مجلس خبراء صندوق النقد يتفق على منح مصر 1.25 مليار دولار.. ويعلن: استردت ثقة المستثمرين

تلقت مصر إشادة كبيرة جدا من صندوق النقد الدولى، فى البيان الصادر منذ قليل، والذى أشار إلى أنه توصل لاتفاق على مستوى الخبراء لإتاحة الشريحة الثانية من القرض لمصر.

 

وقال صندوق النقد، فى بيان له اليوم: قام فريق من صندوق النقد الدولى بقيادة كريس جارفيس بزيارة إلى القاهرة فى الفترة من 30 أبريل إلى 11 مايو 2017 لمناقشة أولويات السياسات فى إطار المراجعة الأولى لبرنامج الإصلاح الاقتصادى الذى وضعته مصر ويدعمه "تسهيل الصندوق الممدد"  EFF  البالغة مدته ثلاث سنوات.

 

كريس جارفيس:  السلطات المصرية مستمرة فى تنفيذ برنامجها الاقتصادي

وأعلن كريس جارفيس، عضو بعثة صندوق النقد، أن فريق خبراء الصندوق والسلطات المصرية توصلوا إلى اتفاق على مستوى الخبراء بشأن المراجعة الأولى لبرنامج الإصلاح الاقتصادى الذى وضعته مصر ويدعمه الصندوق باتفاق تبلغ قيمته 12 مليار دولار.

 

وأشار إلى أن هذا الاتفاق لموافقة المجلس التنفيذى للصندوق، وأنه مع استكمال المراجعة، يتاح لمصر الحصول على 895.48 مليون وحدة حقوق سحب خاصة (حوالى 1.25 مليار دولار أمريكي)، ليصل مجموع المبالغ المنصرفة فى ظل البرنامج إلى حوالى 4 مليارات دولار أمريكى.

 

وأكد جارفيس، أنه هذا الاتفاق يمثل تعزيزا للثقة من خبراء الصندوق فى استمرار تنفيذ السلطات المصرية لبرنامجها الاقتصادي، كما أنه شاهد على استمرار الجهود الكبيرة التى تبذلها الحكومة والبنك المركزى لإصلاح الاقتصاد، وأنه بذلك تكون السلطات قد اتخذت خطوات مبدئية جادة وجذرية فى عملية الإصلاح الاقتصادي.

 

صندوق النقد: نتائج ملموسة تحققت نتيجة تحرير سعر الصرف

وأضاف جارفيس، أنه تحققت نتائج ملموسة نتيجة تحرير سعر الصرف، واستحداث ضريبة القيمة المضافة ومواصلة إصلاح دعم الطاقة لتعزيز أوضاع المالية العامة، وأنه انتهت مشكلة عدم توافر العملة الأجنبية وبدأ النشاط يتعافى فى سوق الانتربنك الدولارية بين البنوك.

 

وأكد صندوق النقد أن مصر استردت ثقة المستثمرين، والتى تمثلت فى الإقبال الكبير على شراء السندات الدولارية التى أصدرتها مصر فى يناير 2017، بالاضافة الى الزيادة الكبيرة فى تحويلات المصريين العاملين بالخارج و استثمارات الأجانب فى المحافظ المالية، كما شهد قطاع الصناعة التحويلية تعافٍ قوى – الذى يساهم فى خلق فرص العمل – فضلا عن زيادة ملحوظة فى الصادرات، وفى نفس الوقت، سجل النمو فى إجمالى الناتج المحلى 3.9% فى الربع الأول من 2017 وانخفض عجز المالية العامة الأولى بما يعادل 2% تقريبا من إجمالى الناتج المحلي.

 

وقال جارفيس: تعتبِر السلطات تخفيض التضخم من أهم الأولويات للحفاظ على مستويات المعيشة للمواطنين فى جميع أنحاء البلاد، وندعم هدف البنك المركزى لتخفيض معدل التضخم إلى أرقام أحادية على المدى المتوسط، تمشيا مع المهمة المنوط بها فى تحقيق استقرار الأسعار، ونحن على ثقة من أن البنك المركزى يمتلك الأدوات اللازمة لتحقيق هذا الهدف، كما نشيد بالبنك المركزى على حفاظه نظام سعر الصرف الحر وتكون احتياطيات كافية من النقد الأجنبى".

