وتابعت "نبيه": تلك التساؤلات نتلقاها يومياً في دوائرنا كنواب خاصة في ظل دعم الرئيس عبد الفتاح السيسي لذوي الهمم، وإصدار قانون الأشخاص ذوي الإعاقة وما يتضمنه من دعم لتلك الفئة، موضحة أن الأشخاص ذوي الإعاقة حصلوا على دعم كبير من القيادة السياسية.

وعقب الدكتور صالح الشيخ، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، قائلاً: لا يوجد إعلان بالوظائف خاص بذوي الإعاقة ولكن يكون ضمن الوظائف المعلنة للجميع وتخصيص 5% لهم، موضحاً أنهم في الاختبارات يتم تقديم كل الدعم بحيث مثلا "الكفيف" يكون لديه مرافق من الجهاز حتى ينهي اختباراته، ولكن للأسف ليس لدينا سيستم خاص بهم، ولكن جاري العمل عليه من قبل لجنة خاصة به تضم مجموعة من ذوي الهمم كالدكتورة هبة هجرس والدكتورة حياة خطاب.

وأشار" الشيخ" إلى أنه من الواضح أن هناك تحدي خاصة وأن عدد قليل من ذوي الإعاقة يتقدموا للوظائف المعلن عنها، ومن الواضح أن هناك تحدي في الكليات، وتابع قائلا: ولكن في مسابقة اختيار الأئمة عدد من نجحوا ووفقوا في الاختبارات كانوا 12 % من ذوي الإعاقة، لذا تجاوزت الـ 5% .

عقد رئيس الجمهورية الرئيس عبد الفتاح السيسى وأخيه أمير دولة الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابرالصباح جلسة مباحثات ثنائية، تلتها جلسة موسعة ضمت أعضاء الوفدين، شهدت تناولاً معمقاً للعلاقات الثنائية بين مصر والكويت، وإشادة متبادلة وتقديراً لعمق وقوة تلك العلاقات الثنائية الوثيقة بينهما على مختلف المستويات الرسمية والشعبية، وما شهدته من تضامن كامل عبر مختلف المحطات المحورية والفارقة، على نحو برهن بوضوح على التزامهما المتبادل بضمان وحماية أمن ومصالح بعضهما البعض، وحرصهما الراسخ على حماية الأمن العربى المشترك باعتباره كلاً لا يتجزأ.

وبحث الجانبان كذلك مختلف أوجه التعاون المُشترك فى القطاعات الاستثمارية والتجارية والطاقة والبنية التحتية والرعاية الصحية والتعليم والثقافة والسياحة، حيث أشادا بالتقدم الراهن فى هذه القطاعات، وما تشهده العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين على نحو خاص من نمو مطرد، يعكس ما يربطهما من مصالح مشتركة، وما تمثله دولة الكويت من شريك محورى لجمهورية مصر العربية فى القطاع الاستثمارى والتجارى ومختلف أوجه التعاون الاقتصادية.

أثنى الجانب الكويتى على النهضة التنموية غيرالمسبوقة التى تشهدها مصر على كافة الأصعدة، منوهاً بالجهود المصرية الجارية لتحسين المناخ الاستثمارى وجذب الاستثمارات وتذليل العقبات أمام المستثمرين، كما عبر الرئيس عن تثمينه للرعاية التى تتلقاها الجالية المصرية فى الكويت، وأكد الجانبان عزمهما تعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية خلال الفترة القادمة، على نحو يحقق مصالحهما المشتركة، مع تكليف المسؤولين فى البلدين باتخاذ الخطوات اللازمة لتحقيق ذلك، والتجهيز لعقد الدورة الثالثة عشر للجنة العليا المُشتركة خلال الأشهر القليلة القادمة بما يسهم فى دفع جهود تعزيز التعاون المشترك.

ثمّن الجانبان الدعم المتبادل بين البلدين فى المحافل الدولية المختلفة، والذى يُمثل ركناً هاماً لدفع المصالح المُشتركة، وآخره تأييد دولة الكويت لترشيح الدكتور خالد العنانى لمنصب مدير عام منظمة اليونسكو، وكذا تأييد مصر لترشح الكويت لعضوية مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة عن الفترة من 2024-2026.

كما أشادا كذلك بالتنسيق الوطيد بشأن القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المُشترك، وأكدا ضرورة تغليب ثقافة السلام والحوار والتسوية الدبلوماسية للنزاعات والخلافات فى منطقة الشرق الأوسط، فى سبيل تحقيق التنمية والتعايش السلمى بين دوله، بما يتسق مع قيم التسامح واحترام سيادة الدول على أراضيها وعدم التدخل فى شؤونها الداخلية.

واستهل رئيس الوزراء الاجتماع، بالإشارة إلى أنه يتم متابعة خطوات وإجراءات ضبط الأسواق وخفض أسعار السلع بصورة دورية، مشددا على أن الحكومة ستواصل متابعة الأسواق من خلال آلياتها وأجهزتها الرقابية المختلفة؛ للتأكد من خفض الأسعار كنتيجة طبيعية لما قامت به الدولة من الإفراج الفورى عن السلع والبضائع من الجمارك، فى ظل توافر النقد الأجنبى، كما أن هناك استقرارا حقيقيا فى سوق النقد الأجنبى، مؤكدا أن الجهاز المصرفى يوفر كل الاحتياجات المطلوبة للإفراج عن السلع المختلفة.

 وخلال الاجتماع، أشار وزير التموين والتجارة الداخلية إلى أن جميع الشواهد تؤكد وجود انخفاض حقيقى فى الأسعار، وهناك رصد للأسواق نقوم به، بالتعاون مع الأجهزة المعنية، لافتا إلى أنه سيتم عقد اجتماع مع مسئولى الغرف والشعب التجارية المختلفة؛ لكى تكون هناك رؤية واضحة عن التعامل خلال الفترة المقبلة، بما يسهم فى ضبط الأسواق وخفض الأسعار.

وقدم الوزير عرضًا بشأن التخفيضات الحالية فى السلع المختلفة، سواء فى القمح، أو الزيت، أو السكر، أو الأرز، وغيرها من السلع الأخرى، حيث أكد أن الأمر المهم حاليا هو إتاحة جميع السلع فى مختلف الأسواق، وبالتعاون مع اتحاد الصناعات، مؤكدا على الاستمرار فى إتاحة كل السلع، وهو ما يسهم فى توازن السوق وخفض الأسعار.

بدوره، أكد رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية أن استقرار السياسات النقدية، وتوافر النقد الأجنبى، أسهم فى ضبط الأسواق وانخفاض الأسعار، لافتا إلى أنه إذا كانت سوق التجزئة قد شهدت انخفاضا فى الأسعار بنحو 25%، فإن أسواق الجملة انخفضت بنحو 40%، مرجعا ذلك إلى أمرين أساسيين وهما توافر واستقرار النقد الأجنبى، وكذا انخفاض الأسعار العالمية للسلع.

من جهته، قال رئيس جهاز حماية المستهلك: منذ الأسبوع الأخير من شهر رمضان وحتى الآن، قمنا بجولات ميدانية فى مختلف الأسواق والمتاجر، والملاحظة الأساسية التى تم رصدها أن جميع السلع متوافرة، وهناك استجابة قوية لخفض السعر فى عدد من السلع بنسب معقولة من 20 – 25%، مشيرا إلى استمرار الجولات الميدانية لرصد أية مخالفة، والتعامل معها على الفور.

 وخلال الاجتماع، استعرض اللواء محمد فتح الله تقريرًا بشأن الحملات التى تقوم بها شرطة التموين لمتابعة الأسواق المختلفة، فى إطار العمل على متابعة ما تم اتخاذه من إجراءات خلال الفترة الأخيرة، تسهم فى خفض الأسعار.

 وتم، خلال الاجتماع، الإشارة إلى ارتفاع أسعار كل من الشاى، والبن، والكاكاو، عالميا وهو ما انعكس على أسعارها فى السوق المحلية.

كما عرض أمين عام اتحاد الغرف التجارية، نتائج جهود الغرف التجارية واتحاد الصناعات ضمن مبادرة الحكومة للخفض العاجل للأسعار تنفيذاً لتوجيهات رئيس الجمهورية، حيث أوضح أنه تمَ تنفيذ الاتفاق مع الشُعبة العامة للمَخابِز باتحاد الغرف التجارية على خفض أسعار الخبز السياحى بنسبة من 30% إلى 45%، مضيفاً أن انخفاض أسعار القمح أدى لانخفاض أسعار المكرونة كما بدأ انخفاض أسعار الأرز المحلى.

وأضاف الدكتور علاء عز أنه جار العمل على خفض أسعار سندوتشات الفول والطعمية بنسبة 20% من خلال توفير المُستلزمات المُخفضة والتى تُشكل حوالى 50% من التكلفة؛ والتى انخفضت بحوالى 25%، لافتاً إلى أنها انخفضت فى عربات الفول والمحال الصغيرة إلى ما بين 5 و7 جنيهات وبدأ الانخفاض فى المحال السياحية الى متوسط 10 جنيهات.

ولفت أمين عام اتحاد الغرف التجارية إلى أن هناك وفرة واضحة لكافة السلع الأساسية وغيرها بعد الافراجات التى تجاوزت 8 مليارات دولار للسلع ومستلزمات الانتاج، وبدأت المنافسة بين المُنتجين والمُستوردين والسلاسل سواء من خلال خفض الأسعار أو الإعلانات، لافتاً إلى أن انخفاض أسعار الجملة استمر لكافة السلع الأساسية والذى تجاوز 40% فى القمح و30% فى الدقيق و40% فى زيت الصويا والعباد، و28% فى زيت الأولين والذرة، و35% فى الذرة، وبدأ يظهر الانخفاض تدريجياً فى أسعار التجزئة.

كما أوضح الدكتور علاء عز أن أسعار الدواجن استمرت فى الانخفاض لتصل إلى سعر 85 جنيهاً للمستهلك، وأيضاً اللحوم البلدى المشفى لسعر 320 جنيهات، واستمر كبار المُنتجين للسلع الأساسية فى إصدار قوائم أسعار جديدة بعد لقاء رئيس الوزراء ثم بعد عيد الفطر؛ حيث تم خفض الأسعار بها مقارنة بأسعار ما قبل التعويم بنسب تراوحت من 10% الى 45% حسب نسبة المكون الأجنبى، وذلك بعد أن أضاف العديد من السلاسل التجارية خفضا إضافيا للمنافسة.

وأشار عز إلى أن أسواق التجزئة الصغرى (البقالين) بدأت أيضاً فى الانخفاض مع انتهاء الأرصدة بالأسعار السابقة، ومن المتوقع استمرار الانخفاض لتتماشى مع السلاسل التجارية خلال الفترة القادمة مع انتهاء تلك الأرصدة نهائياً، حيث شهدت غالبية السلع سواء الأساسية أو غيرها انخفاضاً مُقارنة بأسعار ما قبل التعويم، تراوح من 15% الى 35% حسب نسبة المُكون الأجنبى بها، متضمناً بعض السلع الهندسية وعددا من ماركات السيارات.

وخلال الاجتماع، أسامة الجوهرى، رئيس الأمانة الفنية للجنة العليا لضبط الأسواق وأسعار السلع، تقريراً تفصيلياً عن مسارات تحرك الأمانة والمتابعات التى قامت بها خلال الفترة القليلة الماضية، وما رصدته من مؤشرات لكفاءة أسواق السلع.

ولفت أسامة الجوهرى إلى أنه فيما يتعلق بالمتابعة والرصد الميدانى لأسعار السلع الاستراتيجية وتطورها بالمقارنة بمستويات الأسعار قبل إطلاق مبادرة خفض أسعار السلع، فإنه من الملاحظ حدوث تخفيضات سعرية واضحة على مستوى السلاسل التجارية منذ إطلاق المبادرة، وانعكس ذلك نسبياً على أسعار محلات التجزئة حيث سجلت السلع الاستراتيجية انخفاضات مقارنة بالأسبوع الماضى، وذلك ما يتعلق بسلع السكر، والأرز، وزيت الطعام، والفول، والمكرونة، والجبن الأبيض.

وتناول الجوهرى ما تم رصده من تغيرات فى أسعار الأسماك والدواجن، واللحوم، وتداعيات الحملات التى تم اطلاقها من جانب المواطنين لمقاطعة شراء عدد من السلع والمنتجات، وانعكاسات ذلك على حركة أسعار تلك السلع، مشيراً كذلك إلى ما يتم تنفيذه من حملات متابعة مكثفة من جانب الأجهزة الرقابية التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية بالتنسيق مع جهاز حماية المستهلك، للتأكد من مدى التزام أصحاب المخابز السياحية بالأسعار المقررة، والتى تم الإعلان عنها سواء للخبز السياحى أو العيش الفينو.

كما أشار الجوهرى إلى المؤشر العام لكفاءة أسواق السلع، الذى أكد وجود استقرار فى أسواق السلع نتيجة لاستقرار أسعارها عالميا وتوافرها بالأسواق.

حيث أكد الجانبان حرصهما على استمرار العمل المشترك والتواصل مع مختلف الأطراف لوقف الحرب، وحماية المنطقة من تبعات اتساع دائرة الصراع، واستعادة الأمن والاستقرار فى الإقليم.

ومن جانبه قال الدكتور علاء عز، أمين عام اتحاد الغرف التجارية، أنه جار العمل على خفض أسعار سندوتشات الفول والطعمية بنسبة 20% من خلال توفير المُستلزمات المُخفضة والتى تُشكل حوالى 50% من التكلفة؛ والتى انخفضت بحوالى 25%، لافتاً إلى أنها انخفضت فى عربات الفول والمحال الصغيرة إلى ما بين 5 و7 جنيهات وبدأ الانخفاض فى المحال السياحية إلى متوسط 10 جنيهات.

عقد رئيس الجمهورية الرئيس عبد الفتاح السيسى وأخيه أمير دولة الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح جلسة مباحثات ثنائية، تلتها جلسة موسعة ضمتأعضاء الوفدين، شهدت تناولاً معمقاً للعلاقات الثنائية بين مصر والكويت، وإشادة متبادلة وتقديراً لعمق وقوة تلك العلاقات الثنائية الوثيقة بينهما على مختلف المستويات الرسمية والشعبية، وما شهدته من تضامن كامل عبر مختلف المحطات المحورية والفارقة، على نحو برهن بوضوح على التزامهما المتبادل بضمان وحماية أمن ومصالح بعضهما البعض، وحرصهما الراسخ على حماية الأمن العربى المشترك باعتباره كلاً لا يتجزأ.

وبحث الجانبان كذلك مختلف أوجه التعاون المُشترك فى القطاعات الاستثمارية والتجارية والطاقة والبنية التحتية والرعاية الصحية والتعليم والثقافة والسياحة، حيث أشادا بالتقدم الراهن فى هذه القطاعات، وما تشهده العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين على نحو خاص من نمومطرد، يعكس ما يربطهما من مصالح مشتركة، وما تمثله دولة الكويت من شريك محورى لجمهورية مصر العربية فى القطاع الاستثمارى والتجارى ومختلف أوجه التعاون الاقتصادية.

أثنى الجانب الكويتى على النهضة التنموية غيرالمسبوقة التى تشهدها مصر على كافة الأصعدة، منوهاً بالجهود المصرية الجارية لتحسين المناخ الاستثمارى وجذب الاستثمارات وتذليل العقبات أمام المستثمرين، كما عبر الرئيس عن تثمينه للرعاية التى تتلقاها الجالية المصرية فى الكويت، وأكد الجانبان عزمهما تعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية خلال الفترة القادمة، على نحو يحقق مصالحهما المشتركة، مع تكليف المسؤولين فى البلدين باتخاذ الخطوات اللازمة لتحقيق ذلك، والتجهيز لعقد الدورة الثالثة عشر للجنة العليا المُشتركة خلال الأشهر القليلة القادمة بما يسهم فى دفع جهود تعزيز التعاون المشترك.

