"مجلس الوزراء" ينهى أزمة حاجزى إسكان 2005.. ونائب: مديريات الإسكان تضرب بالقرار عرض الحائط

أكد النائب على أبو دولة، عضو مجلس النواب، أن مجلس الوزراء، وافق على إدراج الحاجزين فى مشروع القومى للإسكان، وقاموا بسداد مقدم الحجز "5000" جنيه، ولم يستلموا وحداتهم ولم يقوموا باسترداد مقدم الحجز، بإدراجهم ضمن مشروع الإسكان الاجتماعى، وفقا للضوابط المقترحة، وتم إبلاغ المحافظات بهذا القرار.

وفى نفس السياق، قال النائب على أبو دولة، فى تصريحات خاصة لـ"برلمانى" أنه رغم موافقة مجلس الوزراء بإدراج هؤلاء المواطنين ضمن مشروع الإسكان الاجتماعى، إلا أن مديرية الإسكان ببنى سويف تضرب بهذا القرار عرض الحائط.

وتابع "أبو دولة" أن المديرية تارة تقول أنه سيتم تنفيذ القرار، وأن هناك وحدات سكنية خالية بالمحافظة، ومرة أخرى تقول أن ليس هناك وحدات سكنية خالية وخاصة فى مدينة الفشن".

وتساءل النائب، أين التنسيق بين مجلس الوزراء ومديريات الإسكان والمحافظات قبل اتخاذ أى قرار، لأن هذا مثل هذه التضاربات تعد إهانة حقيقية للمواطنين والنواب، ومطالبا المهندس شريف إسماعيل بإنهاء هذه الأزمة، حرصا على حقوق المواطنين، وكاشفا، انه سيتقدم ببيان عاجل فى البرلمان، لإنهاء هذه المشكلة.

 وقد تمت الموافقة على المقترحات الخاصة بحل هذه المشكلة، وبما لا يتعارض مع الشروط لمشروع الاسكان الاجتماعى، وهى كالتالى:

-تحويل مقدمات الحجز المقدمة من المواطنين ( 5000جنيه) من المحافظة الى بنك التعمير والاسكان.

-قيام المواطنين بسداد 100جنيه مصاريف استعلام بمكتب البريد يتم تحويلها الى بنك التعمير والاسكان.

- قيام المحافظة بإرسال ملفات المواطنين الى بنك التعمير والإسكان لتسجيلهم وتحديد المنطبق عليهم شروط الاسكان الاجتماعى.

-قيام المحافظة عند تخصيص الوحدات للمنطبق عليهم شروط الاسكان الاجتماعى ، بإعطاء هؤلاء المواطنين أولوية فى تخصيص وحدات الإسكان الاجتماعى.

-طبقا للبند الوارد فى الشروط الواجب توافرها فى المتقدمين للإسكان الاجتماعى والمعتمدة من مجلس الوزراء بالجلسة رقم (4) بتاريخ 20/3/2014 " يمكن للمحافظة وضع شروط اضافية ملائمة لظروفها بما لا يتعارض مع الشروط" -وطبقا لهذا البند فانه يمكن للمحافظ وضع شرط ان يتم حساب السن وقت سداد المقدم فى المشروع القومى السابق للإسكان.