الخميس، 28 مارس 2024 03:02 م

خالد الشافعى: الاحتياطى النقدى الأجنبى 30 مليار دولار والفضل للبنك المركزى.. والدولار بـ10جنيهات قريبا

خالد الشافعى: الاحتياطى النقدى الأجنبى 30 مليار دولار والفضل للبنك المركزى.. والدولار بـ10جنيهات قريبا خالد الشافعى رئيس اللجنة الاقتصادية بـحزب المحافظين
الثلاثاء، 20 يونيو 2017 12:30 ص
كتب إبراهيم سالم

قال "خالد الشافعى" رئيس اللجنة الاقتصادية بـحزب المحافظين، إن الحكومة تسعى بناءً على تعليمات من الرئيس عبد الفتاح السيسى، إلى تقليل ميزان العجز التجارى للدولة، وبالفعل استطاعت الحكومة فى الربع الأول من 2017 تقليل العجز بنسبة تقارب 46.4 %، وهى مؤشرات جيدة تؤتى ثمار عمليات الإصلاح الاقتصادى التى تنتهجها الحكومة بقيادة الرئيس السيسى.

 

واستطرد أن الحكومة تنتهج سياسة متبعة لتقليل الفرق بين الواردات والصادرات، وذلك لأن الواردات كانت تلتهم الجزء الأكبر من موارد النقد الأجنبى للدولة، فحجم النقد الأجنبى فى البنك المركزى تجاوز الـ30 مليار دولار لأول مرة بعد ثورة 25 يناير وهذه سابقة أن نصل لهذا المبلغ، وأعلن البنك المركزى صراحة فى وقت سابق فتح حد للاعتماد والتحويلات من الخارج بدون شرط أو قيد أو حد أقصى كل هذا ساعد فى حل الخلل الموجود فى العملة الأجنبية وبالتالى ندخل مرحلة فلترة العملة فى الأيام المقبلة ليستقر الدولار عند السعر الحقيقى له أمام الجنيه المصرى بـ 10 جنيهات يعلو جنيه أو اثنين أو ينخفض بنفس القيمة.

 

وتطرق "الشافعى" إلى قروض المشروعات الصغيرة والمتوسطة قائلا، "مشروع يحتاج إلى إعادة فلترة من جديد مع إعادة رسم رؤية واضحة وصحيحة له لاستغلال طاقات الشباب وإمكانياتهم المتاحة حتى يحدث تجانس ما بين قدراتهم والدعم الممنوح لهم من الدولة الشباب فى ظل منظومة متناغمة تحقق فى النهاية الصالح العام للدولة والشاب.

 

واستكمل "الشافعى"، أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة فى كل دول العالم تمثل من 40 إلى 50 % من حجم الناتج القومى للدولة ولكن فى مصر لا يمثل 5 % وهذا يعيب على الحكومة لأنها لم تأخذ بيد الشباب من البداية، ولكن تحرك الرئيس السيسى بإصدار تعليماته بيمنح قروض لهؤلاء الشباب بقيمة 200 مليار جنيه بفائدة مبسطة تتراوح قيمتها 5 % كل هذه مؤشرات إيجابية تدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتعتبر بادرة أمل لهم، ولكن ولابد من ترجمة هذه المشروعات على أرض الواقع ترجمة حقيقية إلى جانب تفعيل كامل ومطلق للأجهزة المعنية لضمان استخدام تلك القرض فى المشروعات من خلال منظومة متكاملة تستطيع أن تراقبها الدولة بفاعلية أكثر واندماج أكثر فى الشركات الصناعية والمجتمعات الخدمية حتى تستطيع الدولة الاستفادة من هذه المشروعات وادماجها داخل الناتج القومى بالتالى نستطيع القضاء على مشكلة البطالة والهجرة غير الشرعية والعشوائيات والبلطجة.


الأكثر قراءة



print