صلاح عيسى يطالب بتأجيل التغييرات الصحفية لحين اقرار قانون الصحافة والإعلام

أكد الكاتب الصحفى صلاح عيسى الأمين العام للمجلس الأعلى للصحافة سابقا، أن التغييرات فى المؤسسات القومية لم يكن من أولويات تشكيل الهيئة الوطنية للصحافة او من أولويات عملها.

وأضاف عيسى فى تصريحات لـ"برلمانى"، أن هناك تحليل خاطئ حول موضوع التشريعات الصحفية وتشكيل الهيئات الاعلامية الى موضوع يتعلق بالصحف القومية وحدها دون تنظيم المنظومة الاعلامية كاملة سواء كانت صحف قومية او خاصة او مواقع الكترونية او اعلام مرئى ومسموع ،موضحا أن الهدف الأساسى من تشكيل المجالس الاعلامية هو اقامة منظومة لنظام اعلامى مصرى جديد .

وتابع عيسى قائلا:"لكن تركيبة الهيئات حولتها لموضوع متعلق بتغيير رؤساء مجالس ادارات وتحرير الصحف القومية بدعوى أن هناك ارتباك شديد فى هذه المؤسسات القومية وغيرها، ومن هنا ورطت نفسها فى عملية هى تحتاج بطبيعتها الى بعض التأمل و الحفاظ على استقرار هذه المؤسسات اولا و أن يتم التغيير استنادا الى أسس وقواعد مختلفة ".

ولفت عيسى الى أن التغييرات الصحفية لن تغير من الوضع والمشاكل التى تعانى منها هذه المؤسسات القومية كثيرا لأنها تحتاج الى برنامج طويل المدى لمواجهة مشاكل متراكمة موجودة داخلها ،متابعا:"تأخير التغييرات الصحفية جاء بسبب ادراك المسئولين فى الهيئة الوطنية للصحافة أو المجلس الأعلى للاعلام أن المشكلة أصعب مما كانوا يتخيلون و الادراك بأن كل الوعود التى كانت تؤكد أن التغيير سيحل المشاكل هو كلام غير صحيح،وبالتالى عدم الاتفاق على الجهة التى من حقها هذا التغيير ما بين المجلس الاعلى  للاعلام الذى يرى أنه صاحب حق فى المشاركة فى اختيار رؤساء مجالس ادارات وتحرير الصحف القومية و الهيئة الوطنية للصحافة التى ترى انه طبقا للقانون من سلطاتها دون تدخل اى جهة و الخلاف حول الاسماء نفسها و القواعد الذى ستتخذ".

واستطر  عيسى:"الدستور أوضح أن المؤسسات  مستقلة عن السلطة التنفيذية وتمارس سلطاتها فى اطار القانون و تدار ادارة اقتصادية مهنية رشيدة،فى حين يبدو أن المزاج الموجود داخل الهيئة الوطنية للصحافة والمجلس الأعلى للاعلام هو اعادة القديم الى ما كان عليه بمعنى تقديم الولاء على المهنية وهو الذى ادى الى تاجيل الحركة"،لافتا الى أنه من مصلحة الهيئة الوطنية للصحافة أن تؤجل التغييرات الصحفية لبعض الوقت حتى تحسن الاختيار وحتى يصدر قانون تنظيم الصحافة والاعلام.

وشدد الكاتب الصحفى، على ضرورة أن تنتظر الحركة الشاملة فى المؤسسات القومية لحين اقرار قانون تنظيم الصحافة والاعلام ،موضحا أن القانون يضع قواعد لاختيار رؤساء مجالس ادارات وتحرير الصحفيين وانه لايحق للهيئة تغيرهم طبقا لقواعد تضعها الآن.

واختتم  عيسى تصريحاته قائلا:"الكلام الذى كان يجرى مع الحكومة أنها كانت تشكوا من زيادة الدعم المطلوب للمؤسسات القومية وكانت تطالب أن تعتمد المؤسسات القومية على استثمار أصولها المعطلة حتى تنتعش اقتصاديا وتعتمد على مواردها ،الاوضاع الاقتصادية فى البلد تقلل من قدرة المؤسسات القومية أن تعتمد على نفسها وبالتالى ستظل الدولة مطالبة بدعمها اذا كانت خريصة للحفاظ عليها ، مشاكل تلك المؤسسات فى حاجة لحل ،والهيئة تعانى من نفس المشاكل التى كنا نعانى منها فى المجلس الاعلى للصحافة سابقا مع الحكومة ،كل وزراء المالية كانوا يشكوا مر الشكوى من كثرة المبالغ المطلوبة لدعم المؤسسات ،ولابد ان تسعى الهيئة من استغلال اصول المؤسسات القومية ".