وقال محسب فى طلبه، إنه وفقا لتحقيقات النيابة، فإن أحد الأشخاص وهو مصرى مقيم فى الكويت، طلب من القاتل القيام بالجريمة وتصويرها عبر تقنية "الفيديو كول" لبيع أعضائه على "الدارك ويب" مقابل خمسة ملايين جنيه، وهو مكان يتم فيه تداول أنشطة غير مشروعة وغير أخلاقية، مشيرا إلى أن الدخول إلى هذا النوع من الإنترنت لا يكون مباشرة عبر مواقع التصفح المألوفة كجوجل ويوتيوب وسفارى وإنترنت إكسبلورر أو ميكروسوفت إدج.

وأوضح عضو مجلس النواب، أن هذا النوع يتطلب تنزيل تطبيقات لمواقع تصفح معينة حتى يتمكن من الدخول إليها، ويتيح هذا الموقع لمستخدميه إمكانية إخفاء هويتهم لممارسة الأنشطة غير القانونية، ومن ثم لا يمكن لأى جهة تحديد هويتهم، وتشغل الـ "دارك ويب" أكثر من 90% من مساحة الإنترنت ويضم عصابات وتنظيمات عالمية وجهات استخباراتية.

وأضاف محسب: "تُعد هذه الجريمة مستحدثة على مصر، حيث لم نشهد من قبل هذا النوع البشع من الجرائم التى تتعلق بـ"دارك ويب"، فى ظل حظر بيع أو بث أو نشر مقاطع فيديو تحتوى مشاهد عنف وقتل أو تجارة أعضاء على شبكة الإنترنت العادية، فضلا عن وجود قوانين تُجرم بث تلك المشاهد أو نشرها أو الترويج إليها عبر "الإنترنت"، وبالتالى يتم استخدام وسائل "مشفرة وسرية" للتجارة غير الشرعية والقيام بالأعمال غير المشروعة والممنوعة، من خلال "دارك ويب" أو "الإنترنت المظلم".

وشدد النائب أيمن محسب، على أن هذه المواقع باتت تُشكل تهديدا لأمن وسلامة المجتمع، كونها تروج لأعمال غير أخلاقية بلا ضوابط بهدف تحقيق مكاسب مالية ضخمة، الأمر الذى يتطلب توعية مجتمعية بمخاطر هذه المواقع خاصة على الأطفال والمراهقين الذين يقعون ضحايا لهذه العصابات التى تستغل فضولهم وحبهم للاستكشاف بأشكال مختلفة، مطالبا بإطلاق حملات توعية مجتمعية لتوعية أولياء الأمور والشباب بمخاطر التعامل مع هذه المواقع، وتشديد الرقابة على هذه المواقع من الأجهزة الأمنية وتتبع القائمين على نشر الجرائم داخل مصر.

كما طالب محسب، بتعزيز التوعية المجتمعية التكنولوجية، وتعريف المواطنين بالاستخدام الأمن والرشيد لشبكة الإنترنت، والاهتمام بمحو الأمية الرقمية للتعامل مع الوسائل التكنولوجية الحديثة بشكل آمن.

وطالبت الجزار، فى بيان لها، الحكومة بإعطاء أكبر اهتمام لتلبية جميع مطالب العمال والإسراع فى إيجاد حلول فورية وعاجلة لجميع المشكلات التى تواجه عمال مصر فى جميع مواقع العمل والإنتاج، مطالبة بتشكيل لجنة وزارية تضم فى عضويتها جميع ممثلى العمال سواء من الاتحاد العام لنقابات عمال مصر أو من الاتحادات وفى مقدمتها كل من اتحادى الصناعات المصرية والغرف التجارية.

واقترحت النائبة سميرة الجزار أن تتولى هذه اللجنة الرصد الحقيقى للمشكلات العمالية بمختلف مؤسسات العمل والإنتاج وأن تتولى رصد تطبيق الحد الأدنى للأجور داخل مختلف مؤسسات الدولة سواء داخل شركات قطاع الأعمال العام والهيئات الاقتصادية والشركات والمؤسسات التابعة للقطاع الخاص، مؤكدة ضرورة أن تعطى هذه المجموعة الوزارية أكبر اهتمام لحل مشكلات العمالة المؤقتة بمختلف مؤسسات الدولة والموظفين الذين يعملون بعقود داخل مختلف المؤسسات بالدولة والقطاع الخاص واتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان تعيينهم بشكل دائم والتأمين عليهم خاصة فيما يتعلق بالتأمين الصحي الذى يكفل توفير الرعاية الصحية الشاملة لهم.

وأشار النائب فى تصريحات صحفية له اليوم، إلى أن قانون العمل يمثل أهمية كبيرة فى ضبط العملية الإنتاجية، بين أطراف العمل الثلاثة "العمال _ أصحاب العمل _ الحكومة"، وهو الأمر الذى سيكون له مردود إيجابى فى دفع عجلة الإنتاج.

وأوضح المصرى، أن الرئيس السيسى حريص كل الحرص على دعم العمالة المصرية، لاسيما فى ظل ما تقوم به من جهود جبارة فى مساندة خطوات الدولة فى مرحلة التنمية والبناء، لافتا إلى القرارات المتتالية فى شأن رفع الحد الأدنى للأجور، وزيادة العلاوات والمنح.

ولفت عضو مجلس النواب، إلى ما وجه به الرئيس السيسى اليوم خلال احتفال عيد العمال، فى شأن التوسع بتوظيف ذوى الهمم، والالتزام بنسبة 5% حد أدنى من فرص العمل سواء فى القطاع الخاص أو الفرص التى تعلن عنها الدولة.

وشدد النائب أحمد المصرى، على أهمية التوجيهات الخاصة بدعم العمالة غير المنتظمة، مطالبا وزارة العمل بالتوسع فى تقديم الخدمات لهذه الفئة والتى تمثل قطاع عريض من قوة العمل فى مصر.

تقدمت النائبة رحاب موسي بطلب  إحاطة إلى المستشار حنفى جبالى رئيس المجلس موجه إلى وزير الصحة والسكان بشأن نقص العلاج بالتأمين الصحي.

وأكدت عضو مجلس النواب معاناة العاملين بالدولة وأصحاب المعاشات من عدم وجود بعض الأدوية بالتأمين الصحي و معظم   هذه الأصناف الغير موجود لأصحاب الأمراض المزمنة كالضغط والسكر ومرضي العظام مما ينتج عن ذلك قيامهم بالشراء علي حسابهم من الصيدليات الخاصه بالرغم من خصم مبلغ كبير لصالح التأمين الصحي من مرتباتهم ويوجد عدم  رضا بين هؤلاء كما ينتج عن عدم توفير أصناف العلاج تردد المريض عده مرات علي التأمبن الصحي لمعرفه أن كان تم توفير العلاج من عدمه لذلك

طالبت النائبة بتوفير كافة الأصناف المطلوبة للمرضي وعرض الطلب علي اللجنة المختصة لاتخاذ اللازم لحل المشكلة.

قال النائب محمد نشأت العمدة، عضو مجلس النواب، إن مصر لم تغلق أبوابها أمام الشعب الفلسطيني ومعبر رفح مفتوح طوال 24 ساعة، لكن تعطيل المساعدات وإعاقة تدخلها تصرف إسرائيلي سافر والعالم كله يرصده.

ولفت نشأت العمدة، إلى حديث رئيس الوزراء، خلال مشاركته في جلسة حوارية بشأن الوضع في قطاع غزة على هامش أعمال المنتدي الاقتصادي العالمي بالرياض، إن مصر دعمت الفلسطينيين في غزة منذ اليوم الأول للعدوان، وأن أكثر من 85% من المساعدات قدمتها مصر للقطاع، كما استقبلت الكثير من الفلسطينيين بقطاع في المستشفيات المصرية لتقديم العلاج اللازم لهم،  موضحا أن مصر تصرفت انطلاقا من مسؤوليتها وريادتها في المنطقة والدفاع عن الشعب الفلسطيني.

 وأشار عضو مجلس النواب، إلى ما قاله رئيس الوزراء، إن هناك 2.5 مليون فلسطيني في قطاع غزة تدهورت حالتهم جراء ما يحدث في القطاع حاليا، وما يحدث في قطاع غزة عقاب جماعي.

واختتم النائب محمد نشأت العمدة، إنه يحسب لمصر وللقيادة السياسية موقفها من العدوان الاسرائيلي على غزة، ورفضها تماما أي مقترح للتهجير والسعي المتواصل لإقرار هدنة وتبادل الأسرى والمحتجزين.

قدم النائب أحمد أبو زيد عضو مجلس النواب طلب إلى اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية بشأن إنشاء مدرسة ثانوى عام بقرية كمشوش مركز منوف نظراً لأن عدد الطلاب الملتحقين بالتعليم الثانوى العام من قرية كمشوش ومن العزب التابعة لها أكثر من 100 طالب الأمر الذى يجعل القرية تحتاج إلى مدرسة ثانوى عبارة  عن فصلين وينمو علماً بأنه يوجد أرض أملاك دولة يتم تخصيصها لصالح هيئة الأبنية التعليمية ضمن القطعة رقم 37 حوض داير الناحية زمام كشوش وذلك للصالح العام  ، مجمع المدارس المقرر إنشاؤه على أرض أملاك .

كما تقدم النائب أحمد أبو زيد بطلب آخر بشأن سرعة البدء في إنشاء مجمع المدارس المقرر انشأؤه على أرض أملاك الدولة المخصصة لصالح هيئة الأبنية التعليمية بناحية فيشا الكبرى مركز منوف ، حيث أن القرية في حاجة ماسة إلى هذا المجمع لارتفاع كثافة الفصول بالقرية بجميع المراحل التعليمية ومن أجل المصلحة العامة .

وأكد النائب أحمد أبو زيد أن الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى تبذل جهود كبيرة على أرض الواقع للنهوض بالعملية التعليمية وهو الأساس لأى نهضة حقيقية على أرض الواقع، وتضم خطة المنظومة التعليمية جناحين هما البنية التحتية من إقامة المدارس الجديدة والمعاهد العلمية والمعامل البحثية إلى جانب تطوير المناهج ورفع مستوى جودة التعليم  للاعتماد على الفهم والتفكير بدلا من الحفظ والتلقين واستخدام الوسائل التكنولوجية الحديثة فى العملية التعليمية.

قالت النائبة مايسة عطوة عضو لجنة التضامن الاجتماعى بمجلس النواب، إن قرار النائب العام بانشاء مكتبا لحماية المسنين، يحمي حقوق هذه الفئة ويوفر لها حياة الآمنة.

وأضافت مايسة عطوة أنه أحيانا يتعرض كبار السن لمشاكل وبعض الانتهاكات، سواء من أقاربهم، أو من أشخاص غير معلومين لهم ، وتخصيص مكتبا لهم للتحقيق في هذه الوقائع، يساهم في تحقيق العدالة الناجزة وحصولهم على حقوقهم القانونية بشكل سريع.

وأردفت عطوة ، وجود هذا المكتب المختص بالمسنين ، يمثل ردعا لكل من تسول له نفسه المساس بحقوق هذه الفئة أو التعدي عليهم، ومن ثم يعيشون في بيئة آمنة.

ولفتت عطوة إلى أن هذه الفئة من المواطنين يحتاجون لرعاية خاصة، وحمايتهم بهذا الشكل والاطار القانوني ، يمنحهم حياة آمنة مطمئنة تضمنها النيابة العامة، التي تسعى دوما للانتصار لأصحاب الحالات الخاصة ، من خلال القرارات الانسانية التي تصدرها، فهي حصن وملاذ الشعب المصري.

وأصدر النائب العام قرارا بإنشاء مكتب حماية المسنين لاتخاذ تدابير حمايتهم فى إطار أداء النيابة العامة لرسالتها السامية في تمثيل الهيئة الاجتماعية وحماية مصالح المجتمع، ودورها القانوني والاجتماعي والإنساني في تعزيز وتنمية وحماية حقوق الفئات الأولى بالرعاية، فقد أصدر المستشار النائب العام القرار رقم 598 لسنة 2024بإسناد حماية المسنين إلى مكتب حماية الطفل والأشخاص ذوي الإعاقة ذلك القرار الذي أنشأ للمرة الأولى مكتبًا -بإدارة التفتيش القضائي بمكتب النائب العام- يختص بحماية المسنين. وذلك في ضوء صدور قانون رعاية حقوق المسنين رقم 19 لسنة 2024 المعمول به اعتبارا من الخامس من ابريل للشهر الجاري. وقد سبق وأصدر المستشار النائب العام القرار رقم 517 لسنة 2024 بشأن تحديد اختصاصات "مكتب حماية الطفل والأشخاص ذوي الإعاقة" ذلك القرار الذي أنشأ للمرة الأولى مكتبًا -بإدارة التفتيش القضائي بمكتب النائب العام- يختص بحماية الأشخاص ذوي الاعاقة. وبموجب المادة الأولى من ذلك القرار؛ أضيف إلى اختصاصات المكتب -بشأن حماية المسنين- تلقى الشكاوى والبلاغات المتعلقة بتعرضهم للخطر المحدق أو الاستغلال بكافة صوره أو الإساءة أو الايذاء، وفحصها واتخاذ اللازم بشأنها، واتخاذ تدابير حماية المسنين من حالات التعرض للخطر المحدق أو الاستغلال بكافة صوره أو الإساءة أو الايذاء، والتنسيق والمتابعة مع النيابات المختصة لاستصدار القرارات اللازمة لتوفير بيئة آمنة لهم، ومتابعة ذلك حتى انتهاء حالة التعرض للخطر أو الاستغلال أو الإساءة أو الإيذاء، والتنسيق والمتابعة مع الجهات الوطنية المختصة بحماية المسنين بشأن اتخاذ الإجراءات اللازمة لتعزيز ودعم تلك الحماية. وجدير بالذكر أن المكتب يضم في تشكيلة عناصر متميزة من المستشارين المفتشين القضائين ذوي الخبرة في التعامل القضائي والقانوني مع الفئات الأولى بالرعاية وطنيا ودوليا.

وتابعت النائبة قائلة: "أعلن الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى فى جلسه بلجنه التعليم والبحث العلمى بمجلس النواب عن أن يكون للمعلمين المستبعدين اولويه لاستكمال المرحلة الأولى بعد تقديم التظلمات، إلا أنه قد بدأ الإعلان عن المرحلة الثانية وفوجىء المعلمين المستبعدين بإبلاغهم بالتقدم مره أخرى لاختبارات المرحلة الثانية ضمن المتقدمين الجدد بالرغم من تقدمهم بالتظلمات" .

وطالبت النائبة، بالرد على ما يثار وماقدمته النائبة من تساؤلات حول ماسيتم لهؤلاء المعلمين المستبعدين مع التأكيد على ضرورة تنفيذ ماوعد به  الوزير فى جلسه لجنه التعليم والبحث العلمى بمجلس النواب .

وطالب سليم، المجتمع الدولي بصفة عامة ومن الولايات المتحدة الأمريكية، باتخاذ جميع الاجراءات اللازمة لتنفيذ رؤية مصر والكويت والتى تم التأكيد فيها بكل حسم وقوة على ضرورة التوصل لوقف فوري ومستدام لإطلاق النار في قطاع غزة، وضرورة تيسير النفاذ الآمن والكافي والمستدام للمساعدات الإنسانية للشعب الفلسطيني في الأرض المحتلة وتنفيذ قرارات مجلس الأمن ذات الصلة وآخرها القرار رقم 2720 بما في ذلك إنشاء آلية أممية داخل قطاع غزة لتسهيل دخول المساعدات الإنسانية إلى القطاع، مشيداً بالرفض وبشكل قاطع من مصر والكويت استمرار إسرائيل في عملياتها العسكرية بما في ذلك إمكانية امتدادها لمدينة رفح الفلسطينية وتحذير الرئيس السيسى وشقيقه أمير دولة الكويت من العواقب الإنسانية الوخيمة التي ستترتب على مثل هذه الخطوة وخطورة الممارسات الإسرائيلية التي من شأنها توسيع رقعة الصراع وتهديد أمن واستقرار المنطقة والأمن والسلم الدوليين.

وأشاد محمد سليم، بمطالبة مصر والكويت للمجتمع الدولي الاضطلاع بمسئولياته في تسوية القضية الفلسطينية من خلال تنفيذ حل الدولتين وتجسيد الدولة الفلسطينية على خطوط 4 يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وذلك وفقاً للمقررات الدولية ذات الصلة والرفض القاطع من مصر والكويت لكل محاولات تصفية القضية الفلسطينية ولانتهاكات إسرائيل للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني وكافة محاولات التهجير القسري للفلسطينيين من أرضهم في غزة والضفة الغربية بما في ذلك القدس الشرقية والتمسك بحق العودة للاجئين الفلسطينيين وقرار الجمعية العامة رقم 194، معلناً اتفاقه التام مع رؤية الرئيس السيسى وأمير الكويت على أهمية الدور الحيوي لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الأونروا، ورفض الاستهداف المتعمد للوكالة وأهمية دعم ميزانيتها.

وأكد سليم، أن تنفيذ رؤية مصر والكويت يكفل تحقيق المطالب المشروعة للشعب الفلسطيني الشقيق فى اقامة دولته الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، مؤكداً على ضرورة إسراع المجتمع الدولي فى تنفيذ رؤية مصر والكويت لانهاء الصراع التاريخى بين الفلسطينيين والاسرائيليين والذى استمر لعقود طويلة.

وطالب وهبة، بعمل حصر شامل ودقيق لكل أنشطة ومشروعات التصنيع الزراعى بالقرى مهما صغر حجمها، وإعداد خريطة بتلك الأنشطة، بهدف تقديم قروض ميسرة لأصحابها تمكنهم من توفير معدات وآلات تساعدهم على تحديث وتطوير مشروعاتهم، والعمل على توفير مستلزمات الإنتاج المستورد بتخفيض الرسوم الجمركية.

