نائب بنى سويف عن استرداد الأراضى: ليس هناك أقوى من الدولة.. ويجب أن تتم وفقا لمعايير عادلة

بعد دعوة وتكليف الرئيس للقوات المسلحة والشرطة بوضع حد لمهزلة ضياع أملاك الدولة واغتصابها من قبل معتدين عليها غير مراعين حق الشعب والدولة وهيبتها، طالب النائب حسام العمدة، لجنة استرداد الأراضى، بالتفريق بين "البلطجى" وواضع اليد، ومن يشترى ويبنى للحاجة، وبين من يلجأ للقضاء والالتزام بالأحكام، وأن تكون هناك معايير واضحة وعادلة، حتى لا يكون هناك مضارين من المواطنين اللذين لديهم نية حقيقية فى الاستثمار والعمل بجدية وفقا للقانون.

وأشاد "العمدة" بتحركات اللجنة والمحليات، بعد تحفيز الرئيس لها خلال الأيام الماضية، قائلا، لأنه ليس هناك أقوى من الدولة، وفى السابق جرت مهازل فى الأراضى الزراعية، وتراخى الأجهزة بقولها "اشتروا من واضعى اليد وتعالوا لأجل تقنين الأوضاع"، وهو مالا يصح فإن الدولة صاحبه حق توزيع الأراضى وفق رؤيتها وبالقانون.

وحذر عضو مجلس النواب فى تصريحات خاصة لـ"برلمانى" من ظلم صغار الملاك والبسطاء ومعاملتهم كمغتصبين للأرض، مشيراً إلى أن المبلغ المدفوع بالأراضى من البسطاء لواضعى اليد يثبت عدم سوء النية أو تواطؤهم فى وضع اليد، مطالبا بإنشاء فرع من لجنة استرداد الأراضى لفض المنازعات لمن لديهم مظلمة خاصة فى الأمور المتعلقة بأراضى الأوقاف والبت فيها، أما الأمور المنظورة إمام القضاء فإن الأحكام الصادرة بتلك القضايا تكون واجبة النفاذ.