البورصة لن تتأثر.. خبير اقتصادى: زيادة الفائدة البنكية ستقلل أرباح "المقتدرين" 2% من هامش 300% فقط

قال عبد الرحمن طه الخبير الاقتصادى، إن زيادة لجنة السياسات النقدية برئاسة طارق عامر محافظ البنك المركزى، بنسبة 2% لن يؤثر على تداولات البورصة، وإن ما حدث من هبوط المؤشرات أمس الإثنين، "فزع لا داعي له"، لأنه إرتفاع ٢٪ سهل جدا تعويضه في جلسة واحدة "مش دول اللي هايهدوا الدنيا في البورصة".

وأضاف عبد الرحمن طه، في تصريحات لـ"برلمانى"، أنه بالنسبة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة فإن لديهم ٢٠٠ مليار جنيه مخصصة بنسبة فائدة متناقصة ٥٪، أما بالنسبة الشهادات طالما أنها أكثر من ٢٠٪ فبذلك الاستثمار والبورصة في أمان حتى الأن.

وأوضح أن البنك المركزي مضطر يرفع أسعار الفائدة، لافتًا إلى أن الفائدة الحالية ليست الأعلى في تاريخ مصر كما يروج البعض لأن أعلى فائدة كانت ففي العقد الأول من الألفية الحالية وبالمناسبة البورصة تضاعف مؤشرها وأسألوا عواجيز سوق الأوراق المالية، والسبب في ذلك السيولة العنيفة في السوق وإرتفاع التضخم لأكثر من ١٠٠٪ بشكل واقعي وبديهيات الاستثمار يجب أن تُجمع السيولة "علشان الناس اللي في الطبقة الوسطى تعرف تعيش".

وحول تأثر الفائدة على محدودى الدخل والفقراء، قال: "مالكش دعوة بالغلابة عندهم برنامج تكافل وكرامة، محدش يضحك عليك ويقولك الأسعار غالية علشان الفائدة لأن الفائدة تنسحب على ما سيأتي من قروض مش بأثر رجعى".

وفيما يتعلق بالمقترضين بفائدة 17%، أكد الخبير الاقتصادى، أنهم "مستريحين ماديًا" مضيفًا: "ميتخافش عليهم لأن زيادة الفائدة 2% معناها أن هامش الربح قل ٢٪ من ال ٣٠٠٪ اللي بيكسبوهم أساسًا".

وعن تأثر الاستثمار، شدد على أن كل ما يثار عن تأثر ضخ الاستثمارات في السوق، هو كلام غير واقعي لأن مصر ثاني أعلى عائد على الاستثمار في العالم فبحسبة المستثمرين "الجنيه بيجيب ٣ جنيه ودة مش موجود في أى دولة في العالم خاصة وأن الضرائب تكسر ظهر اى مستثمر في غالبية دول العالم بعكس مصر الضرائب فيها هامشية، ومن وجهة نظرى قرار زيادة الفائدة إيجابي لكن لوحده صعب يجب ليؤتي ثماره تفعيل الرقابة على الأسعار".