أصدرت المنظمة العربية لحقوق الإنسان تقريرها السنوى الثلاثين "حالة حقوق الإنسان فى الوطن العربى" والذى يغطى الفترة من منتصف عام 2015 إلى نهاية ديسمبر 2016، ورصد التقرير العمليات الإرهابية التى استهدفت الدولة المصرية، وحمل إشادة بمبادرة الرئيس لإقامة مؤتمر وطنى للشباب، كما احتفوا بصورة خاصة بنسب تمثيل الشباب فى البرلمان، وتواجد المرأة وتعزيز الرئيس السيسى لدورها، ونسبة تمثيل الأقباط، مشيداً بوجود نائبين عن حلايب وشلاتين، ونائب ممثل عن النوبة.
وألقى تقرير المنظمة عن الأوضاع فى مصر، على إجراء الانتخابات البرلمانية أكتوبر 2015، مؤكدة أنه بإجراء هذه الانتخابات استكملت مصر بناء نظامها السياسى بشكل كامل لأول مرة منذ اندلاع ثورة يناير 2011.
عقب انتخاب مجلس النواب مارس أولى مهامه الدستورية بمراجعة التشريعات المؤقتة خلال أقل من 15 يوماً بموجب الدستور الصادر فى يناير/كانون ثان 2014 والتى بلغ تعدادها أكثر من 240 قانونًا، لكن خيب المجلس الآمال فى بعض التشريعات المؤقتة التى نالت من ضمانات حقوق الإنسان، وأقر كافة التشريعات المؤقتة عدا قانون الخدمة المدنية الذى شكل مبعثًا لقلق أكثر من 6,5 مليون عامل وموظف فى الدولة والقطاع العام.
وبالإضافة إلى ذلك لم ينجح مجلس النواب فى الوفاء بالالتزام الدستورى بإصدار العشرات من القوانين الأساسية المكملة والمنفذة للدستور وتعديلها خلال الفصل التشريعى الأول الذى انقضى فى مطلع سبتمبر/أيلول 2016.
وتصدرت الأجندة التشريعية الحقوقية للعام 2016 تشريعات عديدة لم يتم النظر فيها، ومنها على سبيل المثال قانون العدالة الانتقالية، وقانون الانتخابات وتشكيل المفوضية المستقلة للانتخابات، ومفوضية منع التمييز، وتعديلات قانون السلطة القضائية، وقانون الحريات النقابية، وقوانين النقابات المهنية، وقانون بناء دور العبادة، وتعديلات قانون المجلس القومى لحقوق الإنسان.
ولم ينجح مجلس النواب فى فرض إرادته المعلنة على الحكومة لدى اعتماد قانون ضريبة القيمة المضافة التى تعد إحدى مقومات الاتفاق بين الدولة وصندوق النقد الدولى لتخطى أزمة حجب النقد الأجنبى عن البلاد، حيث سعت اللجان المختصة بالمجلس إلى خفض قيمة الضريبة، لكن المجلس رضخ فى النهاية وأقر قانونًا يدرك أنه يثير حفيظة المجتمع نظرًا لتداعياته على الأوضاع الاجتماعية.
وأكد التقرير السنوى للمنظمة العربية على أن حزمة قوانين الإعلام نالت قدرًا كبيرًا من الارتياح العام، إلا أنها وصفت أداء المجلس فيما يتعلق بحقوق الجمعيات "صادم"، مؤكداً أن تبنى مجلس النواب قانونًا آخر يختلف بصورة جذرية عن مشروع قانون الحكومة، وجاء بطبيعته مقيدًا لحرية الجمعيات، حيث أفسد مضمون النص الدستورى بترخيص الجمعيات بالإخطار، وفرض قيودًا ناسفة على حرية عمل الجمعيات.
