كتب مصطفى النجار
أعلن الدكتور محمد معيط، نائب وزير المالية، فى تصريحات صحفية، عن اعتزام وزارة المالية لطرح مشروع قانون لإصدار صكوك سيادية.
• وزارة المالية ستطرح صكوك سيادية فى العام المالى الجديد 2017 / 2018
• الصكوك السيادية هى أداة تمويلية تلجأ إليها الدولة كبديل للاقتراض لإقامة مشروعات تنموية.
• يمكن أن تستخدم الصكوك السيادية لتمويل عجز الموازنة العامة للدولة والناتجة عن الديون الحكومية.
• للصكوك أنواع، منها "صكوك الإجارة" والتى تعد ملكية فى أصول ثابتة، وهناك "صكوك المرابحة" التى تعد مليكة فى ديون حكومية، و"صكوك المشاركة" التى تعد أفضل الصكوك؛ لأنها تعد ملكية فى استثمار، و"صكوك الاستصناع أو الصناعة" والتى تعد صكوك مخصصة للاستثمار فى إنشاء مشروع غالبًا ما يكون صناعيا ذو جدوى اقتصادية كبيرة لجميع الأطراف.
• تبلغ الحصيلة المتوقعة من الصكوك حوالى مليار دولار أمريكى.
• أجلت الحكومة طرح الصكوك فى العام المالى الحالى 2016/2017 لنجاح طرح السندات الدولارية والحصول على قرص صندوق النقد.
• تستهدف الحكومة تمويل مشروعات تنموية لجذب مستثمرين يفضلون التعامل فى الصكوك.
• الحكومة المصرية ألغت قانون الصكوك 10 لسنة 2013، والصادر فى فترة حكم تنظيم الإخوان، بسبب الانتقادات الإعلامية.
• لجوء الحكومة لإصدار سندات يأتى بعد شروط صندوق النقد بعدم استخدام أموال قرض الـ12 مليار دولار فى سد عجز الموازنة العامة للدولة.
• النائب البرلمانى السيد حجازى حذر الحكومة من تكرار تجربة الإخوان فى إصدار الصكوك.
عمرو الجارحى وزير المالية
