عضو بـ"الصيادلة": قرار تحريك أسعار الأدوية غير مدروس ولا يضمن توفير النواقص فى السوق

قال الدكتور جورج عطا الله عضو النقابة العامة للصيادلة، إن نقابة الصيادلة ترفض وبصورة تامة القرار الذى تم التوافق عليه بين وزارة الصحة وشركات الأدوية حول تحريك أسعار 15% من إجمالى المنتجات المحلية للشركات، و20% من المنتجات المستوردة.

وتابع عطا الله فى تصريح خاص لـ"برلمانى": "القرار عشوائى وغير مدروس ولا يتضمن عقوبة على الشركات حال عدم توفيرها النواقص، ونقابة الصيادلة لا توافق عليه نهائياً.
وتساءل عطا الله :هل من المنطقى ترك الشركات تحدد أنواع المنتجات التى ترغب فى تحريك أسعارها، كان يجب أن يتم اختيار رفع أسعار الأدوية التى تعانى من النقص فى السوق نتيجة ارتفاع سعر الدولار بعد تعويم الجنيه".

وأردف عضو النقابة العامة للصيادلة: "القرار لا يلزم شركات الأدوية بتوفير النواقص فى السوق، من الممكن أن تختار الشركات رفع أسعار الأدوية التى تحقق مكاسب فى المطلق، لزيادة أرباحها دون النظر لتوفير الأدوية التى تعانى من النقص فى السوق، وبالتالى عدم حل أزمة نقص الأدوية المهمة".

واستطرد: "القرار يشمل الاتفاق على تغيير 15% من باقى أسعار الأدوية كل 6 شهور، وبالتالى تحريك كافة أسعار الأدوية على مدار 3 سنوات، ما يعني استمرار أزمة النواقص لمدة 3 سنوات في انتظار تحريك الأسعار، وهو غير منطقى".

وأكد عطا الله أنه من غير المنطقى رفع أسعار الأدوية المستوردة فى ظل استمرار أسعار البدائل المصرية من الدواء بأسعار تسبب الخسائر للشركات، وخاصة شركات قطاع الأعمال، قائلاً :"قرار متسرع غير مدروس".

وأوضح عضو النقابة العامة للصيادلة، أن القرار لم يلزم الشركات بتوفير الأدوية الناقصة بعد تحريك الأسعار بحسب رغباتهم، مشدداً على أن القرار لن يحل الأزمة ، متسائلاً :"هل هناك قرار إلزامى أو عقوبات يتم توقيعها على الشركات حال عدم توفيرها الأدوية الناقصة؟"، وتابع: الحل ليس زيادة سعر فقط، لكن يجب تشديد الرقابة ومعالجة تشوهات التسعيرة".

يشار إلى أن أسامة رستم نائب رئيس مجلس إدارة غرفة صناعة الأدوية، أكد أن أزمة الدواء تنتظر عرض المقترح الذى توافقت عليه شركات الأدوية ووزارة الصحة خلال اجتماعاتها الفترة الماضية، على مجلس الوزراء في اجتماعه غداً الخميس لاعتماد القرار بحسب قوله.

وقال رستم فى تصريح خاص لـ"برلمانى" إن وزارة الصحة توافقت مع شركات الأدوية خلال اجتماعها الأحد الماضى على تحريك أسعار %15 من إجمالى المنتجات المحلية للشركات، و20% من إجمالى المنتجات المستوردة ، على أن يتم رفع الأسعار للأدوية المسعرة بأقل من 30 جنيها إلى 50% والأصناف من30 إلى 50 جنيها زيادة 30%، والأصناف بقيمة 50 إلى 120 جنيها زيادة 20%، والأصناف فوق 120جنيها إلى 250 زيادة بنسبة 12%.