أصدر مكتب النائب عبد الحميد كمال، عضو مجلس النواب عن حزب التجمع بمحافظة السويس، وعضو تكتل 25/ 30 بالبرلمان، كشف حساب موثقًا وصادرًا عن مركز المعلومات "الإدارة العامة لتسجيل الأعمال الرقابية والتشريعية"، حول أدائه خلال دور الانعقاد الأول لمجلس النواب، الذى انتهى أمس الثلاثاء.
وأشار "كمال" فى بيانه، إلى أنه قدم 68 سؤالا وطلب إحاطة واستجوابا وبيانا عاجلا منذ شهر فبراير، ولم يشمل الكشف ما قدمه النائب عن شهر يناير، وما تقدم به منذ منتصف شهر أغسطس حتى أول سبتمبر، إذ تقدم الاستجوابات فى نهاية النصف الأول من شهر يناير وتم نظر بعض طلبات الإحاطة والأسئلة وإرجاء الباقى لدور الانعقاد الثانى، نظرا لانشغال المجلس بالقوانين المكملة للدستور.
كما قدم النائب 6 مذكرات عاجلة لرئيس مجلس الوزراء عن مشكلات بطاقات التموين وإيقاف 19 ألف بطاقة، وتم حل الموضوع بعد تدخله، وقدم أيضًا مذكرة عن مشكلات الشركات المتعثرة وتم حل بعض المشكلات المالية المتعلقة بعمال شركة "مصر إيران"، وتشكيل لجان من قبل وزيرة الاستثمار لحل مشكلات هذه الشركات بعد تدخل النائب، ومذكرة تتعلق بمستحقات شركة النقل المباشر وفساد الشركات العامة للنقل، ومذكرتين تتعلق بمشكلات ـصحاب المعاشات وتقارير الفساد وتهرب رجال الأعمال من 350 مليار جنيه لصالح مصلحة الضرائب.
وأضاف البيان، أن النائب قدم 5 استجوابات و5 بيانات عاجلة و8 أسئلة و50 طلب إحاطة، إضافة إلى أنه أول نائب فى تاريخ السويس يقدم قانونًا كاملاً للمحليات، وأول نائب فى تاريخ السويس يقدم لائحة داخلية كاملة لمجلس النواب، وأول نائب فى الدورة البرلمانية الحالية يقدم مشروعًا لتعديل قانون الـ5% للمعاقين، مشيرًا إلى أنه كانت له عدّة مواقف برلمانية مهمة، منها التصويت بالرفض وعدم الموافقة على الحكومة بسبب ضعف برنامجها، وعدم الاهتمام بالشباب وعدم وجود آلية حقيقة لمواجهة الفساد، وغياب الرؤية الشاملة الاقتصادية والعدالة الاجتماعية، وصوت النائب برفض ميزانية الحكومة، وكان مدافعا قويا ضد قانون فرض دمغة على المواطنين لصالح صندوقى رعاية القضاة وضباط الشرطة، مطالبًا الحكومة بتوفير بدائل أخرى بعيدًا عن تحميل المواطنين أعباء جديدة .
كما صوت عبد الحميد كمال بالرفض على قانون الضريبة على القيمة المضافة، رافضًا تحميل المواطنين أعباء مالية، وصوت بالرفض على قانون الخدمة المدنية وطالب بتعديل بعض مواده، وكانت له مواقف موثقة فى مضابط المجلس فى الجلسات العامة مع تكتل 25/ 30، وهو أحد مؤسسيه، ضد أيّة قوانين قد تحمل المواطنين أعباء مالية أو لا تهتم بالجانب الصحى والتعليمى والوقوف إلى جانب أصحاب المعاشات وغيرها، كما كان من أوائل المتقدمين بطلبات إحاطة ضد وزير التموين المستقيل، الدكتور خالد حنفى، فى مايو الماضى، بسبب فساد بطاقات التموين وعدم توفير السلع والتلاعب بمنظومة الدعم للمواطنين.
