رئيس البرلمان العربى يؤكد أهمية استحداث آليات لتنفيذ الاتفاقيات والمعاهدات العربية

أكد الدكتور مشعل بن فهم السلمى رئيس البرلمان العربى، أهمية استحداث آليات عملية لتنفيذ الاتفاقيات والمعاهدات العربية، وصياغة سياسات وإستراتيجيات اقتصادية مناسبة للواقع العربى.

 

وشدد السلمى- فى كلمة له أمام ندوة التكامل الاقتصادى العربى "الآليات التشريعية ومقاربات منهجية للتنفيذ" التى نظمها البرلمان اليوم الأحد- على أهمية هذه الندوة، التى توصل رسالة فى هذه الحقبة من تاريخنا العربى بأن البناء والتنمية وثقافة الحياة أقوى من ثقافة العنف والهدم والدمار.

 

وقال إن الندوة تنعقد بمشاركة قامات عربية اقتصادية سابقة، بهدف الاستعانة بخبراتهم للخروج بخِطط ورؤى اقتصادية، تحمل فى طياتها بُعداً استراتيجياً، هدفه تحقيق التنمية الاقتصادية والتطوير الاجتماعى فى وطننا العربى، لمواجهة التحديات الناتجة عن حالات الفقر والبطالة، والتخلف الاجتماعى والتباطؤ الاقتصادى، وانخفاض مستوى التبادل التجارى بين الدول العربية، من أجل وضع لآليات التشريعات اللازمة للتكامل الاقتصادى العربى.

 

وأضاف لقد برز الشأن السياسى فى السنوات الأخيرة، والاضطرابات الأمنية على كل ما عداها من قضايا، وتراجعت المعالجة الاقتصادية لهموم الأمة العربية كأولوية مطلقة، رغم زيادة معدلات الركود والتضخم والبطالة، وتراجع عجلة الإنتاج والقدرة الشرائية.

 

وقال إن لقاءنا اليوم ليس لعرض واقع الأمة العربية الأليم أمامكم، بقدر ما يهدُف إلى الخروج برؤى عملية تحقق الهدف المنشود من عقد هذه الندوة.

 

وأضاف أنه بما أنه لكل منطقة خصوصية تختلف باختلاف البيئة والثقافة، لذا فإن من أهداف هذه الندوة، استكشاف طريق تنموى يتأقلم مع الواقع العربى، ويلبى طموحات المواطنين العرب، عبر استحداث آليات عملية لتنفيذ الاتفاقيات والمعاهدات العربية، وصياغة سياسات وإستراتيجيات اقتصادية مناسبة للواقع العربى.

 

وتابع، أننا نأمل أن تغطى الأفكار المطروحة للنقاش فى هذه الندوة، الكثير من الجوانب الاقتصادية والتنموية المطلوبة، ونرجو أن تأتى نتائجها إيجابية وعملية، ضمن رؤية تنموية تعتمد على تحليل الواقع الاقتصادى العربى بتفاصيله وتجلياته وانعكاساته، وطموحات المستقبل بآفاقه الرحبة ومستجداته ومتطلباته، وتطوير الإنسان بوصفه المستهدف بالتنمية الاقتصادية وركن التنمية وغايتها ومحورها.

 

وأشار إلى أن انعقاد هذه الندوة تحت شعار "التكامل الاقتصادى العربى: الآليات التشريعية ومقاربات منهجية للتنفيذ"، تعبير عن أهمية البحث عن تقديم نماذج وحلول كفيلة بالمساهمة فى تفعيل الاتفاقيات الاقتصادية العربية وتحديثها، لأننا اليوم فى العالم العربى، نشعر بحاجة ماسة إلى تطوير اقتصادياتنا المحلية، وإلى إيجاد بيئة إنمائية تسمح للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وأصحاب الحرف والمهن أن تعمل وتنمو وتزدهر.

 

وأضاف: "كما أننا نطمح إلى بيئة اقتصادية منفتحة، تعمل من خلال معادلة اقتصادية – اجتماعية حديثة، تعطى دوراً اقتصادياً مهما فى مسيرة الأمة، ونريد دوراً جديداً ومبتكراً يرفع من مستوى معيشة المواطنيين العرب وحياتهم ورفاههم، وأن يكون هذا الدور مستديماً وتكاملياً من المحيط إلى الخليج، استناداً إلى أسس علمية مرتبطة بمعايير إنمائية واقتصادية عملية، تُبنى على أساسِها التنمية الاجتماعية فى الوطن العربى".

 

ونوه إلى أن الوطن العربى بحاجة ماسَّة إلى التنمية المتوازنة الشاملة، وذلك عبر تبنى دور اقتصادى تنموى يستوعب الطاقات الشابة بعد إعدادها وتأهيلها وتدريبها، لكى تصبح طاقة تعطى قيمة مضافة، بحيث تكون هى الرافعة الاساسية للنمو والتطور، وتستفيد من الميزات التى يتمتع بها عالمنا العربى، كى يكون لها دورٌ أكبر فى صناعة المستقبل الإقتصادى والاستقرار الإجتماعى.

 

واستطرد أن الإمكانات المتاحة للاقتصادات العربية يمكن البناء عليها للعمل مستقبلاً بهدف زيادة حجم التبادل التجارى والاستثمارى والاقتصادى والسياحى، وذلك انطلاقاً من الجهود التى بُذلت على مدى السنوات الماضية، والخطوات التى تحققت على مستوى تحرير التبادل التجارى البينى، فى إطار الاتفاقات الثنائية، أو المتعددة الأطراف لا سيما منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، مشيرا إلى أن هذا يستلزم بذل جهود إضافية واتخاذ قرارات عملية قابلة للتنفيذ على أرض الواقع للوصول إلى الهدف المنشود.

 

وأعرب عن تطلعاته أن تكون توصيات الندوة أساساً لرؤية مستقبلية منهجية وعملية، تقوم على خطة تهدف إلى تحقيق التنمية المرجوة، والتحول الاقتصادى الذى ينقل مجتمعاتنا من اقتصاد ريعى إلى اقتصاد معرفى.

 

وقال إننا نتطلع لأن تشكل ندوتنا اليوم مناسبة لمراجعة العلاقات الاقتصادية والتجارية العربية، على قاعدة أن ما تحقق فى الماضى لم يكن بالمستوى الذى نطمح إليه، ونتطلع إلى مزيد من التكامل الاقتصادى بين الدول العربية.