الجامعات ترفع شعار " لا للأسئلة السياسية فى الامتحانات".. تعليمات مشددة وتهديدات بالمساءلة

ثارت الأسئلة السياسية بامتحانات الجامعات جدلاً، إذ أكدت إدارات بعض الجامعات أنها ستواجه أى خروج عن القواعد الخاصة بوضع أسئلة الامتحانات، بالقانون، فى حين رأت إدارات أخرى أن تناول القضايا السياسية بالامتحانات أمرًا وجوبيًا.

 

فى البداية، قال الدكتور محمد عثمان الخشت، نائب رئيس جامعة القاهرة لشئون التعليم والطلاب، إن الجامعة لا تتدخل فى وضع الأسئلة، وهناك توجيهات بعدم إدخال أى سياسة بالأسئلة، مشيرا إلى أن الجامعة مكانًا للوعى السياسى ولكن ليس الأحزاب أو التيارات السياسية.

 

وأوضح "الخشت"، فى تصريحاتٍ لـ"اليوم السابع"، أن هناك تعليمات بعدم وضع أسئلة لها علاقة بالأحداث السياسية، حتى لا تصبح الجامعة مكانًا لاستقطاب التيارات السياسية المختلفة، وأن تلتزم بمعايير الامتحانات الموضوعية، وتركز على قياس المهارات المختلفة، وعملية التعليم النشط التى تختبر القدرة على التحليل، والتقييم، والمقارنة، وحل المشكلات، والتعامل بمنهجيات مفتوحة تبرز التفكير النقدى والإبداعى لدى الطالب.

 

وأكد "الخشت"، أن وضع الامتحانات وظيفة أعضاء هيئة التدريس، والأقسام العلمية، ولجان الممتحنين، وكل ما تحويه ورقة الأسئلة هو مسئولية الأستاذ الجامعى مسئولية كاملة، مع تأكيد الالتزام بالقواعد سابقة الذكر.

 

من جانبه، أشار الدكتور جمال شكرى، نائب رئيس جامعة حلوان لشئون التعليم والطلاب، إلى أن الجامعة تتدخل فقط فى تحديد مواصفات الورقة الامتحانية وفقًا لقواعد الجودة، كما أنها تدرب الأساتذة على وضع الامتحانات التى يسأل عنها مجلسى القسم والكلية.

 

وأضاف "شكرى"، فى تصريحاته لـ"اليوم السابع" أن الأسئلة السياسية تأتى فى الامتحانات وفقًا لطبيعة المقرر وقياس مهارات الطالب، وقدراته وفقا لمعايير الجودة والاعتماد، قائلاً: "من يخرج عن هذه المعايير تتدخل الجامعة لمحاسبته، ولكن الامتحانات من المفترض أن تقيس مهارات وقدرات الطلاب على التفكير المبدع".

 

وأشار الدكتور جمال أبو المجد، رئيس جامعة المنيا، إلى أن الأسئلة السياسية بالجامعات ممنوعة نهائيًا، قائلاً إنه من يطرح أسئلة سياسية وقضايا مجتمعية خلافية يتعرض للمسائلة، ضاربا المثل بـ"الأهلى والزمالك"، أو "مسيحى ومسلم"، وأكد أن الامتحان الذى يتعرض لهذه الأسئلة الخلافية بالامتحانات يواجه ما تقره الجامعة من قواعد قانونية.

 

وأوضح أن هذه القضايا الخلافية تُحْدِث المشكلات فى أحيانٍ كثيرة، وكذلك الأسئلة التى تقصد التعرض لمشكلات أوقضايا خلافية سواء سياسية أو دينية أو اقتصادية.

 

وأكد أن مثل هذه القضايا ليس سبيلها الامتحان، وأن أستاذ المادة المكلف بوضع الامتحان يُعْرَض على لجنة الممتحنين، وإذا كانت هناك أى مشكلة يتحملها الأستاذ واللجنة.

 

من جانبه، أكد الدكتور محمود السعيد، وكيل كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، أن الكلية جاهزة لإجراء امتحانات نهاية العام، التى من المقرر أن تنطلق 1 يونيو المقبل، مستنكرًا الحديث عن إلغاء الأسئلة السياسية، قائلاً: "كيف يكون الطلاب بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية ولا تتضمن امتحاناتهم أسئلة عن قضايا سياسية؟".

 

وأضاف "السعيد"، أن الامتحانات تتضمن أسئلة سياسية واقتصادية ولكنها تبتعد عن الموضوعات الخلافية، وتأتى هذه الأسئلة فى العلوم السياسية النظرية، مؤكّدًا أن أستاذ المادة لن يضع وجهة نظرة أو اتجاهاته السياسية بورقة الأسئلة، ولكن امتحانًا بتجرد وعدم تحيز، بحيث تكون هذه الأسئلة قادرة على قياس مدى استيعاب الطلاب للمقرات التى تعرضوا لها خلال فترة الدراسة.

 

وأشار "السعيد"، إلى أن امتحانات الكلية تقيس التفكير النقدى والإبداعى لدى طلابها، وأن هذه الأسئلة وغيرها تقيس مدى متابعة الطلاب لتخصصهم فى الأقسام المختلفة، ومرتبطة إلى حد كبير بالأحداث العامة، بحيث تكون الأسئلة بشكل كبير من التجرد يسمح للطلاب بالإجابة المدعومة بوجهات نظر، تعكس مدى التفهم للمقررات.

 

وأوضحت الدكتورة جيهان يسرى، عميدة كلية الإعلام بجامعة القاهرة، أن الكلية تبدأ امتحاناتها يوم 20 مايو الجارى، قائلة: "بناء على المعلومات نقيس المعارف والمهارات، ولو هناك موضوعًا يستحق التطبيق على القضايا السياسية يتم ذلك، وليس لدينا مشكلة فى التعامل مع الأمور الحالية، نحن لا نعمل فى السياسة، والجامعة تعليمية فى المقام الأول، ولكن طالب الإعلام مرتبط بكل المجالات، فهناك سياسة، واقتصاد، ورأى عام يقيس تفهم الطلاب لما حولهم".

 

وتابعت أن امتحانات كلية الإعلام تتحدث عن قضايا إعلامية وتطبيقاتها فى مجالات مختلفة، وقالت: "نُعَلِّم الطالب رأى عام فى الاقتصاد والسياسة والدين، ولا نتحدث فى التوجيهات السياسية، ولكن نتناول موضوعات سياسية وغيرها من المجالات".