كتبت سماح عبد الحميد
فى إطار الندوة التى ينظمها المركز المصرى للدراسات الاقتصادية وجمعية رجال أعمال الإسكندرية بعنوان "الإصلاح المؤسسى فى مصر.. السهل الممتنع"؛ تناول برنامج الندوة أمس الجمعة بمدينة أسوان، جلسة حول المشكلات المؤسسية المرتبطة ببيئة الأعمال.
وكانت ضمن المشكلات التى ركزت عليها الجلسة هى عشوائية التسجيل العقارى فى مصر والتى تحدث عنها خالد سرى صيام أستاذ القانون بجامعة عين شمس.
وأوضح الدكتور خالد سرى صيام، أن قاعدة بيانات الأراضى والعقارات فى مصر غير مكتملة، وأن السجل العينى لا يوجد بشكل حقيقى، وتتمثل خطورة هذا الوضع فى فقدان القدرة على تقدير الثروة العقارية، بالإضافة إلى إهدار العديد من فرص الدخل.
واستكمل "صيام" "أن شيوع عدم تسجيل العقارات قد أخل بفرص الاستثمار والرهن العقارى؛ وأن أكثر من تضرر بهذا الوضع هى المنشآت الصغيرة والمتوسطة، لأنه هذه المنشآت تعانى فى الحصول على قروض بسبب عدم استيفاء الأوراق مقابل الشركات الكبرى.
وفى تحليل الأسباب للوصول لهذا الوضع؛ أكد "صيام" أنه تم الربط بين ثلاث أوضاع وهو إدخال المرافق من جانب والتوثيق والتسجيل من جانب مع المخالفات، وقد أفرز هذا المثلث حدوث التعاملات خارج الإطار الرسمى، فكان لابد من التعامل مع كل منظومة على حدة .
ولإصلاح هذا الوضع؛ عرض "صيام" إمكانية انتهاج النموذج الفرنسى باعتبار التسجيل العقارى مهنة ذاتية مقابل المعالجات التقليدية بإنشاء هيئات جديدة، وتعنى المهنة ذاتية هو أن يقوم أفراد أو القطاع الخاص بتحمل مسئولية التسجيل على غرار نموذج المأزون وشركة مصر للمقاصة.، وفى هذه الحالة يكون المسجل تابعا لجهة رسمية يتم مسائلته أمامها مسائلة الموظف العام ويكون له نقابة ويتقاضى أتعابه من عملائه، ويتم منح مهلة انتقالية لموظفين الشهر العقارى للالتحاق بهذا المكاتب.
واختتم قائلا، أن إصلاح هذه المنظومة كفيل بتغيير بيئة الأعمال فى مصر وتوفير مصادر دخل هائلة للاقتصاد المصرى خاصة أن فرنسا تحقق عائد يصل إلى 22 مليار يورو سنويا من التصرفات العقارية.
جانب من الندوة
