وكيل "تضامن البرلمان" يطالب بمحاسبة مروجى شائعات منحة "جمال مبارك" الوهمية

قال النائب محمد أبو حامد، وكيل لجنة التضامن الاجتماعى والأسرة والأشخاص ذوى الإعاقة بالبرلمان، إن الشائعات التى ضربت بعض المحافظات مؤخرًا بصرف مساعدات تحت مسمى منحة "جمال مبارك"، لها دلالات تؤكد أن المواطنين يتعرضوا لضغوطات اقتصادية كبيرة، بسبب غلاء الأسعار.

وأضاف وكيل لجنة التضامن الاجتماعى والأسرة والأشخاص ذوى الإعاقة بالبرلمان، فى تصريحات خاصة لـ"برلمانى "، أن الرد على تلك الشائعات يمكن من خلال القوانين ومؤخرًا قانون الطوارئ الذى صدر للتصدى للشائعات والبلبلة بين المواطنين، مشيرًا إلى أن القانون به أدوات قانونية للتصدى لأى أمور تهدد استقرار البلد، مضيفًا أن وزارة الداخلية قادرة الآن على تحديد الأشخاص الذين أطلقوا هذه الشائعات على أن يتم عقابهم بالقانون.

كان الآلاف من الأهالى قد توافدوا على السجلات المدنية لاستخراج شهادات الميلاد والزواج بالكمبيوتر حتى يتمكنوا من ملئ الاستمارة، أملاً فى الحصول على المعاش المزعوم حسب من أطلقوا الشائعات، حيث اصطف الأهالى بالمئات أمام مكتبات التصوير للحصول عليها ووضع طابع الدمغة الذى وصل إلى 15 جنيهًا، وفى مراكز أخرى إلى 20 جنيهًا، ومن ثم تقديم الاستمارة عليها طابع التمغة وشهادات الميلاد والزواج إلى مكاتب الشئون الاجتماعية بالمراكز، انتظارًا للمنحة والتى تقدر بـ1000 جنيه، بمناسبة شهر رمضان حسب مروجى الشائعات.