وشدد وهبة، على أهمية تحسين جودة المنتج، وخفض الفاقد والتالف وتكاليف الإنتاج، وسهولة تطبيق معايير الجودة والاشتراطات البيئية والصحية، وتوفير برامج تدريبية لتنمية مهارة العمالة فى مجال التصنيع الزراعي ويصاحب كل ذلك الترويج للمنتجات وفتح أسواق خارجية جديدة، لاسيما والمنتجات بعد عمليات التحديث تستطيع أن تنافس فى  الكثير من الأسواق الخارجية لما تتميز به من قيمة مضافة تتمثل فى جودة المنتج وانخفاض سعره.

وأكد وهبة، على أهمية الربط بين الإنتاج الزراعى والحيوانى والتصنيع، باستخدام التكنولوجيا الحديثة فى الزراعة وإنتاج الألبان، وزراعة أصناف من الخضر والفاكهة مناسبة لعمليات التصنيع، وتشجيع الزراعة التعاقدية، التى تتضمن الاتفاق على أسعار المحاصيل الزراعية قبل زراعتها، وهو الأمر الذى يجنب المزارع مخاطر انخفاض أسعار المنتجات الزراعية، ويضمن له توفير مستلزمات الإنتاج والإرشاد الزراعى، والمساعدة فى معاملات ما بعد الحصاد.

ولفت وهبة، إلى أهمية الربط بين الاستثمار الزراعى والتصنيع الزراعى، بطرح مساحات كبيرة من أراضى الاستصلاح لشركات التصنيع الزراعى، لزراعة ما يلزمها من محاصيل زراعية، وإقامة مصانع داخل مناطق الاستصلاح الجديدة، وتخصيص مساحات صغيرة للشباب بجوار هذه المساحات، مع توقيع عقود بينهم وبين هذه الشركات الكبرى لتوريد إنتاجهم لمصانعهم، وتعظيم استفادة المزارعين من المخلفات النباتية والحيوانية ونواتج الصناعات الغذائية، بإعادة تدويرها وتحويلها إلى منتجات نافعة ذات قيمة اقتصادية مضافة، وإقامة صناعات جديدة تعتمد على تلك المخلفات، كتصنيع الأعلاف الحيوانية غير التقليدية، والورق وبعض ألواح الخشب، والأسمدة، واستخدامها كمصدر لتوليد الطاقة.

ولفت وهبة، إلى أن هذا يسهم فى تحسين أحوال البيئة الريفية، سيما وأن التخلص منها بالطرق الخاطئة(الحرق أو التحلل) يتسبب فى تلوث البيئة- الهواء، التربة- ويعتمد نجاح مشروعات التصنيع الزراعى الصغيرة على كيفية ابتكار العديد من الصناعات التى تعتمد على المخلفات الناتجة عن المصانع المقامة لإنتاج منتجات يمكن تسويقها  لاسترجاع رأس المال، وتوفير مصاريف نقل المخلفات إلى أماكن بعيدة، منوها بأن هناك العديد من الدراسات والبحوث حول كيفية تخطيط المجتمعات الصناعية المتوافقة بيئيا، واختيار صناعات تتكامل مخلفاتها لإقامة صناعات عليها، وعدم إنتاج أى مخلفات تتطلب مدافن صحية.

وشدد وهبة، على أهمية وضع استراتيجية شاملة لتطوير قطاع التصنيع الزراعى تأخذ فى اعتبارها التمايز النطاقى والاختلافات القائمة بين الأقاليم الجغرافية، حيث تقسم محافظات الوجه القبلى إلى إقليم مصر العليا ويضم محافظات أسيوط وسوهاج وقنا وأسوان والوادى الجديد، الذي بإنتاج قصب السكر والتمور الجافة وشبه الجافة، ويضم إقليم مصر الوسطى محافظات الجيزة وبنى سويف والفيوم والمنيا، ويتميز بإنتاج النباتات الطبية والعطرية، وتقسم محافظات الوجه البحرى إلى ثلاثة أقاليم، الأول وسط الدلتا ويضم محافظات القليوبية والمنوفية والغربية والدقهلية وكفر الشيخ ودمياط، ويتركز فى هذا الإقليم إنتاج اللبن والأرز والخضر، والثانى شرق الدلتا ويضم محافظات الشرقية وبورسعيد والإسماعلية والسويس وشمال وجنوب سيناء، ويتميز بإنتاج الفاكهة والزيتون، والإقليم الثالث غرب الدلتا ويضم محافظات البحيرة والإسكندرية والنوبارية ومرسى مطروح، ويتميز بإنتاج الفاكهة.

وطالبوهبة، بإدراج مشروعات التصنيع الزراعى ضمن خطة تحديث الصناعة والسياسات الزراعية، مدخل ملائم لتحقيق التنمية الريفية المستدامة بأبعادها الثلاثة- البيئى، الاقتصادى، الاجتماعي- إذ تستوعب بعض هذه الصناعات المخلفات النباتية والحيوانية ومخلفات التصنيع الغذائى وتحولها من مواد ملوثة للبيئة إلى منتجات ذات قيمة اقتصادية، وفيما يتعلق بالبعد الاقتصادى تساعد على تقليل الفاقد من الحاصلات الزراعية، وتنويع مصادر الدخل، وتحسين مستوى المعيشة، ويتحقق البعد الاجتماعى بخلق فرص عمل مستدامة للشباب والمرأة، حال انتشار وحدات التصنيع الصغيرة والمتوسطة داخل القرى.

وأكد الشعينى، أن النائب الدكتور إيهاب رمزى كان على حق عندما أكد أن الوزير المختص - أيًا كانت سلطته – لا يجوز له التدخل لتحديد نسبة هامش الربح وأنه لابد أن تكون هناك جريمة مرتبطة بالبيع بأكثر من السعر المعلن عنه خاصة مع وجود بعض التجار الذين يخزنون السلع ويحتكرونها إذا علموا أن سعرها سيزداد فى اليوم التالى.

وأكد النائب هشام الشعينى أن سن تشريع فيه نصوص واضحة على اعتبار البيع بأكثر من السعر المعلن "جريمة" سيضبط السوق بصفة عامةو لن يكون هناك تخزين للسلع أو لجوء لبيع القديم بالسعر الجديد بما ينعكس فى النهاية على ضبط الأسواق مناشداً الدكتور إيهاب رمزى باعداد هذا التشريع باعتباره واحداً من كبار أساتذة القانون الجنائى فى الجامعات المصرية مطالباً من الحكومة تنفيذ اقتراح الدكتور إيهاب رمزى الذى طالب فيه بأن تضم كل وزارة لجنة تسعير تدرس السلعة وتكاليف إنتاجها واستيرادها وأن يكون لكل مستورد ومنتج مناقشة اللجنة فى تقاريرها أو تسعيرها ومن حق كل مُنتج الطعن على قرار اللجنة لضمان حقوق كل الأطراف.

وكشف قورة، فى طلب الإحاطة، تضرر اللجنة النقابية العامة للعاملين بشركة مياه الشرب والصرف الصحى بسوهاج، من قيام الشركات القابضة والتابعة بتجاهل صحيح قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 4220 لسنة 2023 بتقرير الحد الأدنى للأجور، وتطبيق قرار وزير قطاع الأعمال العام رقم (102) لسنة 2022 الذى أضاف إجمالى ما يحصل عليه العامل شهرياً مجموع كلاً من (الأجر الأساسى – العلاوات بأنواعها- البدلات بأنواعها والجهود الشهرية إذا كانت تدفع بشكل شهرى) وهو الأمر الذى يخالف قرار رئيس مجلس الوزراء.

كما كشف قورة عن تضرر العاملين بشركة مياه الشرب والصرف الصحى بسوهاج من عدم المساواة بينهم وبين جموع العاملين بالدولة الذين تم زيادتهم سنوياً زيادة مطردة، فى حين أنهم لا يستفيدون من أية زيادات سوى من العلاوة الدورية التى تصرف كل عام بنسبة 7% ومنحة لا تضم إلى الأجر الأساسى بنسبة 8% أى أن الحد الأقصى لزيادة الراتب لا تتعدى 200 جنيه وهو ما يعتبره العاملون بشركة مياه الشرب والصرف الصحى بسوهاج غير منصف ومخالف لتوجيهات القيادة السياسية، لكون هذه الزيادة لا تتناسب طردياً مع الأعباء الإضافية التى يلقى بها التضخم على عاتق موظفى هذه الشركات.

كما أوضح قورة، فى طلب الإحاطة، تضرر العاملين من عدم عدالة المعايير المعمول بها لإعمال الحد الأدنى المزمع تطبيقه ليصبح 6000 جنيه للأجر الشامل للعاملين بقطاع الأعمال، حيث يأتى إعتراضهم على أن افتقاد المعايير للعدالة لكون الموظف الذى سيتم تعيينه على الدرجة السادسة، سيتم مساواته بالموظف المتواجد بالشركة بالدرجة الثانية الذى مضى على عمله بالشركة ما يزيد على عشر سنوات، وهو ما سيترتب عليه مساواتهم بالراتب، وهو ما يتعين معه والحال كذلك ارتباط الحد الأدنى بالدرجة الوظيفية، ولا يتم تطبيقه بشكل عام مجرد على كل الدرجات.

وطالب قورة المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب بإحالة طلب الإحاطة إلى لجنة القوى العاملة لمناقشته وإصدار توصيات تأتى فى صالح هؤلاء العاملين بتطبيق العلاوة المقررة بنسبة (15%) كاملة على الأساسى بحد أدنى 150 جنيه وتطبيق الحد الأدنى للأجور على جميع الدرجات المقررة لمواجهة غلاء المعيشة وضمان حياة كريمة للعاملين.

وأكدت عضو مجلس النواب إن سوق العمل فى مصر يشهد متغيرات متسارعة بفعل التطور التكنولوجى وما يصاحبه من تغيرات جذرية فى طبيعة الوظائف فى مصر لا سيما التقليدية، قائلة: "هناك وظائف جديدة سيتم خلقها وأخرى سيزيد الطلب عليها، والبعض الآخر سيتراجع غير مسبوق، ومجموعة كبيرة من الوظائف فى مصر ستندثر وتختفى".

وأوضحت عضو مجلس النواب أنه فى شهر أغسطس من عام 2022 تقدمت بمقترح برلمانى إلى مجلس النواب - وفقًا لدراسة انتهت من إعدادها عن احتياجات سوق العمل بمصر- طالبت فيه بإعادة النظر فى قواعد القبول فى الكليات النظرية وعلى رأسها الحقوق والتجارة والآداب، وكانت مبرراتها أن مخرجات هذه الكليات لا تتناسب مع احتياجات سوق العمل ولدينا وفرة من الخريجين.

وأضافت أنه فى شهر أغسطس من عام 2023 تقدمت بطلب إحاطة بشأن أثر الذكاء الاصطناعى على مستقبل الوظائف فى مصر، طالبت فيه بضرورة دراسة تداعيات التطور الرهيب الذى تشهده التكنولوجيا على سوق الوظائف فى مصر.

ونوهت عضو مجلس النواب إلى تقرير مستقبل الوظائف لعام 2023 الصادر عن المنتدى الاقتصادى العالمى فإن الثورة الرقمية إلى جانب الجهود المبذولة لإزالة الكربون فى مواجهة أزمة المناخ والتغيرات الجيوسياسية والاجتماعية الأخرى ستلعب دورا كبيرا فى إعادة تشكيل عالم العمل العالمى.

وتوقعت أن هذه العوامل ستؤثر على 23% من الوظائف أى حوالى ربع الوظائف فى سوق العمل العالمى تقريبًا، وذلك من خلال نمو وظائف معينة بنسبة 10.2% وانخفاض أخرى بنسبة 12.3% فى السنوات الخمس المقبلة.

وتابعت: "وفقًا لتقرير يتوقع أصحاب الأعمال والشركات خلق 69 مليون وظيفة جديدة وإلغاء 83 مليون وظيفة بانخفاض صاف قدره 14 مليون وظيفة بما يمثل 2% من العمالة العالمية الحالية".

وطالبت النائبة آمال عبد الحميد، علينا البحث عن التحديات التى تواجه سوق العمل فى مصر، والآثار المترتبة على دخول الذكاء الاصطناعى ومزاحمة للشباب المصرى خلال السنوات القليلة القادمة، قائلة: "فى عصر الذكاء الاصطناعى ستولد فرص عمل جديدة فى مصر ومهن أخرى لم تكن على خريطة العمل، وهو ما يحتم علينا التحرك مبكرًا".

وأكدت عضو مجلس النواب إن الدولة استحدثت خطة شاملة لتخفيف أحمال التيار الكهربائى بمختلف أنحاء الجمهورية، حيث يتم فصل التيار لمدة ساعة يوميًا فى جميع المناطق، مؤكدة أن الحكومة نفذت تلك الخطة وقتها بسبب ارتفاع درجات الحرارة فقط.

مشيرة أنه مع مرور الوقت اتضح لنا أن السبب الحقيقى هو استهداف الحكومة تنفيذ تلك الخطة لتوفير جزء الوقود الذى يتم تشغيل محطات الكهرباء من خلاله وبعد فترة بسيطة فوجئنا بأن مدة الانقطاع ارتفعت من ساعة إلى ساعتين، ومن ثم ارتفعت إلى ساعتين وربع، وفى بعض المناطق تصل إلى 3 ساعات وربما أكثر.

وأضافت أن قرار قطع الكهرباء، فجّر حالة من الغضب الشعبى والجماهيرى فى الشارع المصرى لسببين، السبب الأول هو أن المواطن المصرى لا يعلم متى تنتهى تلك الظاهرة الصعبة التى تؤثر على استقراره الحياتى والمعيشى.

وأكدت النائبة، أن الأزمة لا تكمن فقط أى انقطاع الكهرباء لمدة ساعتين واكثر، بل أيضًا فى انقطاع خدمات المحمول والانترنت لمدة مماثلة يوميًا بسبب خطة تخفيف الاحمال، كما أنه لا يجوز قطاع خدمة لمدة أكثر من 60 ساعة شهريًا وهو يدفع نظيرها بالفعل دون نقصان.

مشيرة أن السبب الثانى فهو انتهاء علة الانقطاع، بمعنى أن المبرر الأساسى للانقطاع وهو شُح المكون الدولارى لم يعُد موجودًا، فكما نعلم جميعًا أن خزينة البنك المركزى المصرى انتعشت مؤخرًا باحتياطى اجنبى ضخم للغاية، كفيل بأن ينهى تلك المشكلة من جذورها، ولكن على العكس زادت مدة الانقطاع عما كانت عليه دون مبرر أو سبب وجيه.

ووجهت عضو مجلس النواب، تساؤلات حول أسباب عدم إنهاء الحكومة خطة تخفيف الأحمال حتى الآن فى ظل توافر السيولة الدولارية اللازمة، ومتى تنتهى خطة تخفيف الاحمال بشكل تام وكامل.

وتابعت قائلة: "المشاكل التى تقابل الأطفال فى المدارس تحتاج إلى تطوير وتأهيل الأخصائيين الإجتماعيين للتعامل مع الصحة النفسية للأطفال خاصة فى ظل التطورات الحالية للعصر".

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة التضامن بمجلس النواب برئاسة النائب عبد الهادى القصبى، لاستعراض تقرير المجلس القومى للطفولة والأمومة المُقدم للجنة حقوق الطفل أمام الأمم المتحدة للرد على التقرير الجامع للتقريرين الدوريين الخامس والسادس، وذلك فى إطار تنفيذ الالتزامات الدولية.

وأشادت النائبة شيماء نبيه بالخط الساخن لـ"نجدة الطفل " فى المجلس القومى للأمومة والطفولة، قائلة إنه دائما يعمل فى صالح الطفل.

وهنأت نبيه، المهندسة نيفين عثمان أمين عام المجلس القومى للطفولة والأمومة على استقلالية المجلس ليصبح جهة مستقلة.

وأكدت نبيه، أن أحد الأسئلة التى ستكون مطروحة على مصر بشأن التقرير هو أطفال غزة، مشيرة أن موقف مصر ثابت وواضح ومحدد لا يختلف عليه أصحاب الحقوق وهو دعم القضية الفلسطينية والشعب الفلسطينى ورفض التهجير القسرى، وأن هناك للأسف معاييردولية مزدوجة فى التعامل مع القضية الفلسطينية.

وأكدت نبيه أن مصر تنتهج مبدأ الوضوح والشفافية الدائمة، وأن مصر استقبلت الوافدين من كافة الدولة الجوار التى تعانى مشاكل وويلات حرب، مؤكدة أن موقف مصر ثابت وداعم من قضايا دول الجوار.

وقال حلاوة خلال مناقشة المجلس، لملف التصنيع الزراعي في ضوء طلب المناقشة العامة المقدم من النائب عبد السلام الجبلي رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ، و20 نائبا  بشأن استيضاح سياسة الحكومة نحو تشجيع التوسع في مجال التصنيع الزراعي، وذلك في وجود ممثلي الحكومة.

وأشار حلاوه في كلمته إلي أن توجه الدولة نحو التعميق الصناعي استنادا إلي خامات محلية الصنع للحد من الفجوة الدولارية، مشيراً إلي أهمية القيمة المضافة للمنتجات الزراعية لزيادة الصادرات.

وثمن النائب محمد حلاوة ، توجهات الدولة المصرية تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، لتنمية المشروعات الزراعية لاسيما في المناطق النائية مثل توشكي، قائلاً : " بصدد ثورة زراعية حقيقة".

وعاد رئيس لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ، ليؤكد أهمية وضع منظومة متكاملة بالتنمية الزراعية وربطها باحتياجات الدولة الصناعية.

