كيف تخفض الحكومة فاتورة الأجور وفقا لاتفاقية صندوق النقد الدولى؟

من أبرز الالتزامات المالية للحكومة المصرية فى اتفاقية صندوق النقد الدولى، والتى وافقت عليها لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، والمقرر مناقشتها فى جلسة اليوم: خفض فاتورة الأجور الى 6.7% من الناتج المحلى الإجمالى فى 2017/2016 من خلال الالتزام بعدم ربط المكافآت والبدلات لموظفى الحكومة بالراتب الأساسى.

وفيما يلى ننشر كيفية هذا الخفض وفقا لاتفاقية صندوق النقد الدولى:
قانون الموازنة العامة الجديد يحدد العلاوات والبدلات التى يتقاضها الموظفون العموميون كقيمة أسمية مقارنة بالنظام السابق الذى كان يحسبها كنبسة مئوية من الراتب الأساسى.

النظام الحالى الذى يقضى بالتدقيق فى التعيينات الجديدة وعدم شغل الوظائف الشاغرة تلقائيا.
قانون الخدمة المدنية الجديد الذى أقره البرلمان فى أغسطس الماضى، والذى ينطوى على تحديث كامل لإطار التوظيف فى القطاع العام.