7 سنوات سجن للمحتكر السلع.. وأبو حامد: التلاعب فى أقوات المواطنين لا يقل خطورته عن الإرهاب

أكد النائب محمد أبو حامد، وكيل لجنة التضامن الاجتماعى والأسرة بمجلس النواب، أنه لابد من تغليظ العقوبة على المتلاعبين بأسعار السلع التموينية، مشيرا إلى أن أسعار هذه السلع ترتفع نتيجة احتكار هذه السلع، حيث إن مشروع قانون الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون التموين وقانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية سيحظى على دعم قانون حماية المستهلك.

وتابع "أبو حامد" فى تصريح لـ "برلمانى"، أنه لابد من تغليظ العقوبة فى مشروع الحكومة للمتلاعبين بهذه السلع لتصل إلى السجن المشدد من 5 إلى 7 سنوات مع فرض غرامة مالية، كى يكون رادع لجشع التجار، لافتا إلى أن التلاعب فى أقوات المواطنين لا تقل خطورته عن خطورة الإرهاب وأضراراه.

وأضاف "ابو حامد"، أن التلاعب فى السلع التموينية له أثر كبير على الاستقرار المجتمعى، ولابد من وجود وقفة صارمة، وأن خطوة الحكومة فى الآنتهاء من مثل هذه القوانين خطوة إيجابية.

ويتضمن مشروع القانون أربع مواد نصت على معاقبة من يشترى لغير استعماله الشخصي، ولإعادة البيع مواد التموين والمواد البترولية الموزعة عن طريق شركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام والجمعيات التعأونية الاستهلاكية وفروعها ، ومستودعات البوتاجاز ومحطات خدمة وتموين السيارات أوغيرها ، وكذلك كل من باع له المواد المشار إليها مع علمه بذلك أو كل من امتنع عن البيع للغير، ومن أخفى هذه المنتجات والمعدة للبيع عن التداول ، أو لم يطرحها للبيع ، أو امتنع عن بيعها ، أو علق بيعها على شرط مخالف للعرف التجارى ، أو أشترط بيع كمية معينة منها، أو ربط البيع بشراء أنواع أخرى ليست ذات صلة، وعُهد إليه بتوزيع هذه المواد فى مناطق معينة أو على أشخاص معينين وامتنع عن بيعها لمستحقيها أو التصرف فيها خارج المنطقة أو إلى غير هؤلاء الأشخاص.