بـ"مباركة الأهل".. سمسارة استغلال أجساد القاصرات فوق القانون والرقم يصل لمعدل مرعب

انتهاكات فادحة فى حق الفتيات القاصرات وغيرهن من المتزوجات والمطلقات لتصبح أجسادهن سلع رخيصة تباع وتشترى، ويتم السمسرة بحياتهن ومستقبلهن مقابل مبالغ مالية، مستغلين فقر أهلهن وسعيهم لستر بناتهن والتخلص من همومهن لتنتهى زيجاتهن بكوارث، فمنهن من ضاع حقها فى إثبات زواجها وأصبحت وطفلها خارج إطار القانون، ومنهن من وجدت نفسها مطلقة بلا وثيقة وهى مازالت تبلغ من العمر ١١ عاما، ومنهن من تعرضت للضرب والعنف من قبل أهل الزوج وطردت من المنزل بعد زواج مزور دام ٦ أشهر وبأحشائها طفل لا ذنب له، وكثير من الفتيات تنتهى قصتهن وراء قضبان السجن بعد أن يأسن من الحصول على حقهن فى وثيقة تثبت وضعها الحالى.

ويرصد "برلمانى" انتهاكات استغلال أجساد الفتيات القاصرات داخل قرى القليوبية، التى تعد نموذجا صارخا لهذا النوع من التجار بالبشر، بالوقائع والأسماء والأرقام.

حالات التزوير بعقود الزواج بمحافظة القليوبية، بلغت ١٠ آلاف حالة، كما بلغ عدد منتحلى صفة مأذون والمزورين ٤٠٠ شخص.

وتعددت مهن مرتبكى جريمة تزويج القاصرات، حسب الرصد، ما بين موظفى أوقاف على المعاش ونجارين وأصحاب محال جزارة وحلاقين ومالكى محال لبيع الهواتف وشيوخ إخوان.

تراوحت المبالغ التى يتم أخذها من أهل الفتاة القاصر ما بين ١٤٠٠ جنيه و٤ آلاف جنيه.

وتراوحت مدد الزواج ما بين ٣ أشهر، كحد أدنى لحالات الزواج، و١٢ شهرا.

وبحسب محكمة الأسرة، تم رصد أكثر من ٥ آلاف دعوى لقاصرات لإثبات زواجهن، كما تم رصد ٧٤٠٠ حالة إثبات نسب خلال الفترة ما بين ٢٠١٣-٢٠١٦.

ومن قرى تزويج القاصرات وتزوير عقود الزواج بالقليوبية نبدأ بقرية "مجول" والتى شهدت خلال هذا الشهر تزوير حالتين زواج لقاصرات وبلغ سن الطفلتين ١١ عاما و١٦ ونصف العام.

وعبر رصد "برلمانى"، قام بارتكاب الوقائع شيخ "إخوانى" يدعى "ه.ال" والمتهم بقضايا عنف فى أحداث رابعة بعد أن حصل على وصلات أمانة على أهل الفتاة ويردد - بحسب أهل القرية- شعار "مالنا ومال القانون طول البنت بلغت.. خلاص إحنا بنمشى حسب الشرع".



وفى رصد قرية أخرى وتدعى "مشتغر" مركز طوخ، تم رصد "حلاق" يدعى "ع.ال.م.ع" وشهرته "ع.ع" ومن أبرز الوقائع" طفلة تبلغ من العمر ١٣ عاما ونصف وتدعى "فاطمة. س" ووالدايها "غلابة"، حسب رصد الحالة، وتزوجت من رجل يدعى "منصور.م" ٦٥ عاما تاجر مقابل ٧ آلاف جنيه.

وفى قرية كفر منصور" مركز طوخ، هناك مزور يدعى " م.ط.ج" عاطل ارتكب واقعة تزويج القاصر "نهى.س" البالغة من العمر ١٤ عاما، وذلك بعد استغلاله اسم مأذون المنطقة بوثائق غير قانونية وتقاضى مبلغ ٣٤٠٠ جنيه من أهل الفتاة، وتم تطليقها بعد ٥ أشهر من زوجها الأرمل البالغ من العمر ٤٠ عاما، بعد التعدى عليها ضربا من "حماتها" لعدم حملها ووجود مشاكل لديها بسبب صغر سنها.

أما قرية المنزلة بمحافظة القليوبية، فهناك مزور يدعى الشيخ "س.ح" موظف بالأوقاف على المعاش، ينتحل صفه مأذون بالقرية ويقوم بارتكاب تزويج القاصرات وتوفير محلل وتطليق غيابى وتزوير شهادات زواج من موتى للاستيلاء على الميراث وزواج مسيار ومتعة لأغنياء الخليج مقابل مبالغ مالية تتراوح بين ٤ آلاف حتى ٢٠ ألف جنيه.

