رئيس "القومى لحقوق الإنسان": أى قانون جديد يجب أن يعكس أهداف ثورتى 25 يناير و30 يونيو

أكد محمد فايق رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، أن هناك قوانين تحتاج لإجراء حوار مجتمعى للقوانين بصفة عامة قبل صدورها مثل قانون الجمعيات، وقانون الخدمة المدنية، و قانون الأحوال الشخصية، والانتخابات إلى آخره من القوانين التى تهتم وتؤثر فى حياة جماهير عريضة.

وأضاف فايق خلال كلمة له في الحلقة النقاشية التي عقدها المجلس القومى لحقوق الإنسان، حول مشروع قانون العمل بمقر المجلس، أن قانون العمل هو من هذه القوانين التى من الضرورى أن تأخذ حقها من هذا الحوار، حتى تحقق التوازن الصحيح بين القوى صاحبة المصلحة، متابعا: "العمل حق لكل إنسان، وهو أساس لإعمال بقية الحقوق، وضرورة لكى يحظى الإنسان بحياة كريمة، ويشمل هذا الحق إتاحة الفرصة لكل فرد لكسب رزقه عن طريق أداء عمل شريف مستديم يختاره بحرية دون إجبار، حيث يحظر القانون الدولى لحقوق الإنسان العمل القسرى أو السخرة ".

وتابع فايق: "عندما نقول إن العمل حق من حقوق الإنسان، يعنى ذلك أن الدولة ملزمة بإعمال هذا الحق وتوفير فرص العمل، كما أن من واجبها أيضاً الإرشاد و التوجيه فى مجال التعليم المهنى والفنى، فضلاً عن اتخاذ التدابير الملائمة لتهيئة بيئة ملائمة تعزز فرص العمل المنتجة، وعلى الدولة أيضاً أن تتخذ التدابير لمنع التمييز بسبب الجنس أو الأصل أو الدين أو أى شىء آخر ، كما عليها أن توفر الفرص المتكافئة،كما أن هناك ثمة صلة وثيقة تربط بين الحق فى العمل من جهة و الحق فى التمتع بشروط عمل عادلة و مرضية و كذلك الحقوق النقابية ذات الصلة من جهة أخرى وأن تلتزم بكفالة الأجور العادلة ، و إحترام مبدأ الأجر المتساوى مقابل العمل المتساوى القيمة ، كما ينبغى ضمان حصول العمال على الحد الأدنى للأجور الذى يكفى لتوفير مستوى معيشى لائق لهم و لأسرهم".

وشدد على ضرورة أن يتمتع العامل بظروف عمل آمنة و صحية تحفظ الكرامة الإنسانية ، و تحديد ساعات العمل و التمتع بالراحة و أوقات الفراغ و الحصول على أجازات دورية مدفوعة الأجر،مؤكداً علي أهمية العمل و شروطه فى تحقيق الكرامة الإنسانية وانه من حق العاملين أيضاً التشارك فيما بينهم و ممارسة التفاوض الجماعى من أجل تحسين ظروف العمل ، وانه يحق لهم تكوين النقابات من إختيارهم و يحق للنقابات إنشاء الإتحادات الوطنية و الدولية .

واختتم فايق حديثه قائلا:"علينا و نحن نناقش هذا القانون أن نبحث مدى تطابقه مع دستور 2014 و خاصة المواد 12،13،14 التى نصت على الحق فى العمل،ويجب أن نبحث مدى تطابق هذا القانون مع ما جاء عن الحق فى العمل فى المواثيق الدولية فى الإعلان العالمى لحقوق الإنسان و العهد الدولى الخاص بالحقوق الإقتصادية و الإجتماعية ، و كذلك العهد الدولى الخاص بالحقوق المدنية و السياسية ، والميثاق الأفريقى لحقوق الإنسان ، و منظمة العمل الدولية وغيرها من المواثيق والإتفاقيات الدولية المنظمة للحق فى العمل ،كما يجب أن يعكس هذا القانون و أى قانون جديد أهداف ثورة 25 يناير و 30 يونيو و روح هذه الثورة التى ارتبطت بالحرية و الكرامة الإنسانية و العدالة الاجتماعية".