كتب إبراهيم سالم
بعد مد حالة الطوارئ بمحافظة شمال سيناء للمرة الرابعة على التوالى، والتى وصفها عدد من الفقهاء الدستوريين ونواب المجلس بالغير دستورية، لأنها تم فرضها دون الرجوع للمجلس فى المدة التى حددها الدستور فى مادته "154"، بـ"7" أيام.
وقال الدكتور شوقى السيد، الفقيه الدستورى، إن مصر تعيش فى حالة طوارئ منذ "102" سنة، منذ أن قام المندوب السامى البريطانى "ماكسويل" بفرضها عام 1914، واستمر العمل بها على مدى عقود طويلة خلال القانون رقم "162" لسنة 1958، الذى أصدره الرئيس الراحل جمال عبد الناصر ، والذى لازلت تعمل به الدولة حتى يومنا هذا .
وأضاف "الفقيه الدستور"، أنه تم فرض القانون لأول مرة أثناء حرب 1967 مع إسرائيل، من قبل الرئيس جمال عبدالناصر، نظرًا للحالة السيئة التى كانت تتعرض لها البلاد، واستمر العمل به حتى بعد انتهاء الحرب، وبعد وفاة عبدالناصر، واستكمل الرئيس محمد أنور السادات، العمل فى ظل وجود حالة الطوارئ، إلى أن أعلن إلغائها فى عام 1980، إلا أنه لم يلبث مرور 18 شهرًا حتى تم اغتياله، وأعيد العمل بها مرة أخرى، واستمر بعد ذلك من عام 1981 لمدة 3 سنوات، وفى هذه الفترة اتسع نفوذ الشرطة، وبلغ عدد المعتقلين فى ظل القانون فى هذا الوقت 17 ألف معتقل، تحت اسم "قانون الطوارئ".
وتابع "شوقى"، وأصبح ميعاد التجديد للقانون هو كل 3 أعوام، منذ 1981 وحتى 2010، حيث قرر مجلس الشعب فى 12 مايو 2010 تجديده لمدة عامين فقط. ومع بداية عام 2011، فإن ثورة 25 يناير حالت دون استمرار تطبيق قانون الطوارئ، حيث كان من مطالبها الأساسية، إلا أنه عقب تولى المجلس العسكرى شؤون البلاد، الذى قرر إعادته فى مارس 2011، جراء انتشار حالات البلطجة وحمل السلاح، ثم عاد العمل به مرة أخرى فى 10 سبتمبر 2011، بسبب الأحداث التى وقعت أمام السفارة الإسرائيلية، وزيادة الانفلات الأمنى، وفق بيانى المجلس العسكرى ومجلس الوزراء، وقبيل الاحتفال بالذكرى الأولى للثورة أعلن رسميًا إيقاف العمل بقانون الطوارئ يوم 31 مايو 2012.
الدكتور شوقى السيد، الفقيه الدستورى
