وأكد المحافظ أنه قد تم التنبيه على قاطنى العقار بضرورة الإخلاء الفورى له وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الأعمال المخالفة بالعقار من قرارات إيقاف أعمال بناء ومحاضر مخالفة وقرارات إزالة، وتم طلب إخلاء فورى للعقار مرة أخرى لتنفيذ قرارات الإزالة الصادرة له ، و إعادة إعلان 11 شخصا من قاطنى الوحدات السكنية بالعقار و رفض البعض إخلاء العقار وقرروا البقاء على مسئوليتهم الشخصية ، وتم التواصل مع أعضاء مجلس النواب عن هذه الدائرة لإقناع السكان بضرورة إخلاء العقار بأسرع وقت ممكن لما يمثله من خطورة على أرواحهم وقد تم اقناع السكان بإخلاء العقار وتم تسليم العقار لمقاول الهدم المكلف بتنفيذ الازالة من الحي.
يأتى هذا فى إطار تضافر جهود الدولة بجميع أجهزتها للحفاظ على المصلحة العليا وهى حماية أرواح المواطنين فى المقام الأول وممتلكاتهم وتطبيقا لأحكام القانون.
يشار إلى أن العقار مكون من 9 طوابق ويسكنه 18 أسرة حياتهم مهددة بالخطر.
