كتبت نورا فخرى
أكد محمد خضير، رئيس هيئة الاستثمار، أن المشروعات القائمة داخل المناطق الحرة الخاصة مستمرة لكن لا يجوز إنشاء مناطق مجديدة وفقا لما انتهى إليه رأى الحكومة عند إعداد مشروع قانون الاستثمار.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، برئاسة عمرو غلاب، لمناقشة مشروع قانون الاستثمار المقدم من الحكومة، بحضور محمد خضير، الرئيس التنفيذى لهيئة الاستثمار، والمستشار محمود فوزى مستشار رئيس مجلس النواب اثناء مناقشه المادة 72 الخاصه بأحكام الضرائب والرسوم بالمناطق الحرة.
من جانبه طالب المستشار محمود فوزي، مستشار رئيس مجلس النواب، الإعلان عن نوعية الخدمات التى سيتم تحصيل الرسوم عليها فيما يتعلق بالمشروعات داخل المناطق الحرة، والتى نصت عليها المادة 72 من مشروع قانون الاستثمار المقدم من الحكومة.
وقال فوزي، إن الرسوم دائما يقابلها خدمة، لذا يجب توضيح الخدمات المقابله التى يتم تحصيل عليها هذه الرسوم.
فيما عقب ممثل هيئة الاستثمار القانوني، محمد سلمان، مؤكدا أن الضرائب وبعض الرسوم فريضة تفرضها الدولة إجبارياً، وهناك نوعان من الرسوم أحداهما مقابل خدمة وأخرى رسوم ضريبية، مثل الرسوم الجمركية، مشيراً إلى أن ما تضمنه النص رسم فى حقيقته ضريبة.
وتنص الماده 72: لا تخضع المشروعات داخل المناطق الحرة والأرباح التى توزعها لأحكام قوانين الضرائب والرسوم السارية فى مصر.
وتؤدى هذه المشروعات رسما مقداره 2% من قيمة السلع عند الدخول بالنسبة لمشروعات التخزين ولرسم مقداره 1% من قيمة السلع عند الخروج بالنسبة لمشروعات التصنيع والتجميع، وتٌعفى من الرسم تجارة البضائع العابرة "ترانزيت" المحددة الوجهة.
وتخضع المشروعات التى لا يقتضى نشاطها الرئيسى إدخال أو اخراج سلع لرسم مقدارة 1% من أجمالى الايرادات التى تحققها وذلك من واقع القوائم المالية المعتمدة من أحد المحاسبين القانونين. وفى جميع الأحوال تلتزم المشروعات بأداء مقابل سنوى للخذمات بحد أقصى ٥ آلاف دولار أمريكى أو ما يعادله بالعملات الحرة وفقا للنسب التى تبينها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
محمد خضير رئيس هيئة الاستثمار
