وأشارت المصادر، إلى أن النيابة أمرت إحالة عدد من الموظفين المسئولين على استلام كميات القمح، إلى النيابة الإدارية للتحقيق معهم فى المخالفات الإدارية التى ارتكبوها.
وأكدت المصادر، أن قرار نيابة الأموال العامة العليا، بحفظ التحقيقات فى القضايا جاء بعد سداد أصحاب الصوامع والشون قيمة المخالفات والعجز فى مخزون القمح وتسوية المبالغ المالية، وخصم المستحقات المالية لأصحاب الشركات لدى الشركة العامة لصوامع القمح.
وأشارت المصادر، إلى أن القضايا التى تم حفظها هى القضايا المتعلقة، بصوامع وشون، الياسمين، والعبور، والعهد الجديد، والشماشرجى، وسدد مالك صوامع الياسمين ما يقرب من 50 مليون جنيه، بينما سدد مالك صوامع العبور 77 مليون جنيه، سدد منها 29 مليونًا والباقى تم خصمها من قيمة مستحقات المالك المتحفظ عليها لدى الشركة العامة للصوامع، بينما سدد مالك صوامع الشماشرجى 76 مليونًا، من بينهما 24 من المبالغ المالية المملوكة لصاحب الشركة والمتحفظ عليها، بينما تم حفظ التحقيقات فى قضية بسداد عينى باستلام 18 ألف طن قمح من الشون المملوكة لمالك صومعة العهد الجديد.
وأضافت المصادر، أن النيابة تواصل التحقيق فيما يقرب من 14 قضية أخرى متعلقة بفساد القمح تواصل النيابة التحقيق فيها، وفى انتظار بعض التقارير المتعلقة بحجم العجز فى مخزون القمح، وانتظار باقى المتهمين لسداد قيمة العجز.