وكان النائب النائب عبد السلام الجبلي، في كلمته أمام المجلس، قد استعرض تفاصيل طلب المناقشة مؤكدا أن القطاع الزراعي من القطاعات الرئيسية في البرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادي والاجتماعي، فهو يلعب دورا رئيسيا في تفعيل أبعاد التنمية المستدامة، وهو ما دعا القيادة السياسية، لتوجيه اهتماما كبيرا بذلك القطاع من خلال تنفيذ عدد من المشروعات القومية التي تستهدف زيادة حجم الإنتاج الزراعي والتوسع في الرقعة الزراعية والعمل علي جذب الاستثمارات في ذلك القطاع وزيادة حجم الصادرات الزراعية مضيفا نجحت البلاد خلال السنوات الأخيرة في زيادة حجم الرقعة الزراعية لتصل إلي نحو 9.8 مليون فدان، فيما تستهدف وصولها إلى نحو 13 مليون فدان بحلول عام 2030.

وأكد"الجبلي" أهمية إعادة النظر في شكل الاستفادة من الموارد المتاحة لدينا لاسيما في القطاع الغذائي وتقييم حجم الاستفادة منها، لتحقيق أفضل استفادة تساعد الدولة في تحقيق أهدافها التنموية لاسيما في ظل الظروف الاقتصادية حيث يبلغ حجم مساهمة القطاع الزراعي في الناتج المحلي الإجمالي نحو 11.3 من حجم الناتج المحلي الإجمالي، وكذلك يبلغ حجم مساهمته في حصيلة التصدير نحو 15% وتبلغ قيمة الصادرات الزراعية من المحاصيل والصناعات الغذائية نحو 9 مليار دولار من بينها نحو 4.5 مليار دولار قيمة صادرات الصناعات الغذائية.

وأوضح فهمي ، أن القمح يتم استهلاك 22 مليون طن سنويا، تنتج مصر منه تقريبا 8 مليون طن، ما يعني أن القمح فقط يستورد بقرابة الـ6 مليار دولار سنويا، أيضا الزيون يُستهلك ما يقرب من 2.4  مليون طن سنويا، والألبان ٧ مليون طن سنويا، الفول مليون طن سنويا، السكر 3 مليون طن سنويا المكرونة مليون طن سنويا، لافتا إلى لان حجم الواردات المصرية خلال عام 2023 وصل نحو 80 مليار جنيها، يمثل حجم الغذاء فقط منها أكثر  من 30٪؜، وهو ما يؤكد أن التوسع في مجال التصنيع الزراعي أصبح أمر حتمي وتحدي للدوله وللمصريين ولا تنازل عنه

وأكد عضو مجلس الشيوخ، أن الدولة المصرية ممثلة في القيادة السياسية الحكيمة قدمت الكثير لدعم القطاع الزراعي ومن أهمها تبطين وتأهيل الترع وكروت الفلاح المصري وإطلاق مشروع المليون فدان وطرح العديد من المشروعات الوطنية التي استهدفت تطوير منظومة الري واستصلاح الأراضي وغيرها من المبادرات الرئاسية والمشروعات الداعمة للإنتاج الزراعي، بما يفرض علينا جميعا التوسع أيضا في الصناعات الزراعية ودعم التقنينات الحديثة لهذا المجال.

ولفت فهمي، إلى أن مجال الصناعات الغذائية الزراعية تساهم في أكثر من ٥٪؜ من الناتج المحلي، منها الحبوب على سبيل المثال من قمح وذرة من أبرز المنتجات الزراعية التي تدخل في مجال التصنيع الزراعي، ويمكن لمصر التوسع فيها للاستفادة منها اقتصاديا بشكل كبير، وكذلك أيضا القطن من المحاصيل الزراعية المهمة والسكر والزيوت النباتية المستخلصة من النخيل وبذور الكتان والقطن، وايضاً الطماطم والفواكه التي تدخل في صناعة الحلوي والعصائر والمشروبات والخضروات والبقوليات.

ونوّه عضو مجلس الشيوخ، إلى أن التوسع في التصنيع الزراعي يسهم في تعزيز مجال الاستثمار في قطاع الزراعة، بمعنى تحقيق المطلوب من النمو الاقتصادي وتقليل بل منع الفاتورة الاستيرادية، وأيضا زيادة العائد للمزارع والمستثمر، كما أنه يتيح خلق العديد من فرص عمل خاصة في المناطق الريفية ، وزيادة وتوسع الصادرات المصرية، بما يترتب عليه مكسب للاقتصاد المصري على شتي الأصعدة.

وطالب فهمي، بتعزيز مفهوم التصنيع الزراعي والتوسع في إقامة مجمعات صناعية زراعية متكاملة، وتقديم التيسيرات اللازمة للاستثمار بشكل أقوى وأكبر في هذا القطاع الحيوي للاستفادة من مقومات مصر الزراعية والصناعية والبشرية، بهدف تحقيق تنمية اقتصادية أوسع وأكبر تدعم الاقتصاد المصري وتضمن تحقيق الاكتفاء الذاتي غذائيا واقتصاديا سواء من الإنتاج الزراعي أو من الصناعات الزراعية.

وأضاف خلال كلمته في الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، أثناء مناقشة طلب مناقشة عامة لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن تشجيع التوسع في مجال التصنيع الزراعي، أن هناك معوقات وتحديات تواجه التصنيع الزراعي، أبرزها الأعباء المالية الكبيرة التي تواجه المستثمرين ونقص التمويل، والبيروقراطية وتعقيد الإجراءات الخاصة بالترخيص للمصانع وتوفير الأراضي للمستثمرين، بالإضافة إلى الصعوبات التي تواجه المزارعين في تسعير المحاصيل الزراعية وارتفاع أسعار أدوات ومستلزمات الإنتاج، وعدم تهيئة البيئة التشريعية المحفزة لجذب الاستثمارات في مجال التصنيع الزراعي، ووجود نقص في بعض المحاصيل الاستراتيجية الهامة اللازمة للتصنيع الزراعي، بجانب نقص المعلومات والبيانات عن التصنيع الزراعي وغياب التسويق للحوافز والفرص الاستثمارية المتاحة.

وطالب الجندي، بتعزيز التصنيع الزراعي عبر إقامة مجتمعات صناعية زراعية متكاملة، وإقامة مجتمعات عمرانية متكاملة الخدمات، تعتمد على الزراعة الحديثة والتصنيع الزراعي، بما يمكن من الوفاء بمتطلبات الأمن الغذائي، وإنشاء مناطق زراعية متكاملة مجهزة بأحدث التقنيات التكنولوجية، وإقامة مناطق صناعية بجوار مناطق زراعية.

ودعا الجندى، إلى زيادة التيسيرات والإعفاءات الجمركية والضريبية والتمويلية لمنتجي ومصدري الصادرات الزراعية ومستلزمات الإنتاج للمصانع الزراعية، وضرورة تقديم التيسيرات اللازمة لجذب المستثمرين المحليين والأجانب، وتسهيل عمليات طرح الأراضي الزراعية للمستثمرين، وضرورة تشجيع الاستثمار في المشروعات الصغيرة والمتوسطة لتصنيع المنتجات الزراعية، وزراعة الأراضي المستصلحة بالمحاصيل الاقتصادية التي تدر عائدا ماليا كبيرا، وزيادة صادرات مصر من المحاصيل الزراعية.

وأكد الجندي، على ضرورة توفير الدعم لصغار المزارعين من الشباب، وفتح مجالات للاستثمار في المحافظات الحدودية، والتوسع في إقامة الصناعات المرتبطة بالنشاط الزراعي والثروة الحيوانية والصناعات الغذائية، والاهتمام بإقامة مزارع للإنتاج الحيواني بها،.

وأوصى الجندى، بالاهتمام بالتركيب المحصولي المقترح لأراضي هذه المشروعات ليتضمن العديد من المحاصيل ذات الأهمية الاستراتيجية الموجهة لزيادة نسب الاكتفاء الذاتي من المحاصيل، وعلى رأسها القمح والذرة الصفراء والشعير وبنجر السكر، والاهتمام بإقامة أنشطة إنتاجية أخرى متعددة ومتنوعة تضم الإنتاج الحيواني والداجني، الزراعة المحمية، والتصنيع الزراعي، ومحطات الفرز والتعبئة للمنتجات، وصوامع تخزين الغلال وثلاجات الحفظ والتبريد والتجميد.

وأشارت آمال رزق الله، إلى وجود أزمة كبيرة يواجهها طلاب الثانوية العامة وأولياء أمورهم الفترة الحالية بسبب عودة انقطاع التيار الكهربائي، في ظل ارتفاع درجات الحرارة ما يجعل البيئة التعليمية غير جيدة خاصةً في قرى الصعيد التي تشهد انقطاع التيار لفترة تصل إلى 3 ساعات يوميًا.

وأكدت رزق الله، ورود إلينا باستمرار شكاوي الآلاف من المواطنين، بسبب عودة انقطاع التيار مرة أخرى، رغم تأكيد الحكومة في السابق أنها تدرس قرار إلغاءه، خاصةً في ظل توافر الدولار، ولم يكن انقطاع التيار الكهربائي يوميا أكثر من ساعتين هو الحل الأمثل لحل مشكلة الطاقة الكهربائية، كما أن عدم اتخاذ قرار واضح في إلغاء تخفيف الأحمال الكهربائية أثناء امتحانات الثانوية العامة وعدم التنسيق مع وزارة التعليم لإعلان بيان مشترك في الموضوع الذي يمس كل البيوت المصرية هو هروب من حل الأزمة».

وطالبت عضو مجلس النواب، وزارة التربية والتعليم التنسيق مع وزارة الكهرباء بحل أزمة انقطاع الكهرباء أثناء المذاكرة مع اقتراب الامتحانات وإعلان جداول الثانوية العامة.

وفي هذا الصدد، أكد النائب إيهاب وهبة، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري بمجلس الشيوخ، أنه بعد تنفيذ مبادرة "حياة كريمة" فى الريف المصري، والتى أسهمت تدخلاتها التنموية بشكل كبير فى تحسين البنية الأساسية وشبكة الطرق فى معظم القرى، وهى من العوامل المهمة لتوطين صناعات قائمة على الإنتاج الزراعى والحيوانى فى ظل توافر المواد الخام والأيدي العاملة فى هذه المناطق.

وطالب "وهبة" بعمل حصر شامل ودقيق لكل أنشطة ومشروعات التصنيع الزراعى بالقرى مهما صغر حجمها، وإعداد خريطة بتلك الأنشطة، بهدف تقديم قروض ميسرة لأصحابها تمكنهم من توفير معدات وآلات تساعدهم على تحديث وتطوير مشروعاتهم، والعمل على توفير مستلزمات الإنتاج المستورد بتخفيض الرسوم الجمركية. وشدد على أهمية تحسين جودة المنتج، وخفض الفاقد والتالف وتكاليف الإنتاج، وسهولة تطبيق معايير الجودة والاشتراطات البيئية والصحية، وتوفير برامج تدريبية لتنمية مهارة العمالة فى مجال التصنيع الزراعي ويصاحب كل ذلك الترويج للمنتجات وفتح أسواق خارجية جديدة، لاسيما والمنتجات بعد عمليات التحديث تستطيع أن تنافس فى الكثير من الأسواق الخارجية لما تتميز به من قيمة مضافة تتمثل فى جودة المنتج وانخفاض سعره.

وأكد "وهبة" أهمية الربط بين الإنتاج الزراعى والحيوانى والتصنيع، باستخدام التكنولوجيا الحديثة فى الزراعة وإنتاج الألبان، وزراعة أصناف من الخضر والفاكهة مناسبة لعمليات التصنيع، وتشجيع الزراعة التعاقدية، التي تتضمن الاتفاق على أسعار المحاصيل الزراعية قبل زراعتها، وهو الأمر الذي يجنب المزارع مخاطر انخفاض أسعار المنتجات الزراعية، ويضمن له توفير مستلزمات الإنتاج و الإرشاد الزراعى، والمساعدة فى معاملات ما بعد الحصاد.

ولفت "وهبة" إلى أهمية الربط بين الاستثمار الزراعى والتصنيع الزراعى، بطرح مساحات كبيرة من أراضى الاستصلاح لشركات التصنيع الزراعى، لزراعة ما يلزمها من محاصيل زراعية، وإقامة مصانع داخل مناطق الاستصلاح الجديدة، وتخصيص مساحات صغيرة للشباب بجوار هذه المساحات، مع توقيع عقود بينهم وبين هذه الشركات الكبرى لتوريد إنتاجهم لمصانعهم، وتعظيم استفادة المزارعين من المخلفات النباتية والحيوانية ونواتج الصناعات الغذائية، بإعادة تدويرها وتحويلها إلى منتجات نافعة ذات قيمة اقتصادية مضافة، وإقامة صناعات جديدة تعتمد على تلك المخلفات، كتصنيع الأعلاف الحيوانية غير التقليدية، والورق وبعض ألواح الخشب، والأسمدة، واستخدامها كمصدر لتوليد الطاقة.

ونوه وهبة، إلى أن هذا يسهم فى تحسين أحوال البيئة الريفية، سيما وأن التخلص منها بالطرق الخاطئة(الحرق أو التحلل) يتسبب فى تلوث البيئة- الهواء، التربة- ويعتمد نجاح مشروعات التصنيع الزراعى الصغيرة على كيفية ابتكار العديد من الصناعات التى تعتمد على المخلفات الناتجة عن المصانع المقامة لإنتاج منتجات يمكن تسويقها لاسترجاع رأس المال، وتوفير مصاريف نقل المخلفات إلى أماكن بعيدة، منوها بأن هناك العديد من الدراسات والبحوث حول كيفية تخطيط المجتمعات الصناعية المتوافقة بيئيا، واختيار صناعات تتكامل مخلفاتها لإقامة صناعات عليها، وعدم إنتاج أى مخلفات تتطلب مدافن صحية.

وشدد وهبة على أهمية وضع استراتيجية شاملة لتطوير قطاع التصنيع الزراعى تأخذ فى اعتبارها التمايز النطاقى والاختلافات القائمة بين الأقاليم الجغرافية، حيث تقسم محافظات الوجه القبلى إلى إقليم مصر العليا ويضم محافظات أسيوط وسوهاج وقنا وأسوان والوادى الجديد، الذي بإنتاج قصب السكر والتمور الجافة وشبه الجافة، ويضم إقليم مصر الوسطى محافظات الجيزة وبنى سويف والفيوم والمنيا، ويتميز بإنتاج النباتات الطبية والعطرية، وتقسم محافظات الوجه البحرى إلى ثلاثة أقاليم، الأول وسط الدلتا ويضم محافظات القليوبية والمنوفية والغربية والدقهلية وكفر الشيخ ودمياط، ويتركز فى هذا الإقليم إنتاج اللبن والأرز والخضر، والثانى شرق الدلتا ويضم محافظات الشرقية وبورسعيد والإسماعلية والسويس وشمال وجنوب سيناء، ويتميز بإنتاج الفاكهة والزيتون، والإقليم الثالث غرب الدلتا ويضم محافظات البحيرة والإسكندرية والنوبارية ومرسى مطروح، ويتميز بإنتاج الفاكهة.

وطالب بإدراج مشروعات التصنيع الزراعى ضمن خطة تحديث الصناعة والسياسات الزراعية، مدخل ملائم لتحقيق التنمية الريفية المستدامة بأبعادها الثلاثة- البيئى، الاقتصادى، الاجتماعي- إذ تستوعب بعض هذه الصناعات المخلفات النباتية والحيوانية ومخلفات التصنيع الغذائى وتحولها من مواد ملوثة للبيئة إلى منتجات ذات قيمة اقتصادية، وفيما يتعلق بالبعد الاقتصادى تساعد على تقليل الفاقد من الحاصلات الزراعية، وتنويع مصادر الدخل، وتحسين مستوى المعيشة، ويتحقق البعد الاجتماعى بخلق فرص عمل مستدامة للشباب والمرأة، حال انتشار وحدات التصنيع الصغيرة والمتوسطة داخل القرى.

وخلال الجلسة، أكد اللواء أيمن عبد المحسن، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن بمجلس الشيوخ، أن قطاع الزراعة يمثل أمن قومي لمصر، مشيراً  إلى أن التصنيع الزراعي يتكامل مع القطاع الزراعي ويمثلان أمن غذائي والأمن القومي المصري.

وأكد النائب أن القيادة المصرية تولي اهتماما كبيرا للتصنيع الزارعي لتحقيق تنمية مستدامة في إطار خطة مصر للتنمية المستدامة.

وأوضح رئيس برلمانية حماة الوطن بالشيوخ، أن التصنيع الزراعي يساهم في تحقيق العديد من العوامل بينها زيادة الصادرات وجلب العملة الصعبة، بالإضافة لتوفير فرص عمل وتقليل نسب البطالة.وأكد النائب، أن التوسع في التصنيع الزراعي يساهم في سد العجز في الميزان التجاري بين الاحتياجات من الواردات والصادرات.ولفت إلى أن الدولة خلال الفترة الأخيرة افتتحت أكبر مجمع صناعي زراعي في مصر في مدينة السادات بتكلفة 300 مليون دولار بين شركات مصرية وأجنبية، وهو ما يعود بالفائدة على الدولة المصرية.

بدوره، أكد النائب طارق رسلان عضو مجلس الشيوخ الأمين العام لحزب المؤتمر ، أن  التصنيع الزراعي سيحقق قيمة مضافة لامثيل لها للفلاحين والمزارعين ، مشيدا بتلبية الرئيس عبد الفتاح السيسي، احتياجات وطموحات الفلاحين في الارتقاء بالمنظومة الزراعية.

وأضاف "رسلان"، أنه بالرغم مما تحقق إلا  أن هناك معوقات لابد م من النظر إليها، تتعلق بوزارة الزراعة وفي مقدمتها التسريع في تقنين الأراضى الزراعية والصحراوية التي استصلحها المزارعين بالإضافة إلى سرعة تحرير العقود الذي أنفق المزارعين الكثير والكثير ، وكذلك تطوير الري الحديث من خلال مبادرة الري الحديث التي أطلقها البنك الزراعي ووجه الرئيس السيسي بخفض الفائده بها، لتكون 0% في مبادرة من رئيس يعي حجم المسؤولية ودور الفلاح المصري .

