أحمد رفعت يطالب لجنة استرداد الأراضي بالتفرقة بين «البلطجي» والمواطن البسيط

أشاد النائب أحمد رفعت، عضو مجلس النواب، عن حزب المصريين الأحرار، بدائرة مركزى بركة السبع وقويسنا بمحافظة المنوفية، بفكرة لجنة استرداد أراضى الدولة برئاسة المهندس إبراهيم محلب وتحركاتها بعد تحفيز الرئيس لها خلال الأيام الماضية.

 

وقال نائب المصريين الأحرار، فى بيان له إن مصر الأم تحنو على أبنائها، دون أن تدع مجالا لفرض نفوذ واضعى اليد على الأراضى، لأنه ليس هناك أقوى من الدولة، وفى السابق جرت مهازل فى الأراضى الزراعية، مثلما قام به سكان البادية ووضعهم اليد على الزراعات، وتراخى الأجهزة بقولها "اشتروا من واضعى اليد وتعالوا لأجل تقنين الأوضاع"، وهو مالا يصح، فإن الدولة صاحبه حق توزيع الأراضى وفق رؤيتها وبالقانون.

وحذر أحمد رفعت لجنة استرداد الأراضى، من ظلم صغار الملاك والبسطاء ومعاملتهم كمغتصبين للأرض، مشيراً إلى أن المبلغ المدفوع بالأراضى من البسطاء لواضعى اليد يثبت عدم سوء النية أو تواطؤهم فى وضع اليد.

وطالب نائب المصريين الأحرار، بوجود فرع من لجنة استرداد الأراضى لفض المنازعات لمن لديهم مظلمة خاصة فى الأمور المتعلقة بأراضى الأوقاف والبت فيها، أما الأمور المنظورة إمام القضاء فإن الأحكام الصادرة بتلك القضايا تكون واجبة النفاذ .

وأشار إلى أن لجنة استرداد أراضى الدولة عليها مراعاة الفلاح البسيط الذى لم يتمكن من زراعة الأرض نظرا لعدم توافر المياه الصالحة للزراعة، وحصل "رفعت" على وعد من المتحدث باسم اللجنة بدراسة الملفات بعناية ومشاركة الرقابة الإدارية فى أعمالها بما يحفظ حقوق البسطاء.

وعن دور مجلس النواب من الرقابة، قال نائب المصريين الأحرار، إن المجلس واجهة كبرى قضايا الفساد منها واقعة الفساد فى منظومة القمح وقادها النائب مجدى ملك، ثم قضية آثار المنوفية والتى يجرى التحقيق فيها حاليا، مؤكدا عدم توانى النواب فى مواجهة الفساد.

وناشد أحمد رفعت، لجنة استرداد الأراضى التفريق بين «البلطجى» واضع اليد، ومن يشترى ويبني للحاجة، وبين من يلجأ للقضاء والالتزام بالأحكام.

وكشف نائب المصريين الأحرار، أنه بصدد إعداد قانون لمكافحة الإرهاب يطبق على العاملين والعاطلين ومصادر دخلهم وممتلكاتهم، ويعطى الحق للدولة فى مصادرة الأموال حال ثبوت الدخل غير المشروع.