تعرف على أنواع والأسانيد القانونية لإنشاء الصناديق والحسابات الخاصه

استعرض التقرير الحكومى المٌقدم  من وزير المالية عمرو الجارحى بتاريخ 15 مايو 2017 بشأن الصناديق والحسابات الخاصة إلى لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب برئاسة النائب عمرو غلاب، أنواع الصناديق الخاصة والأسانيد القانونية لإنشاء بعضها. 

وحسب التقرير تنقسم الصناديق إلي صناديق وحسابات خاصه لها كيانات مستقلة ومن أمثلتها صندوق تمويل المتاحف العسكرية وصندوق تمويل التنمية الثقافية وصندوق السجل العيني وصندوق دعم وتمويل المشروعات التعليمية وصندوق أبنية دور المحاكم والأحوال المدنية. 

أما النوع الثاني، يتمثل في صناديق وحسابات خاصة مستقلة داخل الجهات الإدارية، ومنها صناديق الخدمات والتنمية المحلية واستصلاح الأراضي والحسابات الخاصة الممولة من حصيلة الرسوم والأنشطة الطلابية التي تٌمارس بالمدارس وحسابات تحسين الخدمة الصحية والعلاج بأجر. 

وعن الأسانيد القانونية لإنشاء بعض الصناديق والحسابات الخاصة، فهناك 5 أنواع في هذا الصدد، في مقدمتها الصناديق والحسابات الخاصه الصادرة بموجب قوانين مثل حساب النظافة الذي أٌنشيء بموجب القانون رقم 38 لسنة 1968، وحساب صندوق عمارة المساجد الأضرحة. 

أما النوع الثاني، تلك الصادرة بموجب قرارات جمهورية مثل حساب حصيلة الزيادة في أسعار البنزين التابع للأمانة العامة للتنمية المحلية بوزارة التنميه المحلية والذي أٌنشيء بموجب القرار الجمهوري رقم 158 لسنة 1980 والمٌعدل بموجب القرار الجمهوري 490 لسنة 1988، والنوع الثالث يتمثل في الصناديق والحسابات الخاصه الصادرة بموجب قرارات لرئيس مجلس الوزراء مثل حساب ورش الصيانة والإصلاح بالمدن والقري. 

ويتمثل النوع الرابع، في الحسابات والصناديق الخاصه الصادرة بموجب قرارات وزاريك مثل حساب التأمين علي الطلبة ضد الحوادث، والخامس هي الصناديق والحسابات الصادرة بموجب قرارات المحافظين، وأخيراً الصناديق والحسابات الخاصة الصادرة بموجب اتفاقيات دوليّة مثل حساب المقابل المحلي للمجموعة الأوروبيّة وحساب الاستيراد السلعي الأمريكي.