ثمّن الجانبان الدعم المتبادل بين البلدين فى المحافل الدولية المختلفة، والذى يُمثل ركناً هاماً لدفع المصالح المُشتركة، وآخره تأييد دولة الكويت لترشيح الدكتور/ خالد العنانى لمنصب مدير عام منظمة اليونسكو، وكذا تأييد مصر لترشح الكويت لعضوية مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة عن الفترة من 2024-2026.

كما أشادا كذلك بالتنسيق الوطيد بشأن القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المُشترك، وأكدا ضرورة تغليب ثقافة السلام والحوار والتسوية الدبلوماسية للنزاعات والخلافات فى منطقة الشرق الأوسط، فى سبيل تحقيق التنمية والتعايش السلمى بين دوله، بما يتسق مع قيم التسامح واحترام سيادة الدول على أراضيها وعدم التدخل فى شؤونها الداخلية.

واتفق رئيس الجمهورية وشقيقه أمير الكويت ضرورة التوصل لوقف فورى ومستدام لإطلاق النار فى قطاع غزة، وضرورة تيسير النفاذ الآمن والكافى والمستدام للمساعدات الإنسانية للشعب الفلسطينى فى الأرض المحتلة وتنفيذ قرارات مجلس الأمن ذات الصلة وآخرها القرار رقم 2720 بما فى ذلك إنشاء آلية أممية داخل قطاع غزة لتسهيل دخول المساعدات الإنسانية إلى القطاع.

كما أكدا رفضهما استمرار إسرائيل فى عملياتها العسكرية بمافى ذلك إمكانية امتدادها لمدينة رفح الفلسطينية وحذرّا من العواقب الإنسانية الوخيمة التى ستترتب على مثل هذه الخطوة. كما أكدا على خطورة الممارسات الإسرائيلية التى من شأنها توسيع رقعة الصراع وتهديد أمن واستقرار المنطقة والأمن والسلم الدوليين.

واستهل رئيس الوزراء الاجتماع، بالإشارة إلى أنه يتم متابعة خطوات وإجراءات ضبط الأسواق وخفض أسعار السلع بصورة دورية، مشددا على أن الحكومة ستواصل متابعة الأسواق من خلال آلياتها وأجهزتها الرقابية المختلفة؛ للتأكد من خفض الأسعار كنتيجة طبيعية لما قامت به الدولة من الإفراج الفورى عن السلع والبضائع من الجمارك، فى ظل توافر النقد الأجنبى، كما أن هناك استقرارا حقيقيا فى سوق النقد الأجنبى، مؤكدا أن الجهاز المصرفى يوفر كل الاحتياجات المطلوبة للإفراج عن السلع المختلفة.

 وخلال الاجتماع، أشار وزير التموين والتجارة الداخلية إلى أن جميع الشواهد تؤكد وجود انخفاض حقيقى فى الأسعار، وهناك رصد للأسواق نقوم به، بالتعاون مع الأجهزة المعنية، لافتا إلى أنه سيتم عقد اجتماع مع مسئولى الغرف والشعب التجارية المختلفة؛ لكى تكون هناك رؤية واضحة عن التعامل خلال الفترة المقبلة، بما يسهم فى ضبط الأسواق وخفض الأسعار.

 وقدم الوزير عرضًا بشأن التخفيضات الحالية فى السلع المختلفة، سواء فى القمح، أو الزيت، أو السكر، أو الأرز، وغيرها من السلع الأخرى، حيث أكد أن الأمر المهم حاليا هو إتاحة جميع السلع فى مختلف الأسواق، وبالتعاون مع اتحاد الصناعات، مؤكدا على الاستمرار فى إتاحة كل السلع، وهو ما يسهم فى توازن السوق وخفض الأسعار.

بدوره، أكد رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية أن استقرار السياسات النقدية، وتوافر النقد الأجنبى، أسهم فى ضبط الأسواق وانخفاض الأسعار، لافتا إلى أنه إذا كانت سوق التجزئة قد شهدت انخفاضا فى الأسعار بنحو 25%، فإن أسواق الجملة انخفضت بنحو 40%، مرجعا ذلك إلى أمرين أساسيين وهما توافر واستقرار النقد الأجنبى، وكذا انخفاض الأسعار العالمية للسلع.

من جهته، قال رئيس جهاز حماية المستهلك: منذ الأسبوع الأخير من شهر رمضان وحتى الآن، قمنا بجولات ميدانية فى مختلف الأسواق والمتاجر، والملاحظة الأساسية التى تم رصدها أن جميع السلع متوافرة، وهناك استجابة قوية لخفض السعر فى عدد من السلع بنسب معقولة من 20 – 25%، مشيرا إلى استمرار الجولات الميدانية لرصد أية مخالفة، والتعامل معها على الفور.

 وخلال الاجتماع، استعرض اللواء محمد فتح الله تقريرًا بشأن الحملات التى تقوم بها شرطة التموين لمتابعة الأسواق المختلفة، فى إطار العمل على متابعة ما تم اتخاذه من إجراءات خلال الفترة الأخيرة، تسهم فى خفض الأسعار.

 وتم، خلال الاجتماع، الإشارة إلى ارتفاع أسعار كل من الشاى، والبن، والكاكاو، عالميا وهو ما انعكس على أسعارها فى السوق المحلية.

كما عرض أمين عام اتحاد الغرف التجارية، نتائج جهود الغرف التجارية واتحاد الصناعات ضمن مبادرة الحكومة للخفض العاجل للأسعار تنفيذاً لتوجيهات رئيس الجمهورية، حيث أوضح أنه تمَ تنفيذ الاتفاق مع الشُعبة العامة للمَخابِز باتحاد الغرف التجارية على خفض أسعار الخبز السياحى بنسبة من 30% إلى 45%، مضيفاً أن انخفاض أسعار القمح أدى لانخفاض أسعار المكرونة كما بدأ انخفاض أسعار الأرز المحلى.

وأضاف الدكتور علاء عز أنه جار العمل على خفض أسعار سندوتشات الفول والطعمية بنسبة 20% من خلال توفير المُستلزمات المُخفضة والتى تُشكل حوالى 50% من التكلفة؛ والتى انخفضت بحوالى 25%، لافتاً إلى أنها انخفضت فى عربات الفول والمحال الصغيرة إلى ما بين 5 و7 جنيهات وبدأ الانخفاض فى المحال السياحية الى متوسط 10 جنيهات.

ولفت أمين عام اتحاد الغرف التجارية إلى أن هناك وفرة واضحة لكافة السلع الأساسية وغيرها بعد الافراجات التى تجاوزت 8 مليارات دولار للسلع ومستلزمات الانتاج، وبدأت المنافسة بين المُنتجين والمُستوردين والسلاسل سواء من خلال خفض الأسعار أو الإعلانات، لافتاً إلى أن انخفاض أسعار الجملة استمر لكافة السلع الأساسية والذى تجاوز 40% فى القمح و30% فى الدقيق و40% فى زيت الصويا والعباد، و28% فى زيت الأولين والذرة، و35% فى الذرة، وبدأ يظهر الانخفاض تدريجياً فى أسعار التجزئة.

كما أوضح الدكتور علاء عز أن أسعار الدواجن استمرت فى الانخفاض لتصل إلى سعر 85 جنيهاً للمستهلك، وأيضاً اللحوم البلدى المشفى لسعر 320 جنيهات، واستمر كبار المُنتجين للسلع الأساسية فى إصدار قوائم أسعار جديدة بعد لقاء رئيس الوزراء ثم بعد عيد الفطر؛ حيث تم خفض الأسعار بها مقارنة بأسعار ما قبل التعويم بنسب تراوحت من 10% الى 45% حسب نسبة المكون الأجنبى، وذلك بعد أن أضاف العديد من السلاسل التجارية خفضا إضافيا للمنافسة.

وأشار عز إلى أن أسواق التجزئة الصغرى (البقالين) بدأت أيضاً فى الانخفاض مع انتهاء الأرصدة بالأسعار السابقة، ومن المتوقع استمرار الانخفاض لتتماشى مع السلاسل التجارية خلال الفترة القادمة مع انتهاء تلك الأرصدة نهائياً، حيث شهدت غالبية السلع سواء الأساسية أو غيرها انخفاضاً مُقارنة بأسعار ما قبل التعويم، تراوح من 15% الى 35% حسب نسبة المُكون الأجنبى بها، متضمناً بعض السلع الهندسية وعددا من ماركات السيارات.

وخلال الاجتماع، أسامة الجوهرى، رئيس الأمانة الفنية للجنة العليا لضبط الأسواق وأسعار السلع، تقريراً تفصيلياً عن مسارات تحرك الأمانة والمتابعات التى قامت بها خلال الفترة القليلة الماضية، وما رصدته من مؤشرات لكفاءة أسواق السلع.

ولفت أسامة الجوهرى إلى أنه فيما يتعلق بالمتابعة والرصد الميدانى لأسعار السلع الاستراتيجية وتطورها بالمقارنة بمستويات الأسعار قبل إطلاق مبادرة خفض أسعار السلع، فإنه من الملاحظ حدوث تخفيضات سعرية واضحة على مستوى السلاسل التجارية منذ إطلاق المبادرة، وانعكس ذلك نسبياً على أسعار محلات التجزئة حيث سجلت السلع الاستراتيجية انخفاضات مقارنة بالأسبوع الماضى، وذلك ما يتعلق بسلع السكر، والأرز، وزيت الطعام، والفول، والمكرونة، والجبن الأبيض.

وتناول الجوهرى ما تم رصده من تغيرات فى أسعار الأسماك والدواجن، واللحوم، وتداعيات الحملات التى تم اطلاقها من جانب المواطنين لمقاطعة شراء عدد من السلع والمنتجات، وانعكاسات ذلك على حركة أسعار تلك السلع، مشيراً كذلك إلى ما يتم تنفيذه من حملات متابعة مكثفة من جانب الأجهزة الرقابية التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية بالتنسيق مع جهاز حماية المستهلك، للتأكد من مدى التزام أصحاب المخابز السياحية بالأسعار المقررة، والتى تم الإعلان عنها سواء للخبز السياحى أو العيش الفينو.

كما أشار الجوهرى إلى المؤشر العام لكفاءة أسواق السلع، الذى أكد وجود استقرار فى أسواق السلع نتيجة لاستقرار أسعارها عالميا وتوافرها بالأسواق.

وبهذه المناسبة، قدّم رئيس مجلس الوزراء بالأصالة عن نفسه، وبالإنابة عن أعضاء الحكومة، أسمى آيات التهانى القلبية، وأصدق التمنيات للرئيس السيسى بأن يُعيد الله عز وجل هذه المناسبة على سيادته بموفور الصحة ودوام التوفيق، وعلى عمال مصر المخلصين، بكل الخير، فهم الذين يواصلون العمل ليل نهار؛ حباً فى الوطن وإيماناً منهم بأن العمل هو الطريق الوحيد لتحقيق التنمية الشاملة فى جميع مواقع العمل والإنتاج.

وأشاد رئيس الوزراء بكل الجهود المخلصة التى يتم بذلها فى مختلف مواقع العمل والمشروعات التنموية والخدمية، التى تنفذها الدولة فى إطار مسيرة التنمية الشاملة، التى يقودها الرئيس، وذلك من أجل العمل نحو غدٍ أفضل ينعم فيه شعب مصر العظيم بحياة كريمة، ومستقبل مشرق يسوده الخير والرخاء.

واستهل رئيس الوزراء الاجتماع، بالإشارة إلى أنه يتم متابعة خطوات وإجراءات ضبط الأسواق وخفض أسعار السلع بصورة دورية، مشددا على أن الحكومة ستواصل متابعة الأسواق من خلال آلياتها وأجهزتها الرقابية المختلفة؛ للتأكد من خفض الأسعار كنتيجة طبيعية لما قامت به الدولة من الإفراج الفورى عن السلع والبضائع من الجمارك، فى ظل توافر النقد الأجنبى، كما أن هناك استقرارا حقيقيا فى سوق النقد الأجنبى، مؤكدا أن الجهاز المصرفى يوفر كل الاحتياجات المطلوبة للإفراج عن السلع المختلفة.

 وخلال الاجتماع، أشار وزير التموين والتجارة الداخلية إلى أن جميع الشواهد تؤكد وجود انخفاض حقيقى فى الأسعار، وهناك رصد للأسواق نقوم به، بالتعاون مع الأجهزة المعنية، لافتا إلى أنه سيتم عقد اجتماع مع مسئولى الغرف والشعب التجارية المختلفة؛ لكى تكون هناك رؤية واضحة عن التعامل خلال الفترة المقبلة، بما يسهم فى ضبط الأسواق وخفض الأسعار.

 وقدم الوزير عرضًا بشأن التخفيضات الحالية فى السلع المختلفة، سواء فى القمح، أو الزيت، أو السكر، أو الأرز، وغيرها من السلع الأخرى، حيث أكد أن الأمر المهم حاليا هو إتاحة جميع السلع فى مختلف الأسواق، وبالتعاون مع اتحاد الصناعات، مؤكدا على الاستمرار فى إتاحة كل السلع، وهو ما يسهم فى توازن السوق وخفض الأسعار.

بدوره، أكد رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية أن استقرار السياسات النقدية، وتوافر النقد الأجنبى، أسهم فى ضبط الأسواق وانخفاض الأسعار، لافتا إلى أنه إذا كانت سوق التجزئة قد شهدت انخفاضا فى الأسعار بنحو 25%، فإن أسواق الجملة انخفضت بنحو 40%، مرجعا ذلك إلى أمرين أساسيين وهما توافر واستقرار النقد الأجنبى، وكذا انخفاض الأسعار العالمية للسلع.

من جهته، قال رئيس جهاز حماية المستهلك: منذ الأسبوع الأخير من شهر رمضان وحتى الآن، قمنا بجولات ميدانية فى مختلف الأسواق والمتاجر، والملاحظة الأساسية التى تم رصدها أن جميع السلع متوافرة، وهناك استجابة قوية لخفض السعر فى عدد من السلع بنسب معقولة من 20 – 25%، مشيرا إلى استمرار الجولات الميدانية لرصد أية مخالفة، والتعامل معها على الفور.

 وخلال الاجتماع، استعرض اللواء محمد فتح الله تقريرًا بشأن الحملات التى تقوم بها شرطة التموين لمتابعة الأسواق المختلفة، فى إطار العمل على متابعة ما تم اتخاذه من إجراءات خلال الفترة الأخيرة، تسهم فى خفض الأسعار.

 وتم، خلال الاجتماع، الإشارة إلى ارتفاع أسعار كل من الشاى، والبن، والكاكاو، عالميا وهو ما انعكس على أسعارها فى السوق المحلية.

كما عرض أمين عام اتحاد الغرف التجارية، نتائج جهود الغرف التجارية واتحاد الصناعات ضمن مبادرة الحكومة للخفض العاجل للأسعار تنفيذاً لتوجيهات رئيس الجمهورية، حيث أوضح أنه تمَ تنفيذ الاتفاق مع الشُعبة العامة للمَخابِز باتحاد الغرف التجارية على خفض أسعار الخبز السياحى بنسبة من 30% إلى 45%، مضيفاً أن انخفاض أسعار القمح أدى لانخفاض أسعار المكرونة كما بدأ انخفاض أسعار الأرز المحلى.

وأضاف الدكتور علاء عز أنه جار العمل على خفض أسعار سندوتشات الفول والطعمية بنسبة 20% من خلال توفير المُستلزمات المُخفضة والتى تُشكل حوالى 50% من التكلفة؛ والتى انخفضت بحوالى 25%، لافتاً إلى أنها انخفضت فى عربات الفول والمحال الصغيرة إلى ما بين 5 و7 جنيهات وبدأ الانخفاض فى المحال السياحية الى متوسط 10 جنيهات.