وشدد رسلان علي أن الصعيد ينتج العديد من الحاصلات الزراعية والفواكه الهامة والاستراتيجية مما يحتم علي ضرورة وجود وحدات الحجر الصحي بمطار الأقصر لزيادة و رواج تسويق هذه الزراعات .

وأشارت متى إلى أن جذب الإستثمارات للدول الأفريقية والعمل داخل مصر يعتبر بمثابة نوع من الشراكة الصناعية ، بحيث نستفيد بوجودهم لضخ الاستثمارات داخل مصر ، مؤكدة أننا لدينا الأيدى العاملة الكبيرة ، وفى نفس الوقت لدينا المنتجعات السياحية والقدرة والبنية التحتية.

وطالبت عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب بضرورة الإستفادة من جذب الإستثمارات سواء من أفريقيا إلى مصر ، أو من مصر إلى أفريقيا ، متساءلة عن دور وزارة الصناعة بشأن ذلك بعد توفير البنية التحتية التى تم تشييدها ، وفتح المجالات ما بين المصريين والأفارقة داخل مصر وخارجها.

واختتمت بيانها قائلة : لا يجب أن نغفل جهود جمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة فى ضخ إستثمارات كبيرة فى مصر وأفريقيا ، مشيرة إلى أننا لا نبيع أراضى فى مصر ولكننا نضخ استثمارات جديدة ونقوم بتوفير فرص عمل لفتح باب رزق وتوفير مواد خام ومصانع ، كما أننا لدينا نافذة للتصدير لكل أنحاء العالم.

وأكدت عضو مجلس النواب أن هناك آفة خطيرة في مجتمعنا أبتلى بها قطاع عريض من شبابنا والأخطر من ذلك أطفالنا، وهي ألعاب القمار الإلكترونية المنتشرة على شبكات الإنترنت، وسط غياب تام للأسرة والوالدين.

وأضافت بأن هناك أطفال لم يتجاوز عمرهم الـ 10 سنوات يقضون يومهم بالساعات على ألعاب القمار ووصل الأمر إلى حد الإدمان، ويراهنون بمبالغ مالية تقدر بـ الآلاف، منهم من يحقق أرباح من ورائها ومنهم من يخسر أموالهم، وسط صمت الجهات المعنية لاسيما وزارة الأتصالات وتكنولوجيا المعلومات التي من المفترض أن تتحرك تجاه المخاطر التي تُحيط بأبنائنا.

ونوهت إلى أن هناك واقعة مأساوية وقعت العام الماضي، عندما توفي طفل لا يتجاوز عمره 11 عامًا إثر إصابته بأزمة قلبية حادة على خلفية خسارته مبلغ 800 جنيه عندما دخل للعب "الكونكر"، حيث لفظ أنفاسه الأخيرة أمام شاشة الكمبيوتر.

وطالبت عضو مجلس النواب، وزارة الأتصالات في مصر أن تتحرك تجاه الألعاب الإلكترونية التي تحتوي على عنف وخاصةً ألعاب القمار، وبحث آلية منعها سواء بالحجب أو الحظر كما حدث مع لعبة الحوت الأزرق، لحماية أبنائنا، حيث تشكل تهديدًا جسيمًا عليهم كما تهدد تماسك مجتمعنا و أجيالنا الجديدة، كما تخالف الشرع والدين.

وشددت على أن مثل هذه الألعاب الإلكترونية تؤكد بلا شك أن دور الأسرة غاب تمامًا ودور المدرسة لم يعد كما كان، وهو أمر أيضًا يحتاج إلى وقفة.

وأوضح عضو مجلس النواب النائب خالد ابو نحول في المذكرة الإيضاحية للاقتراح برغبة أن الدولة المصريه تحاول مواكبة التطور التكنولوجي الهائل الخاص بالذكاء الاصطناعي الذي بدأت دول العالم المتقدم الاعتماد عليه في كافة الأمور والخدمات، والدليل إطلاق الرئيس السيسي مركز البيانات والحوسبة السحابية وهو كيان معمول به في دول العالم المتقدم في استخدام تقنية الذكاء الاصطناعي.

وأشار عضو مجلس النواب إلي أنه بالرغم أن دولة العالم الكبرى تستقبل مئات الآلاف من الشباب الخريجين للعمل في هذا المجال، لكن مصر لم يعمل بها في مجال الذكاء الاصطناعي وتكنولوجيا المعلومات والحاسبات والبرمجة إلا 150 ألف شاب فقط، رغم أن الشباب في مصر يشكلون 65% من سكانها.

منوها إلي أن هذا يجعلنا نضع علامات استفهام، حول آلية تأهيل الشباب من خلال مرحلة التعليم الجامعي لدراسة هذا التخصص والعمل بهذا المركز الذي يشكل طفرة تكنولوجيا في مصر. لكنه يحتاج إلى شباب دارس جيدًا وواعيا للتطور ونشير هُنا إلى بعض الصعاب التي ستواجه الطلاب حال رغبتهم في دراسة الذكاء الاصطناعي وتكنولوجيا المعلومات، لأن هذه التخصصات تتوافر حديثا في الجامعات الخاصة والأهلية نظير مبالغ مالية كبيرة لا يقدر على تحملها الطبقة المتوسطة أو محدودي الدخل.

واضاف عضو مجلس النواب خالد ابو نحول أنه ونظرًا لعدم توافر هذه التخصصات الهامة في الجامعات الحكومية، نطالب بإقامة كليات ذكاء اصطناعي قائمة بذاتها في الجامعات الحكومية، مع ندب مدرسين ودكاترة أجانب متخصصين في مجالات التكنولوجيا لتدريب الطلبة في الجامعات الحكومية ووضع ضوابط للقبول بحيث نسجل رقم محدد ومعروف سنويًا من خريجي هذه الكليات بحيث يتخرّج الطالب ويعمل في خدمة بلده موكداةعلي عدم اقتصار تلك التخصصات على الأغنياء فقط لأن مصر مليئة بالعقول النابغة الذكية، ولابد من منح الفرص لجميع الشباب، بحيث تتوافر تلك الكليات في كافة جامعات الدولة، مع دعم حكومي لها من الدولة.

واقترح ابو نحول أن يتم ضم هذه الكليات إلى قائمة الكليات التي تشترط عمل اختبارت قدرات للالتحاق بها، لانتقاء الطالب الأصلح للالتحاق بها وليس الأغنى.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ المنعقدة اليوم الإثنين برئاسة عبد الوهاب عبد الرازق، المخصصة لمناقشة طلب المناقشة المقدم من النائبة هبة شاروبيم وعشرين نائبا، بشأن تحقيق جودة التعليم العالي ومدى فعالية دور الهيئة القومية لضمان الجودة والاعتماد.

وأضاف "عاشور" أنه يجب ألا نعتمد علي "تستيف الورق" في جامعتنا، لذا يتم حاليا المراجعات، وكيف يتم مفهوم الجودة، وذلك من خلال عدد من الدورات التدريبية.

ولفت أيمن عاشور، إلي اقتناعه أن هيئة ضمان جودة التعليم هي طريق للاعتماد الدولي وليست النهاية، لذلك يتم العمل  علي المعايير الدولية، مشيراً إلي أن العديد من الكليات بتخصصات مختلفة تقدم للحصول علي الاعتماد الدولي، ونحرص علي أن يستوفي خريجي الجامعات المصرية احتياجات السوق الدولي وليس المحلي فقط.

واستطرد "عاشور" قائلاً : " لا اطمح للحصول علي اعتماد محلي فقط، إنما نشجع بقوة للحصول علي اعتمادات دولية، وهناك عديد من الأمثلة التي شهدها العام الماضي، حيث تقدمت كليات بتخصصات متنوعة وحصلت علي اعتماد دولي من عديد من الهيئات".

في كلمتها أكدت "شاروبيم" أهمية التعليم كأمن قومى وركيزة أساسية فى بناء الوطن والمواطن مشيرة إلى أن المادتين 19 و21 من الدستور المصرى تنصان على ضرورة توفيره وفقا لمعايير الجودة الدولية "حتى يتحقق الأثر المرجو منه ولا يتحول إلى مجرد الحصول على شهادة ورقية وهذا ينطبق على كل الجامعات فى مصر.

وشددت "شاروبيم" على أهمية وجود آليات واضحة للتحقق من جودة التعليم بمراحله المختلفة، مشيرة إلى أن طلب المناقشة يركز على التعليم العالى بالتحديد وأهمية معايير الجودة العالمية فى توفير متطلبات التعليم الجامعى من عدة وجوه، أولهما التوحيد والمقارنة، وتحفيز التبادل الدولى إذ تساهم معايير الجودة العالمية فى تعزيز التعاون والتبادل الدولى بين الجامعات، وأخيرا ضمان توافق البرامج التعليم الجامعى مع متطلبات السوق المحلى والعالمي، موضحة أن وزارة التعليم العالى والبحث العلمى أطلقت الاستراتيجية الوطنية الخاصة بها فى مارس 2023- والتى كانت محلًا للنقاش خلال دور الانعقاد العادى الثالث داخل لجنة التعليم والبحث العلمى والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس الشيوخ وترتكز على مبادئ سبعة وهى التكامل والتخصصات المتداخلة والتواصل والمشاركة الفعالة، الاستدامة، المرجعية الدولية والريادة والابداع ؛ وتؤكد هذه المحاور والمبادئ على اهتمام الدولة بالاستثمار فى العنصر البشرى.

وقال عاشور خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، التى تناقش طلب المناقشة العامة المقدم منها وعشرين نائبا بشأن تحقيق جودة التعليم العالى ومدى فعالية دور الهيئة القومية لضمان الجودة والاعتماد، مجموعة من التساؤلات بشأن هيئة جودة التعليم: "نجهز إبننا لسوق العمل والتخصص اللى درسه والمهارات المناسبة وذلك سواء على السوق المحلى والدولى".

وأشار، إلى أن هناك آليات تدريب وتأهيل على مهارات سوق العمل المعاصر محليا دوليا، كما أنه أصبح يوجد المرشد المهنى الذى يوجه الطلاب بناء على الشراكة الموجود ودورات المعنية من أجل تسهل للأبناء الالتحاق بسوق العمل.

وأوضح، أنه تم توظيف 2000 خريج تم توظيفهم فى الشركات الدولية والمحلية، مضيفا: "ونحرص على الجودة وكل خطواتها منذ إطلاق الإستراتيجية الوطنية"، لافتا إلى أن هناك 44 مركزا للتوظيف فى الجامعات المصرية، وهناك قانون بصدد إصداره بشأن صندوق التوظيف فى الجامعات الحكومية، وهناك لوائح وقواعد ونظم سيتم العمل بها فى المراكز، لافتا إلى أنّ المبادرة التى يتم إطلاقها تستهدف دعم برامج التدريب والتوظيف المهنى، موجّها الشكر لمجلس الشيوخ على مناقشة جودة التعليم.

شهد اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب برئاسة المهندس أحمد السجينى، اليوم، لمناقشة مشروع القانون المقدم من النائب محمد جبريل وأكثر من 60 نائباً، نقاشا واسعا حول عدم وضوح موقف وزارة العدل من الصياغات الواردة لمشروع قانون الجبانات، فيما يتعلق بالمسودة الأخيرة التى انتهت منها اللجنة بالتنسيق مع الوزارات المعنية فى الحكومة وتتضمن مواد مستحدثة.

ووجه النائب أحمد السجينى رئيس اللجنة انتقادات لممثل وزارة العدل لعدم وضوح الموقف النهائى للوزارة بشأن التعديلات التى طرأت على قانون الجبانات.

جاء ذلك بعدما طلب النائب أحمد السجينى رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، رأى وزارة العدل فى المواد المستحدثة على مشروع قانون الجبانات، سواء بالإضافة أو الحذف أو التعديل.

وقال إسماعيل منصور، ممثل وزارة العدل، إن الوزارة انتهت إلى أنه لا مانع من إدخال تعديلات على قانون الجبانات، وأن التعديلات تعرض على مجلس الوزراء فى ضوء الضوابط والآليات المنظمة لعرض مشروعات القوانين.

من جانبه قال النائب أحمد السجينى، إن ممثل وزارة العدل يستند إلى مسألة غير حاضرة، لأن مشروع القانون مقدم من نائب وأخذ توقيع أكثر من عشر أعضاء مجلس النواب، متابعا: "مينفعش لما اسألك تقولى المجلس وشأنه، رد عليا رد قانونى سليم.. أنت مش جاى ضيف.. أنت جاى تمثل أمام البرلمان مثول دستورى، لو جاى تحضر حضور شكلى هرفع الجلسة وأصر على حضور وزير العدل".

وتابع السجينى: "نعقد اجتماعات ومناقشات مستفيضة وهناك جهد كبير فى مناقشة مشروع القانون بالتنسيق والتعاون بين البرلمان والحكومة حرصا على الخروج بمشروع قانون متكامل ومتوازن، فهل وزارة العدل توافق على هذه المواد أو لديها إضافة أو حذف فيها".

وقال رئيس اللجنة تعقيبا على ممثل وزارة العدل: "هذا الكلام غير دستورى، وجودك فى الجلسة دستورى وقانونى وملزم عندما يوجه لك سؤال تجاوب، سيادتك مش جاى ضيف، وإجابتك يجب أن تكون فى إطار دستورى، عندى مواد مستحدثة انتهى إليها البرلمان مع الحكومة هل لدى وزارة العدل أى تحفظ عليها، أم توافق عليها".

ورد ممثل وزارة العدل: "ليس لدينا تحفظ على التعديلات، وليس هناك تعديل، وليس لدى الوزارة أى مشاكل فى مناقشة المواد، وأنا لست ضد المشروع، وحق دستورى للنائب أن يتقدم بمشروع قانون".

وأضاف "عاشور" خلال كلمته بالجلسة العامة  لمجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، التي تناقش طلب المناقشة العامة المقدم منها وعشرين نائبا بشأن تحقيق جودة التعليم العالي ومدى فعالية دور الهيئة القومية لضمان الجودة والاعتماد، مجموعة من التساؤلات بشأن هيئة جودة التعليم:" تم إجراء منظومة الاعتماد الدولي والمراجعة الدولية ونعتمد أنها تكون وسيلة للوصول إلي العالمية".

وكشف خلال كلمته الإطار الوطني للمؤهلات :" تم إقرار الإطار الوطني للمؤهلات الذي يتضمن الخريجين ولدينا كل الجهات الدولية في كل التخصصات سواء الطبي أو الهندسي ونتعامل بسهولة للاعتماد الدولي" مضيفا :" لدينا منهجية الاعتماد الخاصة بها كما يتم التواصل مع اتحاد الجامعات العربية ونعمل مع الجامعات الإفريقية لضمان الجودة".

وأشار إلي أن الهيئة المصرية لضمان جودة التعليم تعمل بقوة علي المستوى الإفريقي،كما أن الإطار الوطني للمؤهلات يتضمن هذا الإطار لكل الخريجين والبرامج في تعدد المسارات، ويعمل علي مراجعة المؤهلات قبل إدراجها للتأكد من اتساقها مع المعايير الدولية كما يتم تسهيل تنقل الطلاب والخريجين بين الجامعات وجهات التوظيف بالدول المختلفة، وأيضا تسهيل انتقال الدارسين بين المسارات المختلفة وفقا للوائح والقوانين المنظمة".

وأشار إلي أن الإطار الوطني للمؤهلات يتضمن قاعدة بيانات المؤهلات المصرية، ومن خلاله تستطيع أي جهة داخل مصر أو خارجها أن تطلع على المؤهلات المصرية ومواصفاتها، كما أنه يحمل هذا الإطار مواصفات كل مرحلة تعليمية، من: معارف، وخبرات، وجدارات لكل مرحلة، وهو مقسم إلى (8) مراحل تبدأ من رياض الأطفال وتنتهي بالدكتوراه، ويدعم الإطار حرية الانتقال بين المسارات في أنماط التعليم المختلفة، ويساعد في الجمع بين عدة تخصصات، وظهور تخصصات حديثة يحتاجها سوق العمل، واستحداث برامج جديدة التخصصات البينية".

وفي كلمتها أكدت "شاروبيم" أهمية التعليم كأمن قومى وركيزة أساسية فى بناء الوطن والمواطن مشيرة إلى أن المادتين 19 و21 من الدستور المصرى تنصان على ضرورة توفيره وفقا لمعايير الجودة الدولية "حتى يتحقق الأثر المرجو منه ولا يتحول إلى مجرد الحصول على شهادة ورقية وهذا ينطبق على كل الجامعات فى مصر.

وشددت "شاروبيم" على أهمية وجود آليات واضحة للتحقق من جودة التعليم بمراحله المختلفة، مشيرة إلى أن طلب المناقشة يركز على التعليم العالى بالتحديد وأهمية معايير الجودة العالمية فى توفير متطلبات التعليم الجامعى من عدة وجوه، أولهما 

التوحيد والمقارنة، وتحفيز التبادل الدولى إذ تساهم معايير الجودة العالمية فى تعزيز التعاون والتبادل الدولى بين الجامعات، وأخيرا ضمان توافق البرامج التعليم الجامعى مع متطلبات السوق المحلى والعالمي، موضحة أن وزارة التعليم العالى والبحث العلمى أطلقت الاستراتيجية الوطنية الخاصة بها فى مارس ۲۰۲۳ - والتى كانت محلًا للنقاش خلال دور الانعقاد العادى الثالث داخل لجنة التعليم والبحث العلمى والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس الشيوخ وترتكز على مبادئ سبعة وهى التكامل والتخصصات المتداخلة والتواصل والمشاركة الفعالة، الاستدامة، المرجعية الدولية والريادة والابداع ؛ وتؤكد هذه المحاور والمبادئ على اهتمام الدولة بالاستثمار فى العنصر البشرى.

