وأشار النائب إلى أن وزير الداخلية وافق على بحث الأمر، وأكد انه سوف يبحث أمر هذه اللجنة و سيبلغه بموعد المعاينة في حالة الموافقة، موضحا أن مساعد الوزير قال إنه لن يتم الموافقة على انشاء وحدة المرور إلا بعد تشكل اللجنة و المعاينة و تأتي الموافقة لاحقة.
يشار إلى أن النائب محمد الكومي كان منذ شهر يناير 2016 توجه إلي الهيئة الهندسية بالوزارة و قام باستئناف العمل لهذه الارض المخصصة و الذي توقف العمل فيها منذ 2008 و ذلك من خلال رئيس الهندسيةالهيئة المهندس على ماهر ثم قام بعد ذلك بالتنسيق مع المتبرع من اجل البدء في الرسومات و العمل ثم قام بتخصيص 600 متر حق انتفاع عندما أكدت الوزارة أن ال600 متر الأولى غير كافية و قد حصل على الموافقة بتاريخ ٣/٧/٢٠١٦ ثم و عندما جاءت اللجنة في شهر نوفمبر ٢٠١٦ و رفضت لأن المكان لا يصلح لمجمع شرطي بحسب ما اكدته وهو ما دعا الكومي مخاطبة المحافظة و الوزارة و مساعد الوزير لتعديل الطلب لعمل وحدة تراخيص لا مجمع شرطي و قد طلب ذلك من الوزير في حضور جميع أعضاء لجنة حقوق الإنسان و ذلك مسجل في محضر الاجتماع الرسمي، مشدداً على أنه سوف يعلن موعد لجنة المعاينة في حالة موافقة الوزير على ذلك حتى يتسنى الموافقة في البدء في انشاء وحدة تراخيص.