ولفت أمين عام اتحاد الغرف التجارية إلى أن هناك وفرة واضحة لكافة السلع الأساسية وغيرها بعد الافراجات التى تجاوزت 8 مليارات دولار للسلع ومستلزمات الانتاج، وبدأت المنافسة بين المُنتجين والمُستوردين والسلاسل سواء من خلال خفض الأسعار أو الإعلانات، لافتاً إلى أن انخفاض أسعار الجملة استمر لكافة السلع الأساسية والذى تجاوز 40% فى القمح و30% فى الدقيق و40% فى زيت الصويا والعباد، و28% فى زيت الأولين والذرة، و35% فى الذرة، وبدأ يظهر الانخفاض تدريجياً فى أسعار التجزئة.

كما أوضح الدكتور علاء عز أن أسعار الدواجن استمرت فى الانخفاض لتصل إلى سعر 85 جنيهاً للمستهلك، وأيضاً اللحوم البلدى المشفى لسعر 320 جنيهات، واستمر كبار المُنتجين للسلع الأساسية فى إصدار قوائم أسعار جديدة بعد لقاء رئيس الوزراء ثم بعد عيد الفطر؛ حيث تم خفض الأسعار بها مقارنة بأسعار ما قبل التعويم بنسب تراوحت من 10% الى 45% حسب نسبة المكون الأجنبى، وذلك بعد أن أضاف العديد من السلاسل التجارية خفضا إضافيا للمنافسة.

وأشار عز إلى أن أسواق التجزئة الصغرى (البقالين) بدأت أيضاً فى الانخفاض مع انتهاء الأرصدة بالأسعار السابقة، ومن المتوقع استمرار الانخفاض لتتماشى مع السلاسل التجارية خلال الفترة القادمة مع انتهاء تلك الأرصدة نهائياً، حيث شهدت غالبية السلع سواء الأساسية أو غيرها انخفاضاً مُقارنة بأسعار ما قبل التعويم، تراوح من 15% الى 35% حسب نسبة المُكون الأجنبى بها، متضمناً بعض السلع الهندسية وعددا من ماركات السيارات.

وخلال الاجتماع، أسامة الجوهرى، رئيس الأمانة الفنية للجنة العليا لضبط الأسواق وأسعار السلع، تقريراً تفصيلياً عن مسارات تحرك الأمانة والمتابعات التى قامت بها خلال الفترة القليلة الماضية، وما رصدته من مؤشرات لكفاءة أسواق السلع.

ولفت أسامة الجوهرى إلى أنه فيما يتعلق بالمتابعة والرصد الميدانى لأسعار السلع الاستراتيجية وتطورها بالمقارنة بمستويات الأسعار قبل إطلاق مبادرة خفض أسعار السلع، فإنه من الملاحظ حدوث تخفيضات سعرية واضحة على مستوى السلاسل التجارية منذ إطلاق المبادرة، وانعكس ذلك نسبياً على أسعار محلات التجزئة حيث سجلت السلع الاستراتيجية انخفاضات مقارنة بالأسبوع الماضى، وذلك ما يتعلق بسلع السكر، والأرز، وزيت الطعام، والفول، والمكرونة، والجبن الأبيض.

وتناول الجوهرى ما تم رصده من تغيرات فى أسعار الأسماك والدواجن، واللحوم، وتداعيات الحملات التى تم اطلاقها من جانب المواطنين لمقاطعة شراء عدد من السلع والمنتجات، وانعكاسات ذلك على حركة أسعار تلك السلع، مشيراً كذلك إلى ما يتم تنفيذه من حملات متابعة مكثفة من جانب الأجهزة الرقابية التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية بالتنسيق مع جهاز حماية المستهلك، للتأكد من مدى التزام أصحاب المخابز السياحية بالأسعار المقررة، والتى تم الإعلان عنها سواء للخبز السياحى أو العيش الفينو.

كما أشار الجوهرى إلى المؤشر العام لكفاءة أسواق السلع، الذى أكد وجود استقرار فى أسواق السلع نتيجة لاستقرار أسعارها عالميا وتوافرها بالأسواق.

وأكد البيان أنه انطلاقاً من العلاقات التاريخية الراسخة والثنائية الوثيقة بين جمهورية مصر العربية ودولة الكويت وشعبيهما الشقيقين، وتعزيزاً للشراكة الاستراتيجية بينهما، وتلبية للدعوة الموجهة من رئيس جمهورية مصر العربية عبد الفتاح السيسى إلى شقيقه أمير دولة الكويت الشيخ/ مشعل الأحمد الجابر الصباح، قام بزيارة دولة إلى جمهورية مصر العربية، والتى تُعدّ أول زيارة رسمية له إلى مصر بعد توليه منصبه أميراً لدولة الكويت الشقيقة.

وعقد الرئيس عبد الفتاح السيسى وأخيه أمير دولة الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح جلسة مباحثات ثنائية، تلتها جلسة موسعة ضمت أعضاء الوفدين، شهدت تناولاً معمقاً للعلاقات الثنائية بين مصر والكويت، وإشادة متبادلة وتقديراً لعمق وقوة تلك العلاقات الثنائية الوثيقة بينهما على مختلف المستويات الرسمية والشعبية، وما شهدته من تضامن كامل عبر مختلف المحطات المحورية والفارقة، على نحو برهن بوضوح على التزامهما المتبادل بضمان وحماية أمن ومصالح بعضهما البعض، وحرصهما الراسخ على حماية الأمن العربى المشترك باعتباره كلاً لا يتجزأ.

بحث الجانبان كذلك مختلف أوجه التعاون المُشترك فى القطاعات الاستثمارية والتجارية والطاقة والبنية التحتية والرعاية الصحية والتعليم والثقافة والسياحة، حيث أشادا بالتقدم الراهن فى هذه القطاعات، وما تشهده العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين على نحو خاص من نمو مطرد، يعكس ما يربطهما من مصالح مشتركة، وما تمثله دولة الكويت من شريك محورى لجمهورية مصر العربية فى القطاع الاستثمارى والتجارى ومختلف أوجه التعاون الاقتصادية.

وأثنى الجانب الكويتى على النهضة التنموية غير المسبوقة التى تشهدها مصر على كافة الأصعدة، منوهاً بالجهود المصرية الجارية لتحسين المناخ الاستثمارى وجذب الاستثمارات وتذليل العقبات أمام المستثمرين، كما عبر فخامة الرئيس عن تثمينه للرعاية التى تتلقاها الجالية المصرية فى الكويت، وأكد الجانبان عزمهما تعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية خلال الفترة القادمة، على نحو يحقق مصالحهما المشتركة، مع تكليف المسؤولين فى البلدين باتخاذ الخطوات اللازمة لتحقيق ذلك، والتجهيز لعقد الدورة الثالثة عشر للجنة العليا المُشتركة خلال الأشهر القليلة القادمة بما يسهم فى دفع جهود تعزيز التعاون المشترك.

وثمّن الجانبان الدعم المتبادل بين البلدين فى المحافل الدولية المختلفة، والذى يُمثل ركناً هاماً لدفع المصالح المُشتركة، وآخره تأييد دولة الكويت لترشيح الدكتور خالد العنانى لمنصب مدير عام منظمة اليونسكو، وكذا تأييد مصر لترشح الكويت لعضوية مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة عن الفترة من 2024-2026.

كما أشادا كذلك بالتنسيق الوطيد بشأن القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المُشترك، وأكدا ضرورة تغليب ثقافة السلام والحوار والتسوية الدبلوماسية للنزاعات والخلافات فى منطقة الشرق الأوسط، فى سبيل تحقيق التنمية والتعايش السلمى بين دوله، بما يتسق مع قيم التسامح واحترام سيادة الدول على أراضيها وعدم التدخل فى شؤونها الداخلية.

واتفق رئيس الجمهورية وشقيقه أمير الكويت على ضرورة التوصل لوقف فورى ومستدام لإطلاق النار فى قطاع غزة، وضرورة تيسير النفاذ الآمن والكافى والمستدام للمساعدات الإنسانية للشعب الفلسطينى فى الأرض المحتلة وتنفيذ قرارات مجلس الأمن ذات الصلة وآخرها القرار رقم 2720 بما فى ذلك إنشاء آلية أممية داخل قطاع غزة لتسهيل دخول المساعدات الإنسانية إلى القطاع. كما أكدا رفضهما استمرار إسرائيل فى عملياتها العسكرية بما فى ذلك إمكانية امتدادها لمدينة رفح الفلسطينية وحذرّا من العواقب الإنسانية الوخيمة التى ستترتب على مثل هذه الخطوة. كما أكدا على خطورة الممارسات الإسرائيلية التى من شأنها توسيع رقعة الصراع وتهديد أمن واستقرار المنطقة والأمن والسلم الدوليين.

وأكدا كذلك على ضرورة اضطلاع المجتمع الدولى بمسئولياته فى تسوية القضية الفلسطينية من خلال تنفيذ حل الدولتين وتجسيد الدولة الفلسطينية على خطوط 4 يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وذلك وفقاً للمقررات الدولية ذات الصلة، وأعربا عن رفضهما القاطع وإدانتهما لكل محاولات تصفية القضية الفلسطينية ولانتهاكات إسرائيل للقانون الدولى والقانون الدولى الإنسانى وكافة محاولات التهجير القسرى للفلسطينيين من أرضهم فى غزة والضفة الغربية بما فى ذلك القدس الشرقية. كما أكدا فى هذا السياق على التمسك بحق العودة للاجئين الفلسطينيين وقرار الجمعية العامة رقم 194، وشددا على أهمية الدور الحيوى لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الأونروا، ورفض الاستهداف المتعمد للوكالة، وأهمية دعم ميزانيتها.

عقد رئيس الجمهورية الرئيس عبد الفتاح السيسى وأخيه أمير دولة الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابرالصباح جلسة مباحثات ثنائية، تلتها جلسة موسعة ضمتأعضاء الوفدين، شهدت تناولاً معمقاً للعلاقات الثنائية بينمصر والكويت، وإشادة متبادلة وتقديراً لعمق وقوة تلك العلاقات الثنائية الوثيقة بينهما على مختلف المستويات الرسمية والشعبية، وما شهدته من تضامن كامل عبرمختلف المحطات المحورية والفارقة، على نحو برهن بوضوح على التزامهما المتبادل بضمان وحماية أمن ومصالح بعضهما البعض، وحرصهما الراسخ على حماية الأمن العربى المشترك باعتباره كلاً لا يتجزأ.

 

 

 

 

 

 

 

 

وأكد رئيس مجلس الوزراء، فى مُستهل الاجتماع، أن ذلك المؤتمر يستهدف جذب الاستثمارات الأوروبية المتنوعة والمُهمة إلى مصر خلال الفترة المقبلة، لا سيّما فى القطاعات ذات الأولوية، فى إطار التطور المتسارع والزخم الكبير الذى تشهده العلاقات المصرية الأوروبية على الأصعدة كافة، مُشددًا على ضرورة متابعة الترتيبات اللازمة وعملية التنظيم التى تتم لذلك المؤتمر المُقرر عقده نهاية شهر يونيو المقبل.

وأشار حسام هيبة، خلال الاجتماع، إلى الإجراءات الجارى اتخاذها فى سبيل تنظيم المؤتمر وخروجه بالشكل الأمثل، موضحًا فى هذا الصدد أن الهيئة العامة للاستثمار طلبت بالفعل من الجهات المعنية بالاتحاد الأوروبى إرسال القوائم بأسماء المدعوين لحضور المؤتمر، كما طلبت الهيئة من جمعيات الأعمال، وغيرها من المعنيين قوائم الحضور لإرسال الدعوات لهم.

وخلال الاجتماع، استعرض باسم فايق، خطوات تنظيم مؤتمر الاستثمار بين مصر والاتحاد الأوروبى والإجراءات المُنفذة والجارية، كما تحدث حول المحاور المُقترحة للنقاش والموضوعات الفرعية للمؤتمر، وكذا جدول الأعمال التمهيدى، وأنماط المشاركة فى المؤتمر، وغير ذلك من أنشطة مجموعة "بوسطن" الاستشارية بشأن تنظيم ذلك الحدث المهم.

وأكد "فايق" أن محاور تنظيم المؤتمر تنبثق عن أهدافه وتصبو إلى تحقيقها، لافتًا فى هذا الإطار إلى الأهداف المتمثلة في: زيادة العملاء والمستثمرين المحتملين، وتوقيع مذكرات تفاهم مع كبار المستثمرين الأوروبيين، وكذا نشر الرسائل الإيجابية بشأن مناخ الاستثمار فى مصر.

كما استعرض باسم فايق أبرز الموضوعات التى سيتم تسليط الضوء عليها على مدار الحدث وفى جلسات مختلفة، منوهًا إلى أنها تتضمن التركيز على جاهزية مصر لتحمل الصدمات الخارجية وتنفيذ الإصلاحات التى تركز على الاستثمار، بالإضافة إلى فرص التمويل المتاحة، فضلًا عن الابتكار والرقمنة، والاقتصاد الأخضر، وتعزيز المرونة الاقتصادية والاجتماعية، وغيرها.

وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قد استقبل ورومان جولوفتشينكو، رئيس الوزراء البيلاروسي، اليوم بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، جلسة مباحثات مُوسّعة تناولت مناقشة عدد من ملفات التعاون ذات الاهتمام المشترك.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، في  المنعقدة اليوم الثلاثاء، لمناقشة ملف التصنيع الزراعي في ضوء طلب المناقشة العامة المُقدم من النائب عبد السلام الجبلي رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ، و20 نائبا  بشأن استيضاح سياسة الحكومة نحو تشجيع التوسع في مجال التصنيع الزراعي، وذلك في وجود ممثلي الحكومة.

وخلال الجلسة عرض اللواء هشام آمنة دور وزارة التنمية المحلية في تشجيع التوسع في التصنيع الزراعي حيث أشار آمنة، إلى تفعيل محضر التعدى بالبناء على الأراضي الزراعية طبقا للقانون 164 لسنة 2022 ويشمل كافة البيانات عن المتعدي وكذلك المهندس والمقاول وتم تعميمه على المحافظات وتفعيله بعد المراجعة مع وزارتي العدل والزراعة والنائب العام ، كما تم توقيع العقوبات على العاملين المتقاعسين بالوحدات المحلية والجمعيات الزراعية حيث تم عزل من الوظيفة لـ70 وإحالة 364 للنيابة الإدارية وإحالة 14 إلى النيابة العامة و إحالة 11 إلى المحكمة التأديبية ، كما استعرض اللواء هشام آمنة، موقف إزالات التعدي على الأراضي الزراعية الخاصة حتى نهاية أبريل الجاري.

ولفت الوزير، إلي أن وزارة التنمية المحلية قامت بالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة بوضع منهجيات تنمية وتطوير التكتلات الاقتصادية بناءً علي الميزات النسبية وعلي رأسها المنتجات الزراعية ضمن استراتيجية تنمية الصناعة الجديدة حتي عام 2027 وكذا خطط عمل الحكومة لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.

جاء ذلك خلال مشاركة وزير التنمية المحلية اليوم الثلاثاء في أعمال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق وبحضور المستشار علاء فؤاد وزير شئون المجالس النيابية والسادة وكلاء وأعضاء المجلس وعدد من قيادات وزارة التنمية المحلية . وأوضح اللواء هشام آمنة أن الوزارة تقوم بوضع استراتيجيات للتنمية الاقتصادية المحلية التي تتواءم مع استراتيجيات المحافظات وتعد توطيناً لرؤية مصر 2030 حيث تم الانتهاء من استراتيجيات لمحافظات سوهاج وقنا والمنيا والفيوم وبني سويف والإسماعيلية وجاري الانتهاء من محافظتي الشرقية والإسكندرية.. ويتم وضع التصنيع الزراعي بناء علي مزايا النسبية لكل محافظة كأحد أهم أولويات الاستراتيجية.. والتي يتعاون في تنفيذها جميع الجهات المعنية علي رأسها وزارات التجارة والصناعة والزراعة والتنمية المحلية والمحافظات.