وأشارت البرلمانية، إلي أن إنفاذ تلك الاستراتيجية يتطلب تسليط الضوء على سياسات الاعتماد والجودة بالجامعات المصرية، فنظام ضمان الجودة والاعتماد يُعد مدخلاً رئيسيا لإصلاح منظومة التعليم الجامعى. وتتعدد المفاهيم الاصطلاحية لكل من مصطلحى "الاعتماد" و"ضمان الجودة"، أما الاعتماد فيعرف بأنه عملية منهجية تستهدف تمكين المؤسسات التعليمية من الحصول على هوية معترف بها محلياً ودولياً تعكس قدرتها على تطبيق استراتيجيات وسياسات فعالة لتحسين الجودة فى وأنشطتها ومخرجاتها، أما ضمان الجودة؛ فهى مجموعة العمليات والإجراءات التى تتبعها الجامعات والمؤسسات التعليمية لضمان تقديم تعليم عالى الجودة وفعال يهدف إلى تحسين تجربة التعلم للطلاب وضمان تحقيق الأهداف التعليمية المحددة.

وقال النائب سيد عبد العال رئيس حزب التجمع، خلال كلمته بالجلسة العامة لمجلس الشيوخ، كل الملاحظات هامة، لكن ما هو مردود إنشاء هيئة جودة التعليم، وكيف تراقب الجامعات، وهل تقدم تقريرها وفقا للقانون لرئيس الجمهورية ولمجلسي النواب والشيوخ وماهية هذه التقارير وهل يتم مناقشتها؟.

كما تساءل هل فكرة هدف هيئة جودة التعليم متحققة أم لا؟ وهل تم فعلا تفعيل برنامج زمني إلحاق الكليات والمؤسسات للهيئة ضمان جودة"؟

بدوره قال النائب محمود سامي ممثل الهيئة البرلمانية لحزب المصرى الديمقراطية التعليم لم يعد فيه قدر من الإبداع، وهذه مشكلة مجتمعية تمس الجميع، مضيفا: "أي حد يحاول التطوير يتم مهاجمته وتم ذلك مع طارق شوقي وزير التعليم السابق".

استعرضت النائبة هبة شاروبيم، عضو مجلس الشيوخ، تفاصيل طلب المناقشة العامة المقدم منها وعشرين نائبا، خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ المنعقدة، اليوم الإثنين، برئاسة عبد الوهاب عبد الرازق، بشأن تحقيق جودة التعليم العالي ومدى فعالية دور الهيئة القومية لضمان الجودة والاعتماد".

وفي كلمتها أكدت "شاروبيم" أهمية التعليم كأمن قومى وركيزة أساسية فى بناء الوطن والمواطن، مشيرة إلى أن المادتين 19 و21 من الدستور المصرى تنصان على ضرورة توفيره وفقا لمعايير الجودة الدولية حتى يتحقق الأثر المرجو منه ولا يتحول إلى مجرد الحصول على شهادة ورقية وهذا ينطبق على كل الجامعات فى مصر.

وشددت "شاروبيم" على أهمية وجود آليات واضحة للتحقق من جودة التعليم بمراحله المختلفة، مشيرة إلى أن طلب المناقشة يركز على التعليم العالى بالتحديد وأهمية معايير الجودة العالمية فى توفير متطلبات التعليم الجامعى من عدة وجوه، أولهما التوحيد والمقارنة، وتحفيز التبادل الدولى إذ تساهم معايير الجودة العالمية فى تعزيز التعاون والتبادل الدولى بين الجامعات، وأخيرا ضمان توافق البرامج التعليم الجامعى مع متطلبات السوق المحلى والعالمي، موضحة أن وزارة التعليم العالى والبحث العلمى أطلقت الاستراتيجية الوطنية الخاصة بها فى مارس 2023- والتى كانت محلًا للنقاش خلال دور الانعقاد العادى الثالث داخل لجنة التعليم والبحث العلمى والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس الشيوخ وترتكز على مبادئ سبعة وهى التكامل والتخصصات المتداخلة والتواصل والمشاركة الفعالة، الاستدامة، المرجعية الدولية والريادة والابداع ؛ وتؤكد هذه المحاور والمبادئ على اهتمام الدولة بالاستثمار فى العنصر البشرى.

وأشارت البرلمانية، إلي أن إنفاذ تلك الاستراتيجية يتطلب تسليط الضوء على سياسات الاعتماد والجودة بالجامعات المصرية، فنظام ضمان الجودة والاعتماد يُعد مدخلاً رئيسيا لإصلاح منظومة التعليم الجامعى.

وتتعدد المفاهيم الاصطلاحية لكل من مصطلحى "الاعتماد" و"ضمان الجودة"، أما الاعتماد فيعرف بأنه عملية منهجية تستهدف تمكين المؤسسات التعليمية من الحصول على هوية معترف بها محلياً ودولياً تعكس قدرتها على تطبيق استراتيجيات وسياسات فعالة لتحسين الجودة فى وأنشطتها ومخرجاتها، أما ضمان الجودة؛ فهى مجموعة العمليات والإجراءات التى تتبعها الجامعات والمؤسسات التعليمية لضمان تقديم تعليم عالى الجودة وفعال يهدف إلى تحسين تجربة التعلم للطلاب وضمان تحقيق الأهداف التعليمية المحددة.

وقال "الملاح" خلال كلمته بالجلسة العامة: "كنت في زيارة مؤخرا للندن والتقيت بالمسئولين عن وضع الامتحانات وقد كشفوا لي أنهم لديهم مشكلات في جودة التعليم" مضيفا: "مشاكل التعليم لم لن تنتهي ومن الجيد أن نتناقش هذا الأمر ونتجه نحو الأفضل والأكثر علما ونتبادل الآراء من أجل الجيد".

وأشار إلى أن التعليم في مصر ما زال جيدا وله الريادة".

استعرضت النائبة هبة شاروبيم، عضو مجلس الشيوخ، تفاصيل طلب المناقشة العامة المقدم منها وعشرين نائبا، خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ المنعقدة، اليوم الإثنين، برئاسة عبد الوهاب عبد الرازق، بشأن تحقيق جودة التعليم العالي ومدى فعالية دور الهيئة القومية لضمان الجودة والاعتماد".

وفي كلمتها أكدت "شاروبيم" أهمية التعليم كأمن قومى وركيزة أساسية فى بناء الوطن والمواطن، مشيرة إلى أن المادتين 19 و21 من الدستور المصرى تنصان على ضرورة توفيره وفقا لمعايير الجودة الدولية حتى يتحقق الأثر المرجو منه ولا يتحول إلى مجرد الحصول على شهادة ورقية وهذا ينطبق على كل الجامعات فى مصر.

وشددت "شاروبيم" على أهمية وجود آليات واضحة للتحقق من جودة التعليم بمراحله المختلفة، مشيرة إلى أن طلب المناقشة يركز على التعليم العالى بالتحديد وأهمية معايير الجودة العالمية فى توفير متطلبات التعليم الجامعى من عدة وجوه، أولهما التوحيد والمقارنة، وتحفيز التبادل الدولى إذ تساهم معايير الجودة العالمية فى تعزيز التعاون والتبادل الدولى بين الجامعات، وأخيرا ضمان توافق البرامج التعليم الجامعى مع متطلبات السوق المحلى والعالمي، موضحة أن وزارة التعليم العالى والبحث العلمى أطلقت الاستراتيجية الوطنية الخاصة بها فى مارس 2023- والتى كانت محلًا للنقاش خلال دور الانعقاد العادى الثالث داخل لجنة التعليم والبحث العلمى والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس الشيوخ وترتكز على مبادئ سبعة وهى التكامل والتخصصات المتداخلة والتواصل والمشاركة الفعالة، الاستدامة، المرجعية الدولية والريادة والابداع ؛ وتؤكد هذه المحاور والمبادئ على اهتمام الدولة بالاستثمار فى العنصر البشرى.

وأشارت البرلمانية، إلي أن إنفاذ تلك الاستراتيجية يتطلب تسليط الضوء على سياسات الاعتماد والجودة بالجامعات المصرية، فنظام ضمان الجودة والاعتماد يُعد مدخلاً رئيسيا لإصلاح منظومة التعليم الجامعى.

وتتعدد المفاهيم الاصطلاحية لكل من مصطلحى "الاعتماد" و"ضمان الجودة"، أما الاعتماد فيعرف بأنه عملية منهجية تستهدف تمكين المؤسسات التعليمية من الحصول على هوية معترف بها محلياً ودولياً تعكس قدرتها على تطبيق استراتيجيات وسياسات فعالة لتحسين الجودة فى وأنشطتها ومخرجاتها، أما ضمان الجودة؛ فهى مجموعة العمليات والإجراءات التى تتبعها الجامعات والمؤسسات التعليمية لضمان تقديم تعليم عالى الجودة وفعال يهدف إلى تحسين تجربة التعلم للطلاب وضمان تحقيق الأهداف التعليمية المحددة.

وقالت مصطفى، خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ المنعقدة اليوم الإثنين برئاسة عبد الوهاب عبد الرازق، المخصصة لمناقشة طلب المناقشة المقدم من النائبة هبة شاروبيم وعشرين نائبا، بشأن تحقيق جودة التعليم العالي ومدى فعالية دور الهيئة القومية لضمان الجودة والاعتماد، " أخشى علي أجيال المستقبل، المحامين مش هيعرفوا يكتبوا أو يقفوا قدام القاضي"، الأمر الذي شهد رفضه البعض فعلقت "أنا قلت شيء خطأ "، ليرد رئيس المجلس بتأكيده أن ما حدث بسبب حديثها عن المحامين لتعقب بقولها " أنا خايفة علي الاجيال القادمة ولا اتحدث عن الحالية".

في كلمتها أكدت "شاروبيم" أهمية التعليم كأمن قومى وركيزة أساسية فى بناء الوطن والمواطن مشيرة إلى أن المادتين 19 و21 من الدستور المصرى تنصان على ضرورة توفيره وفقا لمعايير الجودة الدولية "حتى يتحقق الأثر المرجو منه ولا يتحول إلى مجرد الحصول على شهادة ورقية وهذا ينطبق على كل الجامعات فى مصر.

وشددت "شاروبيم" على أهمية وجود آليات واضحة للتحقق من جودة التعليم بمراحله المختلفة، مشيرة إلى أن طلب المناقشة يركز على التعليم العالى بالتحديد وأهمية معايير الجودة العالمية فى توفير متطلبات التعليم الجامعى من عدة وجوه، أولهما التوحيد والمقارنة، وتحفيز التبادل الدولى إذ تساهم معايير الجودة العالمية فى تعزيز التعاون والتبادل الدولى بين الجامعات، وأخيرا ضمان توافق البرامج التعليم الجامعى مع متطلبات السوق المحلى والعالمي، موضحة أن وزارة التعليم العالى والبحث العلمى أطلقت الاستراتيجية الوطنية الخاصة بها فى مارس 2023- والتى كانت محلًا للنقاش خلال دور الانعقاد العادى الثالث داخل لجنة التعليم والبحث العلمى والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس الشيوخ وترتكز على مبادئ سبعة وهى التكامل والتخصصات المتداخلة والتواصل والمشاركة الفعالة، الاستدامة، المرجعية الدولية والريادة والابداع ؛ وتؤكد هذه المحاور والمبادئ على اهتمام الدولة بالاستثمار فى العنصر البشرى.

وقال النائب أحمد البدري وكيل لجنة التعليم والبحث العلمي، خلال كلمته بالجلسة العامة، اليوم الاثنين،  موضوع الجودة من أهم الموضوعات التي تهم البلد وإنشاء هيئة قومية للجودة والاعتماد الهدف منها الارتقاء بالعملية التعليمية.

وأشار إلي أن أهم شيء في التعليم هو المنتج نفسه، مشيرا إلي أن معظم الجامعات تعاني من مسألة عدم التناسب بين أعداد الطلبة وهيئة التدريس" مشيرا إلي أن هناك  غياب معايير الالتحاق بالجامعة غير المجموع الكلي في الثانوية".

وقال "البدري" هناك جامعات في الخارج تختار الطلبة بعيدا عن المجموع، مضيفا :" لابد أن يكون هناك تعاون بين مجلس الشيوخ ووزارة التعليم للخروج من معايير المجموع الكلي، حيث أن هناك كثير من الطلبة يدرسون في كليات غير مقتنعين بها ولكن بسبب العملية التعليمية".

وشدد علي أهمية تطوير المحتوى بحيث يتناسب مع التطوير و يتواكب مع الذكاء الاصطناعي".

فيما قال النائب نبيل دعبس رئيس لجنة التعليم والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات:" لدينا 92 جامعة في مصر تتضمن حوالي  900 كلية ولدينا 189 معهد عالي في مصر، وهو الأمر الذي يدعو إلي مسألة النظر في النسبب الخاصة بجودة التعليم وضمان الاعتماد".

وأشار إلي أن أعداد هيئة جودة التعليم قليلة وتحتاج إلي أرقام كبيرة، مقترحا أن تستعين هيئة ضمان الجودة والاعتماد بأهل الخبرات التي علي المعاش، وأن يكون لهم انتداب، كما دعا أن يكون هناك تسهيل في حصول المؤسسات التعليمية علي ضمان جودة التعليم".

استعرضت النائبة هبة شاروبيم، عضو مجلس الشيوخ، تفاصيل طلب المناقشة العامة المقدم منها وعشرين نائبا، خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ المنعقدة ،اليوم الإثنين، برئاسة عبد الوهاب عبد الرازق، بشأن تحقيق جودة التعليم العالي ومدى فعالية دور الهيئة القومية لضمان الجودة والاعتماد".

وفي كلمتها أكدت "شاروبيم" أهمية التعليم كأمن قومى وركيزة أساسية فى بناء الوطن والمواطن، مشيرة إلى أن المادتين 19 و21 من الدستور المصرى تنصان على ضرورة توفيره وفقا لمعايير الجودة الدولية حتى يتحقق الأثر المرجو منه ولا يتحول إلى مجرد الحصول على شهادة ورقية وهذا ينطبق على كل الجامعات فى مصر.

وشددت "شاروبيم" على أهمية وجود آليات واضحة للتحقق من جودة التعليم بمراحله المختلفة، مشيرة إلى أن طلب المناقشة يركز على التعليم العالى بالتحديد وأهمية معايير الجودة العالمية فى توفير متطلبات التعليم الجامعى من عدة وجوه، أولهما التوحيد والمقارنة، وتحفيز التبادل الدولى إذ تساهم معايير الجودة العالمية فى تعزيز التعاون والتبادل الدولى بين الجامعات، وأخيرا ضمان توافق البرامج التعليم الجامعى مع متطلبات السوق المحلى والعالمي، موضحة أن وزارة التعليم العالى والبحث العلمى أطلقت الاستراتيجية الوطنية الخاصة بها فى مارس 2023- والتى كانت محلًا للنقاش خلال دور الانعقاد العادى الثالث داخل لجنة التعليم والبحث العلمى والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس الشيوخ وترتكز على مبادئ سبعة وهى التكامل والتخصصات المتداخلة والتواصل والمشاركة الفعالة، الاستدامة، المرجعية الدولية والريادة والابداع ؛ وتؤكد هذه المحاور والمبادئ على اهتمام الدولة بالاستثمار فى العنصر البشرى.

وأشارت البرلمانية، إلي أن إنفاذ تلك الاستراتيجية يتطلب تسليط الضوء على سياسات الاعتماد والجودة بالجامعات المصرية، فنظام ضمان الجودة والاعتماد يُعد مدخلاً رئيسيا لإصلاح منظومة التعليم الجامعى.

وتتعدد المفاهيم الاصطلاحية لكل من مصطلحى "الاعتماد" و"ضمان الجودة"، أما الاعتماد فيعرف بأنه عملية منهجية تستهدف تمكين المؤسسات التعليمية من الحصول على هوية معترف بها محلياً ودولياً تعكس قدرتها على تطبيق استراتيجيات وسياسات فعالة لتحسين الجودة فى وأنشطتها ومخرجاتها، أما ضمان الجودة؛ فهى مجموعة العمليات والإجراءات التى تتبعها الجامعات والمؤسسات التعليمية لضمان تقديم تعليم عالى الجودة وفعال يهدف إلى تحسين تجربة التعلم للطلاب وضمان تحقيق الأهداف التعليمية المحددة.

وشددت "شاروبيم" على أهمية وجود آليات واضحة للتحقق من جودة التعليم بمراحله المختلفة، مشيرة إلى أن طلب المناقشة يركز على التعليم العالى بالتحديد وأهمية معايير الجودة العالمية فى توفير متطلبات التعليم الجامعى من عدة وجوه، أولهما

التوحيد والمقارنة، وتحفيز التبادل الدولى إذ تساهم معايير الجودة العالمية فى تعزيز التعاون والتبادل الدولى بين الجامعات، وأخيرا ضمان توافق البرامج التعليم الجامعى مع متطلبات السوق المحلى والعالمي، موضحة أن وزارة التعليم العالى والبحث العلمى أطلقت الاستراتيجية الوطنية الخاصة بها فى مارس ۲۰۲۳ - والتى كانت محلًا للنقاش خلال دور الانعقاد العادى الثالث داخل لجنة التعليم والبحث العلمى والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس الشيوخ وترتكز على مبادئ سبعة وهى التكامل والتخصصات المتداخلة والتواصل والمشاركة الفعالة، الاستدامة، المرجعية الدولية والريادة والابداع ؛ وتؤكد هذه المحاور والمبادئ على اهتمام الدولة بالاستثمار فى العنصر البشرى.