قرية "العمار" بها منتحل صفة مأذون ويدعى "ظ. ك" والمهنة الأساسية له نجار يقوم بتزوير شهادات الزواج والطلاق وأختام الوثائق.

وفى رصد قرية السفيانة، تبين وجود جزار يدعى "ع.م.م" ويلقب بـ"شيخ المأذونين" ويتقاضى مبالغ أقل من المأذونين المعتمدين ويرتكب عدة وقائع من تزويج الفتيات تحت السن والزواج العرفى.

وفى قرية الحصة، موظف بوزارة الأوقاف ومحال على المعاش ويبلغ من العمر ٦٦ عاما ويدعى "م.ع.ا" يمارس تزويج الفتيات أقل من السن وتزوير وثائق الزواج.

حالات ترصد جرائم تزوير وثائق الزواج من دفاتر محكمة الأسرة
"شادية ع" البالغة من العمر ١٦ عاما والمقيمة بقرية صمط الجزيرة، والتى تزوجت من عجوز سعودى بالغ من العمر ٦٠ عاما بعقد مزور، عن طريق منتحل صفه مأذون هارب من أحكام، والتى أقامت دعوى إثبات زواج ونسب لطفلتها "هناء" حملت رقم ٩٣٢٤ لسنة ٢٠١٦.

"شوقية ف"، الزوجة الرابعة وصاحبة الـ١٥ عاما والمقيمة بقرية "نجول" والمتزوجة من تاجر ماشية بالغ من العمر ٥٠ عاما ويدعى "سعد.ف"، والتى تقيم دعوى إثبات نسب لطفلها "صلاح" حملت رقم ٨٧٥٤ لسنة ٢٠١٦.

رئيس النقابة الفرعية للمأذونين بالقليوبية، قال، "نناشد المجلس القومى للمرأة والمجلس القومى للأمومة والطفولة ومباحث الأموال العامة للتدخل ومنع تزوير عقود الزواج وملاحقة مرتكبيه لحماية الفتيات".

قال الشيخ وحيد زين، رئيس النقابة الفرعية للمأذونين بالقليوبية فى حديثة لـ "برلمانى"، أثناء تعليقه عن جرائم تزوير وثائق الزواج وزواج القاصرات، إنه رغم الجهود التى تقوم بها نقابة المأذونين للتصدى لتلك الظاهرة ومحاولة الإبلاغ عن أى تجاوزات ورصد مخالفى القانون، إلا أننا بحاجة إلى مساندة الجهات الأمنية من مباحث الأموال العامة والجهات الحقوقية كمجلس القومى للمرأة والمجلس القومى للأمومة والطفولة.

وتابع "قانون الالتزام بتزويج الفتاة بسن الـ١٨ عاما يجب أن يطبق ولا يصبح حبر على الورق فقط، وذلك عبر محاربة السماسرة، فالنقابة من جانبها تقوم بإنذار وعزل أى مأذون يتجاوز وتبلغ الجهات الأمنية، لكن المشكلة الأكبر فى منتحلى الصفة والذى يعملون فى النهار جزارين ونجارين وأصحاب محال وموظفين على المعاش، وليلا يمارسون مهنة الاتجار بأجساد الفتيات البريئات".

مأذون قرية السفيانة، كشف عن أنه يتم أخد مبلغ ٤ آلاف جنيه من أهل القاصرات وتحرير وصلات أمانة عليهم لتهديدهم فى حالة الإبلاغ، لافتا إلى أن سن الفتيات يبدأ من ١١ عاما والعقود مزورة.

وقال الشيخ يسرى عبدالله، مأذون قرية السفيانة، "للأسف يتم المتاجرة واستغلال الحالة المعيشية السيئة لأهالى الفتيات بالقليوبية ورغبتهم فى ستر بناتهم والتخلص من العبء المالى لهم وتزويجهن فى سن يبدأ من ١١ عاما، وذلك عبر دفع مبلغ مالى لبعض الأشخاص الذى يرتكبون جريمة تزوير عقود الزواج وتحرير كمبيالات لضمان عدم إبلاغ الأهل عليهم".

وتابع، "تتراوح المبالغ ما بين ١٢٠٠ جنيه و4 آلاف ويتم أحيانا دفعها على أقساط والنتيجة النهائية لتلك الكارثة وقوف الفتيات بعد شهور قليلة من الزواج دون وثيقة تثبت وضعها القانونى .