الصراع العلمانى السلفى حول قانون "أبو حامد" بعيد عن رجل الشارع المشغول بلقمة العيش

مازال الصراع محتدما حول مشروع قانون إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التى يشملها، والمقدم من النائب محمد أبو حامد، حيث تظهر ملامح التيار العلمانى ضمن صفوف أبو حامد، وتبرز سمات التيارات السلفية ضمن صفوف التيار المعارض لمشروع القانون.

وقد نجح الفريقان عبر وسائل الإعلام فى نقل الصراع إلى خارج البرلمان، حيث اجتذب الفريقان شرائح من المتعلمين والقريبين من العمل العام.

ومن أهم حجج الفريق الأول هو عدم قدرة الأزهر إلى الآن على التقدم فى ملف تجديد الخطاب الدينى، بل وعدم وجود بوادر تشير إلى جديته فى تنقية المناهج التى تلقى على الطلاب فى مدارس وجامعات الأزهر، والتى يراها هذا الفريق سببا من أسباب انتشار الفكر المتطرف، أى القاعدة الأيديولوجية والفكرية للإرهاب.

العجيب فى الأمر أن مواجهة الإرهاب هى جزء مهم من حجج الفريق الثانى، الذى يرى أن فتح معركة مع الأزهر يضعف الاصطفاف ضد الإرهاب، مدللين على موقف رموز الأزهر المناوئة من أهم حجج الفريق الثانى المعارض لمشروع القانون، أى أن الاثنان يسعيان إلى نفس السبب ولكن بأداتين متناقضتين، الأول بتغيير قانون الأزهر، والثانى بالحفاظ على مؤسسة الأزهر كما هى دون تعديل.

لكن الشىء الجدير بالملاحظة، أنه رغم حدة الصراع الإعلامى بين الطرفين، فإن هذه الحدة فى النهاية محدودة النطاق، ولا تخرج عن الطبقات المتعلمة والفئات المهتمة بالشأن العام، ولا يستطيع أحد أن يتكهن بموقف الشارع من هذه القضية، حيث إن رجل الشارع مشغول بالجرى وراء لقمة العيش، التى أصبحت صعبة بعد قرار تعويم الجنيه.