الجمعة، 29 مارس 2024 06:06 م

الحكومة تبحث عن الضرائب.. نائب وزير المالية: هدفنا زيادة الإيرادات بالنسبة للناتج

الحكومة تبحث عن الضرائب.. نائب وزير المالية: هدفنا زيادة الإيرادات بالنسبة للناتج عمرو المنير نائب وزير المالية للسياسات الضريبية
الخميس، 23 مارس 2017 05:06 م
أ ش أ
قال عمرو المنير، نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، إن هدف الوزارة هو زيادة الإيرادات الضريبية بالنسبة للناتج الإجمالى، بحيث يدفع كل مواطن نصيبه العادل من الضريبة، وبالتالى تأخذ الدولة نصيبها العادل من الإيرادات.

وأشار "المنير"، فى بيانٍ أصدره اليوم الخميس، إلى وضع خطة للإصلاح خلال الفترة الماضية، تشمل تطبيق قانون القيمة المضافة، هدفه توسيع القاعدة الضريبية، وتطبيق قانون إنهاء المنازعات والتعديلات التى تمت بشأن بعض ضرائب الدخل، فضلا عن التواصل المستمر مع المجتمع الضريبى من اتحاد الصناعات واتحاد الغرف التجارية وجمعيات المحاسبين والمستثمرين وغيرها من إصلاحات الإدارة الضريبية من تسويات وترقيات والتى كانت متوقفة منذ فترة ومنها تعيين رؤساء القطاعات، مما أثر فى الحصيلة الضريبية وزيادة الإيرادات الضريبية بحيث وصلت إلى 130% فى الشهور الثلاثة الأولى من العام الميلادى مقارنة بالعام المالى السابق.

وأكد المنير أنه نظرا للظروف التى يمر بها المجتمع الآن، وخاصة بعد تحرير سعر الصرف، تعمل الوزارة على وضع حزمة من الإجراءات لمد شبكة الحماية الاجتماعية سيتم الإعلان عنها قريبا، حيث إن هناك اقتراحا مقدما إلى مجلس الوزراء ومنه إلى مجلس النواب، حول ما يُسمى بالخصم الضريبى وهدفه زيادة تصاعدية للضريبة، فمثلا لدينا شرائح تبدأ من 10% لمن يصل دخله إلى 30 ألف وتزيد لمن يصل دخله إلى 200 ألف أى تصل إلى 22.5%، وبالنسبة للشريحة الأولى قد يصل الخصم الضريبى إلى 75% أى إذا كانت الضريبة 100 جنيه مثلا يتم خصم 75 جنيها بحيث يدفع 25 جنيها فقط، ثم الشريحة الأعلى تأخذ خصم يصل إلى 40%.

وأشار إلى عدم الوصول إلى السيناريو النهائى بعد، ولكن هذا يحقق فاعلية العدالة الاجتماعية، حيث إن الأقل دخلا يدفع ضريبة أقل والأكثر دخلا يدفع أكثر، مؤكدا أن فكرة زيادة الإعفاء يستفيد منها الأقل دخلا والأكثر دخلا، وبالتالى لن تتحقق فكرة العدالة الاجتماعية.

وعن مدى دستورية ضريبة الدمغة، قال المنير إن الدستورية مقرها المحكمة الدستورية، وفيما يقال حول إن هناك حكم محكمة فهذا حكم يتعلق بضريبة دمغة على رأس المال وليس له علاقه بتعاملات البورصة.

وبالنسبة لضريبة الدمغة على البورصة، أكد الحاجة إلى زيادة للإيرادات الضريبية فهى ضريبة على تعاملات ليست فى البورصة فقط ولكن على كل التعاملات فى الأوراق المالية حتى التى تتم خارج البورصة، والمقترح أنه فى السنة الأولى من تاريخ صدور القانون ستكون 25ر1 فى الألف للمشترى و25ر1 فى الألف على البائع، أى ستكون 5ر2 فى الألف من قيمة التعامل، وفى السنة التالية ستزيد إلى 5ر1 فى الألف والثالثة إلى 75ر1 وستصدر بقانون وليست بقرار.

وقال المنير إن المشروع معروض حاليا على مجلس الوزراء، وتمت الموافقة عليه من المجموعة الاقتصادية ثم سيُحال إلى مجلس النواب.

وأوضح أن هناك حملة إعلانية كاملة عن قانون القيمة المضافة ستتم قريبا تشمل التليفزيون والراديو والصحافة ووسائل التواصل الاجتماعى تبسط وتجيب عن جميع التساؤلات والاستفسارات بشأن القانون، بالإضافة إلى وجود كول سنتر بمصلحة الضرائب ستقوم شركة متخصصة بتدريب العاملين به للرد على جميع الاستفسارات وتحقيق أعلى أداء مهنى يستفيد به الممول ويقوم به موظف الضرائب.

ولفت إلى أن الوزارة تقوم الآن بدراسة كاملة لعمل نظام حوافز غير مرتبط بالحصيلة الضريبية وإنما مرتبط بالإنجاز، وستعرضها على رئيس الجمهورية خلال الفترة القادمة، وذلك لإعطاء كل الدعم لتطوير الإدارة الضريبية والعمل على تنفيذ برامج علمية بمصلحة الضرائب وتكون لها موازنة مدروسة.

وقال إن الوزارة تعمل جاهدة على لزيادة الإيرادات الضريبية بنسبة 1% كل عام من الناتج الإجمالى، مؤكدا أن الوصول لهذا الهدف سيكون بالعمل المستمر والإجراءات العلمية، حيث تعمل الوزارة الآن على قانون الجمارك الموحد وقانون الإجراءات الضريبية الموحد الذى يتم العمل عليه الآن ونظام المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر والعمل على ضم الاقتصاد غير الرسمى للمنظومة الرسمية.

وأشار إلى أن الحوافز الضريبية الخاصة بقانون الاستثمار الجديد سيتم تعديل قانون الضرائب على الدخل بحيث يتم خصم 30% من أرباح الشركة الاستثمارية وتزيد إلى 40% للمشروعات التى تقام فى المناطق الأكثر احتياحا لمدة 7 سنوات بشرط أن لا تزيد عن 10% من رأس المال المدفوع.


print