كتبت إيمان على
ينفرد موقع "برلمانى" بنشر تقرير لجنة تقصى حقائق القمح، والذى يثب تورط خالد حنفى وزير التموين المستقيل، بالمسؤولية الجنائية والسياسية فى فساد منظومة القمح.
وأكدت اللجنة، أن هناك عدة قضايا تستدعى ضرورة تعرض الوزير المستقيل للمساءلة القانونية، وكان من بينها تشريد 200 عامل.
جاء فى تقرير اللجنة، أنه ورد إليها صورة ضوئية من خطاب العضو المنتدب لشركة مطاحن شرق الدلتا إلى محافظ جنوب سيناء، يفيد بأنه بناء على خطاب وكيل وزارة التموين بمحافظة جنوب سيناء بتاريخ 14 يوليو 2016 بتشغيل مطحن الطائق بمدينة الطور، قد تم إيقاف توريد الدقيق من الشركة إلى محافظة جنوب سيناء، والشركة تتمسك بحصتها المقررة للمحافظة، منعا لتشريد 200 عامل وأسرهم نتيجة إيقاف إنتاج الشركة.
-copy.jpg "تقرير لجنه تقصى الحقائق حول فساد القمح (43) copy")
لجنة تقصى الحقائق بالبرلمان
