"بالورقة والقلم".. خبير اقتصادى للحكومة: هذه الإجراءات تخفض الدولار والأسعار

أرجع أحمد سعد الخبير الاقتصادى، الانخفاض المفاجئ فى سعر الدولار لعدة أسباب، أهمها، إدراك البنك المركزى مؤخرًا لآليات المضاربة على سعر الصرف الذى يستخدمه السوق الموازى "السوداء"، فقام بمقاومته، إلى جانب نجاح الحكومة فى طرح سندات دولارية وجمع 4 مليارات دولار.

وعن متى ينخفض سعر السلع فى الأسعار؟ وخاصة أنه يوجد حالة من الغضب الشعبى لعدم تغير مستوى الأسعار، رغم هبوط الدولار فى البنوك ومكاتب الصرافة، وتثبيت وزارة المالية لسعر صرف الدولار الجمركى، أكد أحمد سعد، أن هذا الأمر مرتبط بمرور شهر كامل إذا استمر الانخفاض للدولار، فسيضطر المصنعون والتجار لتخفيض أسعار السلع والخدمات أيضًا رغمًا عن أنف أى أحد.

ومع تصاعد الغضب الجماهيرى طالب بعض راود موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، بضرورة مقاطعة شراء اللحوم الحمراء والدواجن ابتداء من يوم الاثنين القادم تحت شعار "بلاها لحمة وفراخ"، إلا أن "سعد" لم يتحمس لمثل هذه الدعوات إذ يرى فيها مبالغة فى تحميل التاجر وحده المسئولية عن زيادة السعر، فى حين أن التاجر نفسه يتحمل زيادة فى التكلفة، فلا يعقل أن يزيد سعر الكهرباء التى تشغل ثلاجة اللحوم أو الدواجن وسعر السولار الذى تنتقل به المنتجات، وسعر المياه وأجور العاملين وتطبيق ضريبة القيمة المضافة بزيادة عن الضريبة السابقة على المبيعات، ولا يستجيب التاجر لكل هذه الزيادات بخلاف زيادة سعر الدولار، الذى يعتمد عليه التجار فى حساب تكلفة المنتج.

وحول الإجراءات المطلوبة من مجلس الوزراء للعمل على تخفيض أسعار السلع والخدمات بعد ارتفاعها لمستويات غير مسبوقة، يقول "الخبير الافتصادى": إذا الحكومة لم تحسن الأوضاع الاقتصادية وتعالج خلل ميزان المدفوعات سيعود الدولار للزيادة على المدى البعيد، لذلك عليها إعادة ترتيب أولوياتها فى مشروعات البنية التحتية حتى لا تستنفد المخزون من الاحتياطى النقدى من العملات الأجنبية لدى البنك المركزى، ويتم ذلك بجدولة المشروعات التنموية من حيث الأولوية القصوى وتأجيل ما لم يتم إنجازه لفترة مستقبلية حتى يتثنى المرور من الصعوبات الاقتصادية الحالية، وهذا لا يعنى أن مشروعات البنية التحتية غير مجدية أو ليست بقدر الأهمية، بل أن المطلوب وضع خطة للأولويات وفقًا للمتاح والمتوافر من العملة، وهى مراجعة فكرية، وليس تعديل مسار.

ويبلغ السعر العادل للدولار المتذبذب بين 16 إلى 20 جنيها حاليًا ما بين 14 إلى 16 جنيها، كسعر رسمى على حد تأكد أحمد سعد استنادًا لدراسة سابقة لمؤسسة بلومبرج الأمريكية وعدد من البنوك الاستثمارية الأخرى.