كتب مصطفى النجار
أكد الدكتور محمد خليفة، عضو مجلس النواب عن دائرة المحلة الكبرى، أن احتياجات مصر من الأسمدة الأزوتية خلال موسمى الزراعة الشتوى والصيفى، تبلغ 9 ملايين و270 ألف فدان 9 ملايين و944 ألفًا و813 طنًا سنويًا، والشركات الحكومية المنتجة للأسمدة تخسر بسبب تثبيت الأسعار، خاصة أن الشركات الخاصة تقوم بإنتاج بأسعار حرة ولديها منافذ بيع وتوزيع بدأت تتسع لمنافسة الجمعيات الزراعية، خاصة أنها قادرة على تطوير منتجاتها ما يجعلها لديها مميزات أكثر فى إنتاج سماد عالى الجودة يحقق للفلاح محصو أكبر وبالتالى تزيد مبيعاتها ومكاسبها عن الشركات الحكومية التى يغيب عنها تطوير المنتجات بسبب قلة الأرباح مقارنة بالخاصة.
"ورغم استحواذ جمعيات الائتمان الزراعى 65.5% جمعيات الإصلاح الزراعى 7.25% لجمعيات استصلاح الأراضى و27.7%. ، من حصص توزيع الأسمدة، إلا أن خللًا ما يصيب منظومة التوزيع وهو ما يوجب إعادة النظر فى عودة بنك التنمية والائتمان الزراعى"، هذا ما أكد عليه النائب محمد خليفة.
وحذر من عدم قدرة الفلاحين من ملاك الأراضى بين قيراط و10 أفدنة على الزراعة بسبب ارتفاع تكلفة الإنتاج، وضعف التسويق بسبب استغلال الوسطاء "تجار الجملة"، ويزيد خيار تبوير الأرض تمهيدًا للبناء عليها، ما يتسبب فى ذلك هو شراء مصانع الأسمدة الدولار من السوق السوداء بحد أدنى 10 جنيهات لعدم توافره، وبالتالى فأسعار القطاع الخاص تعتمد على السوق الموازى للعملة والذى ارتفع خلال الشهرين الماضيين تقريبًا 160 قرشًا للدولار، وزيادة خسائر الشركات الحكومية لارتباطها بأسعار توريد محددة لحفظ استقرار الأسواق بينما تزيد تكلفة الإنتاج.
وتابع: هناك خطر آخر بإغراق الأسواق بأسمدة مغشوشة باستغلال جهل بعض المزارعين ويتم بيها بسعر 1500 جنيه للطن رغم أن قيمة إنتاجها الفعلية لا تتجاوز 600 جنيه للطن، نسبة الزيادة فى الأسعار فى المصانع: 8% تحرك فى الأسعار لكنه واقعيًا بنسبة 25% السعر يتغير وفقًا لسعر الدولار فى السوق الموازية وليس السوق الرسمى والتغير يتم بشكل لحظى.
وأوضح أن مدخلات الإنتاج المستوردة التى تتسبب فى زيادة السعر مربوطة بالدولار، يتم إضافتها بنسب من كل شركة لأخرى وليس هنا نسب ثابتة رغم مخالفة ذلك عمليًا، وهى: أمونيوم، نيتريد، امونيوم سنسيد، النترات، الحديد، المغناسيوم، المنجنيز، الغاز الطبيعى،
وأكد أن أسعار الأسمدة المدعمة منذ عام 2014 ثابتة فى الجمعيات الزراعية إذ تبيع منتجات المصانع الحكومية بسعر الطن بـ 2000 جنيه بعد أن كانت بـ1500 جنيه بعد ارتفاع تكلفة الإنتاج، سعر طن أسمدة النترات 1864 جنيه، سعر طن أسمدة اليوريا 2038 جنيه، سعر شكارة اليوريا 100 جنيه، سعر شكارة النترات 95 جنيه، ويتم التلاعب بهذه الأسعار لتكون كالتالى ١٠٠ إلى ١٠٥ جنيه للسماد المدعم بينما تتراوح بين ١٢٠ إلى ١٣٠ ، ومتوقع أن تتراوح خلال شهر بين ١٥٠ إلى ١٦٠ مع بداية موسم الذرة والقصب وهو ما يسمى موسم "خلفة القصب". ولفت خليفة، إلى أن التحكم الحكومى فى أسعار الأسمدة يتم من خلال: اللجنة التنسيقية للأسمدة بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، وهى مكونة من وزراء الزراعة والتجارة والصناعة والشركات المنتجة للاسمدة
وطالب بتفعيل دور اللجان الفنية الخاصة بمتابعة عمليات توزيع الأسمدة من خلال التعاونيات الزراعية بالمحافظات لمنع تسرب الأسمدة المدعمة للسوق السوداء، ووضع ضوابط تضمن التزام مصانع الإنتاج بتوفير الحصص المقررة لصالح وزارة الزراعة بعد رفع الأسعار، ويجب البرلمان لوضع عقوبات لتشديد الرقابة على أسوق الأسمدة الحكومى المدعم والخاص الحر، تفعيل عقوبات على العاملين فى الجمعيات الزراعية لتلاعبهم بالأسعار بشكل مباشر أو تسريب كميات بشكل غير مباشر، وتوفير الأسمدة فى الوقت المناسب للمزارعين بالمحافظات، تنسيق وزارة الزراعة مع المحافظين لمراقبة الجمعيات الزراعية، وتوعية المرشدين الزراعيين بضرورة الإبلاغ عن الجمعيات المخالفة سواء ببلاغات بأنفسهم أو من خلال فلاحين يعانون من نقص كميات أو التلاعب بأسعار الأسمدة.
النائب محمد خليفة
