كتبت ريهام عبد الله
أكد الدكتور أحمد إدريس، رئيس لجنة الصحة بحزب المؤتمر، عضو المجلس الرئاسى للحزب، عضو مجلس إدارة الشعبة العامة للأصحاب الصيدليات بالاتحاد العام للغرف التجارية، أنه من المتوقع فى ظل الظروف الراهنة إعلان ما يقرب من 71% من الصيدليات إفلاسها خلال العام الجارى.
وأشار "إدريس" فى بيان صادر عن الحزب اليوم الاثنين، إلى أن ذلك يعد أحد الآثار الناجمة عن قرار وزير الصحة رقم 23 لسنة 2017 الخاص بزيادة الاسعار والبيع بسعرين، موضحًا أن بعض الصيدليات بدأت فى خسارة نحو 35% من رأس مالها، وأن اكثر من 50 الف صيدلية من أصل 70 ألف صيدلية منتشرة على مستوى الجمهورية، مبيعاتها اليومية لا تتجاوز «الف جنيه» وهذا يعد رقم ضئيل، و اقتصاديات الصيدليات مع ارتفاع معدلات التضخم لم تعد تستطيع امتصاص تلك الخسارة.
وأوضح "إدريس" أنه يجب على الدولة لحل الأزمة الراهنة؛ محاربة تخزين الدواء، بالتأكد من وصول الدواء للصيدليات، عن طريق الاستعانة بالموافقات الاستيرادية التى حصلت عليها شركات الإنتاج مسبقًا، لتحديد الكميات المستوردة وتقديم ما يثبت طرحها فى الأسواق وتوزيعها على الصيدليات، إلى جانب تحديث جميع بيانات الصيدليات بخطاب صادر من المنطقة الطبية التابع لها الصيدليات ليتم منع إصدار فواتير وهمية بأسماء صيدليات مغلقة.
وطالب الدكتور أحمد إدريس من لجنة الصحة بمجلس النواب؛ دراسة هذا الملف من مختلف جوانبه، وأنه يجب عليها أن تؤدى دورها التشريعى والرقابى لإنقاذ صناعة الدواء فى مصر قبل انهيارها باعتبارها من الصناعات الاستراتيجية المهمة التى يجب ان تكون من الصناعات الواعدة التى يمكن ان تحقق موارد مالية كبيرة لصالح الخزانة العامة للدولة اذا ماتم استغلال إمكانيات مصر فى هذا المجال.
صيدلية - ارشيفية
