"الدستورية العليا" تسدل الستار على "تعيين الحدود".. عضو بـ"تشريعية البرلمان": الحكم يعد نافذًا وقاطعًا

أصدر المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، رئيس المحكمة الدستورية العليا، أمس الأربعاء، أمرًا وقتيًا في الطلب العاجل في الدعوى رقم 12 لسنة 39 قضائية "تنازع" بوقف تنفيذ الحكمين الصادرين من المحكمة الإدارية العليا، ومحكمة الأمور المستعجلة ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية، إعمالاً للفقرة الثالثة من المادة 32 من قانون المحكمة الدستورية العليا.

 

وقال خالد حنفي عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، إن حكم المحكمة الدستورية أمس، بوقف الحكمين الصادرين من القضاء الإدارى ومحكمة القاهرة للأمور المستعجلة، يعد نافذًا وقاطعًا لكل الجدل الذى أثير خلال الأسابيع الأخيرة حول اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين مصر والمملكة العربية السعودية.

 

وأوضح حنفى في تصريحات خاصة، أنه طبقا لنصوص الدستور من المادة 192 وما بعدها أن المحكمة الدستورية تختص بالنظر في دستورية القوانين واللوائح والفصل في تنازع الاختصاص بين الجهات القضائية، وحيث أن مجلس الدولة أصدر حكم ناقض لحكم آخر من محكمة القاهرة للأمور المستعلجة فأصبح هناك تنازع بين القضاء الإداري والقضاء العادي، ولذلك كان يجب عرض الامر على المحكمة الدستورية العليا لبيان أى الحكمين يمكن تنفيذه.

 

وأضاف عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، أن حكم المحكمة الدستورية العليا أمس، بوقف الحكمين إنما يدل على أن الجهتين سواء كان القضاء الإداري أو الأمور المستعجلة ليسا جهتى اختصاص. 

 

وتابع: والاختصاص ينعقد طبقا لنص المادة 151 للبرلمان بعد ابرام رئيس الجمهورية على الاتفاقيات والمعاهدات الدولية، وأن قضاء المحكمة الدستورية العليا على مدي عقود طويلة اعتبر أن الاتفاقيات والمعاهدات من قبيل أعمال السيادة التى تخرج عن رقابة القضاء، وهو أمر مستقر عليه في دول أجنبية مثل فرنسا من أوائل القرن ال19، وبدأت هناك وانتقلت إلى مصر.