وأشارت البرلمانية، إلي أن إنفاذ تلك الاستراتيجية يتطلب تسليط الضوء على سياسات الاعتماد والجودة بالجامعات المصرية، فنظام ضمان الجودة والاعتماد يُعد مدخلاً رئيسيا لإصلاح منظومة التعليم الجامعى. وتتعدد المفاهيم الاصطلاحية لكل من مصطلحى "الاعتماد" و"ضمان الجودة"، أما الاعتماد فيعرف بأنه عملية منهجية تستهدف تمكين المؤسسات التعليمية من الحصول على هوية معترف بها محلياً ودولياً تعكس قدرتها على تطبيق استراتيجيات وسياسات فعالة لتحسين الجودة فى وأنشطتها ومخرجاتها، أما ضمان الجودة؛ فهى مجموعة العمليات والإجراءات التى تتبعها الجامعات والمؤسسات التعليمية لضمان تقديم تعليم عالى الجودة وفعال يهدف إلى تحسين تجربة التعلم للطلاب وضمان تحقيق الأهداف التعليمية المحددة.

ولفتت "شاروبيم" إلي  إنه من المفترض أن يكون الذراع الأهم لمساعدة وزارة التعليم العالى والبحث العلمـــى فى التأكد من تحقيق الاستراتيجية لأهدافها هو الهيئة القومية لضمان الجودة والاعتماد، والتى تم إنشاؤها بالقانون رقم 82 لسنة 2006، فالهدف من إنشائها أن تكون إحدى الركائز الرئيسية للخطة القومية لإصلاح التعليم فى مصر، وذلك باعتبارها الجهة المسئولة عن نشر ثقافة الجودة فى المؤسسات التعليمية والمجتمع، وعن تنمية المعايير القومية التى تتواكب مع المعايير القياسية الدولية لإعادة هيكلة المؤسسات التعليمية وتحسين جودة عملياتها ومخرجاتها على النحو الذى يؤدى إلى كسب ثقة المجتمع فيها، وزيادة قدراتها التنافسية محلياً ودولياً، وخدمة أغراض التنمية المستدامة فى مصر. وفى ضوء ذلك تسعى الهيئة فى رؤيتها ورسالتها إلى التطوير المستمر للتعليم وضمان جودته وفقا لمجموعة من المبادئ والقيم التى تؤكد الشفافية والموضوعية والعدالة والحرص على معاونة المؤسسات التعليمية على توفيق أوضاعها وتحسين أدائها الكلى للتأهل والحصول على الاعتماد.

وأشارت إلى وجود 11 محورًا يمثلون مجموعة من المعايير والمؤشرات التى تستخدم لتقييم واعتماد مؤسسات وبرامج التعليم العالى فى مصر، وهي:" الرؤية والرسالة والأهداف، الحوكمة والإدارة، التخطيط الاستراتيجي، الموارد المادية والبشرية البحث العلمى والنشر، التعليم والتعلم، خدمة البيئة والمجتمع الطلاب وخريجوهم الشراكات الدولية والإقليمية ضمان الجودة والتحسين المستمر، أخلاقيات مزاولة المهنة".

وأضافت إلى أهمية الهيئة الكبري فى تفعيل خارطة التعليم العالى وتحقيق الجودة المنشودة، ولكن الأهم هو ما تحقق على أرض الواقع، خاصة أن معظم المؤسسات التعليمية التى تقدمت للحصول على الجودة، بل وحصلت عليها بالفعل، أجمعت على تحول العملية إلى ملء كم كبير من الأوراق، بالإضافة إلى المعاناة الكبيرة وتزايد المتطلبات حتى اصبحت عبء من جميع النواحي، كذلك تغير النماذج المطلوبة ملئها فى وقت قصير، فلا يكاد أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة يفهمون النماذج المطلوبة حتى تتغير، ونعيد الكرة مرة أخرى؛ مما تسبب فى إضاعة الكثير من الوقت والجهد الذى كان من الأولى أن يكون من نصيب العملية التعليمية والبحث العلمي، بل أن هناك أقساما قررت أن يتفرغ بعض أعضائها لملء الأوراق وذلك على حساب العملية التعليمية.

وقالت النائبة:" اتخذت الحكومة قرارًا بإعادة العمل بخطة تخفيف أحمال استهلاك الكهرباء، لفترات تزيد على الساعتين يوميًا فى معظم مدن وقرى محافظات مصر، وهو قرار يحمل طابعًا اقتصاديًا يهدف إلى توفير الطاقة للتصدير".

وأضافت:" انتهيت من إعداد دراسة مؤخرًا تشمل التأثير السلبي للانقطاعات المستمرة في الكهرباء على القطاعات الإنتاجية والاقتصادية في مصر، وعلي بيئة المال والأعمال والمشروعات الصغيرة والمتوسطة".

وأوضحت عضو لجنة الخطة والموازنة، مما لاشك فيه يؤثر ذلك القرار على أداء الأعمال، وجذب الاستثمارات، وحركة الأفراد ورؤوس الأموال، والتعاملات المصرفية، فضلًا عن التأثير على كفاءة الأجهزة الكهربائية والمعدات، بل إن كفاءة عمل شبكات التوزيع ربما تكون قد تضررت من فرط الانقطاع المتكرر للتيار الكهربائى خلال الأشهر الماضية، كما يؤثر تخفيف الأحمال بطريقة مباشرة على إنتاجية المواطن أيا كان موقعه في مدرسة أو مصنع أو منشأة أو شركة".

وتابعت "عبدالحميد"، علينا الأخذ في الاعتبار أن الكهرباء أصبحت من الحاجات الأساسية للمواطن في مصر، وفي ظل عصر تكنولوجيا المعلومات والاستخدام الواسع لشبكة الإنترنت، أصبحت الكهرباء أهم عناصر الإنتاج، ويترتب عليها إنجاز العديد من الأعمال بدءًا من المصنع إلى الشركة إلى رائد الأعمال الذي يعتمد على الإنترنت في عمله والترويج لمنتجاته.

ونوهّت إلى أن العديد من الشركات في مصر، تعتمد على أجهزة الحاسب والخوادم ومراكز البيانات لتخزين المعلومات الهامة وتشغيل التطبيقات البرمجية، ومن ثم يمكن أن تضرر عند انقطاع الكهرباء.

وأردفت النائبة آمال عبدالحميد، مع زيادة الاعتماد على منصات التجارة الإلكترونية، تعتمد الشركات بشكل كبير على تواجدها عبر الإنترنت لتحقيق المبيعات، يمكن أن يؤدي انقطاع التيار الكهربائى إلى عدم إمكانية الوصول إلى مواقع الويب و المتاجر عبر الإنترنت، مما يمنع العملاء من إجراء عمليات شراء ويؤدي إلى خسارة كبيرة فى الإيرادات المحتملة، فضلا عن تراجع المزاج العام وتداعياته على الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي.

وقال "فرج"، إن التصنيع الزراعي يتيح أيضا استغلال متبقيات المحاصيل التصديرية غير المُطابقة للمواصفات العالمية، والتي يتم رفض بعض شُحناتها، ما قد يؤدي لخسائر اقتصادية على المُزارعين، عبر إدخاله في هذه العمليات لرفع قيمته الغذائية وإعادة طرحه كمنتج قابل للتداول بالأسواق المحلية، موضحا أن هناك فرق بين استغلال نواتج المحصول الأقل جودة من حيث مواصفاتها الشكلية، والاعتقاد الشائع لدى بعض المواطنين بأن هذه العملية تقوم برُمتها على المحاصيل الفاسدة أو غير الصالحة للاستهلاك الآدمي، حيث يراعي في عملية التصنيع الزراعي أن تكون  سليمة بنسبة 100%، علاوة على خضوعه لكافة الفحوصات والاختبارات اللازمة قبل طرحه بالأسواق المحلية.

وأضاف عضو مجلس الشيوخ، أن الاهتمام بالتصنيع الزراعي يتسق مع توجهات الدولة لدعم القطاعات الإنتاجية، في ظل  امتلاك مصر  للمقومات التي تمكنها من زيادة حجم إنتاجها الزراعي ومن ثم الصادرات المصرية وتعظيم عائدها،  لا سيما أن البلاد تحتل مراكز متقدمة عالميًّا في التصدير الزراعي، لافتا إلي أن حجم صادراتها الزراعية الطازجة يقدر بنحو 7.4 مليون طن؛ بقيمة نحو 3.7 مليار دولار، بالإضافة إلى نحو 5.1 مليار دولار من الصادرات الزراعية المصنعة، موضحا أنه رغم إيجابية الأرقام الجديدة فقد كان يمكن مضاعفة حجم الاستفادة من الحاصلات الزراعية، من خلال تصنيع الجزء الأكبر من هذه الحاصلات ومضاعفة إيراداتها فضلا عن أن التصنيع يضيف فرص عمل جديدة ويزيد الإنتاج المحلي.

وشدد النائب فرج فتحي، علي ضرورة إنشاء مجمعات تصنيع زراعي من خلال إقامة المصانع بالقرب من الأراضي الزراعية لتقليل الفاقد من المحاصيل أثناء النقل، إضافة إلي توفير تكاليف نفسها، إضافة إلي ذلك وضع آليات جديدة للتنسيق  والتكامل بين سياسات الإنتاج والتصنيع والتصدير الزراعي، لزيادة مساهمة هذا القطاع الحيوي في الاقتصاد الوطني، مؤكدا أن التصنيع الزراعي أصبح ضرورة اقتصادية.

ويترأس قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريريك الكرازة المرقسية، صلاة قداس عيد القيامة المجيد مساء يوم 4 مايو المقبل بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية.

ومن المقرر أن يشارك فى الاحتفال عدد من الوزراء وكبار المسئولين ورجال الدولة ومندوبون عن رئيس الجمهورية والأزهر الشريف وأعضاء مجلسى النواب والشيوخ.

ويشارك البابا فى صلاة قداس العيد عدد من الأساقفة والكهنة، وخورس الكلية الإكليريكية بقيادة الأرشيدياكون إبراهيم عياد، بالإضافة إلى عددمن الشعب القبطى المتوافد من مختلف الإيبارشيات.

وتطلق إيبارشيات الكنيسة الأرثوذكسية المختلفة بمصر استمارات لحجز حضور القداس. وتدرس الكنيسة هذا العام التوسع فى أعداد المصلين عن الأعوام الماضية بسبب ظروف فيروس كورونا المستجد.

وأضاف "الهضيبي"، أن جودة التعليم العالي تتوقف على جودة عناصر العملية التعليمية المكوّنة من الطالب، وعضو هيئة التدريس، وجودة المادة التعليمية بما فيها من برامج وكتب جامعية وطرق التدريس وجودة مكان التعلم في الجامعات والمعامل، وتوافر الحاسب الآلي والتكنولوجيا الحديثة، والورش التعليمية، بالإضافة إلى هياكل تنظيمية وموارد تمويل وتسويق.

وأوضح عضو مجلس الشيوخ، أن قطاع التعليم الجامعي في الهيئة القومية لضمان الجودة والاعتماد، يشتمل على حوالي 27 جامعة حكومية بها 450 كلية و26 جامعة خاصة بها 162 كلية، بالإضافة إلى 158 معهدًا عاليًا، فضلًا عن الجامعات الأهلية والتكنولوجية الجديدة التي تم افتتاحها مؤخرًا والجامعات الأزهرية، وفروع الجامعات الدولية، ويدرس بهذه الجامعات والمعاهد أكثر من 2.7 مليون طالب.

وأوضح "الهضيبي"، أن تحسين جودة التعليم العالي عدة تحديات، من بينها نقص الإمكانات المادية والتمويل والتي تمثل تحديًا رئيسيًا يواجه أكثر الجامعات والمؤسسات الحكومية، يالإضافة إلى زيادة عدد الطلاب، وغياب معايير الالتحاق بالجامعات باستثناء مجموع درجات امتحان الثانوية العامة، والزيادة الكبيرة في عدد الطلاب بالمقارنة بأعضاء هيئة التدريس، حيث بلغت حوالي 53 طالبًا لكل عضو هيئة تدريس واحد، وعدم تأهيل أعضاء هيئة التدريس أنفسهم بالشكل الكافي.

وتابع " الهضيبي"، "كذلك تقاليد التعليم الذي يطغى عليه أسلوب التلقين وليس إدراك المعرفة والإبداع، غياب عدد من المعايير الموضوعية التي تقيس جودة المضمون التعليمي، ومن ذلك معايير مثل عدد الطلاب بالنسبة لعدد أعضاء هيئة التدريس، أو توافر البنية الأساسية والمعامل والمواد والأدوات اللازمة للتعلم، والموارد المالية وموازنة الجامعة المخصصة للإنفاق على الطلاب والبحث العلمي، أو عدد الأبحاث العلمية المنشورة وجودتها، أو تطور البرامج الدراسية المقدمة في الجامعة وتنوعها."

وأكد النائب ياسر الهضيبي، علي ضرورة إعادة النظر في فلسفة التعليم الجامعي، مع التركيز على أهمية وضع معايير تحقق الجودة في الخدمة التعليمية المقدمة، وكذلك مخرجات التعليم الجامعي، والتوسع في إنشاء الجامعات التكنولوجية والجامعات الأهلية، بالإضافة إلي وضع معايير مناسبة للالتحاق بالجامعات، بالإضافة إلى مناسبة عدد الطلاب بالنسبة لأعضاء هيئة التدريس في الجامعة، والتأهيل العلمي والأكاديمي لأعضاء هيئة التدريس، وتنمية المهارات الفكرية بين الطلاب، مع وضع خطة لتطوير المناهج وقدرتها على تنمية قدرات الطلاب وإكسابهم المعارف اللازمة.

وجاء طلب الإحاطة، بشأن وجود أزمة بين عدد كبير من عازفي أوركسترا أوبرا القاهرة ورئيس الأوبرا، بسبب مطالبهم بضرورة تعديل عقودهم ومعاملاتهم المادية التي تربطهم بالأوبرا، ومطالبتهم برفع وتحريك أجورهم حتى تتناسب مع القرارات الحكومية الأخيرة بخصوص تحديد الحد الأدنى للأجور بقيمة 6 آلاف جنيه، ولهذا السبب  شهدت الأوبرا  تأجيل الحفلات الخاصة بالأوركسترا.

وأكدت النائبة هند رشاد فى طلب الإحاطة أنه لأول مرة في تاريخ الأوبرا، شاهدنا وقفات احتجاجية وايضاً تقديم عدد من الاستقالات من عازفي أوركسترا القاهرة اعتراضا على الوضع المالي المتردي للعازفين والمطالبهم بالحصول على جميع حقوقهم المالية، ومستحقاتهم المتأخرة وأيضا تطبيق الحد الأدنى للأجور.

وطالبت أمين سر لجنة الاعلام والثقافة بمجلس النواب بإحالة طلب الاحاطة الى لجنة الاعلام والثقافة نظرا لأهمية الموضوع لمناقشته.

بدأ منذ قليل، اجتماع لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب برئاسة النائب محمد سليمان، حيث تعقد ثلاثة اجتماعات اليوم، يتناول الاجتماعين الأول والثاني مناقشة مشروعي قانونين بربط الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2024/ 2025 الخاصة بوزارة التموين والتجارة الداخلية والهيئات التابعة لها.

وتناقش اللجنة مشروعي الموازنة لقطاعات: قطاع الحماية الاجتماعية ( الديوان العام)، الهيئة العامة للسلع التموينية، جهاز تنمية التجارة الداخلية، جهاز حماية المستهلك، مصلحة دمغ المصوغات والموازين، مديريات التموين.

وتناقش اللجنة في الاجتماع الثالث مشروعي قانونين بربط الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2024 / 2025، الخاصة بالهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية للمثلث الذهبي.

وقال "محسب"، إن فكرة الحوار الوطنى فى مصر عندما أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي لاقت حالة من الهجوم والتشكيك في جدواه من جانب قوي الشر التي تعمل ليل نهار من أجل النيل من استقرار هذا الوطن من خلال تغذية روح الفُرقة بين أبناءه، لكن مع توالي جلسات الحوار في جميع مراحل كانت تظهر للجميع جدية ودعم القيادة السياسية للحوار الوطني، من خلال الاستجابة لتنفيذ بعض مخرجات الحوار ، مؤكدا أن الحوار الوطني عمل من أجل  تحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

وأضاف عضو مجلس النواب، أنه بعد عامين من انطلاق الحوار نجد تنسيقا بين الحكومة ومجلس أمناء الحوار من أجل تنفيذ مخرجات المرحلة الأولي من الحوار ، واجتماعات من جانب رئيس الحكومة مع الوزراء لمتابعة خططهم لتنفيذ توصيات الحوار المتعلقة بالقطاعات المختلفة، تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية، مشددا علي أن ما وصل إليه الحوار الوطني اليوم أبلغ رد علي المشككين والمتربصين علي المشككين، حيث أصبح الحوار حالة وطنية تعبر عن توافق أبناء الوطن من أجل العبور بوطنهم إلي بر الأمان.

وشدد النائب أيمن محسب، علي أن الحوار الوطني نجح في تخطي محاولات التسيس لقصر أجندته على القضايا السياسية، فأصبح حوارا وطنيا شاملا،  ومرحلة مهمة من مراحل بناء الجمهورية الجديدة، موحدا أن مصر نجحت في تقديم نموذج مهم من نماذج التوافق من خلال الحوار الوطني، الذي نجح في خلق حالة من الزخم في الشارع المصري، كان لها أثرها في خلق دور فاعل للأحزاب وهو ظهر جليا في الانتخابات الرئاسية مصر 2024التي شهدت مشاركة حزبية وشعبية غير مسبوقة.

وقال د. مجدي مرشد، مقرر الصالون السياسي للمؤتمر، نائب رئيس الحزب ، إن الصالون السياسي يأتي ذلك في إطار انفتاح حزب المؤتمر على نظراءه من الأحزاب السياسية والخبراء والمتخصصين للتشاور وتقديم الرؤى والتصورات حول القضايا التي تهم الشارع السياسي، والتي من بينها ملف الإدارة المحلية.

وقال عضو مجلس النواب، إن المواطنين سيحق لهم من يوم 7-5، سيتوجه المواطنين من أجل المصالحات الجديدة، على مخالفات البناء، وفي نفس الوقت سيكون هناك قرارات بشأن المواطنين الذين تقدموا  على التصالح من قبل.

