عضو بلجنة الزراعة فى البرلمان يطالب بفرض غرامات على المتهمين بإهدار المياه

قال النائب أحمد أبو خليل عضو لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، إنه يدعم سن تشريعات من أجل معاقبة المتهمين باهدار المياه بشكل عشوائي؛ وذلك للحفاظ على الثروة المائية المصرية التى تعانى من تناقص حاد، وتندثر شيئاً فشيئاً.

وأكد "ابو خليل" انه على استعداد ان يتقدم بمشروع قانون لحماية الثروة المائية ومعاقبة المتهمين بإهدار المياه، مطالباً بان تكون العقوبات عبارة عن غرامات مالية كبيرة بعيداً عن الحبس، معللاً ذلك بأن الغرامات المالية ستدفع المواطنين لتوخى الحذر عند استخدام المياه، فضلاً عن انها غير مقيدة لحرية الأفراد.

وكان المهندس مصطفى الشيمى رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب بالقاهرة الكبرى قد طالب بضرورة اصدار تشريع حاسم لمنع اهدار مياه الشرب وتجريم استخدامها فى غير الاغراض المخصصة لها ووضع عقوبات رادعة لمن يخالف ذلك، وكشف عن ان الفاقد من المياه يصل الى نسبة تتراوح ما بين 28% الى 30 % من كمية المياه المستهلكة فى القاهرة الكبرى.