وكيل لجنة الإسكان: ندرس مصادرة المبانى المخالفة وبيعها لصالح الدولة

عَلَّقَ النائب عبد الوهاب خليل، وكيل لجنة الإسكان والمرافق بالبرلمان، على ما أثير بشأن زيادة حجم المخالفات مع وجود قانون للتصالح، قائلًا إن القانون سيتصالح على المخالفات التى وقعت بالفعل، لكنه سيقف ضد مزيد من المخالفات من خلال مصادرة المبانى المخالفة وبيعها لصالح الدولة.

وأضاف خليل، فى تصريحاتٍ لـ"برلمانى"، أنه من الصعب وضع قانون جامع لكل حالات البناء المخالف، موضّحًا: "لا يمكن أن نساوى بين غرامة عقار بالعاصمة وآخر بإحدى القرى"، مشيرا إلى أن اللجنة ستحدد حالات التصالح الخاصة بالمدن العمرانية الجديدة، وأخرى خاصة بالعواصم والمحافظات الكبرى، وأخرى بالمراكز، وأخيرا القرى.

وأشار خليل، إلى أن اللجنة تسعى فى تعديلات القانون 119 بشأن تنظيم البناء، إلى مراعاة الجانب الاجتماعى، والجغرافى، والاقتصادى، الخاص بكل مخالفة بناء، مشيرا إلى أن اللجنة ستبدأ فى مناقشة تعديلات القانون فى اجتماعها القادم.