كتبت سمر سلامة
قال النائب محمد أبوحامد، عضو لجنة التضامن الاجتماعى والأسرة والأشخاص ذوى الإعاقة، إن الدكتور على عبدالعال، رئيس المجلس، لم يقصد المطالبة بتشريع لإغلاق شركات الصرافة بشكل عام، وإنما الشركات التى تضر بالاقتصاد المصرى من خلال تقديم خدمة بسعر صرف يتعارض مع السعر الرسمى للبنوك الوطنية.
وأضاف " أبوحامد" لـ "برلمانى"، أن وجود سعرين صرف من شأنه الإضرار بالاستثمار، قائلا:"المستثمر لا يثق فى دولة تتعامل بسعرين للصرف"، مطالبا بتغليظ العقوبة على الشركات أو الأشخاص الذين يعملون على الإضرار بالاقتصاد الوطنى.
محمد أبو حامد وعلى عبد العال
