كتبت ريهام عبد الله
أكد الدكتور أحمد إدريس، رئيس لجنة الصحة بحزب المؤتمر، وعضو المجلس الرئاسى للحزب، عضو مجلس إدارة الشعبة العامة للأصحاب الصيدليات بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن التحليل المبدئى لأزمة الدواء فى مصر يجب أن يتضمن عدة جوانب؛ بداية من الدولة، مرورًا بشركات ومصانع الأدوية بأنواعها، والصيادلة والمستشفيات والمراكز العلاجية ونهايةً بالمريض.
وأشار "إدريس" فى بيانٍ صادر عن حزب المؤتمر اليوم الاثنين، إلى أن الحلول يجب أن تضمن قياس الرضا العام من المواطن تجاه الرعاية الصحية، إلى جانب تحديد رضا المواطن على الحكومة من عدمه فى توفير رعاية صحية، ودواء مناسب له، بالإضافة إلى الاهتمام بالنظرة الاقتصادية لسوق الدواء، والتى يجب العمل على نمو قطاع الدواء، كأحد القطاعات الواعدة التى من شأنها المساهمة فى الناتج المحلى للدولة، علاوة على دور القطاع فى توفير فرص عمل.
وقال "إدريس" إن إيجاد الحلول لمشكلات وامراض الصحة فى مصر لن يكون إلا من خلال الإسراع فى إقرار مشروع التأمين الصحى الشامل بشرط أن يضمن هذا التشريع علاج غير القادرين من البسطاء والفقراء داخل مصر بالمجان ودون تحمل أى أعباء مادية بداية من الفحوصات الطبية وعمل التحاليل وتوفير الأدوية الطبية وأى خطوات طبية تتعلق بعلاجهم حتى لو كانت تحتاج إجراء عمليات جراحية كبرى وحتى مثولهم للشفاء.
وتابع: "هناك خطوات اخرى تتطلب إصلاح أمراض ومشكلات قطاع الصحة منها مشكلة الادوية فى مصر مؤكدا ان بداية حل هذه المشكلة هى فصل هذا القطاع نهائيا عن وزارة الصحة من خلال وجود هيئة مستقلة للادوية فى مصر تكون مستقلة ولاتتبع لوزير الصحة اوغيره من الوزراء ويمكن ان تكون تحت إشراف رئيس الوزراء مباشرة".
وشدد "إدريس" على أن الدواء يعد أمن قومى للشعوب، والتى يجب على الدولة توفيره للمواطنين دون عناء أو مشقة، مضيفًا أن الدول المتقدمة طورت من أنظمة الصحة، و التى تعرف بأنها كل المجهودات المبذولة لتحسين الصحة سواء العناية بالأفراد أو بتقديم الخدمة، خاصة بعد أن عانت بعض الدول من مشاكل ارتفاع التكلفة وعدم عدالة توزيع منافذ الرعاية الصحية، إلى جانب سوء تقديم الخدمات.
وأوضح أن الدول المتقدمة والتى استغلت قطاع الصحة دأبت على تنفيذ عدة محاور رئيسية منها توفير مستوى أساسى من العناية الصحية، بالإضافة إلى مستوى ملائم من الغذاء، ونشر التعليم والثقافة الصحية، وتوفير الأدوية الأساسية.
الدكتور أحمد عماد الدين
