كتب أحمد حسن ومحمود العمرى
وضع قانون تنظيم مياه الشرب والصرف الصحى، والذى ستناقشه لجنة الإسكان بمجلس النواب، خلال الأسبوع المقبل، حسبما أكد رئيس اللجنة المهندس علاء والى، عددا من العقوبات الصارمة لكل من لمَن يخالف شروط الترخيص، ومن يعتد على موظفى شركات المياه أو محطات المياه، حيث جاءت قائمة العقوبات.
1- فرض غرامة 20 ألف جنيه والسجن لمدة 6 شهور لكل من يستخدم المياه فى رش الشوارع أو غسيل السيارات.
2- فرض غرامة 100 ألف جنيه لكل من أتلف أى وسيلة من وسائل المرافق الخاصة بشركات المياه
3- فرض غرامة 50 ألف جنيه لكل من يعترض إنشاء أو توصيل المرافق لتلاشى ما حدث الفترة الماضية بعد اعتراض عدد من الأهالى لإنشاء مشروعات المياه
4- وضع عقوبة السجن لمدة 6 شهور وغرامة لا تزيد عن 3 آلاف جنيه لكل من يرتكب فعل من شأنه يؤدى إلى تعطيل مرفق المياه.
5- وضع غرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تزيد عن 20 ألف جنيه لكل مقدم خدمة يخـالف أى شرط من شروط الترخيص
6- فى حال استخدام أى مواطن السلاح أو قام بالتهديد للمسئولين عند إقدامهم إنشاء مرفق مياه تضاعف العقوبة، حيث تكون الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر إذا لم يبلغ الجانى مقصده، وإذا بلغ الجانى مقصده تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات
7- وضع عقوبة بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد عن سنة وبغرامة لا تجاوز مائة ألف جنيه كل مرخص له يخالف تعريفة خدمات مياه الشرب والصرف الصحى المعتمدة وفقاً لأحكام هذا القانون
8- وضع عقوبة لكل من قام عمداً بإفشاء أو نشر أو إذاعة أى معلومات حصل عليها بحكم وظيفته أو بسببها عن منشأه عاملة فى قطاع خدمات مياه الشرب والصرف الصحى
9- القانون الجديد وضع عقوبات لموظفى شركات المياه الذين يقومون بتوصيل المياه للأفراد أو الجهات بدون سند قانون
10- القانون الجديد وضع عقوبات واضحة لكل من يروج معلومات أو أخبار غير صحيحة عن مرفق المياه سواء من خلال مواقع إخبارية أو وسائل التواصل الاجتماعى.
مواسير مياه و لجنة الإسكان
