وزير الاقتصاد الأسبق ينفى حبسه فى قضية شيكات بدون رصيد بسبب "لحوم ودواجن مجمدة"

نشرت الصفحة الرسمية للدكتور، مصطفى السعيد، وزير الاقتصاد الأسبق ومرشح حزب "مستقبل وطن" فى دائرة ديرب نجم بمحافظة الشرقية، بيانًا تنفى فيه القبض على المرشح لقضاء عقوبة السجن لمدة عامين فى دعوى مرفوعة على خلفية توقيعه لشيكات بدون رصيد، فيما لم يتطرق البيان إلى صدور الحكم من عدمه.



كان عدد من المواقع الرسمية قد نشر خبرًا مفاده: "قضت محكمة جنح الدقى بتاريخ 11 نوفمبر 2015 فى القضية رقم 15644 لسنة 2015، بحبس الدكتور مصطفى السعيد، عامين مع الشغل وإلزامه بدفع مبلغ 5 آلاف جنيه، كتعويض مدنى مؤقت لشركة الصقر، لإصداره شيكات دون رصيد، مع إلزامه بأتعاب المحاماة.

ترجع تفاصيل الواقعة إلى إصدار الوزير الاقتصاد الأسبق ورئيس اللجنة الاقتصادية فى برلمان 2005، وأحد قيادات الحزب الوطنى المنحل، شيكات دون رصيد بقيمة مليون و600 ألف جنيه، مقابل توريد بضائع من الشركة تتمثّل فى دواجن مجمدة ولحوم.