وأشار وزير التنمية المحلية إلى أنه تم الانتهاء من اعداد استراتيجية التقييم الاقتصادي المحلي (المسح الاقتصادي الكمي والنوعي) وتحديد القطاعات الاقتصادية التي تتميز بها محافظتي الشرقية والإسكندرية، مع تحليل الوضع الراهن لهذه القطاعات وتحديد المعوقات والامكانيات بصورة مبدئية تمهيداً لإعداد استراتيجيات قطاعية لكل قطاع اقتصادي يتميز بها كل محافظة..كما تم اعداد استراتيجية المشروعات الصغيرة والمتوسطة لمحافظة الشرقية، وجاري مناقشتها مع المجلس الاقتصادي للمحافظة، وجاري اعداد استراتيجية قطاع الزراعة لمحافظة الشرقية.

وأضاف اللواء هشام آمنة إلى أنه جاري التعاون مع برنامج الغذاء العالمي لإعداد خطط متكاملة للتنمية الاقتصادية المحلية على مستوى المراكز الادارية ، بحيث تكون كمرشد للمحافظات والمراكز والقرى في توزيع استثماراتها وتدعم المشروعات الانتاجية القائمة على الميزات النسبية لكل مركز في الزراعة والتصنيع الزراعي . كما أشار وزير التنمية المحلية إلى أنه تم تطوير برامج التنمية المحلية الخمسة والتي يتم العمل بها اعتباراً من 2007/2008 ليصبحوا 6 برامج، وبدء العمل بالبرامج المطورة اعتباراً من العام المالي 2018/2019 بمحافظتي سوهاج وقنا، بما يعمل على تحسين استغلال الموارد المحلية وتوظيفها بكفاءة، وتطوير برامج ومجالات ونُظم عمل التنمية المحلية، وتعبئة الموارد المحلية لدعم عملية التنمية الاقتصادية المحلية على المستويات المحلية المختلفة، وتمكين الوحدات المحلية من تدعيم الخدمات المحلية والمجتمعية وتخطيط وتنفيذ مشروعات للتنمية الحضرية والريفية المتكاملة.

وقال اللواء هشام آمنة أنه تم تعميم برامج التنمية المحلية المطورة على مستوي الجمهورية اعتباراً من العام المالي 2024/2025 بالتنسيق مع وزارة التنمية المحلية ووزارة التخطيط في ضوء القرار المشترك بين وزيري التنمية المحلية والتخطيط ، مشيراً إلى أن برنامج التنمية الاقتصادية يستهدف توفير الاستثمارات اللازمة لدعم التنمية الاقتصادية المحلية علي مستويي المحافظة والمركز وذلك لمشروعات: الأسواق العامة والمتخصصة، المناطق الحرفية والورش والتكتلات الإنتاجية، المجازر ومشروعات الأمن الغذائي، مراكز التدريب والتأهيل المهني وحضانات الأعمال ومراكز خدمة الأعمال ومكاتب التوظيف .

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، في  المنعقدة اليوم الثلاثاء، لمناقشة ملف التصنيع الزراعي في ضوء طلب المناقشة العامة المُقدم من النائب عبد السلام الجبلي رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ، و20 نائبا  بشأن استيضاح سياسة الحكومة نحو تشجيع التوسع في مجال التصنيع الزراعي، وذلك في وجود ممثلي الحكومة.

واضاف "آمنة"، إنه لن يتم سحب أي أراضي زراعية تم استصلاحها ويتم زراعتها، مؤكدا أنه سيتم تقنينها من خلال القانون، والذي سيتم الموافقة عليه في مجلس الوزراء، قائلاً " وضع حدود رادعة للحفاظ على الأراضي، ولكن في المقابل لن يتم سحب أي أراضي تم استصلاحها".

وفي سياق متصل، اشار اللواء هشام آمنة، إلي أنه يتم العمل على محورين، لزيادة القيمة المضافة للمنتجات الزراعية، الأول من خلال زيادة الرقعة الزراعية والعمل على زيادة الإنتاج الزراعي، والمحور الثاني وهو التشجيع على التصنيع الزراعي. وأكد أن الحكومة انتهجت التنمية الزراعية المستدامة لتوفير منتجات زراعية ذات جودة عالية، بهدف التصنيع الزراعي، من خلال مراعاة البعد البيئي، وبناء قدرات المزارعين من خلال دورات وتوجيهات إرشادية من خلال وزارة الزراعة.

وأوضح "آمنة" أنه يتم العمل على المناطق الصناعية، مشيرا إلى أنه تم إيجاد فرص استثمارية في العديد من القرى، وبينها "فرصتك في قريتك"، وهو ما يساهم بشكل كبير في زيادة تشجيع والتوسع في التصنيع الزراعي.

ولفت "آمنة" إلي  أن الحكومة تعمل وفق سياسات تستهدف زيادة التوسع في التصنيع الزراعي، مؤكدا دعم الوزارة لوزارة الزراعة في اتخاذ ما يلزم في هذا الشأن والعمل على توفير بنية تحتية للتوسع في التصنيع الزراعي.

 ونوه "آمنة" إلى دمج التصنيع الزراعي ضمن استراتيجية 2030، مؤكدا أنه تم عمل العديد من دراسات الجدوى وبالتنسيق مع بيوت خبرة مختلفة في هذا الشأن.

وقال "عاشور" خلال كلمته بالجلسة العامة  لمجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، التي تناقش طلب المناقشة العامة المقدم منها وعشرين نائبا بشأن تحقيق جودة التعليم العالي ومدى فعالية دور الهيئة القومية لضمان الجودة والاعتماد، مجموعة من التساؤلات بشأن هيئة جودة التعليم:" نقوم بإجراء تقيم أداء المدرس وهيئة أعضاء التدريس وهذا الأمر أصبح أساسيا، كما أننا ونستمع لرأي الطالب والعاملين وزملاء الأستاذ الجامعي في إطار علمية وقياس الجودة .

وأشار "عاشور" إلي أنه يتم مراجعة الخطط الإستراتيجية لكليات، وقد تم إنشاء وحدة داخل المجلس الأعلى للجامعات تختص بإدارة لمراجعة الداخلية للمؤسسات التعليمية".

استعرضت النائبة هبة شاروبيم، عضو مجلس الشيوخ، تفاصيل طلب المناقشة العامة المقدم منها وعشرين نائبا، خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ المنعقدة ،اليوم الإثنين، برئاسة عبد الوهاب عبد الرازق، بشأن تحقيق جودة التعليم العالي ومدى فعالية دور الهيئة القومية لضمان الجودة والاعتماد".

وفي كلمتها أكدت "شاروبيم" أهمية التعليم كأمن قومى وركيزة أساسية فى بناء الوطن والمواطن، مشيرة إلى أن المادتين 19 و21 من الدستور المصرى تنصان على ضرورة توفيره وفقا لمعايير الجودة الدولية حتى يتحقق الأثر المرجو منه ولا يتحول إلى مجرد الحصول على شهادة ورقية وهذا ينطبق على كل الجامعات فى مصر.

وشددت "شاروبيم" على أهمية وجود آليات واضحة للتحقق من جودة التعليم بمراحله المختلفة، مشيرة إلى أن طلب المناقشة يركز على التعليم العالى بالتحديد وأهمية معايير الجودة العالمية فى توفير متطلبات التعليم الجامعى من عدة وجوه، أولهما التوحيد والمقارنة، وتحفيز التبادل الدولى إذ تساهم معايير الجودة العالمية فى تعزيز التعاون والتبادل الدولى بين الجامعات، وأخيرا ضمان توافق البرامج التعليم الجامعى مع متطلبات السوق المحلى والعالمي، موضحة أن وزارة التعليم العالى والبحث العلمى أطلقت الاستراتيجية الوطنية الخاصة بها فى مارس 2023- والتى كانت محلًا للنقاش خلال دور الانعقاد العادى الثالث داخل لجنة التعليم والبحث العلمى والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس الشيوخ وترتكز على مبادئ سبعة وهى التكامل والتخصصات المتداخلة والتواصل والمشاركة الفعالة، الاستدامة، المرجعية الدولية والريادة والابداع ؛ وتؤكد هذه المحاور والمبادئ على اهتمام الدولة بالاستثمار فى العنصر البشرى.

وأشارت البرلمانية، إلي أن إنفاذ تلك الاستراتيجية يتطلب تسليط الضوء على سياسات الاعتماد والجودة بالجامعات المصرية، فنظام ضمان الجودة والاعتماد يُعد مدخلاً رئيسيا لإصلاح منظومة التعليم الجامعى.

وتتعدد المفاهيم الاصطلاحية لكل من مصطلحى "الاعتماد" و"ضمان الجودة"، أما الاعتماد فيعرف بأنه عملية منهجية تستهدف تمكين المؤسسات التعليمية من الحصول على هوية معترف بها محلياً ودولياً تعكس قدرتها على تطبيق استراتيجيات وسياسات فعالة لتحسين الجودة فى وأنشطتها ومخرجاتها، أما ضمان الجودة؛ فهى مجموعة العمليات والإجراءات التى تتبعها الجامعات والمؤسسات التعليمية لضمان تقديم تعليم عالى الجودة وفعال يهدف إلى تحسين تجربة التعلم للطلاب وضمان تحقيق الأهداف التعليمية المحددة.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ المنعقدة اليوم الإثنين برئاسة عبد الوهاب عبد الرازق، المخصصة لمناقشة طلب المناقشة المقدم من النائبة هبة شاروبيم وعشرين نائبا، بشأن تحقيق جودة التعليم العالي ومدى فعالية دور الهيئة القومية لضمان الجودة والاعتماد.

وقال "عشماوي" إن الهيئة معترف بها دوليا في جميع المنتديات، فضلا عن التواصل التام مع كافة الهيئات المناظرة في دول العالم والشبكات المناظرة لذلك، مشيراً إلي أن رؤية الهيئة أنها  شريكة مع كافة الجامعات و المؤسسات التعليمية والوزارات لتحقيق جودة العملية التعليمية.

وأضاف "عشماوي" أنه من أهداف الهيئة الهامة يتمثل في أعداد المؤسسات ونشر ثقافة الجودة قائلا : " عايزين الناس تفهم الجودة مش تحفظ الجودة، وهذا الأمر يقضي علي موضوع تستيف الاوراق".

في كلمتها أكدت "شاروبيم" أهمية التعليم كأمن قومى وركيزة أساسية فى بناء الوطن والمواطن مشيرة إلى أن المادتين 19 و21 من الدستور المصرى تنصان على ضرورة توفيره وفقا لمعايير الجودة الدولية "حتى يتحقق الأثر المرجو منه ولا يتحول إلى مجرد الحصول على شهادة ورقية وهذا ينطبق على كل الجامعات فى مصر.

وشددت "شاروبيم" على أهمية وجود آليات واضحة للتحقق من جودة التعليم بمراحله المختلفة، مشيرة إلى أن طلب المناقشة يركز على التعليم العالى بالتحديد وأهمية معايير الجودة العالمية فى توفير متطلبات التعليم الجامعى من عدة وجوه، أولهما التوحيد والمقارنة، وتحفيز التبادل الدولى إذ تساهم معايير الجودة العالمية فى تعزيز التعاون والتبادل الدولى بين الجامعات، وأخيرا ضمان توافق البرامج التعليم الجامعى مع متطلبات السوق المحلى والعالمي، موضحة أن وزارة التعليم العالى والبحث العلمى أطلقت الاستراتيجية الوطنية الخاصة بها فى مارس 2023- والتى كانت محلًا للنقاش خلال دور الانعقاد العادى الثالث داخل لجنة التعليم والبحث العلمى والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس الشيوخ وترتكز على مبادئ سبعة وهى التكامل والتخصصات المتداخلة والتواصل والمشاركة الفعالة، الاستدامة، المرجعية الدولية والريادة والابداع ؛ وتؤكد هذه المحاور والمبادئ على اهتمام الدولة بالاستثمار فى العنصر البشرى.

وأوضح عاشور خلال كلمته اليوم بمجلس الشيوخ، خلال الجلسة العامة، المنعقدة برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد لارازق، رئيس المجلس، أن لوزارة تسعى لمنح مزيد من الفكر والمساحة للجامعات الجديدة، وبالفعل الهيكل الإداري يختلف تماما عن هيكل الجامعات الحكومية، وهناك آلية للتعامل مع هذه الجامعات، وهناك اكساب مهارات الطلبة وتوظيفهم لسوق العمل، وملف للتعاون الدولى، وحزمة من البرامج الأكاديمية الجديدة، وهناك برامج حصلت على اعتماد دولى، متابعا:" حريصين على تأهيل الخريجين لسوق العمل المحلى و الدولى والإقليمى، مؤكدا على توظيف مُخرجات البحث العلمي لدعم الاقتصاد الوطني.

جاء ذلك خلال كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسى، فى المؤتمر الصحفي المشترك مع "دينيس بيسيروفيتش" رئيس مجلس رئاسة البوسنة والهِرسِك بقصر الاتحادية اليوم.

جاء ذلك خلال كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسى، فى المؤتمر الصحفي المشترك مع "دينيس بيسيروفيتش" رئيس مجلس رئاسة البوسنة والهِرسِك بقصر الاتحادية اليوم.

وأكد الرئيس السيسى موقف مصر الراسخ باحترام سيادة ووحدة أراضي البوسنة والهرسك، واستعدادنا للتعاون مع مختلف مكونات مجتمع البوسنة والهرسك بالشكل الذي يحقق الاستقرار والتنمية فيها.

كما تقدم الرئيس السيسى بالتهنئة بمناسبة موافقة المجلس الأوروبي مؤخراً على فتح باب مفاوضات انضمام البوسنة والهرسك إلى الاتحاد الأوروبي، متمنياً التوفيق والتقدم على هذا المسار المهم لمستقبل البلاد.

واستهل الرئيس السيسى كلمته بقوله:" السيد رئيس مجلس رئاسة البوسنة والهرسك، إنه لمن دواعي سروري، أن أرحب بفخامتكم والوفد المرافق لكم، في أول زيارة لمصر على هذا المستوى الرفيع من دولة البوسنة والهرسك منذ أكثر من "14" عاماً، وأؤكد ثقتي، في أن هذه الزيارة ستسهم في إثراء علاقاتنا الثنائية.. وستدفع بها نحو آفاق جديدة.. لتحقيق ما يصبو إليه شعبا بلدينا الصديقين".

وقال الرئيس السيسى، إنه أجرى مع "دينيس بيسيروفيتش" اليوم مباحثات مهمة عكست رغبة مشتركة في تعزيز العلاقات الثنائية، وأكدت في هذا الصدد حرصنا على تعميق وتطوير كافة أشكال التعاون، القائمة بين البلدين.

وأشار الرئيس السيسى، إلى أن المباحثات شهدت استعراض جهود تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري بين البلدين، حيث أكدا الاهتمام المشترك بضرورة استخدام آليات التعاون القائمة وتطويرها بما في ذلك تفعيل اللجنة المشتركة للتعاون الاقتصادي والعلمي والفني لدفع جهود تعزيز التبادل التجاري بين البلدين، فضلاً عن ترحيبهما بالعمل لتعزيز التبادل السياحي من خلال إطلاق خط طيران مباشر من بعض المدن البوسنية إلى مدينة الغردقة وبما يساهم في تنشيط حركة السياحة بين البلدين.

وأوضح المركز أن مجموعة العشرين وضعت تعريفاً للتمويل الأخضر بأنه تمويل الاستثمارات الصديقة للبيئة، بما يمُكن من تحقيق فوائد بيئية على صعيد التنمية المستدامة، كما وضع برنامج الأمم المتحدة للبيئة (UNEP) تعريفًا للتمويل الأخضر، والمفاهيم المرتبطة به؛ وهي تمويل المناخ، والتمويل المستدام؛ حيث يُعدُّ التمويل الأخضر أشمل من تمويل المناخ، والذي يدعم العمل على مجموعة كاملة من القضايا البيئية، بما في ذلك تغير المناخ، على سبيل المثال: قد يتضمن التمويل الأخضر إجراءات تدعم الحد من التلوث، أو التنوع البيولوجي، بينما يُركز تمويل المناخ على الأنشطة الخاصة بتمويل المشروعات البيئية فقط، أما ما يتعلق بالتمويل المستدام، فهو المفهوم الأوسع الذي يغطي جميع أنشطة التمويل التي تسهم في التنمية المستدامة، لتشمل القضايا الاجتماعية، والاقتصادية، والقضايا المتعلقة بالحوكمة، مثل: مؤشرات مكافحة الفساد، أو التحسينات في نتائج سوق العمل. في حين يُعدُّ التمويل الأخضر جزءًا منه.

