كتب ـ عبد اللطيف صبح ـ تصميم ـ محمود بكر
خصص المشرع الفصل الثانى من مشروع قانون الاستثمار الجديد لحوافز الاستثمار، والتى تضمنت حوافز عامة، وخاصة، وأخرى إضافية، وجاء إجماليها 11 حافزا:
1ـ إعفاء عقود تأسيس الشركات والمنشآت من ضريبة الدمغة لمدة 5 سنوات من تاريخ القيد
2ـ ضريبة جمركية موحدة 2% من قيمة ما تستورده المنشأة من آلات لإنشائها
3ـ إعفاء المشروعات الصناعية من جمارك مستلزمات الإنتاج
4ـ خصم نسب متفاوتة من الضرائب المستحقة حسب تصنيف المنطقة الجغرافية
5ـ منح حوافز إضافية للمشروعات المنصوص عليها فى المادة (11) من القانون أو توسعاتها
6ـ إنشاء منافذ جمركية خاصة لصادرات أو واردات المشروع الاستثمارى بالاتفاق مع وزير المالية
7ـ تحمل الدولة قيمة توصيل المرافق للعقار المخصص للمشروع
8ـ الدولة تتحمل جزءا من تكلفة التدريب الفنى للعاملين
9ـ رد نصف قيمة الأرض المخصصة للمشروعات الصناعية حال بدء الإنتاج خلال عامين
10ـ تخصيص أراض بالمجان لبعض الأنشطة الاستراتيجية
11ـ يجوز بقرار من مجلس الوزراء استحداث حوافز أخرى غير ضريبية كلما دعت الحاجة إلى ذلك
مشروع تحت الإنشاء
