب مالية لوزارة الإسكان على حساب سوء الخدمات وتحولها الآن إلى عشوئيات.

من جانبه دعا المهندس أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان، بإدراج منظومة المدن الجديدة التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة داخل القانون الجديد عند إصدار تشريع قانون المحليات الجديد، حماية لسكان تلك المدن من تدنى مستوى الخدمات ووقف نزيف إهدار المال العام نتيجة فشل أجهزة تلك المدن فى إدارتها.

تابع رئيس لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان، قائلا: "بعد مناقشتى المذكرة أثناء اجتماع لجنة الإدارة المحلية بحضور الدكتور مصطفى مدبولى وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية الجديدة، وأحمد زكى بدر وزير التنمية المحلية والمستشار مجدى العجاتى، وزير الشؤون القانونية ومجلس النواب، وافق وزير الإسكان على إصدار قرار بأن يكون تشكيل مجلس الأمناء ممثلا للشعب والرقابة الشعبية من خلال تطبيق نظام الاقتراع السرى لأعضاء مجلس الأمناء للمدن التابعة للمجتمعات العمرانية الجديدة".