وأضاف عضو مجلس النواب، خلال تصريحات تلفزيونية ، أن الفترة المقبلة سيكون هناك قرارات نهائية بشأن التصالح على مخالفات البناء.

ولفت إلى أن ما تم التصالح عليه عدد قليل جدًا يصل لـ 4 %، ولكن هناك عدد كبير من المواطنين ينتظرون تطبيق القانون الجديد لحل المشكلات.

ووجه الحزب التهنئة للقيادة السياسية والقوات المسلحة المصرية بعيد تحرير سيناء، والتأكيد على اصطفاف الحزب قياداته وجماهيره خلف الرئيس عبد الفتاح السيسي لمواجهة الأخطار المحيطة بمصر من كافة الاتجاهات وخاصة ما يتعلق برفض المخطط الإسرائيلي لتهجير الفلسطينيين من قطاع غزة وتصفية القضية الفلسطينية.

وقدم المكتب السياسي للحزب، خلال اجتماعه، وافر الشكر للرئيس بمناسبة ذكرى مرور عامين على إطلاقه للحوار الوطني الذي أعاد الروح للحياة السياسية في مصر ومنح الأحزاب قبلة الحياة، وبهذه المناسبة يعاهده المجتمعون على أن يستثمر حزب الاتحاد هذا المناخ الصحي بشكل إيجابي لتدعيم تواجده في المشهد السياسي من اجل خدمة شعب مصر العظيم.

وأعلن الحزب عن فتح باب العضوية للمصريين بالداخل والخارج وفق الشروط التي أقرتها اللائحة التنظيمية للحزب، كما يعلن الحزب قبوله للتبرعات من الأشخاص والجهات المانحة وفق الضوابط التي اقرها القانون.

جاء ذلك انطلاقا من رؤية المكتب السياسي للحزب بتفعيل أنشطة متخصصة نوعية تستهدف تحقيق طموحات وخطط الحزب المستقبلية، كما ناقش الاجتماع استكمال خطط التوسع الجغرافي في المحافظات وفق الدراسة التي أعدها رئيس الحزب، وفتح المزيد من المقرات في المدن الرئيسية للمحافظات التي يتمركز فيها أعضاء الحزب.

وشهد الاجتماع تكليف الأمين العام للحزب، الكاتب الصحفي محمد مصطفى أبو شامة، بوضع خطة تدريب مستمرة للأعضاء الجدد وخاصة الشباب وتوظيف جهودهم بما يخدم سياسات الحزب وطموحاته، واعتمد المكتب السياسي البرنامج الجديد للصالون السياسي للحزب، واستطلاع رأي أعضاء الحزب في موضوعاته وأسماء الضيوف المرشحة للحضور.

كما بحث أطر التعاون مع الأحزاب السياسية المختلفة، واستكمال ما بدأه الحزب في وثيقة العمل الشبابي التي تشارك فيها مع ثلاثة أحزاب أخرى، ببرامج مشابهة تستهدف إثراء المشهد السياسي.

كما تم تكليف جميع أعضاء الحزب بالاستعداد لجلسات الحوار الوطني، بإعداد تصوراتهم لما تبقى من محاور، وطرح الأفكار والرؤى التي تتفق مع برنامج الحزب وتمثل أطروحات تسهم في مسيرة التنمية التي تقودها الدولة المصرية نحو المستقبل.

وأكدت نقابة المحامين أن 30 أبريل هو آخر موعد لتلقي طلبات الاشتراك في مشروع علاج المحامين وأسرهم للعام الحالي، وأنه لن يسمح لأحد الاستفادة بخدمات المشروع من غير المشتركين.

والجدير بالذكر أن الاشتراك بمشروع العلاج كان ينتهى في 30 مارس من كل عام، إلا أن نقيب المحامين، أصدر قرارًا بمد فترة الاشتراك في مشروع العلاج للمحامين وأسرهم لمدة شهر كامل.

وكرم النائب السيد عبد العال صلاح حواس رئيس مجلس أمناء مؤسسة خالد محي الدين الثقافية بالبدرشين، مؤكدا أن البيت الفني هو بداية للعمل على الموهوبين من الشباب بمختلف المجالات الفنية وبالإضافة الى أنه سيتم مستقبلا الاستعانة بمدربين في مختلف المجالات الفنية وإنشاء  مدرسه لتدريب الشباب على المواهب الفنية في القاهرة والمحافظات لتطوير العمل الفني والثقافي و تطوير المسرح  لعمل مسرحيات  كاملة .

وشهد الافتتاح عزفا منفردا على الاورج لـ "ملك حاتم"  أمين اللجنة الفنية ، وغناء رنا رجب  .

عقب ذلك قام رئيس الحزب بافتتاح نادى السنيما و الذى سيقوم بعرض الأفلام التسجيلية وعرض الفعاليات الحزبية وتصوير اللقاءات الإعلامية المختلفة بمقر الحزب، مشيرا الى أن كل ذلك التطوير التبرعات الشخصية و الموارد الذاتية للحزب.

كما تم عرض 3 أفلام تسجيلية أولا الفيلم التسجيلي الذى أعدته الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية عن خالد محى الدين مؤسس حزب التجمع وفيديوهات أخرى عن نشاطات الحزب المختلفة السياسيه مثل حمله أشترى مصرى والشبابية بمختلف المحافظات .

واكدت عضو لجنه الصحه بمجلس النواب النائبة راويه مختار أننا تابعنا خلال الأيام القليلة الماضية ما تم تداوله بمختلف وسائل التواصل الاجتماعي وشكاوى أطباء الأسنان من الأنباء التي تُشير بل و تؤكد زيادة سعر البنج المصري بصورة مبالغ فيها من جانب هيئة الدواء المصرية، واستيائهم من نسبة الزيادة والتي تقدر بأكثر من ٦٠٪ ،في حين أن الزيادة

في سعر العملة الأجنبية منذ آخر زيادة السعر البنج لم تصل إلى هذه النسبة بأي شكل من الأشكال، واوضحت عضو مجلس النواب راويه مختار انه كان من المتوقع أن يتم تراجع أسعار مختلف المستلزمات الطبية والدوائية بعدما تم الافراج الجمركي عن غالبية المستلزمات الطبية ومستلزمات الإنتاج الدوائي المحتجزة بالموانيء

فهذه الزيادة غير المبرره في ظل استقرار سعر الصرف الحالي وتوطين صناعة البنج في الدولة المصرية مؤخرأا بشكل خاص، ومختلف المستلزمات والأصناف الدوائيةوالعلاجية خلال السنوات القليلة الماضية تثير الكثير من التساؤلات .

وطالبت عضو صحه النواب من الحكومه مراجعة تلك الزيادات المبالغ فيها، والتي ستنعكس بشكل مباشر على المواطن البسيط، الذي سيتحمل هو وحده كافة النتائج المترتبة على تلك الارتفاعات وذلك نتيجة أن ذلك الأمر سينعكس بشكل سلبي على ارتفاع أسعار الكشف و الخدمات المقدمة له بمختلف المستشفيات الحكومية والخاصة والعيادات الخارجية والخاصة، وهو ما يزيد من الأعباء المادية على المواطن البسيط الذي فاض به الكيل من تلك الارتفاعات.

مؤكدة إن قطاع كبير من مدرسين الحصة يعانون بسبب أجورهم غير العادلة والتي تبدأ من 20 إلى 30 جنيها في الحصة الواحدة، فرغم أنهم يديرون الفصول التعليمية في ظل غياب وعدم وجود المدرسين الأصليين بالمدارس، لكنهم لا يلقون أي تقدير من قِبل الوزارة بل يواجهون ممارسات غير عادلة منها استقطاع جزء من ثمن الحصة الـ20 جنيه.

وكشفت النائبة عن شكاوي الآلاف من أولياء الأمور تحديدا في المحافظات النائية ومحافظات الصعيد، بسبب غياب المدرسين الأساسيين، وهذا الإهمال يدفع الطلاب إلى البحث عن المعلمين لسؤالهم والاستفسار منهم عن المعلومات.

وأشارت سكينة سلامة، إلى دليل وجود عجز في المدرسين هو ما أعلنته وزارة التربية والتعليم، من وجود عجز لديها العامين الماضيين، وهو ما دفعها إلى التخطيط لعمل مسابقة الـ30 ألف معلم على 5 سنوات لسد عجز 150 ألف معلمًا، وهو رقم كبير تحتاجه الوزارة.

مضيفة أن معلمين الحصة يُحدّد لهم جدول من قِبل الوزارة، بحيث يتم تحديد حصص للمدرس الواحد أقصاها 50 حصة في الشهر وقد تكون أقل، ولكن نظير مقابل مادي ضعيف جدا وصل 20 جنيها ويتم الاستقطاع منه ولا يحصل عليه المدرس كاملا وقد يؤجل حصولهم على الراتب، بل أنه تم اقتراح رفعه إلى 50 جنيها إلا أنه لم يتم الموافقة عليه.

وأوضحت عضو مجلس النواب أنه تم رصد حالات من الشكاوي، وجدنا عجز كبير جدا في المدارس، وتخصصات غير موجودة من الأساس في المرحلة الثانوية على سبيل المثال في الكيمياء والأحياء، إذ هناك عجز المدرسين المتخصصين في المحافظات البعيدة والقرى النائية، حتى في مرحلة التعليم الأساسي.

وأكدت عضو مجلس النواب أنه خلال السنوات الماضية الأخيرة تفاقمت بشكل ملحوظ ظاهرة صرف الأدوية والعلاجات بدون روشتة طبيب سواء في الصيدليات أو عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مما قد يعرض بعض المرضى وخاصة أصحاب الأمراض المزمنة لمخاطر صحية جسيمة قد تصل إلى الوفاة في بعض الأحيان نتيجة تناول أدوية غير مناسبة لحالتهم الصحية.

وأشارت عضو مجلس النواب وجود عدد كبير من الصيدليات، وخاصةً في القرى والأرياف بالمحافظات يعمل بها أشخاص من غير المتخصصين ويقومون بالتشخيص الخاطئ وصرف الأدوية غير المناسبة مما تسبب في مضاعفات صحية خطيرة لعدد كبير من المواطنين، مطالبة بضرورة تصدي الجهات المعنية لفوضى صرف الأدوية بدون روشتة طبية أو تداولها للبيع الكترونيًا للحفاظ على صحة المواطنين وعدم تركهم فريسة سهلة للهاويين وغير المتخصصين بمزاولة مهنة الطب أو الصيدلة خاصة وأن ذلك الأمر يُعد مخالفة صريحة وواضحة لنصوص قانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم ١٢٧ لسنة ١٩٥٥ والذي نص في المادة ٣٢ منه على ألا يجوز للصيدلى أن يصرف للجمهور أى دواء محضر بالصيدلية إلا بموجب تذكرة طبية عدا التراكيب الدستورية التى تستعمل من الظاهر وكذلك التراكيب الدستورية التى تستعمل من الباطن بشرط ألا يدخل فى تركيبها مادة من المواد المذكورة فى الجدول ١ الملحق بهذا القانون. كما لا يجوز له أن يصرف أى مستحضر صيدلى خاص يحتوى على مادة من المواد المدرجة بالجدول ٢ الملحق بهذا القانون إلا بتذكرة طبية ولا يتكرر الصرف إلا بتأشيرة كتابية من الطبيب.

مشيرة إلى أنه وفق آخر الإحصائيات قد بلغ حجم الإنفاق الشعبي على الدواء أكثر من ٣٠ مليار جنية سنويًا، وبلا أدنى شك هناك أكثر من٥٠٪ من ذلك الرقم تم إنفاقه على صرف أدوية دون روشتات، معظمها من المضادات الحيوية، والتي تتسبب في حال تناولها دون وصفة طبية بأضرار في المناعة تتسبب في عدم فاعلياتها، وبالتالي حدوث مشكلات طبية اكبر وأخطر مطالبه بفرض رقابة حقيقية على الصيدليات في هذا الشأن، بجانب ضرورة تفعيل نصوص قانون مزاولة مهنة الصيدلة لمجابهة تلك الظاهرة الخطيرة.

وأكدت عضو مجلس النواب ورود شكاوي وتظلمات من جانب عدد كبير من قيادات الإدارة المحلية بمختلف أنحاء الجمهورية، وذلك بشأن قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 36 لسنة 2024 والصادر بتاريخ 18 فبراير 2024 والخاص بمنح العامل الذي يتم تكليفه بالعمل يومي الجمعة والسبت أيام إجازة عوضا عنها.

مضيفه أنه تبين من الشكاوى أن ذلك القرار قد أغفل أن قيادات الإدارة المحلية رؤساء - نواب - سكرتير يقومون بالتواجد على رأس العمل على مدار الساعة ويترأسون لجان الأزمات وغرف العمليات ولا يحصلون على إجازات أو حافز تشجيعي أو مقابل جهود غير عادية، كما أنهم لا يحصلون على إجازاتهم العادية.

وأضافت عضو مجلس النواب، أن أعباء الوظيفة تتطلب تواجدهم على رأس العمل بشكل يومى ودورى، وإن كان قد صدر أمر باستثناء موظفى الزراعة والإسعاف والصحة وموظفى السكة الحديد فإنه من باب أولى استثناء قيادات الإدارة المحلية التي يحتاجهم العمل بصفة يومية من قرار الجمعة والسبت ومنحهم الحافز عوضا عن تواجدهم.

مشيرة أنه لا يوجد بديل لهم للعمل ولا يتم منحهم حافز تشجيعي ولا جهود غير عادية ولا يتم منحهم إلا حافز التمييزي فقط والذى لا يتعدى مبلغ 300 جنيه شهريا، وهو الأمر الذي لا يتناسب بأي شكل من الأشكال مع المجهود المبذول من جانبهم في العمل.

مطالبة  بالرأفة بهؤلاء العاملين واستصدار قرار باستثناء قيادات الإدارة المحلية الذي تحتاج إليهم حاجة العمل فعليا من قرار رئيس مجلس الوزراء السالف ذكره .

واكدت امين سر لجنه التعليم بالبرلمان النائبة امل عصفور عن حزب الشعب الجمهوري أنه بعد رصد شكاوى تلقتها عن قيام عدد من المدارس فى مراحل التعليم المختلفة بتحصيل رسوم من الطلاب لتصوير الامتحانات الشهريه واجبار الطلاب على دفع هذه الرسوم مما يشكل عبئا على أولياء الأمور مشيرة إلي أنه قد تقدمت بطلب احاطة للجنه التعليم مطالبه الوزارة بالرد على تحصيل رسوم تصوير من الطلاب فى عدد من المدارس بدون إيصالات وبدون سند قانونى بل قامت بعض المدارس بالتأكيد على عدم طباعه الامتحانات مالم يتم دفع هذه الرسوم.

واوضحت النائبة امل عصفور أنه قد تواصلت مع عدد من قيادات وزارة التربية والتعليم بشأن طلب الاحاطه المقدم ، ومن جانبها اصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى قرارا بالتشديد على المدارس والمديريات بعدم تحصيل اى رسوم من الطلاب حيث تقوم الوزارة بصرف الميزانيات المقررة لأعمال الامتحانات لكل المديريات قبل المواعيد المقررة للامتحانات.

مؤكدا أنه يجب علي الدولة العمل علي تقنين تحصيل مواقف السرفيس علي كافة أنحاء الجمهورية عن طريق فيزا مميكنة من خلال البنوك (بنك التعمير والإسكان، البنك الأهلي المصري، بنك مصر)، وذلك لضمان الحصول علي كامل إيرادات مواقف السرفيس.

وأكد عضو مجلس النواب، أن سوق اللحوم في مصر يواجه أزمة كبيرة، ليس فقط في الارتفاع الكبير الذي يسجله سعر الكيلو ولم يقدر عليه المواطن البسيط أو محدود الدخل مع اقتراب عيد الأضحى، لكن الأزمة أيضا تتمثّل في سوء إدارة صناعة اللحوم في مصر.

وأشار إلى أنه رغم حرص الدولة على الدولار، إلا أن الاتجاه إلى استيراد اللحوم المجمدة الطريق الوحيد الذي تسلكه الحكومة لتوفيرها في السوق للمواطنين، ولكن نتلقى العديد من شكاوي المواطنين، الرافضين لهذا النوع من اللحوم خاصةً وأن الأغلب يرى بها عيوب ولا يرغب في طهيها فلماذا وضعتها الحكومة بديل لا غير له في السوق.

واقترح على وزارة التموين، وقف باب استيراد اللحوم المستوردة وفتح باب استيراد الرؤوس الحية من الصومال، والتي تمتاز بجودة الماشية والمراعي بها، على أن يتم علفها داخل مصر وذبحها بالطرق السليمة. 

وقال: كان لابد أن توقف الوزارة استيراد اللحوم المجمدة وتفتح باب لاستيراد اللحوم الحية بشكل أوسع، فلدينا فرص كبيرة للتعاون مع دولة مثل الصومال لأن لديهم لحوم عظيمة ورخيصة جدا ومراعي جيدة لها.

وشدد عضو مجلس النواب على ضرورة توفير العلف وحل أزمة تصنيعه محليًا ووفرته بالسوق لخفض أسعار اللحوم لتصبح في متناول المواطنين مثل السابق، بدلا من ترك سوق المواشي المحلي لحيتان السوق، وفي النهاية يواجه المواطن الأزمات على كاهله.

وتساءل طنطاوى، فى طلب إحاطة قدمه للمستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب لتوجيهه إلى كل من رئيس مجلس الوزراء ووزير التموين والتجارة الداخلية، قائلاً: "لماذا لم تنخفض أسعار رغيف الخبز السياحى والفينو على الرغم من انخفاض سعر طن الدقيق من 26 ألف جنيه إلى 16 الف جنيه أى بواقع 10 الاف جنيه للطن الواحد؟ ولماذا لم تصدر وزارة التموين والتجارة الداخلية القرارات المناسبة لإلزام اصحاب المخابز بخفض أسعار الخبز السياحى والفينو؟".