 

بعثة صندوق النقد: المالية أعدت موازنة بالغة القوة

وأشادت بعثة صندوق النقد، بالموزانة التى أعدتها وزارة المالية، حيث قال البيان: "أعدت وزارة المالية موازنة بالغة القوة، وإذا أقرها مجلس النواب، ستضع الدين العام على مسار تنازلى واضح نحو مستويات يمكن الاستمرار فى تحملها. ونرحب على وجه الخصوص بالخطط الرامية إلى رفع سعر ضريبة القيمة المضافة، ومواصلة عملية إصلاح دعم الطاقة طوال سنوات البرنامج الثلاث".

 

وأضاف جارفيس، أن صندوق النقد يرحب بالتقدم الجيد جدا فى مسيرة الإصلاحات الهيكلية، وخاصة موافقة مجلس النواب على القانونين الجديدين للاستثمار ومنح تراخيص المنشآت الصناعية؛ وأن كلاهما سيساعد على إطلاق إمكانيات النمو للاقتصاد المصرى وجذب المستثمرين وزيادة الصادرات والإنتاج الصناعي، بالإضافة إلى خلق فرص عمل كافية لاستيعاب القوى العاملة .

 

وأضاف البيان أن البعثة تشعر بارتياح كبير إزاء تعزيز إجراءات الحماية الاجتماعية فى إطار البرنامج بما فى ذالك ما يتضمنه برنامج الحكومة من إجراءات لتيسير عمل المرأة، فقد تم التوسع فى برنامج تكافل وكرامة ليشمل 1.6 مليون أسرة، أى قرابة 8 ملايين نسمة، وتحصل المرأة على 92% من مزاياه.

 

وتابع :"كذلك تم التوسع فى برنامج الوجبات المدرسية لإستيعاب كل المدارس الحكومية، كما زاد إنفاق الحكومة على برنامج لدور الحضانة.، وبالإضافة إلى ذلك، تتعاون الحكومة مع القطاع الخاص لإطلاق برنامج مبتكر يوفر وسائل نقل آمنة. وتمثل هذه الإجراءات عنصرا ضروريا يتواكب مع جهود الإصلاح الاقتصادي، ومن شأنه توفير الحماية لأقل الفئات دخلاً فى مصر فى الوقت الذى تستمر فيه جهود الإصلاح".

 

صندوق النقد: الجهاز المصرفى القوى هو ركيزة الاستقرار المالى فى مصر

وتابع الصندوق أنه: ولا يزال الجهاز المصرفى القوى هو ركيزة الاستقرار المالى فى مصر، فقد اجتاز بنجاح مرحلة التحول إلى نظام سعر الصرف الحر، ولا يزال البنك المركزى يستهدف الحفاظ على صلابة القطاع المالى وتعزيز الإجراءات التنظيمية والرقابية فى القطاع المصرفى".

 

وأضاف أنه سيستمر تحسين إدارة المالية العامة وزيادة شفافيتها من خلال تدعيم الإطار المؤسسى للتنسيق بين مختلف الجهات المعنية بصنع السياسات ومواصلة إبلاغ مجلس النواب المنتخب بما يستجد على صعيد الموازنة العامة.

 

وأشار إلى أن الحكومة المصرية أعدت هذا البرنامج الذى يدعمه صندوق النقد الدولي، بهدف إرساء الأسس اللازمة لتحقيق معدلات تنمية مستدامة تؤدى الى الارتقاء بمستوى المعيشة للمواطنين.

 

واختم البيان بأن فريق الصندوق يود توجيه الشكر للسلطات المصرية والفرق الفنية فى البنك المركزى ووزارة المالية على صراحتهم فى تبادل الآراء وعلى مناقشاتهم البناءة وما لقيته البعثة من كرم الضيافة.