"المالية": تقديم مشروع قرار لترشيد الإنفاق الحكومى بعد إصدار قانون "ربط الموازنة"

كشف البيان المالى لمشروع الموازنه للعام المالى 2017/2018 الذى تقدم به وزير المالية عمرو الجارحى إلى مجلس النواب، عن أن الوزارة  ستتقدم بمشروع قرار لتحقيق الانضباط المالى والإدارى ورفع كفاءة الإنفاق الحكومى فى ضوء المستجدات الاقتصادية ومواكبة إجراءات ضبط الإنفاق العام، على أن يكون ذلك فى أعقاب صدور قانون ربط الموازنة العامة للدولة.

وحسب البيان المالى، فإن وزارة المالية ستراعي عند إعداد مشروع القرار عده قضايا في مقدمتها، إضافة جزء خاص بالشراء من المنتج المحلي بما يتوافق مع مشروع قانون تفضيل المنتج المصري الذي أقره مجلس الوزراء مؤخراً، وصياغه القرار علي نحو يحقق الاستدامة وعدم اللجوء إلي إصدار قرار جديد مع صدور قانون ربط الموازنه العامة للدولة في بدايه كل عام مالي بحيث سيقتصر الأمر علي تعديل بعض المواد إذا دعت الضرورة. 

ولفت البيان المالي، إلي أنه سيتم تقسيم وتبويب القرار وفقا للموضوعات لسهولة الاسترشاد به وتنفيذة، وإضافة كافه المستجدات من قرارات رئيس مجلس الوزراء وقرارات مجلس الوزراء ذات الصلة والصادرة عن جلساته المختلفة خلال السنوات التالية علي صدور قرار رقم 800 لسنه 2012.