جمعية حقوقية تطالب بتغليط العقوبات على متورطى "الاتجار فى النساء"

أصدرت "وحدة تحليل السياسة العامة وحقوق الإنسان" بمؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان، ورقة تحليل سياسات جديدة، بعنوان "الإتجار فى النساء.. التوصيف ورؤية لسد الثغرات التشريعية" تأتى هذه الورقة فى إطار اهتمام الوحدة بالتوصيات التى تم تقديمها لمصر فى ضوء الاستعراض الدورى الشامل وموقف الحكومة المصرية من التوصيات وفى ضوء تنفيذ المؤسسة لمشروع "الاستعراض الدورى الشامل كأداة لتحسين السياسات العامة خلال المرحلة الانتقالية"، الممول من الاتحاد الأوروبى خلال 2016-2017.

وأضافت "ماعت"، فى بيانها اليوم، السبت، إنها اهتمت بتسليط الضوء على تلك القضية من خلال ورقة توضح أهم الإشكاليات لظاهرة الاتجار بالنساء من منظور الاتجار فى البشر بهدف الحد من تلك الظاهرة.


وتناولت الورقة القضية فى عدة محاور حيث تحدثت فى المحور الأول عن تاريخ العلاقة بين استغلال النساء والاتجار فى البشر بما فى ذلك أهم الأشكال المتعارف عليها لعملية الاتجار بالنساء، وفى المحور الثانى تناولت الورقة أشكال وأنواع الاتجار بالنساء فى مصر، وعرضت الورقة الأسباب والدوافع الاقتصادية والاجتماعية والقانونية لتفشى هذه الظاهرة.

وقد خلصت الورقة إلى مجموعة من التوصيات أهما اضطلاع المجتمع المدنى بدوره فى حث الحكومة على الالتزام بمواعيد تقديم التقارير الدورية الخاصة بمدى التزام مصر بتطبيق اتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة ومناقشة هذه التقارير مع الجهات الدولية والاستعانة بالخبراء وذوى الاختصاص فى إعدادها وتقبل المساعدات والاستشارات الدولية للنهوض بواقع المرأة وتعزيز حقوقها وحرياتها واحترامها.

كما طالبت الورقة تشديد العقوبات الواردة بقانون مكافحة الدعارة، خاصة فيما يتعلق بعمليات التحريض على الفجور أو التحايل على النساء للإيقاع بهن فى ممارسة الدعارة أو استخدامهن فى أعمال منافية للآداب لتصل إلى الحبس المشدد مدة لا تقل عن عشر سنوات وغرامة لا تقل عن مليون جنيه.

ووفقا للورقة فنصحت "الوحدة" بدمج محتويات تعليمية خلال مراحل دراسة التعليم ما قبل الجامعى تدعم مكافحة التمييز ضد المرأة وتعمل على غرس ثقافة المساواة ومنع استغلال المرأة.