وتتمحور المفاهيم الأساسية للتمويل الأخضر حول تحقيق اقتصاد مستدام ومرن، يمكنه مواجهة التحديات التي يفرضها تغير المناخ، وتعزيز الانتقال إلى اقتصاد منخفض الكربون، وتندرج المجالات المختلفة تحت مظلة التمويل الأخضر كالآتي: الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة، منع التلوث ومكافحته، الحفاظ على التنوع البيولوجي، مبادرات الاقتصاد الدائري، الاستخدام المستدام للموارد الطبيعية والأراضي.

وقد استعرض التقرير أهمية التمويل الأخضر في تحقيق أهداف التنمية المستدامة والتي تظهر من خلال عدة أمور، تشمل: (الإسهام في تعزيز الاستقرار المالي للدول، والعمل على رفع مستوى الكفاءة في قطاع الصناعة والاعتماد على الطاقات المتجددة، وتوفير التمويل اللازم للاستثمار في مجال الزراعة مما يسهم في الحفاظ على المناطق الزراعية ويعزز إنتاجيتها وكفاءتها، وخفض معدلات البطالة من خلال خلق فرص العمل لا سيما في قطاعات الزراعة والطاقات المتجددة، وإعادة رسم ملامح الأعمال التجارية والبنية التحتية والمؤسساتية بحيث تأخذ الجانب البيئي في الاعتبار مما يزيد حصة القطاعات الخضراء في الاقتصاد، وتوجيه الموارد نحو القطاعات الاقتصادية الصديقة للبيئة بما يقلل من النفايات وانبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري).

وأشار تقرير صادر عن مؤسستي:(ARUP) للخدمات الاستشارية في لندن، و(Oxford Economics) في يناير 2023، إلى أن هناك استثمارًا رأسماليًّا بقيمة 1.5% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي لتمويل التحول إلى صافي الصفر من الانبعاثات الكربونية بحلول عام 2050، وفقًا للجنة تحولات الطاقة (Energy Transitions Commission)؛ مما يعني أن هناك ضرورة ملحة لإنشاء سوق ضخمة من رؤوس الأموال الجديدة؛ حيث إن الاستثمارات الرامية إلى إزالة الكربون من نظام الطاقة العالمي مدفوعة بعمليات تداول في شراء وبيع الأسهم وأدوات الدين.

وعن التطورات الراهنة لتخضير النظام المالي العالمي، أشار تقرير المركز إلى مؤشر التمويل الأخضر العالمي (The Global Green Finance Index 12) الصادر في أكتوبر 2023، والذي أشار أنه يُقيِّم مدى كفاءة أدوات التمويل الأخضر التي تقدمها المراكز المالية العالمية من خلال 94 مركزًا ماليًّا رئيسًا على مستوى العالم، ويصدر المؤشر بدورية نصف سنوية عن مؤسسة (Z/Yen) الاستشارية، والتي تقع في مدينة لندن، ويعد المؤشر بمثابة مرجع قيم لصانعي السياسات والمستثمرين المهتمين بتطوير التمويل الأخضر، وقد تصدرت لندن الترتيب الأول في مؤشر التمويل الأخضر العالمي، تليها نيويورك في الترتيب الثاني، وجنيف في الترتيب الثالث، وأوضح المؤشر بهيمنة أوروبا الغربية على المراكز العشرة الأولى، كما أن زيورخ، وسنغافورة دخلتا ضمن المراكز العشرة الأولى مقارنة بالإصدار السابق للمؤشر.

أما عن وضع السندات الخضراء عالمياً فقد ذكر التقرير إنه وفقًا لبيانات مبادرة سندات المناخ (Climate Bonds Initiative)، والمعنية بتعبئة رأس المال العالمي للعمل المناخي، سجلت السندات الخضراء، والاجتماعية، والمستدامة، والسندات الانتقالية، والسندات المرتبطة بالاستدامة حجمًا تراكميًّا قدره 4.2 تريليون دولار بنهاية النصف الأول من عام 2023. بينما سجلت السندات 448 مليار دولار خلال النصف الأول من عام 2023 فقط، بنسبة انخفاض 15% على أساس سنوي مقارنة بالفترة نفسها من عام 2022، كما شكلت السندات الخضراء نسبة 62% من إجمالي الديون، حيث سجلت 278.8 مليار دولار في النصف الأول من عام 2023، وتليها الديون الاجتماعية، والديون المستدامة التي أسهمت بنسبة 15%، و14% على التوالي.

وكانت عملة اليورو مهيمنة على السندات المُصدرة بنسبة 47% من إجمالي السندات خلال النصف الأول من عام 2023، بما يمثل 210.9 مليارات دولار، وكانت هذه السنة السادسة على التوالي التي يتصدر فيها اليورو مقارنة بباقي العملات.

وأفادت وكالة بلومبرج بأن الصفقات الداعمة للطاقة منخفضة الكربون بلغت أكثر من تلك التي تم تنفيذها من شركات الوقود الأحفوري في النصف الأول من عام 2023، وفي الوقت نفسه، تم تخصيص 58% (263.6 مليار دولار أمريكي) من الحجم الذي سجلته سندات المناخ في النصف الأول من عام 2023 لاستخدام عائداتها في مجال الطاقة المتجددة، وأشار التقرير إلى أن قيمة سندات المناخ المسجلة التي تحمل العلامة الخضراء في النصف الأول من عام 2023 بلغت 278.8 مليار دولار بنسبة انخفاض 4% مقابل 290 مليار دولار المسجلة في النصف الأول من عام 2022.

وذكر التقرير أن ألمانيا والصين تصدرا المقدمة من حيث حجم السندات الخضراء المُصدرة خلال النصف الأول من عام 2023، إذ تمثل حصتهما السوقية من حجم السندات الخضراء نحو 14% (39.2 مليار دولار)، و13.4% (37.4 مليار دولار) على التوالي، وعلى الرغم من انخفاض حجم السندات الإجمالي المُصدر من الصين، فإن الإصدارات التي تحمل العلامة الخضراء حافظت على نموها، مما جعلها ثاني أكبر مصدر لحجم السندات الخضراء.

وبالنسبة إلى أكبر المُصدرين للسندات الخضراء خلال النصف الأول من عام ٢٠٢٣، أصدرت ألمانيا أكبر حجم من السندات السيادية الخضراء بقيمة 15 مليار دولار، وتبعها بنك الاستثمار الأوروبي، وإيطاليا بصفقات بلغت قيمتها 13.2 مليار دولار، و13.0 مليار دولار على التوالي، وكانت عملة اليورو العملة المفضلة للسندات الخضراء السيادية؛ حيث حصلت على حصة 73% (38 مليار دولار)، كما جاءت منطقة أوروبا في المرتبة الأولى من حيث إصدار السندات الخضراء بقيمة 228.6 مليار دولار عام 2022، تليها منطقة آسيا، والمحيط الهادي بقيمة 133.4 مليار دولار، ثم أمريكا الشمالية بقيمة 76.6 مليار دولار.

والجدير بالذكر، أن الأسواق المتقدمة استحوذت على نحو 67% من السندات الخضراء المُصدرة خلال عام 2022، والأسواق الناشئة بنسبة 23%، ثم جاءت الإصدارات متعددة الجنسيات بنسبة 9%، كما أظهرت البيانات انخفاضَ قيمة السندات الخضراء المُصدرة على أساس سنوي، باستثناء إصدارات الجهات متعددة الجنسيات، والتي بلغت نحو 45.1 مليار دولار عام 2022، بنسبة زيادة بلغت 43% مقارنة بعام 2021، مدعومة ببرنامج السندات الخضراء واسع النطاق للاتحاد الأوروبي، والذي أصدر لأول مرة في أكتوبر 2021.

وعلى مستوى الدول، جاءت الصين في الصدارة كأكبر مُصدر للسندات الخضراء بنحو 85.4 مليار دولار خلال عام 2022، تليها الولايات المتحدة الأمريكية بقيمة 64.4 مليار دولار، ثم ألمانيا بقيمة 61.2 مليار دولار.

كذلك أشار مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار إلى النظام المالي الأخضر في مصر ومستهدفات الدولة المصرية نحو الاقتصاد الأخضر، حيث أولت الحكومة المصرية اهتماماً خاصاً بتوفير التمويل المناسب لحماية النظم البيئية واستدامتها، والوصول إلى اقتصاد أخضر كفء منخفض الكربون، وذلك في ضوء التزامها ببنود اتفاق باريس التي وقعت عليه في عام 2016، وكذلك الأجندة الوطنية للتنمية المستدامة "رؤية مصر 2030" الهدف الخامس منها بشأن "نظام بيئي متكامل ومستدام"، إذ يراعي حماية البيئة والموارد الطبيعية من أيه عوامل تؤدي إلى استنزافها أو نضوبها، إلى جانب زيادة الاعتماد على الموارد البديلة المتجددة.

كما أطلقت الحكومة المصرية عددًا من الخطط الداعمة للتمويل الأخضر، ما يتسق مع المستجدات التي تطرأ على الساحة الدولية، ويدعم المسار التنموي الوطني، من خلال إتاحة أدوات وآليات مبتكرة أكثر تحفيزًا للاستثمارات الصديقة للبيئة، فعلى الرغم من أن مصر تسهم بنسبة 0.6% فقط في انبعاثات الغازات الضارة، فإنها مُعرضة لمخاطر تغير المناخ، وقد وضعت مصر هدفًا نحو تحقيق مساهمتها في التخفيف من انبعاثات غازات الدفيئة، من خلال تقريرها الأول في عام 2018، ثم تقدمت بالنسخة المحدثة قبيل استضافة البلاد لقمة الأمم المتحدة للمناخ COP27 في شرم الشيخ في نوفمبر 2022.

وأشار المركز إلى أن 42% هي النسبة المستهدفة من الطاقات المولدة من الطاقة الجديدة والمتجددة في مزيج الطاقة لقطاع الكهرباء بإجمالي خفض الانبعاثات 80 مليون طن ثاني أكسيد الكربون المكافئ، وذلك بحلول عام 2023 عوضاً عن إجمالي خفض 70 مليون طن ثاني أكسيد الكربون المكافئ بحلول عام 2035، وهو آخر تحديث تم على تقرير المساهمات المحددة وطنياً 2030 في يونيو 2023.

وأوضح التقرير إنه تكليلًا لمساعي تهيئة البيئة المواتية للاستثمارات الخضراء، شهدت مصر في السنوات الأخيرة نموًّا في قنوات التمويل الأخضر؛ مما يعكس قدرة الدولة المصرية على تنويع مصادر وأدوات التمويل، وحرصها على توسيع قاعدة وشرائح المستثمرين الدوليين، مع الحصول على ضمانات من المؤسسات الدولية لخفض تكلفة التمويل.

وقد استعرض التقرير قنوات التمويل الأخضر ومنها:

- السندات الخضراء: حيث بلغت قيمة إصدار أول سندات سيادية خضراء عبر تفعيل أدوات التمويل المبتكرة لتمويل مشروعات التمويل الأخضر 750 مليون دولار وذلك في سبتمبر 2020، حيث تصدرت مصر المنطقة في إصدار أول سندات سيادية خضراء، فقد تم تخصيص 100% من عائدات السندات الخضراء لتمويل مشروعات النقل النظيف والإدارة المستدامة للمياه والنفايات، كما نجحت مصر، كأول دولة في الشرق الأوسط وإفريقيا أيضًا في إصدار سندات "الباندا" المستدامة بسوق المال الصينية، بنحو 3.5 مليار يوان صيني (بما يُعادل 500 مليون دولار)، بعائد منخفض 3.5% سنويًّا لأجل 3 سنوات في أكتوبر 2023، ورغم حداثة دخول مصر في سوق السندات الخضراء فإنها جاءت ضمن قائمة الأسواق الناشئة المُصدرة للسندات الخضراء وذلك وفقاً لبيانات مبادرة سندات المناخ (climate bonds initiative) عام 2022، إذ جاءت كثاني أكبر دولة أفريقية من حيث إصدارات السندات الخضراء بعد جنوب أفريقيا بقيمة 800 مليون دولار خلال الفترة من (2014- 2022).

- القروض المستدامة: بلغت قيمة التمويل الأخضر والمستدام التي نجحت مصر في الحصول عليها من البنوك الدولية نحو 1.5 مليار دولار في نوفمبر 2021، حيث نجحت مصر في الحصول على التمويل الأخضر والمستدام من نحو 26 مؤسسة مالية ودولية وإقليمية، إضافة إلى التمويل المستدام الذي تم الحصول عليه من بنك "دويتشة"، و"abc" بقيمة نصف مليار دولار في نوفمبر 2023، بضمان من المؤسسة العربية لضمان الاستثمار ومخاطر الصادرات "ضمان"؛ حيث أصبح التمويل المضمون واحداً من أهم وسائل خفض تكلفة التمويل في ظل ارتفاع معدلات الفائدة السارية دولياً.

- تخضير الاستثمارات العامة: في إطار تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050، تعمل الدولة على زيادة حجم الاستثمارات الموجهة للمشروعات الحكومية التي تتضمن بعدًا بيئيًّا؛ من خلال زيادة نسبة الاستثمارات العامة الخضراء من جملة الاستثمارات العامة من 15% عام 2020/ 2021، إلى 30% عام 2021/ 2022، وصولًا إلى 40% للعام المالي 2023/ 2024.، كما تبلغ النسبة المستهدفة من الاستثمارات العامة الخضراء من جملة الاستثمارات العامة 50% خلال العام المالي 2024/ 2025، وبلغت قيمة الاستثمارات العامة الخضراء في خطة العام المالي 2022/ 2023 نحو 410 مليار جنيه وتم توجيهها إلى قطاعات مختلفة وهي، (النقل، والإسكان، والزراعة والري، والطاقة، والاتصالات، وتحسين البيئة، والتعليم، والصناعة، والسياحة)، وقد كان 78% من الاستثمارات العامة موجهة إلى التخفيف من آثار التغير المناخي، و22% موجهة إلى مشروعات التكيف مع آثار هذه التغيرات.

- جذب القطاع الخاص نحو الاستثمارات الخضراء: حيث تم تبني عدد من المبادرات التي تتيح للقطاع الخاص الاستثمار في مجالات عدة، وأهمها: إطلاق المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية في أغسطس 2022، والتي تستهدف وضع خريطة ذكية على مستوى الجمهورية للمشروعات الخضراء الذكية، وجذب الاستثمارات اللازمة لها في مشروعات خضراء، وعلى سبيل المثال تحويل المخلفات إلى طاقة، والاستثمار في المخلفات الزراعية، والاستغلال الاقتصادي الأمثل للمحميات الطبيعية، وتم إقرار إعفاءات ضريبية تتراوح بين 33% - 55% على الدخل المكتسب من مشروعات الهيدروجين الأخضر التي ستبدأ  الإنتاج خلال السنوات الخمس المقبلة، وإعفاء معدات وآلات الإنتاج والمواد الخام اللازمة لهذه المشروعات من ضريبة القيمة المضافة.