وفيما يتعلق الحقوق الأساسية، أكد التقرير استمرار سقوط الوفيات والضحايا جراء الإرهاب ، مؤكداً أن الإرهاب يمثل المصدر الرئيسى لانتهاكات الحق فى الحياة، فتطور قدراته التى نالت من الأوضاع الاقتصادية المتدهورة منذ العام 2005، وكان واضحاً أنه يستهدف تقويض مقومات الدولة المصرية، وعلى رأسها جريمة قتل 224 سائحًا روسيًا بعد إسقاط طائرتهم فى شمال سيناء فى 29 أكتوبر 2015، وهو ما أثر على السياحة المصرية أحد أهم مصادر النقد الأجنبى.
وأشاد التقرير بتبنى رئيس الجمهورية لمبادرة المؤتمر الوطنى للشباب بالعفو عن المحكوم عليهم فى قضايا لا تتصل بالعنف وهو ما لقى ارتياحًا كبيرًا من المجتمع، وخاصة بعد الإفراج عن مجموعة أولى تبلغ 83 شابًا والاستعداد لمجموعات أخرى بناء على توصية لجنة أهلية شكلها مؤتمر الشباب.
أصدر مجلس النواب فى نهاية 2016 الحزمة المتعلقة بقوانين الإعلام، وتشمل: تأسيس مجلس وطنى مستقل للإعلام، وهيئة للصحافة، وهيئة للإعلام المرئى والمسموع، وهى الأجهزة التى من المخطط أن تشكل الجسم الرئيس لإشراف مستقل ومحايد وموضوعى على الإعلام العام والخاص، وهو ما يُرجى أن يُسهم فى تحسين العمل الإعلامى وإصلاحه من التخبط ونقص المهنية وفداحة الانحيازات فى ظل محاولات التصدى للحملات الإعلامية الخارجية.
وفيما يتعلق بالحق فى المشاركة فى إدارة الشئون العامة، ألقى التقرير الضوء على الانتخابات البرلمانية، مشيداً بالإشراف القضائى على الانتخابات والرقابة المحلية والدولية على الانتخابات وتأمين شارك فيه 300 ألف شرطى، و200 ألف جندى من الجيش، راصداً مشاركة 81 منظمة محلية وست منظمات أجنبية و63 سفارة أجنبية، فى الرقابة على الانتخابات .
وقد حاز عشرون حزبًا على مقاعد من بين 44 حزبًا تنافسوا من أصل 85 حزبًا مرخصًا، وهي: حزب المصريين الأحرار 65 مقعدًا، وحزب مستقبل وطن 50 مقعدًا، وحزب الوفد 45 مقعدًا، وحزب حماة الوطن 17 مقعدًا، وحزب الشعب الجمهورى 13 مقعدًا، وحزب المؤتمر 12 مقعدًا، وحزب النور 12 مقعدًا، وحـزب المحافظيـن 6 مقاعد، وحـزب السلام الديمقراطى 5 مقاعد، وحـزب المصرى الديمقراطى 4 مقاعد، وتوزعت بقية المقاعد على 10 أحزاب أخرى.
وقد حملت الانتخابات بعض المؤشرات الإيجابية، حيث يضم مجلس النواب فى تشكيلته حوالى 30 بالمائة من الشباب تحت سن الـ 45 عامًا للمرة الأولى فى تاريخه، مضيفاً " عزز رئيس الجمهورية حصة السيدات بتسمية 14 نائبة من بين 28 نائبًا عينهم ضمن نسبة 5 بالمائة المقررة دستوريًا، بما رفع عدد النائبات إلى 89 سيدة للمرة الأولى فى تاريخ البرلمان المصري، وكان لافتًا نجاح عدد من السيدات باكتساح فى المنافسة على مقاعد فردية وتصدر المرشحين الفائزين فى بعض الدوائر، وللمرة الأولى أيضًا يضم البرلمان 39 نائبًا من الديانة المسيحية، بعضهم حاز على مقعده بالتنافس على مقاعد فردية، بالإضافة إلى الحصة المقررة قانونًا، كذلك يضم المجلس نائبين للمرة الأولى عن دائرة حلايب وشلاتين جنوب شرق البلاد التى شهدت أعلى معدل إقبال شعبى فى عموم البلاد، ونائبًا من أبناء النوبة عن دائرة نصر النوبة بأسوان".
المنظمة العربية لحقوق الإنسان
