الدولة تتخلى عن شركات القطاع العام مقابل الديون.. اقتراح برلمانى قد تستجيب له الحكومة

قال عصام الفقى أمين سر لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن الدول التى نجحت فى تخفيف عجز الموازنة شكّلت لجانا لإدارة الدين العام، ولا بد أن يتم تفعيل ذلك وإنشاء إدارة بوزارة المالية، متابعا أن الدين الداخلى والخارجى بلغ 4 تريليونات جنيه وعجز الموازنة تجاوز 380 مليار جنيه، والمشكلة تكمن فى أن فائدة الدين تزيد 48 مليار جنيه سنويا.

وأضاف الفقى أن من ضمن الاقتراحات لسد الدين العام أن يتم استبدال الدين لدى البنوك الاستثمارية بمعنى أن البنوك التى لها 100 مليار جنيه تحصل على شركة أو هيئة داخل مصر، لأن الهيئات الاقتصادية ضمن أسباب تزايد عجز الموازنة مثل هيئة السكة الحديد والبترول والإذاعة والتليفزيون.

وتابع أمين سر لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان ردا على سؤال هل تعد عملية استبدال الدين دعوة للخصخصة؟ قائلا: إن الخصخصة التى تمت فى الماضى كانت بأقل من قيمتها وبها مجاملات ومحسوبية ورشاوى ولم يتم البيع بالقيمة الفعلية، ولكن الآن سنعمل على سد جزء من الدين الذى يقدر بـ60 مليار دولار كدين خارجى فقط.

وانتقد عصام الفقى عدم إنفاق القروض التى تحصل عليها مصر فى الأغراض المخصصة لها، مشددا على ضرورة تشكيل لجنة لإدارة الدين العام، لافتا إلى أن اللجنة المصغرة لدراسة الموازنة الجديدة رصدت أن جميع الهيئات الاقتصادية تحقق خسائر واتحاد الإذاعة والتليفزيون يضم 45 ألف موظف يتقاضون رواتب 4.5 مليار وديونه 22 مليارا.

واستطرد أمين سر لجنة الخطة والموازنة أن على الحكومة أن تمنع استيراد السلع الاستفزازية التى تحمل الدولة 7 مليارات دولار فى أكل القطط والكلاب وأدوات التجميل، بالإضافة إلى السعى لمزيد من التصدير حيث تصدر الدولة بـ15 مليارا وتستورد بـ80 مليار سنويا فى حين أن المغرب تصدر بـ38 مليارا وإسرائيل تصدر 137 مليارا والصين 565 مليارا.