وقد تضمنت القطاعات التي استفادت من التمويل الأخضر في مصر في عام 2023، القطاعات الأعلى إصدارًا للانبعاثات الكربونية على مستوى العالم وفقًا للوكالة الدولية للطاقة، وفي مقدمتها: قطاع الطاقة، والصناعة، والنقل، والبناء، لذا جاءت المستهدفات متطلعة نحو تعزيز مصادر الطاقة المتجددة والنظيفة والنقل النظيف، وخلق بنية تحتية خضراء، وتشجيع التصنيع المستدام، والزراعة المستدامة والإدارة المستدامة للمخلفات. وقد تم استعراض هذه القطاعات كالتالي:

1- التمويل الأخضر للطاقة المتجددة: يُعد قطاع الطاقة المتجددة أحد القطاعات الرئيسة التي يركز عليها التمويل الأخضر في مصر؛ ففي ظل مستهدفات الاستراتيجية المصرية للطاقة حتى عام 2035، من المستهدف الوصول بنسبة مساهمة الطاقة المتجددة إلى 42% من إجمالي الطاقة الكهربائية المنتجة في عام 2035، مع توفير طاقة الرياح بنسبة (14%)، والطاقة المائية بنسبة (2%)، والطاقة الشمسية بنسبة (26%). ومن المتوقع أن يوفر القطاع الخاص معظم هذه القدرة خلال الفترة المتوقعة؛ حيث افتتحت مصر عددًا من مجمعات الطاقة الشمسية ومزارع الرياح، بما في ذلك مجمع بنبان للطاقة الشمسية الذي تم الانتهاء منه في عام 2019 بتمويل مقدم من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، ومؤسسة التمويل الدولية (IFC)، والمؤسسات المالية الدولية الأخرى، حيث تتكون المزرعة من 32 محطة فردية، تنتج كل منها 20-50 ميجاوات، وتولد ما يقرب من 1.5 جيجاوات من الطاقة، وهي حاليًّا رابع أكبر محطة للطاقة الشمسية في العالم، وفي طريقها لتصبح الأكبر، كما خصصت الحكومة المصرية مؤخرًا نحو 7845 كيلومترًا مربعًا في منطقة خليج السويس، وضفاف النيل لهيئة الطاقة الجديدة والمتجددة لتنفيذ مشروعات إضافية لطاقة الرياح، حيث اُفتتح مشروع مزرعة رياح رأس غارب بالقرب من خليج السويس بقدرة 262.5 ميجاوات في ديسمبر 2019.

2- التمويل الأخضر للنقل المستدام: يُعد قطاع النقل المستدام أحد القطاعات التي يركز عليها التمويل الأخضر في مصر؛ حيث تُخطط الحكومة المصرية لتحويل جميع وسائل النقل العام في مصر إلى وسائل نقل صديقة للبيئة بحلول عام 2030. وتم تمويل عدد من مشروعات النقل المستدام في مصر من خلال التمويل الأخضر، مثل: تعاون وزارة المالية وبنك ناصر في تنفيذ مشروع إحلال التاكسي في القاهرة الكبرى، وكذلك المشروع القومي لتحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي، إلى جانب التوسع في مشروعات النقل الجماعي النظيف كمشروع القطار الكهربائي السريع، فيما يعد المونوريل أضخم مشروع لوسائل النقل النظيفة داخل مصر، والخطوط الجديدة لمترو الأنفاق وتحديث منظومة السكك الحديدية، وتشجيع صناعة السيارات الكهربائية.

3- التمويل الأخضر للبنية التحتية الخضراء: يُعد قطاع البنية التحتية الخضراء أحد القطاعات الرئيسة التي تحظى باهتمام متزايد في التمويل الأخضر في مصر. وفي هذا الإطار، تم تمويل عدد من مشروعات البنية التحتية الخضراء في مصر من خلال التمويل الأخضر، كمشروعات تحلية مياه الشرب؛ حيث وضعت الدولة خطة تبدأ من عام 2020، حتى عام 2050، لإنشاء محطات تحلية لتوفير مياه الشرب. وقبل عام 2020، أُنشئت محطات توفر مليون متر مكعب يوميًّا، وفي مطلع عام 2023، وصل عدد محطات تحلية المياه إلى 97 محطة.

- التمويل الأخضر للتصنيع المستدام: يُعد قطاع التصنيع المستدام أحد القطاعات التي تحظى باهتمام متزايد في التمويل الأخضر في مصر؛ وقد كثفت الدولة الاستثمارات في مجالات الصناعات صديقة البيئة، فعلى سبيل المثال، أطلقت الهيئة العامة للتنمية الصناعية، مشروع "تنمية صناعات الاقتصاد الأخضر"، والذي يهدف إلى تحويل المناطق والمجمعات الصناعية إلى مناطق صناعية ذكية، وخلق بيئة عمل جاذبة للمستثمرين المحليين والأجانب وصانعي القرار في الشركات الكبرى، وأيضًا الشركات الصغيرة والمتوسطة.

5- التمويل الأخضر للزراعة المستدامة: في ظل تزايد مخاطر الانبعاثات الحرارية من الأنشطة الزراعية التقليدية، أطلقت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي بالتعاون مع البنك التجاري الدولي برنامج التنمية الزراعية، الهادف إلى تقديم قروض ميسرة في صورة ائتمان دوار لخدمة القطاعات الزراعية كافة، بالإضافة إلى المكونات الفنية للبرنامج، كما موَّلَ البرنامج الأبحاث التطبيقية الزراعية، والحملات الإرشادية باعتبار البحوث الزراعية مكونًا مهمًّا ببرنامج التنمية الزراعية.

وأشار التقرير في ختامه إلى اعتبار التمويل الأخضر أحد الأدوات المهمة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة في مصر، ويتوقع أن ينمو حجم التمويل الأخضر في مصر في السنوات القادمة، وذلك في ظل الجهود التي تبذلها الحكومة المصرية لتعزيز التمويل الأخضر، بما في ذلك طرح أدوات مالية جديدة، فعلى سبيل المثال تستعد مصر للترويج لإطلاق أول سوق طوعية للاستثمار في "شهادات الكربون"، والتي تساعد الشركات على استعادة جزء من إنفاقها الاستثماري الموجه إلى خفض الانبعاثات الكربونية الناتجة عن ممارسة أنشطتها، وإعادة استثمار هذه الموارد في تحقيق الحياد الكربوني الذي تسعى إلى تحقيقه دول العالم كلها.

ومن المهم العمل على: تعزيز التمويل الأخضر من خلال التوعية بأهميته، وتبسيط إجراءات الحصول عليه، وتوفير الحوافز المالية والضريبية له، بالإضافة إلى تعزيز الخبرة في هذا المجال: من خلال تدريب الكوادر البشرية، وعقد المؤتمرات والندوات المتخصصة.

ويبحث الرئيس السيسى ورئيس البوسنة والهرسك تعزيز العلاقات بين البلدين، إضافة إلى الملفات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

ومن المقرر أن يعقد الرئيسان مؤتمرًا صحفيًا عقب مباحثاتهما اليوم بقصر الاتحادية.

وأضاف رئيس الوزراء، خلال مشاركته في جلسة حوارية بشأن الوضع في قطاع غزة على هامش أعمال المنتدي الاقتصادي العالمي بالرياض: "إذا تواصلنا إلى وقف لإطلاق النار في قطاع غزة فإننا بحاجة إلى عقود من الزمن لنعود بالوضع في قطاع غزة إلي ما كان عليه في السابع من أكتوبر.. ومنذ اليوم الأول وقفت مصر دعما للشعب الفلسطيني وأن أكثر من 85 % من كل المساعدات الإنسانية التي وصلت إلى الشعب الفلسطيني في غزة تم إرسالها من مصر ومعبر رفح يعمل على مدار الساعة لإيصال المساعدات.. ومعبر رفح غير تجاري لا يسمح بمرور الشاحنات ولكن لمرور الأشخاص ومفتوح على مدار 24 ساعة وتمكنا من استقبال المصابين التي حالتهم حرجة وأشيد بكل الدعم الذي حصلنا عليه من المؤسسات الدولية والدول الأخرى التي دعمت المصابين.. ولدينا ألاف الأشخاص يحصلون على الرعاية الطبية في المستشفيات المصرية".

وتابع رئيس الوزراء: "نحن لا نطلق على الوافدين إلينا "لاجئون".. ولدينا 9 ملايين وافد من المنطقة العربية والدول الأفريقية بسبب الحالة الأمنية في تلك البلدان.. والتكلفة لاستضافة 9 ملايين لاجئ في مصر تصل إلى أكثر 10 مليارات دولار سنويا وبالطبع نتحمل هذه التكلفة كحكومة على الرغم من الأزمة الاقتصادية التي تعاني منها مصر".

أسعار الذهب اليوم:

عيار 24 يسجل 3531 جنيها.

عيار 21 يسجل 3090 جنيها.

عيار 18 يسجل 2649 جنيها.

عيار 14 يسجل 2060 جنيها.

الجنيه الذهب 24720 جنيها.

أوقية الذهب

الذهب بدأ التصحيح السلبي الأسبوع الماضي بعد أن تقلصت المخاوف والتوترات الجيوسياسية من حدوث تصعيد في منطقة الشرق الأوسط، لتبدأ عمليات البيع لجني الأرباح التي تدعمها حفاظ الدولار الأمريكي على مكاسبه إلى جانب توقعات استمرار الفائدة الأمريكية مرتفعة.

بالإضافة إلى هذا تتداول أسعار العائد على السندات الحكومية الأمريكية منذ بداية الأسبوع بالقرب من أعلى مستوياته منذ 5 أشهر ونصف، الأمر الذي يزيد من تكلفة الفرصة البديلة للذهب الذي لا يقدم عائد لحائزيه ليزيد من الضغط السلبي.

بشكل عام نجد أن التصحيح السلبي الحالي في أسعار الذهب يعكس خروج المضاربين على ارتفاع الذهب من السوق بشكل تدريجي، وهو أحد العناصر التي ساعدت على ارتفاع أسعار الذهب وتسجيله مستويات قياسية وصلت إلى 2431 دولار للأونصة.

نلاحظ أيضًا أن مشتريات صناديق الاستثمار الصينية المتداولة في الذهب قد شهدت انتعاش فجأة، مع تدفقات بلغت 28.5 طنًا خلال الأسابيع الأربعة الماضية.

يتوافق هذا مع بيانات مجلس الذهب العالمي هذا الأسبوع التي أشارت إلى ارتفاع التدفقات النقدية الداخلة إلى صناديق الاستثمار في الذهب العالمية خلال الأسبوع المنتهي في 19 ابريل بمقدار 1.4 طن ذهب، وذلك للمرة الأولى بعد 15 أسابع متتالي من خروج التدفقات النقدية بقيادة صناديق الاستثمار في آسيا التي شهدت دخول ما قيمته 6.6 طن ذهب.

وتستهدف وزارة العمل من هذه المنظومة تسهيل وسرعة إجراءات الخدمات المُقدمة للمواطنين من وزارة العمل، و خاصة خدمات قياس مستوى المهارة، و شهادة القيد وتوحيد مُسميات المهن، طبقا للتصنيف المهنى الصادر من رئاسة مجلس الوزراء عام 2017، والقضاء على السجلات الورقية وإنشاء قواعد بيانات كاملة للمواطنين الحاصلين على شهادات قياس مستوى المهارة و شهادة القيد من حيث الاسم و الرقم القومى و المهنة و مستواه المهارى، وتوحيد إجراءات منظومات قياس مستوى المهارة و شهادة القيد فى جميع مديريات العمل، والمراقبة و المتابعة المستمرة من الوزارة و السلطة المختصة لإجراءات تنفيذ المنظومة و استخراج التقارير والاحصائيات المستمرة لتقديم المعلومات المُوثقة لمتخذى القرار.

وقد تم توقيع البروتوكول بين الوزارتين منذ يناير 2021، لتنفيذ أعمال تطوير البوابة والخدمات الإلكترونية لوزارة العمل وإطلاقها على بوابة مصر الرقمية، وذلك فى إطار خطة تفعيل دور أدوات وتقنيات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات كمحرك رئيسى لتطوير كافة الخدمات والأعمال بشكل عام بهدف تحسين كفاءة الخدمات المُقدمة للمواطن بشكل خاص، وذلك عن طريق تطوير بوابة العمل وميكنة بعض خدماتها، ويهدف البروتوكول إلى تحقيق التحول الرقمى من خلال توفير وتحسين كفاءة خدمات الوزارة ومنظومة العمل الخاصة بها، وتوفير الخدمات المميكنة على منصة مصر الرقمية للتيسير على المواطنين وتقليل زمن المعاملة للخدمة الحكومية من خلال تفعيل دور تكنولوجيا المعلومات، ويعتبر هذا البروتوكول بمثابة الانطلاقة نحو مجال مفتوح فيما بين الوزارتين فى العديد من الملفات.

وتواصل الإدارات المُختصة بوزارة العمل تنفيذ توجيهات وزير العمل حسن شحاتة، بسرعة الإنتهاء من إطلاق كافة الخدمات المُقدمة للمواطنين إلكترونيًا،وبشكل كامل،من بينها منظومة العمالة غير المُنتظمة،وغيرها من الخدمات،وذلك فى إطار خطة الدولة نحو التحول الرقمى وعالم التكنولوجيا، وتماشياً مع المُتغيرات التى طرأت على سوق العمل المحلى والدولى، وقد تم ،إطلاق البث التجريبى للمنصة الإلكترونية لمنظومة "تشغيل وحماية العمالة غير المنتظمة"،فى عددِ من المحافظات "الأسكندرية وبور سعيد والجيزة"، بهدف التوسع فى تسجيل أعداد العمالة غير المنتظمة، وتسهيل عمليات التسجيل على المُقاولين لصالح هذه الفئة باعتبارها فئة أولى بالرعاية، فضلًا عن أنها تمثل شريحة كبيرة من المواطنين.

وتستهدف الوزارة من خلال رقمنة ملف العمالة غير المنتظمة،مواصلة إنشاء قاعدة بيانات مُوحدة من أرض الواقع ترتكز على استهداف قطاعات وفئات العمالة غير المنتظمة التى تعمل داخل القطاعين الرسمى وغير الرسمى على مجموعة من المراحل، والتوسع فى الأعداد مما يُساهم فى توفير المعلومات لمُتخذ القرار وتقديم آليات محكمة ودقيقة للدعم ولتوفير فرص العمل، فضلًا عن تقديم الخدمات الصحية والاجتماعية والتواصل المستمر مع المستفيدين ومتابعة استلام المنح، بالإضافة إلى مواجهة كافة الأخطاء، وتأمين المنظومة لضمان وصول المستحقات لأصحابها، مع عرض كافة المستندات الخاصة بكل عامل من خلال قيام المقاول بتحميلها إلكترونيًا، لحوكمة الخدمات المقدمة لهم.

أما المشروع الثانى الذى تُنفذه وزارة العمل، فهو "البوابة الجيومكانية المعلوماتية" لمؤشرات أداء الوزارة، بالتعاون مع برنامج الأغذية العالمى WFP، لتوفير معلومات دقيقة وحديثة لكافة خدمات ومشروعات الوزارة،فضلًا عن مُتابعة الشكاوى المُقدمة من المواطنين وإجراءات بحثها، وتسهيل التخطيط، وعرض وتحليل البيانات على المستويات الإدارية المُتعددة باستخدام أدوات ونظم المعلومات الجغرافية ،وإتاحتها لمتخذى القرار، حيث يتم وضع كل ما يخص الوزارة، على البوابة الجغرافية، من: مراكز تدريب مهنى، والمديريات بالمحافظات، ومراكز التدريب المهنى ،و مكاتب التفتيش، والجهات التى تنفذ خدمات للمواطنين مثل كعب العمل وغيرها، لتسهيل وصول خدمات من خلال "جوجل"، عن طريق الدخول على الخريطة، واختيار الخدمة المرغوب فيها، ومن ثم يظهر على الفور موقعها وكيفية الوصول لها على الهاتف الشخصى..وستوفر البوابة الجيومكانية أيضا حصر لفرص العمل المتاحة، والأعداد التى تم تعيينها خلال السنة مقارنة بما سبق، والخدمات التى تقدم لذوى الهمم، ودورات التدريب المهنى حيث تم الانتهاء من المرحلة الأولى من البوابة، والتى تم إطلاقها تجريبيا للعاملين بالوزارة، وسيتم تفعيلها فور الانتهاء مراحلها الأخيرة، والتى ستُضيف بعض البيانات لخدمة الجماهير،وكذلك ربط خدمات الوزارة وأماكنها ببعضها .

