كتبت سمر سلامة
قال النائب خالد حنفى، عضو اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، إن وجود 12 وزيرًا بالإضافة إلى رئيس مجلس الوزراء ضمن تشكيل المجلس القومى لشؤون الإعاقة، سيؤثر على الدور الرقابى للمجلس القومى، مؤكدًا أن ذلك يتعارض مع النص الدستورى الخاص باستقلال المجالس القومية فنيًا وإداريًا وماليًا.
وأضاف "حنفى" لـ "برلمانى"، أنه حال نص القانون على أن يكون رأى هؤلاء الوزراء استشاريًا سيقصر الوزراء فى حضور الاجتماعات، مؤكدًا أنهم يمثلوا كتلة تصويتية كبيرة داخل المجلس بما يؤثر على استقلاليته ويعرضه لشبهه عدم الدستورية.
وأكد أن هناك خللا واضحا فى هذه المادة، ويجب تداركه من جانب أعضاء لجنة التضامن، قائلا: "وإن كنت أفضل وجود قانون خاص بتشكيل المجلس القومى للأشخاص ذوى الإعاقة منفصل عن قانون الأشخاص ذوى الإعاقة أسوة بالمجلس القومى لحقوق الإنسان، والمجلس القومى للمرأة".
وكانت اللجنة قد قررت ضم رئيس مجلس الوزراء، رئيسًا للمجلس طبقًا للقانون، وعضوية كل من وزراء "الدفاع، والداخلية، والرياضة، والتعليم العالى، والتربية والتعليم، والمالية، والتخطيط والمتابعة، والصحة والسكان، والقوى العاملة، والهجرة، والتضامن الاجتماعى، والتنمية المحلية".
كما يضم المجلس أيضًا الأمين العام، الذى لابد أن يكون من الأشخاص ذوى الإعاقة، بالإضافة إلى 8 من الأشخاص ذوى الإعاقة من منظمات المجتمع المدنى، يمثلون الإعاقات المختلفة، يختارهم البرلمان، ويصدق رئيس مجلس الوزراء بصفته رئيس المجلس على قرار تعيينهم، وكذلك يتم اختيار 3 خبراء ورئيس الجمعيات النوعية وهؤلاء يكون رئيس مجلس الوزراء هو المنوط باختيارهم.
النائب خالد حنفى
