عضو "محلية البرلمان" عن ضبط مصنع ينتج المخدرات: مسئولية المجتمعات العمرانية

قال النائب محمد الفيومى عضو لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان، إن واقعة ضبط مصنع ينتج المخدرات كارثية، ولكنها ليست مسئولية المحليات، بل مسئولية المجتمعات العمرانية الجديدة، لأنها صاحبة سلطة الرقابة على المدن الجديدة.

وأضاف "الفيومى" فى تصريحات خاصة لـ"برلمانى"، أن قانون المحليات القديم يدخل ضمن دائرة المتهمين فى هذا الخلل القانونى، لأنه سلب سلطة الرقابة على المدن الجديدة من المحافظة، ومنحها للمجتمعات العمرانية الجديدة التى لا تراقب مثل تلك النشاطات بشكل جيد، لذا بات من الضرورى الخروج بقانون المحليات الجديد لضبط هذا الخلل.

كانت أجهزة الأمن قد أسقطت عصابة أنشأت مصنعا لإنتاج المواد المخدرة بمدينة العاشر من رمضان، وتم ضبط مخزن بمنطقة صحراوية تخزن فيه العصابة إنتاجها، لذا طرح "برلمانى" على نواب لجنة الإدارة المحلية تساؤلات تتعلق بكيف غابت الرقابة عن أنشطة هذه المبانى، وأين دور المحليات فى التفتيش على المصانع، من حيث النشاط وتراخيص العمل.