النائب محمد الغول: لن يكون من بين أعضاء "القومى لحقوق الإنسان" منتمى لجماعة محظورة

 أكد النائب محمد الغول، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أنه سيتم الانتهاء من تقرير مشروع القانون بالأشتراك مع لجنة الشئون الدستورية والتشريعية في أقرب وقت ممكن، ليلحق بجدول أعمال أولي جلسات مجلس النواب المزمع عقدها في 12 يونيو الجارى، علي أن يتم التنسيق بمجرد إقراره مع هيئة مكتب المجلس لمخاطبة الجهات التي تنضمنها القانون لإرسال ترشحاتها، وذلك لدراستها بحيث يتم تنفيذ جميع إجراءات التشكيل عقب إقرار الرئيس عبد الفتاح للقانون.

وقال "الغول" في تصريحات خاصة لـ"برلمانى"، إن البرلمان حريص على وضع التشكيل الجديد والنهائى للمجلس قبل بداية شهر أغسطس، وإقراره قبل نهاية دور الانعقاد الحالي.

وعن آليات اختيار المجلس القومي الجديد، أشار الغول إلي أن مصر تتضمن الكثير من القامات التي تصلح لرئاسة المجلس وعضويته، لاسيما أنه تكليف وليس تشريف ومحمل بالأعباء الثقيلة وليس مجرد وجاهة اجتماعية، مشدداً علي أن معايير الاختيار ستكون منضبطة بحيث يكون ممثل المجلس مستقلا تماما بعيداً عن الانتماء الحزبي أو أن يكون عضواً بأحد الجمعيات الأهلية، وألا يكون منتميا لأى من الجماعات المحظورة أو الإرهابية، وذلك ليكون منزهة عن أي عصبيات داخلية.

ولفت وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إلي أن البرلمان سيراعي عند تشكيل المجلس القومي لحقوق الإنسان التمثيل الملائم لجميع فئات المجتمع ومنهم المرأة والشباب بجانب ذوي الخبرة في المجال الحقوقي.