فى سياق مُتصل، انتهت وزارة العمل من منصة للتدريب المهنى إلكترونيا، ستطلقها قريبا لإتاحة التدريب عليها على 3 مهن هى :التفصيل والخياطة ،وصيانة الموبايل، والتبريد والتكييف، وتضم المنصة نظام تعليم إلكترونى وفصول افتراضية ومحتوى رقمى مطور، وجارى تأهيل فريق عمل من الوزارة على إدارة المنصة وإنتاج المحتوى، بحيث ترفع من كفاءة المستفيدين من نظم التدريب المتاحة والاعتماد عليها فى حالات الكوارث مثل جائحة كورونا.. وإعداد صفحة جديدة للوزارة يُمكن من خلالها خروج خدمات الوزارة إلى منصة مصر الرقمية، وذلك بالتزامن مع الانتهاء من تطوير مكاتب التشغيل ونظم التدريب المهنى ،وربطها إلكترونياً بالمديريات التابعة لها والوزارة.

كما أن مشروع "مهنى 2030"،الذى أطلقه وزير العمل حسن شحاتة منتصف يناير الماضى ،بالتعاون مع القطاع الخاص ،لتدريب مليون متدرب سنويا ،على المهن التى يحتاجها سوق العمل فى الداخل والخارج ،لديه منصات وروابط الكترونية بالفعل ،تعطى مساحات واسعة للتواصل وتسجيل البيانات من خلال شبكة معلوماتية موحدة على مستوى الجمهورية.

وبدأت الإدارة العامة لترخيص وتنظيم عمل الأجانب فى عملية التطوير لأداء الخدمة بشكل إلكترونى ،حيث بدأ بالفعل إستخدام البرنامج التجريبى لميكنة الخدمات فى الشهر الماضى، فى المكاتب التابعة للإدارة داخل هيئات الاستثمار والبترول فى عدد من المحافظات، لتسهيل استخراج تراخيص عمل العاملين الأجانب المتواجدين بمصر، حيث تعمل وزارة العمل بشكل مُستمر على ضبط العمالة الأجنبية فى مصر وتسهيل حصول المستثمرين على الإقامة بقصد العمل، حيث تم إصدار القرارات الوزارية اللازمة لضبط العمالة الأجنبية وإحكام الرقابة عليها وتحديد فئاتها، ومُدد الخبرة اللازمة، وتدريب مساعدين مصريين،وبحسب أحدث المعلومات زادت الإيرادات السنوية المُحصلة من رسوم استخراج تراخيص عمل الأجانب من 28 مليون جنيه فى عام 2014 إلى أكثر من 211 مليون جنيه.

ونظرًا لأهمية العنصر البشرى وتأهيله للتعامل مع التحول الرقمى، فقد تم تدريب مفتشى العمل فى محافظات :القاهرة، الجيزة، الفيوم، الغربية، الشرقية، دمياط، البحيرة، وأسوان، على استخدام التابلت فى عملية التفتيش على المنشآت، لتسهيل التفتيش وحوكمة نظام التفتيش مما يدعم استقرار بيئة العمل، بالتزامن مع تطبيق خطة التحول الرقمى لمكاتب التفتيش من خلال "منظومة حوسبة نظم تفتيش العمل والسلامة والصحة المهنية' بالمحافظات، بالتعاون مع منظمة العمل الدولية، حيث انتهت الوزارة بالكامل من 8 محافظات، هى: الإسكندرية، بورسعيد فى المرحلة الأولى، وكل من: السويس، دمياط، القليوبية، البحيرة، الجيزة، والغربية فى المرحلة الثانية، ومازالت تعمل الوزارة على استكمال الحوسبة لباقى مكاتب التفتيش.

واطلع المحافظ على جهود الحملات التي تم تنفيذها بمراكز ومدن منشأة القناطر والبدرشين والوراق والعياط بإجمالي 35 قرار تم تنفيذه علي مدار يومين بإجمالي مساحة حوالي 30 ألف م2.

وشهد مركز ومدينة منشأة القناطر تنفيذ 20 قرار إزالة لتعديات علي الأراضي أملاك الدولة ولاية الري بقري ابو غالب ووردان وبني سلامة بمساحة 25 ألف و 759 م2 وقد تم إزالة التعديات وتسليم الأراضي إلي جهة الولاية بالتعاون مع الاجهزة الأمنية إلي جانب إزالة 4 حالات تعدي علي الاراضي الزراعية بمنطقة عزبة شريف بقرية وردان بمساحة 400م2.

وشملت الجهود إزالة جمالون مقام بدون ترخيص بحي الوراق وحالتين تعدٍ بالبناء المخالف علي الأراضي الزراعية بمساحة 220م2 بقرية برنشت بمركز العياط.

وفي مركز ومدينة البدرشين تم إزالة 8 حالات تعدي علي الاراضي املاك الدولة ولاية الري بقري مزغونة والشوبك وابو رجوان والطرفاية مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وأكد محافظ الجيزة الأهمية القصوى التي توليها أجهزة الدولة لملف التعديات على أملاك الدولة والأراضى الزراعية والتعامل الفوري مع أي مخالفة يتم رصدها في المهد ومن خلال ما ترصده منظومة المتغيرات المكانية، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتفعيل مواد القوانين حيال المخالفين، بالتنسيق مع الجهات المعنية.

وتمكنت من ضبط عدد 440 بندقية خرطوش وعدد 1 رشاش كلاش وعدد 77 طلقة عيار 54 مم وهاتف للإتصال بالقمر الصناعى وعربة لاند كروزر بالإضافة إلى القبض على عدد 2 فرد من العناصر الإجرامية وتم عرض المتهمين على جهات التحقيق المختصة وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيالهم .

يأتى ذلك استمرارا للجهود المكثفة لقوات حرس الحدود فى تأمين الحدود الإستراتيجية للدولة المصرية بكل عزيمة وإصرار والتصدى للمهربين والعناصر الإجرامية التى تستهدف النيل من مقدرات الوطن .

على جانب توفر وزارة التموين والتجارة الداخلية السلع  التموينية المدعمة لأصحاب البطاقات حيث يستفيد من منظومة دعم السلع ما يقرب من 64 مليون مواطن مقدين على البطاقات ويتم صرف المنتجات بقيمة الدعم المخصص لكل مواطن

كانت وزارة التموين والتجارة الداخلية قد شددت  على المخابز السياحية والإفرنجية بضرورة الالتزام بأسعار الخبز السياحى والفينو والأوزان المقررة مع استمرارية تكثيف الحملات الرقابية لمتابعة عمل المخابز والتصدي لأى مخالفات من شأنها الإضرار بحقوق المستهلك مع تحرير محاضر للمخالفين وإحالتهم إلى النيابة المختصة لاتخاذ قرار بشأنها .

وفى مداخلة له، أكد الرئيس السيسي، أهمية الحفاظ على دور مصر كنقطة رئيسية لنقل البيانات في العالم، موضحًا أن  الدولة المصرية أنفقت مليارات الدولارات من أجل تجهيز بنية أساسية متكاملة في هذا الشأن، وأن افتتاح مركز البيانات والحوسبة السحابية الحكومية يجهز مصر لكي تأخذ مكانها في عالم يتقدم بشكل كبير ومتسارع.

وقال الرئيس السيسي، إن فكرة إنشاء المركز تعتمد على الموقع الجيد لمصر، مضيفًا:" لا بد أن نستفيد منه على ضوء مرور 90 % من الكابلات البحرية الموجودة بالعالم بمصر بوصفها محورا رئيسيا لنقل البيانات والاتصالات بالعالم..لدولة المصرية بذلت جهودًا كبيرة في هذا المجال، وستواصل العمل في هذا الاتجاه".

وأوضح الرئيس السيسى، بأنه من الضروري أن يتم العمل على تجهيز بنية أساسية متكاملة للحفاظ على مصر كنقطة رئيسة لنقل البيانات بين الشرق والغرب، حيث تم إنفاق مليارات الدولارات في هذا المجال، رغم حالة الغلاء التي نعاني منها، بهدف المشاركة في المستقبل الذي يتقدم فيه العالم بشكل كبير، منوهًا بأنه يتم تجهيز مصر لانطلاقة حقيقية بمنتهى السرعة في هذا المجال.

وأشار الرئيس السيسى، إلى أن الحكومة سعت لإنشاء وتجهيز بنية أساسية تدعم خطط الحكومة لتطوير هذا المجال والاستفادة منه، كما أنفقت مصر مليارات الدولارات لتجهيز بينة أساسية تساعد الدولة على انطلاقة حقيقية في مجال الرقمنة بسرعة تتناسب مع التطور الذي يشهده العالم في هذا المجال؛ وفي الماضى كانت مصر تحفظ بياناتها في الخارج بمبالغ طائلة لكن الآن استطاعت الحكومة توطين بياناتها على أراضيها.

كما أكد الرئيس السيسى، أن مصر بدأت في مجال تطوير البيانات والريادة فيه منذ عام 2018 بالتوازي مع بناء العاصمة الإدارية، لافتًا إلى طبيعة عمل الحكومة في الماضي، حيث كان لكل وزارة سيرفر" بيانات خاص بها دون التأكد من مدى تأمينه ومدى قدرته على التفاعل مع باقي الوزارات.

وقال الرئيس السيسى، إن المركز الرئيسي للبيانات سيكون شاملاً لكل الوزارات وبه كل البيانات الخاصة بها ولا يستطيع أحد الدخول على هذه الشبكة نظرا لتأمينها بشكل كامل ، والصالات التي تحوي السيرفرات ومراكز البيانات والتي تم عرضها خلال حفل الافتتاح، لا يمكن لأحد دخولها نهائيا حتى الأشخاص القائمين على إدارتها لا يستطيعون الدخول لها"، قائلًا إن الحكومة سعت لأن يكون المركز الرئيسي للبيانات الخاص بها على أعلى مستوى وفقا للمعايير العالمية؛ مشيرًا إلى أنه اطّلع على تخطيط مدينة العدالة بالعاصمة الإدارية الجديدة، وطبقًا للمعايير المناسبة تم التأكيد على ضرورة أن تكون هذه المدينة رقمية، ودخلت الشركة المتخصصة في هذا المجال وطلبت تعديلات على التصور الهندسي للمدينة.

وأشار الرئيس السيسى، إلى بذل الحكومة جهودًا كبيرة، وأنه لو تم تطوير البرامج الحكومية بشكل مستمر سيكون الأداء أكثر تقدما وأكثر تطورا وأكثر جودة. وقال إن مصر بها 106 ملايين مواطن، ومن المفترض أن تكون أرقام العنصر البشري الذي يعمل في مجال الرقمنة أرقامًا غير التى تم عرضها، مؤكدا ضرورة توافر كوادر بشرية متقدمة على الأقل في مجال التعهيد.

وشدد الرئيس السيسى،  على ضرورة قيام الأسر المصرية بدفع أبنائهم خلال فترات الدراسة بالمراحل الابتدائية والإعدادية والثانوية لتعليمهم هذه المجالات وذلك بهدف زيادة فرص مصر لتصبح دولة غنية، مؤكدًا أن الوظائف في هذا المجال تدر عائدًا كبيرًا على العاملين بها.

وأشار الرئيس السيسي إلى وجود دول تعداد سكانها لا يتعدى 10 ملايين نسمة ويعمل لديها أكثر من نصف مليون شخص في مجال التعهيد، أي أن كل فرد منهم يصدر نحو 100 ألف دولار، بإجمالي 70 مليار دولار خلال العام الواحد، وذلك فى إطار إيضاح من وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الدكتور عمرو طلعت أن مصر تستهدف خلال عام 2026 الوصول إلى 9 مليارات دولار من مجالات "التعهيد" فقط وهو رقم قابل للزيادة حال زيادة الكوادر المدربة حيث أن هناك ما يتراوح ما بين 150 - 180 ألف شاب وشابة يعملون في مجال التعهيد، 60% منهم في المستوى الأول، و25% في المستوى الثاني، و15% في المستوى الثالث الأكثر قيمة،

وأكد الرئيس السيسى،  أن الدولة تهدف لتوجيه الجميع سواء الحكومة أو وزارة التربية والتعليم والإعلام والمثقفين بضرورة الاستثمار في الإنسان، لأن مصر ليس لديها موارد سوى الإنسان ويجب الاهتمام بتعليمه، كما أن الدولة وفرت الجامعات والكليات والعديد من البرامج وتستهدف الوصول إلى أرقام طموحة للخروج مما نحن فيه.

ودعا الرئيس السيسى،  المصريين، إلى ضرورة تعليم أبنائهم فنون البرمجة وعلوم البيانات لأهميتها في مستقبل العالم، مضيفا أن المستقبل للبرمجة وعلوم البيانات؛ موضحًا أن مصر في بداية دخولها لهذا المجال لم تجد سوى العشرات فقط من المؤهلين لدراسة البرمجة، مؤكدا استعداد الدولة لإنفاق من 30 إلى 60 ألف دولار للفرد الواحد لتعليمه فنون البرمجة حتى تستفيد البلاد منه ، وأن هذا المجال قادر على مساعدة مصر في تجاوز أي أوضاع اقتصادية صعبة.

وأضاف الرئيس السيسى:"نحتاج إلى ما يتراوح ما بين 100 مليار - 300 مليار دولار لأن حجم إنفاق دولة كبيرة جدا مثل مصر ومتطلباتها كثيرة ولن تستطيع إنتاج كل ما يحتاجه الناس".

وأكد الرئيس السيسي ضرورة أن يتم الاهتمام بكل إنسان وكل مدير مدرسة وكل عميد كلية وأن يتم التركيز على برامج التعهيد مع الشباب والشابات لكي يتم استكشاف مدى استعدادهم لمثل هذه البرامج ، منوها إلى أن معدلات برامج التعهيد الحالية ليست كافية في ضوء معدلات النمو السكاني الكبيرة.

وأكد الرئيس السيسى على أن ما تم بذله من جهود لتطوير هذا المجال في مصر يفوق الخيال، كما أن ما تم إنجازه حلم تم على أرض مصر.

وشدد الرئيس السيسى، على أن هذه المواقع تم تأمينها بشكل كامل ولا يستطيع أحد استهدافها بأى شكل.

وأضاف وزير التموين، أنه يوجد تنسيق كامل مع وزارة المالية لسداد مستحقات الموردين خلال 48 ساعة، بالإضافة إلى دراسة صرف حوافز للتجار والموردين الذين يقومون بنقل الأقماح لنقاط الاستقبال من مسافات بعيدة، كما قرر الوزير فتح نقاط استلام الأقماح المحلية خلال إجازة أعياد القيامة المجيدة وعيد العمال وشم النسيم.

وقال أحمد كمال معاون الوزير المتحدث الرسمي، إن الوزارة استعدت لهذا الموسم بنقاط استقبال كثيرة متنوعة ما بين الصوامع والهناجر والبناكر والشون الترابية بطاقة تخزينية تصل إلى 5 ملايين طن قمح، وأن غرفة عمليات متابعة توريد الأقماح لم تتلق حتى الآن أي شكاوى من أي مورد أو مزارع، وأن لجان استلام الأقماح تقدم كل التسهيلات اللازمة لموردي ومزارعي القمح في نقاط الاستلام.

وأكد بيان وزارة العمل ، على أن ذلك يأتي في إطار الحرص على توحيد مواعيد الإجازات الرسمية لكافة العاملين بقطاعات الدولة المتنوعة – كلما أمكن ذلك – تحقيقاً للغاية الاجتماعية والقومية من الاجازات الرسمية في الأعياد والمناسبات ومشاركة الاحتفال مع الأهل والأصدقاء..ووزعت وزارة العمل كتابين دوريين رقم 12 ورقم 13 لسنة 2024 ، بذلك على مديريات العمل بالمحافظات لمتابعة تطبيق الإجازة بشركات القطاع الخاص ..وبهذه المناسبة هنأ حسن شحاتة وزير العمل شعب وعمال مصر ، بمناسبة عيد العمال ، مؤكدًا تقديره الكامل لدورهم الوطنى فى بذل التضحيات ومواصلة عملية الإنتاج فى بناء مصر، ودفع عجلة الإنتاج وتحقيق التنمية الشاملة فى مختلف القطاعات ، كما هنأ وزير العمل البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، وجميع الأخوة الأقباط بمناسبة عيد القيامة المجيد، مؤكدا أن هذه المناسبة تمنحنا المزيد من العزم على مواصلة التكاتف لتبقى الدولة المصرية فى وحدة نسيجها نموذجاً يهدى الإنسانية للخير والنماء ، داعيًا الله أن يجعله عيد خير على وطننا الغالي، وأن يحفظ الله مصر تحت قيادة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي .

ووفقاً لتصريحات السفير أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمي ومدير إدارة الدبلوماسية العامة بوزارة الخارجية، فإن اللقاء شهد الترحيب بتوقيع مصر والاتحاد الأوروبي للإعلان السياسي الخاص بترفيع العلاقات بين الجانبين لمستوى الشراكة الاستراتيجية الشاملة في 17 مارس الماضي، وكذا الترحيب بالتنسيق الدائم والرفيع حول مختلف الملفات الدولية والإقليمية، والإعراب عن التطلع لاستمرار الحوار السياسي بين الجانبين بشأن مختلف الملفات.

وأردف المتحدث الرسمي، بأن الأزمة في غزة استحوذت على الشق الأكبر من اللقاء، حيث تناول الجانبان بشكل مستفيض مستجدات الأوضاع الأمنية والإنسانية في القطاع، وقد حرص الوزير شكري والممثل الأعلى على تبادل التقييمات ونتائج اتصالاتهما مع مختلف الأطراف الإقليمية والدولية لإنهاء الحرب في غزة ووضع نهاية للمأساة الإنسانية التي يعيشها سكان القطاع. كما حرص السيد "بوريل" على التعرف من الوزير شكري على تطورات المفاوضات الجارية بين حماس واسرائيل لتحقيق الوقف الفوري لإطلاق النار وتبادل المحتجزين والرهائن، فضلاً عن تعزيز نفاذ المساعدات الإنسانية إلى داخل القطاع.

وذكر السفير أبو زيد، أن الجانبين أعادا التأكيد على موقفهما الرافض لشن إسرائيل عملية عسكرية برية في مدينة رفح جنوب قطاع، حيث شدد الوزير شكري علي أهمية تحرك الاتحاد الأوروبي والأطراف الدولية الفاعلة للضغط على إسرائيل للحيلولة دون القيام بهذه العملية العسكرية، ووقف أية محاولات لتنفيذ سيناريو التهجير القسري لأهالي قطاع غزة أو تصفية القضية الفلسطينية. كما أكد الوزير شكري تعويل مصر على جهود الممثل الأعلى للاتحاد لبلورة موقف أوروبي قوي وموحد يدعو إلى وقف إطلاق النار، والضغط على إسرائيل لإزالة العوائق التي تضعها أمام نفاذ تلك المساعدات إلى داخل القطاع والعدول عن أية إجراءات أحادية الجانب ليس فقط في غزة وإنما في الضفة الغربية والقدس أيضاً، بالإضافة إلى إطلاق عملية سياسية جدية وفاعلة للتسوية الشاملة للقضية الفلسطينية على أساس حل الدولتين، منوهاً بأهمية عدم الفصل بين جهود تحقيق وقف إطلاق النار والعمل على تنفيذ حل الدولتين.

ومن جانبه، حرص الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي على تأكيد دعم الاتحاد الأوروبي للدور المحوري الذي تلعبه مصر لوقف الحرب في قطاع غزة واحتواء تداعياتها على مختلف الأصعدة، معرباً عن استعداده للانخراط بفاعلية في أية جهود تهدف لوقف هذه الحرب الشرسة.

واختتم المتحدث باسم الخارجية تصريحاته، مشيراً إلى اتفاق الجانبين على استمرار التشاور الوثيق خلال الأيام القادمة للدفع نحو إنهاء الحرب في قطاع غزة، وإطلاق عملية سياسية جدية وفاعلة للتسوية الشاملة للقضية الفلسطينية على أساس حل الدولتين بما يفضي إلى إقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود الرابع من يونيو للعام ١٩٦٧.

وشهدت الجلسة الافتتاحية التي عُقدت بعنوان "رؤية جديدة للتنمية العالمية"، حضوراً مُكثفًا من رؤساء الدول والحكومات والمسئولين المُشاركين في فعاليات الاجتماع الخاص للمنتدى الاقتصادي العالمي؛ بمركز الملك عبد العزيز الدولي للمؤتمرات بالرياض.

والتقى الدكتور مصطفى مدبولي على هامش حضوره الجلسة عددًا من القادة ورؤساء الحكومات ومسئولي المؤسسات الدولية، ومن بينهم بشر الخصاونة، رئيس وزراء المملكة الأردنية الهاشمية، حيث شهد اللقاء التأكيد على العلاقات الوثيقة التي تجمع القاهرة وعمّان، وضرورة تكثيف جهود التنسيق المشتركة في مواجهة التحديات الإقليمية الراهنة.

كما التقى رئيس الوزراء كريستالينا جورجيفا، المدير العام لصندوق النقد الدولي، حيث أشاد الدكتور مصطفى مدبولي بالتعاون القائم بين الحكومة المصرية والصندوق، مشيرًا إلى أن موافقة الصندوق على زيادة قيمة برنامج التمويل المُقدم لمصر يعكس الثقة الكبيرة التي يحظى بها الاقتصاد المصري لدى المؤسسة التمويلية العالمية، بينما  أكدت كريستالينا جورجيفا أن الصندوق يدعم الدولة المصرية فيما تتخذه من إجراءات تستهدف الإصلاح الهيكلي للاقتصاد المصري، مشيدة بما يتم اتخاذه من خطوات لها أثر إيجابى على الاقتصاد المصرى.

وخلال الجلسة الحوارية، التي عُقدت ضمن فعاليات اليوم الأول للمنتدى،  نوهت السيدة/ كريستيالينا جورجييفا، المدير العام لصندوق النقد الدولي، إلى أهمية الإصلاحات الاقتصادية التي قامت بها الدولة المصرية في تحقيق النتائج المرجوة خلال الفترة المقبلة.

وأضافت"جورجيفا" أن تحديات تراجع النمو على المستوي العالمي وتفاوت معدلات النمو بين الدول تُعلي من أهمية التعاون الدولي لتحقيق القدرة على تجاوز التحديات، وذلك عبر زيادة معدلات النمو وتوزيع أفضل للثروات، وهو الأمر الذي نجحت فيه مختلف الدول على مدار القرن العشرين.

وأضاف الرئيس السيسي، خلال كلمته في افتتاح مركز البيانات والحوسبة السحابية الحكومية: "فيه دول تانية عددها 3 ملايين وعددها كبير والمستوي الثاني.. احنا شغالين في المستوي الأول.. اللى بيجب قد إيه وعددنا إيه؟؟.. هدفي أني أشاور لنفسي والناس اللى عندنا للحكومة والتربية والتعليم والتعليم العالي والإعلام والمفكرين والمثقفين.. 95 % من الصحراء فاضية مفيش حاجة.. مفيش غير الإنسان.. طب أنت مهتم تعلمه إيه؟.. هتقول لي أنت بتعلم.. عاملين جامعات وكليات وبرامج بعدد ضخم ونستهدف أرقاما من وجهة نظر الدكتور عمرو طموحة جدا ومن وجهة نظري متواضعة جدا.. عاوزين نخرج من اللى إحنا فيه".

وتابع الرئيس السيسي: "6 مليارات دولار ولا 4 مليارات دلوقتي.. أنا عاوز 100 و200 و 300 مليار دولار.. مصر دولة كبير وطلبتها كتير ومش هتقدر تنتج كل الطلبات... وتقولوا الحاجة غالية.. وكل إنسان ومدير مدرسة وعميد كلية كان في دماغه ده ويقعد في برامج مع الشباب علشان يشوف منهم اللى عنده استعداد أكثر المعدلات اللى حاططها معدلات النمو السكاني أكبر من المعدلات دي".

ويعد مركز البيانات والحوسبة السحابية (P1) أول مـركز يقدم خدمات (تحليل ومعالجة  البيانات الضخمة - الذكاء الاصطناعي) فى مصـر وشمال أفريقيا طبقاً لأحدث التقنيات العالمية، باشتراك أكثر من (15) شركة محلية / عالمية، وأكثر من (1200) مهندس / عامل، أكثر من (5000) ساعة عمل.

ويعمل المركز على تقديم التطبيقات الحرجة والمدفوعات والتطبيقات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات الضخمة لصناعة القرار على كل المستويات بالإضافة إلى عمله كبديل نشط لمـركز البيانات الحكومية بالعاصمة الإدارية، كذلك استخدام تكنولوجيا الحوسبة السحابية والذكاء الاصطناعي والبيانات الضخمة فى تحليل البيانات الحكومية، كما يعمل  كمـركز وطنى موحد لبيانات التعافي من الكوارث، وتوطين استخدام تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي فى القطاع الحكومي، وتوفير كل البيانات الدقيقة والموقوتة للجهات الحكومية.

وأضاف الوزير أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال افتتاح مركز البيانات والحوسبة السحابية قائلا: "نستهدف 9 مليارات دولار من التعهيد فقط.. ويشتغل على 3 تخصصات اللى فيه ناس كتير الشاب الواحد يعمل من 25 – 30 ألف دولار سنويا.. ومستوي البرمجة من 50 – 60 ألف دولار في السنة.. المستوي الثالث البرامج المدمجة 100 ألف دولار وأكثر في العام الواحد".

وذكرت المعلومات أنه يوم 15 ابريل عقب إجازة عيد الفطر اختفى الطفل أحمد سعد وحررت اسرته محضر وظلوا يبحثون عنه، وعقب الاختفاء بأربعة أيام يوم 19 ابريل اشتم الجيران انبعاثات كريهة من الشقة المستأجرة، وبعد دخولها تم العثور على جثة الطفل عاريا على سرير وبه جرح طعني بالطول بداية من الرقبة إلى نهاية البطن، وتم انتزاع الاحشاء ووضعها داخل أكياس بجوار السرير.

وتوصلت التحريات واستخدم كاميرات المراقبة إلى ان المتهم الذي ارتكب واقعة القتل كان يسير مع المجنى عليه ودخلوا الى الشقة وخرج منها المتهم فقط، وأفادت بأن المتهم نقل الثلاجة والبوتاجاز من منزله تزامنا مع الجريمة، ولم يكن هناك شيء بالشقة إلا السرير فقط، وباستخدام التقنيات الحديثة تم تعقب المتهم حيث كان يختبئ بجوار مستشفى الدمرداش حيث تم ضبطه واستجوابه.

النيابة العامة في القضيَّة رقم 1820 لسنة 2024 إداري قسم أوّل شبرا الخيمة بشأن العثور على جُثمان طفل يبلغ من العمر خمسة عشر عامًا بإحدى الشُقَقِ السكنية المُستأجرة.

وأسفرت معاينة النيابة العامة لمكان الحادث عن تواجد جثمان المجني عليه وقد انتزعت بعض أحشائه وجرى وضعها في كيس مجاور لجثته، وتوصلت التحريات إلى مرتكب الواقعة حيث تم ضبطه واستجوابه.

واختتمت قبل أيام فى العاصمة الأمريكية واشنطن، فعاليات اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدولى بحضور وفد مصرى رفيع المستوى يضم كبار المسؤولين من البنك المركزى المصرى ووزارتى المالية والتعاون الدولى وممثلين لقطاعات حكومية وقطاع خاص وإعلام.

ويشارك فى اجتماعات الربيع لمجلسى محافظى صندوق النقد الدولى ومجموعة البنك الدولى، محافظى البنوك المركزية، ووزراء المالية والتنمية، وبرلمانيين، وكبار المسؤولين من القطاع الخاص، وممثلى منظمات المجتمع المدنى، وأكاديميين لمناقشة القضايا موضع الاهتمام العالمى، ومنها الآفاق الاقتصادية العالمية، واستئصال الفقر، والتنمية الاقتصادية، وفعالية المعونات.

وتعقد أيضا ندوات وجلسات إعلامية إقليمية ومؤتمرات صحفية والكثير من الفعاليات الأخرى التى تركز على الاقتصاد العالمى والتغيرات المناخية والتنمية الدولية والنظام المالى العالمى، حيث أقيمت الفعاليات فى العاصمة الأمريكية، واشنطن خلال الفترة من 15 إلى 20 أبريل 2024.

وأكد الدكتور رضا حجازى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى أن الوزارة تولى أهمية كبيرة لحسن سير امتحانات الثانوية العامة، وذلك فى ضوء عدد الطلاب الذى يقرب من 800 ألف طالب، مشيرا إلى أن الوزارة تحرص على العمل في إطار منظومة دقيقة، والاستعانة بالعناصر الكفء من ذوي الخبرة عند إجراء امتحانات الثانوية العامة وبدرجة عالية من الشفافية لتحقيق العدالة وتكافؤ الفرص بين الطلاب.

وأضاف الوزير أنه سيتم سحب الامتحانات بنفس مواصفات العام الماضي من بنوك الأسئلة بما يضمن جودتها ودقتها، مشيرا إلى أنه سيتم تشكيل لجان من الخبراء لاعتماد نموذج الاجابة حرصًا على تحقيق تكافؤ الفرص وضمان حصول كل طالب على حقه كاملًا.

الدورة الـ ٢٣ للمجمع الفقهي الإسلامي تختِم أعمالها بإصدار قرارات وبيانات في عدد من القضايا والمستجدات

- المجمع يؤكد حق المرأة في التعليم ويوصي جميع المسلمين في أنحاء العالم بتمكين النساء من التعلُّم

- التنديد بحملات تشـريع "الشذوذ الجنسـي" وتسويغه ومطالبة الدول بالتصدي لها

- المجمع يستنكر الإساءة لأتباع الأديان والنيل من مقدساتهم المفضي إلى محاربة الإسلام والإساءة إلى نبيه الكريم

- مناشدة الحكومات خارج دول العالم الإسلامي بمنح المسلمين المقيمين فيها إجازات عيدي الفطر والأضحى

- المجمع يصدر قرارات بشأن "تكميم المعدة" و"التحول الجنسي" وإثبات رؤية الهلال بـ "كاميرا سي سي دي" و "الدفن في المقبرة غير الإسلامية"

 

 

 

 

 

 

 

نشر الموقع الرسمي لوزارة الدفاع فيديوهات حول ذكرى تحرير سيناء، والتي توافق 25 أبريل من كل عام، وهي ذكرى تحرير سيناء والتي جاءت بعد انتصارات أكتوبر 1973.

وتواصل المركز مع وزارة السياحة والآثار، والتي نفت تلك الأنباء، مؤكدةً أنه لا صحة لاختفاء سرير من الفضة ضمن مقتنيات متحف قصر محمد علي بالمنيل، وأن المنشورات المتداولة لا أساس لها من الصحة، مشددةً على أن السرير المذكور متواجد بالفعل بالمتحف، وهو يخص السيدة أمينة هانم إلهامي، والدة الخديوي عباس حلمي الثاني والأمير محمد علي توفيق منشئ المتحف، ويعد من أهم التحف الفنية التي لا تقدر بثمن، نظراً لكونه من الفضة الخالصة وتميزه بجمال الزخارف والنقوش، مشيرةً إلى أن السرير يتم إجراء أعمال الترميم اللازمة له، تمهيداً لعرضه بالقاعة المخصصة لعرض مقتنيات السيدة أمينة هانم إلهامي ضمن سيناريو العرض للمتحف الخاص بمتحف قصر محمد علي بالمنيل والذي يتم تجهيزه حالياً تمهيداً لافتتاحه خلال الفترة القليلة المقبلة، مهيبةً بالمواطنين عدم الانسياق وراء مثل تلك الأخبار المغلوطة، مع استقاء المعلومات من مصادرها الموثوقة.