النائبة شيرين فراج: معركة المحميات مع وزير البيئة قائمة.. وتصريحاته دليل إدانة

قالت النائبة شيرين فراج، إنها مستمرة فى خطوات الاستجواب الذى تقدمت به ضد وزير البيئة بشأن المحميات الطبيعية، مضيفة أن التصريحات التى قالها الوزير أمس بشأن المحميات الطبيعية تدينه، لأنه اعترف فعليا بتقليص مساحات المحميات.

وأشارت شيرين فراج فى تصريحات لـ"برلمانى" إلى أنه تم تقديم العديد من الشكاوى للوزير من قبل الأهالى بشأن محمية الغابات المتحجرة تحديدا، وما يتم فيها من نهب، متسائلة: "منذ الثورة وحتى الآن هناك 4 سنوات تولى فيهم الوزير منصبه، فماذا فعل حتى يوقف نهب هذه المحميات؟".

وأكدت شيرين فراج أن محمية الغابات المتحجرة وحدها بها 34 كسرا فى سور المحمية لسرقة الرمال، والوزارة لم تتحرك.

ونوهت إلى أن الوزير اعترف بتغيير إحداثيات المحميات بناءً على قرار من الوزارة لتأسيس متحف جيولوجى، لافتة إلى أن وفقا للمادة 45 من الدستور لا يسمح بتغيير إحداثيات المحميات الطبيعية، واعتراف الوزير بتعديل الإحداثيات دليل على مخالفته للدستور.

كان الدكتور خالد فهمى وزير البيئة صرح خلال جلسة الحوار المجتمعى التى نظمتها الوزارة لإعلان خطط تطوير المحميات الطبيعية، أمس بأن هناك 3 محميات رئيسية يخنقها الزحف العمرانى يومًا بعد يوم، والهدف الرئيسى من البدء فى تطويرها هو حمايتها بالأساس قبل فوات الأوان.

وأشار الوزير إلى أن هذه المحميات الثلاثة هى، وادى دجلة والغابات المتحجرة ووادى الريان، مشيرًا إلى مشاركة وزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية الجديدة فى تكاليف تطوير محمية الغابة المتحجرة وتحويلها إلى متحف جيولوجى مفتوح يكون متنفس لسكان القاهرة الجديدة بإجمالى مبلغ 50 مليون جنيه.

وأوضح الوزير أن المساحة التى تم استقطاعها من محمية الغابات المتحجرة بمساحة كيلو ونصف فى 6 كيلو فى المنطقة الجنوبية سيصدر بها قرار من رئيس الجمهورية لتحديد الجهة التى ستؤول إليها تلك المساحة، وذلك طبقًا للقانون رقم 7 لسنة 1991.

جدير بالذكر أن النائبة شيرين فراج تقدمت باستجواب ضد وزير البيئة حول وجود شبهات فساد إدارى بشأن إدارة ملف المحميات الطبيعية، مؤكدة أن هناك مخالفة القانون 102 لسنة 1983 بشأن بيع وتعديل حدود المحميات، واستكمال خطة الوزارة فى إهدار المزيد من المحميات الطبيعية، بالإضافة لوقائع إهدار المال العام كما ورد بتقرير الجهاز المركزى للمحاسبات عن نتائج الرقابة المالية على وحدات الجهاز الإدارى للدولة عن الفترة من أول يوليو 2015 حتى أخر يونيو 2016.