وطالب النائب فى طلب الإحاطة بضرورة إحضار التقرير الأصلى للفساد المتعلق بشأن تصريحات المستشار هشام جنينة، الرئيس السابق للجهاز المركزى للمحاسبات، وطالب باستدعاء وزير النقل بسبب سوء أحوال الطرق وخاصة طريق السخنة، وطالب باستدعاء رئيس مجلس الوزراء بسبب استقالة وزير التموين ومبرراتها وعدم محاكمته.
وشمل البيان دور النائب الخدمى، موضّحًا أن مكتب خدمة المواطنين للنائب تلقى 3 آلاف و100 طلب للتشغيل، نجح المكتب فى تشغيل 120 شابًا فى شركات مختلفة بالقطاع الخاص، كما تلقى المكتب 466 شكوى من المواطنين تتعلق بالوزارات والمديرات الخدمية المختلفة، تم حل 188 شكوى وتعثر حل 33 شكوى لبعض الإجراءات الإدارية بين طرفى الشكوى، وباقى الشكاوى قيد العرض على المسؤولين، كما تلقى المكتب 43 طلب نقل جارٍ البت فيه، كما تلقى المكتب 22 طلب عودة للعمل، تم رفض 3 طلبات من قبل المسؤولين لأسباب قانونية وجارٍ البت فى باقى الطلبات.
وفيما يتعلق بنجاح النائب فى الحصول على بعض الموافقات لإنشاء بعض الخدمات بالسويس وحل مشكلات عدد من القطاعات، أشار البيان إلى أن النائب نجح فى الحصول على موافقة رئيس جهاز حماية المستهلك على فتح فرع بالسويس، وأعلن ديوان عام محافظة السويس فى مخاطبة رسمية لتوفير مقر رسمى، وجارٍ اتخاذ الإجراءات الإدارية لافتتاحه، وسيكون جهازًا مهمًّا ورادعًا للمخالفين من التجار، كما نجح النائب فى الحصول على موافقة وزير الإسكان لإنشاء مشروع إسكانى اجتماعى بسعر اقتصادى للمواطنين، ونجح النائب بالتواصل مع وزير الشباب فى اجتماع بحضور رئيس مجلس إدارة منتخب السويس فى مقر الوزارة فى 29 فبراير الماضى، فى توفير دعم مالى للنادى بقيمة 750 ألف جنيه وصرف جزء منه فى حينه، وتم تشكيل لجان لحل بعض مشكلات النادى الإدارية.
كما تمكن "كمال" بالتنسيق مع لجنة الصناعة من الموافقة على تشكيل لجان لحل مشكلات الشركات المتعثرة، ونجح بالتواصل مع اللجان النقابية لبعض الشركات المتعثرة فى حل بعض مشكلاتهم المالية المتعثرة ومشكلاتهم مع التأمين الصحى، كما استطاع النائب الحصول على خطابات رسمية من وزيرة التضامن الاجتماعى بحقوق ومستحقات أهالى شهداء ومصابى مظاهرات يناير 2012/ 2013، وتم تسليم هذه الخطابات لممثلى الأسر، ونجح النائب فى حل مشكلات أكثر من 15 ألف بطاقة تموينية بعد توقفها بشكل مفاجئ، بالتواصل مع رئيس مجلس الوزراء.
وأضاف البيان أن النائب عبد الحميد كمال نجح فى الحصول على موافقة مصلحة الكفاية الإنتاجية والتدريب المهنى، على تطوير مركزها فى السويس، من أجل تدريب الطلاب وتأهيل الشباب بشكل عملى وفق أحدث الإمكانيات اللازمة لسوق العمل، بالتنسيق مع محافظة السويس والشركات الصناعية ورجال الأعمال، واختتم البيان بالتأكيد على أن النائب عبد الحميد كمال وفريق عمله حاولوا خلال دور الانعقاد الأول، على مدار 9 أشهر، حل مشكلات المواطنين وطرح جميع القضايا المحلية والقومية بشكل لائق وجدير بشعب السويس، وأنهم يرحبون بأى نقد أو مقترحات حتى يستطيعوا تطوير أدائهم فى دور الانعقاد الثانى.
عبد الحميد كمال عضو مجلس النواب عن السويس
