بعد موافقة البرلمان على قانون السلطة القضائية.. نائب: علينا رفع شعار المصلحة العامة

قال طارق متولى عضو مجلس النواب عن محافظة السويس، إنه يجب الفصل بين السلطات القضائية والتشريعية، فيما يخص قانون السلطة القضائية المثير للخلاف بين مجلسى النواب والدولة، مشيرًا إلى أن يكن كامل الاحترام والتقدير للسلطة القضائية.

كان مجلس النواب، برئاسة د. علي عبد العال، وافق منذ قليل، بشكل نهائي علي مشروع قانون الهيئات القضائية بشأن تعديل بعض أحكام قانون السلطة القضائية رقم "46" لسنة 1972، وقانون مجلس الدولة رقم "47" لسنة 1972، وقانون هيئة قضايا الدولة رقم "75" لسنة 1963، وقانون هيئة النيابة الإدارية رقم "117" لسنة 1958، حيث رأت اللجنة أن مشروع القانون جاء داعما لاستقلالية تلك الجهات والهيئات القضائية، نهائياً.

وأوضح "متولى" في تصريحات لـ"برلمانى"، أنه في أوقات الخلاف يجب أن يتدخل العقلاء بكل حكمة للفض بين وجهات النظر المتباينة بما يحقق المنفعة العامة للدولة ويرسخ من مبدأ استقلال السلطات والفصل بينها لأنها أحد الدعامات الرئيسية للدولة.

ولفت إلى ضرورة الاستماع لجميع وجهات النظر والعمل على التوصل لصيغة توافقية حتى عن صدر القانون بشكل لا يرضى أحد الأطراف المعنية لأننا جميعًا مصريين، والقوانين إنما تصدر لتسهيل أمور البلاد والعباد وليس لاستحداث مشقة وتعقيد الأمور وتمسك كل طرف برأيه، لذلك علينا جميعًا أن نجلس على طاولة واحدة.