كما طالب النائب خالد طنطاوى بإعداد دراسة حقيقية جديدة لأسعار الخبز على أن يتم وضع هامش ربح مناسب لأصحاب مخابر العيش السياحى والفينو على أن تكون هذه الأسعار ملزمة وتطبيق القانون بكل حسم وقوة على المخالفين، مؤكداً ضرورة إلزام اصحاب المخابز بتقديم أوزان الخبز بالأسعار المتعارف عليها للمواطن مع شن حملات تفتيشية للتأكد من سلامة الوزن والسعر وفقا لما سيتم الإعلان عنه وفى حالة تعنت صاحب المخبز يتم اتخاذ إجراءات رادعة ضده.

وقال زين الدين، فى طلب إحاطة قدمه للمستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب لتوجيهه إلى الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء والدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان، إن هذا القرار كان ينص أن تتحمل الدولة تكاليف العلاج من موازنة العلاج على نفقة الدولة، وكان يؤكد على أنه لا يجوز نقل المريض إلا بعد التنسيق مع غرف الطوارئ المركزية أو الإقليمية المختصة لتوفير المكان المناسب لحالته الصحية فى جميع الأحوال، مطالباً بإلالغاء الفورى لتحصيل أى رسوم مالية من المرضى المترددين على أقسام الطوارئ طبقاً لقرار مجلس الوزراء.

كما طالب النائب محمد عبد الله زين الدين من المستشار الدكتور حنفى جبالى احاطة طلب الإحاطة إلى لجنة الصحة بالبرلمان واستدعاء الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة للجنة للرد عليه خاصة أن هذه الإجراءات المُتخذة من جانب المستشفيات الحكومية تشكل مخالفة صريحة لتوجيهات مجلس الوزراء فى هذا الشأن والتى تؤكد على استحقاق العلاج المجانى للمواطنين داخل أقسام الطوارئ بمختلف المستشفيات.

وقال عبد الحميد، إنه بعد انخفاض أسعار الدقيق على المستوى العالمى واستقرار سعر الدولار كان يجب أن يؤدى ذلك إلى انخفاض أسعار رغيف الخبز إلا أن أصحاب المخابز لا زالوا متمسكين بالسعر الحالى للخبز الحر رغم انخفاض سعر طن القمح من 26000 إلى 16000 جنيه الأمر الذى يعنى ضرورة بيع الخبز بأسعار مناسبة توفر نحو 35% من السعر السائد حاليا لسعر رغيف الخبز السياحى، معتبرا ذلك تحديا لقرارات الحكومة التى جاءت بناء على تنسيق بين وزير التموين والتجارة الداخلية ورئيس الشعبة العامة للمخابز.

وأشار الدكتور محمد عبد الحميد، إلى التوافق على أن يكون سعر بيع الرغيف السياحى وزن 80 جراما بـ 1.5 جنيه، و40 جراما بـ 75 قرشاً، و25 جراما بـ 50 قرشاً، وبالنسبة للخبز الأفرنجى (الفينو) الرغيف وزن 35 جراما بـ 1 جنيه، ووزن 70 جراما 1.5 جنيه.

وأشار إلى أنه خلال الفترة السابقة شهدت الأسواق ارتفاع أسعار المواد الخام وهو ما ساهم فى ارتفاع أسعار الإنتاج من الخبز، ولكن مع استقرار السياسة النقدية، ووفرة العملات الأجنبية أدت إلى انخفاض واستقرار أسعار المواد الخام، وهو ما يؤدى بالضرورة إلى انخفاض أسعار المنتجات ومن بينها الخبز.

وطالب الدكتور محمد عبد الحميد، جميع أجهزة الدولة الرقابية بتكثيف جهودها من أجل تشديد الرقابة على الأسواق والتأكد من التزام التجار بأسعار السلع المقررة من قبل الحكومة وفى مقدمتها أسعار الخبز السياحى والفينو مع التأكد من أوزان رغيف الخبز، مؤكداً ضرورة تطبيق القانون بكل حسم وقوة على جميع المخالفين.

وأوضحت "حارص" أن فاقدي العين الواحدة يعانون من إعاقة تعرقل قيامهم ببعض الأعمال، فهم فئة أخرى  من ذوي الهمم تستحق ادراجهها ضمن مستفيدي كارت الخدمات المتكاملة، للاستفادة مما به من تسهيلات ومزايا لهذه الفئة.

واضافت عضو مجلس النواب، أن الاجتماع تم بمشاركة ممثلي وزارات التضامن الاجتماعي والصحة، واللذين أكدوا موافقتهم على الطلب، موضحين أن الوزارة ارسلت مشروع قانون لرئاسة مجلس الوزراء  لضم فئة فاقدي العين الواحدة ضمن مستحقي كارت الخدمات المتكاملة،كما طالبوا بتعديل اللائحة التنفيذية للقانون.

كما ناقشت اللجنة، طلب النائب محسن أبوسمنة بشأن عدم إدراج فاقدي العين الواحدة ضمن المستحقين لبطاقة الخدمات المتكاملة المرحلة الثانية.

جاء ذلك بحضور رئيس الإدارة المركزية للشركات السياحية بوزارة السياحة، وممثلين من شركة مصر للطيران للخطوط الجوية منهم رئيس القطاع التجارى، ومدير إدارة الحج والعمرة، ومدير عام المبيعات، بجانب عضو لجنة تسيير أعمال غرفة شركات ووكالات السفر.

وقالت نورا علي، إن الدولة تبذل جهودا كبيرة لتنظيم سوق العمرة من خلال الرقابة على شركات السياحة؛ وفقاً لأحكام قانون إنشاء البوابة المصرية للعمرة، وإصدار قانون تنظيم الحج، وإنشاء البوابة الموحدة للحج.

وأضافت أن سوق العمرة يعاني من ظاهرة انتشار السماسرة والوسطاء الذين يصرون على فرض سطوتهم، والتحايل على القانون، حتى أصبحوا كيانات واسعة الانتشار يمارسون العمل دون صيغة قانونية.

وأوصت اللجنة بتنفيذ حملة مكبرة لتوعية المواطنين الراغبين في أداء العمرة والحج باتباع الطرق القانونية السليمة للسفر، من خلال التسجيل بالبوابة المصرية للعمرة والحج كونها ضمانة للحفاظ عليهم من عصابات النصب والتلاعب.

كما أوصت بتعريف المواطنين بموقع زارة السياحة والذي يضم الشركات المرخص لها بالحج والعمرة، وقيام شركات السياحة بالتنسيق مع وزارة الاتصالات بانشاء وحدة لتتبع الإعلانات الوهمية عن رحلات الحج أو العمرة.

وأوصت بتقديم شركة مصر للطيران عروضًا بأسعار تنافسية لتذاكر السفر في مواسم العمرة، والحج، ومناقشة طلبات القطاع الخاص خاصة فيما يتعلق بمصلحة المواطن.

كما شددت على ضرورة وضع معايير واشتراطات للحد من التعامل مع السمسار وإلزام التعامل مع الشركات المرخصة.

تقدمت النائبة حنان حسني يشار، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة، إلى المستشار حنفي جبالي رئيس المجلس، موجه إلى رئيس الوزراء ووزراء الصحة والتعليم والتخطيط والتضامن، بشأن تسجيل مصر ربع مليون نسمة زيادة في عدد سكانها خلال 70 يومًا.

وأكدت عضو مجلس النواب أن الساعة السكانية الموجودة أعلى مبنى الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أعلنت عن وصول عدد سكان مصر بالداخل إلى 106 ملايين و250 ألف نسمة بزيادة قدرها 250 ألف نسمة خلال 72 يوما؛ حيث سجل عدد سكان مصر 106 ملايين نسمة بالداخل في الثامن من فبراير الماضي.

وأضافت عضو مجلس النواب أن الزيادة السكانية تعد مشكلة بسبب عدم التوازن بين عدد السكان والموارد والخدمات، فزيادة عدد السكان لا يصاحبها زيادة فى فرص التعليم وفرص العمل والحصول على خدمات عامة مرتفعة الجودة، لذلك تظهر المشكلة بشكل واضح، وتزداد المشكلة بسبب معدلات الزيادة السكانية المرتفعة، ومعدلات التنمية التي لا تواكب معدلات الزيادة السكانية، ما يؤدي إلى انخفاض مستوى معيشة المواطنين.

وأوضحت أنه  شهدت الـ10 سنوات الأخيرة، زيادة سكانية بحوالي 25 مليونا، على الرغم من الجهود التي بذلتها الدولة في السنوات الأخيرة لإبطاء معدلات الإنجاب، مما يؤدي إلى ضغط شديد على الموارد وجهود التنمية.

وكشفت أن الزيادة السكانية فى مصر بناءً عن أحدث الإحصائيات الصادرة من الجهاز المركزى للتعبئة والإحصاء هى أنه خلال الـ15 عاما الأخيرة من 2008 – 2023 كان هناك زيادة تقدر بـ22 مليون نسمة وبتطبيق متوسط الزيادة السنوية من المتوقع تجاوز 110 ملايين نسمة بحلول العام 2025 بمعدل نمو سنوي يقدر بـ1.8٪.

وشددت على أن معدل الزيادة السكانية يمثل خطرًا على الدولة بعد اقترابه من نسبة 2.5%، وهذا المعدل يمثل ضعف معدل الزيادة السكانية العالمي الذي يسجل 1.2% سنويًا، و5 أضعاف معدل الزيادة السكانية في الصين.

وأشارت إلى أن الزيادة السكانية من أهم التحديات التي تواجه مصر، لافتة إلى أننا نحتاج إلى إستراتيجية شاملة تشارك فيها جميع جهات الدولة تُؤتي ثمارها على أرض الواقع.

وقال قاسم، إن رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى وافق للدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان على استثناء العاملين بمرفق الإسعاف وأطباء الطوارئ، مطالباً من الحكومة مساواة العاملين بهيئات النقل العام بهم نظراً لأنهم يعملون فى أيام العطلات والإجازات الرسمية

وأكد قاسم، ضرورة قيام الحكومة باعداد دراسة تشمل جميع حالات العاملين بمختلف مؤسسات الدولة الذين يعملون خلال أيام الاجازات والعطلات الرسمية لتعويضهم وتسوية مع العاملين بالإسعاف وهيئات الطوارئ التابعة لوزارة الصحة والسكان، مطالباً من المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب إحالة طلب الإحاطة إلى لجنة القوى العاملة بمجلس النواب واستدعاء وزيرى المالية والتنمية المحلية للرد عليه.

وأشار النائب في طلب الإحاطة، إلى أن الأيام الماضية، شهدت الإعلان عن نجاح الباحثون في معهد بحوث البساتين التابع لمركز البحوث الزراعية في تحقيق نتائج إيجابية جديدة في زراعة أشجار البن بالأراضي المكشوفة، وتحقيق إنتاجية جيدة من الفدان الواحد، في خطوة أولية لزيادة المنزرع من مساحات البن الذي تستورد مصر منه سنويا قرابة الـ70 طنا.

وأكد زين الدين، أن تلك الخطوة هامة للغاية، في ظل ارتفاع أسعار البن عالميا، واعتماد مصر الكلي على الاستيراد من الخارج، الأمر الذي سيكون له مردود إيجابي في تقليل الضغط على العملة الصعبة.

وقال عضو مجلس النواب: "أرى أن نجاح تجربة زراعة البن في مصر، خطوة يمكن البناء عليها، والتوسع فيها لتوفير احتياجات البلاد من هذا المحصول، أو جزء منه على الأقل، مما يؤدى إلى توفير العملة الأجنبية بالبلاد".

وأشار النائب محمد زين الدين، إلى أن الأمر الذى يتطلب وجود خطة واضحة لدى وزارة الزراعة بشأن التوسع في زراعة البن بمصر وغيره من المحاصيل الأخرى مثل الشاي، بعد نجاح تجربة مركز البحوث الزراعية.

وأكد عضو مجلس النواب، أن وزارة الزراعة لديها العديد من المراكز البحثية التي يمكن الاستفادة منها في عمل البحوث والدراسات، بشأن زراعة بعض المحاصيل المختلفة، مشددا على ضرورة قيام الحكومة بتقديم كافة أنواع الدعم اللازم لهذه المراكز، لاسيما وأن بها كفاءات كبيرة يمكن الاستفادة منها.

وأكدت عضو مجلس النواب، أن الفترة الماضية شهدت حاله من البهجة بين المواطنين المارين على الطريق الدائرى بعد انتشار رسومات تزين المنازل بطول الطريق الدائرى بنطاق محافظتى القاهرة والجيزة ضمن مشروع الهوية البصرية والتى لاقت استحسان المواطنين، ولكن سرعان ما تحول الأمر إلى الكشف عن حقيقة هذه الرسومات وتحولت موجه الإرتياج إلى موجه من الغضب الشديد بين رواد مواقع التواصل الإجتماعى بعد أن تبين أن هذه الرسومات"مسروقة" وإستخدام تصميمات مقتبسة من فنانين أجانب.

وكشفت أمين سر لجنة الإعلام والثقافة، نشر عدد من رواد مواقع التواصل الإجتماعى صوراً تتضمن رسوماً لمشروع الهوية البصرية، في نطاق الطريق الدائري بمحافظتي القاهرة والجيزة، قالوا إنها تتضمن نسخة طبق الأصل من تصميم شعار خاص بجمعية فنية في إيطاليا، وأشاروا إلى أن انتشار هذا الشعار على عدد من البنايات يوقع المحافظتين تحت طائلة قانون حماية الملكية الفكرية.

وأصدرت وزارة التعليم العالي بيانا رسميا، أكدت فيه  تشابه بعض التصميمات التي تم تنفيذها على الطريق الدائري مع بعض التصميمات المنفذة بدول أخرى، موضحة في البيان أن الشركات المسئولة عن تنفيذ هذه التصميمات أوضحت أنها كانت بمثابة «عينة تجريبية» فقط لدراسة الألوان والمقاييس على الطبيعة.

وأشارت إلى أنه تمت إزالة التصميمات فور انتهاء الدراسة، وليس لها علاقة بالتصميم النهائي الجاري تنفيذه حالياً على الطريق الدائري.

وأضافت، أنه تم البدء في تنفيذ العشرات من اللافتات الفعلية المُبتكرة والمُصممة من خلال مسابقة بين طلاب كليات الهندسة، وتمت مراعاة ألا تكون هذه التصميمات متشابهة مع تصميمات سابقة سواء محلية أو عالمية.

وقالت النائبة هند رشاد أن الأمر الأن لم يتوقف على سرقة التصميمات ولكن وصل إلى حد إهدار المال العام فبعد وضع هذه الرسومات على مسافه طويلة على الطريق الدائرى تم إزالتها فمن المسئول عن كل ذلك؟، مطالبة بإحالة الأمر إلى اللجنة المختصة للكشف عن حقيقة ما حدث ومن المسئول عن ذلك؟ .

وقال النائب شحاتة أبوزيد، إن هناك توجيهات رئاسية بخفض الأسعار ومواصلة التعاون المكثف مع القطاع الخاص في إطار «مبادرة خفض أسعار السلع الأساسية»، وتذليل أي عقبات قد تواجه التنفيذ بهدف التخفيف من أعباء المواطنين.

وأضاف وكيل لجنة الصناعة بمجلس النواب أن الحكومة المصرية اتخذت خلال الأشهر الماضية العديد من الإجراءات لضبط الأسواق، وفرض رقابة على التجار لضمان توفير السلع الغذائية بأسعار مناسبة، مؤكدًا أن الرئيس السيسي أكد أكثر من مرة ضرورة توفير السلع الغذائية للمواطنين.

وطالب النائب شحاتة أبوزيد الحكومة بتشديد الرقابة وإحكام السيطرة على الأسواق والمخابز، للتأكد من خفض الأسعار، حتى يشعر المواطن بالإجراءات التي اتخذتها الحكومة لخفض الأسعار، موضحًا أن تحركات الحكومة لخفض الأسعار تأتي تنفيذًا لتوجيهات الرئيس السيسي.

واستنكر سليم، بشدة الإنتهاكات الإسرائيلية المتكررة والمخالفة لأبسط القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني في قطاع غزة والتي تطال من المدنيين العزل والنازحين والأطقم الطبية مطالباً بضرورة التدخل الفوري من قبل المجتمع الدولي لوقف هذه الإنتهاكات وإجراء التحقيقات اللازمة للمساءلة ومحاسبة مرتكبيها

وأكد سليم، أن ما تشهده الضفة الغربية من عمليات قتل وتدمير وعنف على مدار الشهور الماضية لا يقل فجاجةً وخطورةً ويزيد من تفاقم الأزمة ويهدد بتفجر الأوضاع في كامل الأراضي الفلسطينية المحتلة مطالباً بوضع حد فوري للعنف والاعتداءات التي يقوم بها المستوطنون تحت حماية القوات الإسرائيلية ضد المدنيين الفلسطينيين وممتلكاتهم ومنازلهم في الضفة الغربية واتخاذ جميع الاجراءات والتدابير من المجتمع الدولي بجميع دوله ومنظماته لاجبار حكومة الاحتلال الإسرائيلى على الوقف الفورى لإطلاق النار وتنفيذ قرارات الشرعية الدولية وفى مقدمتها اقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.

وقال النائب أشرف أمين: "مع تقديرنا الكامل لما تمثله مبادرة إدرس فى مصر، والتى أعلنت عنها الدولة من قبل، مستهدفةً بذلك رفع الوعى بأهمية الطالب الوافد للدراسة فى مصر، باعتباره يمثل دخلاً قومياً بالنسبة للدولة المصرية، وكذلك سفيراً فى المستقبل لدى بلده للدولة المصرية، بالإضافة إلى أن هذا الأمر يساعد فى رفع التصنيف العالمى للجامعات المصرية؛ إلا أن ارتفاع أعداد الطلاب الوافدين للدراسة فى مصر ليصل إلى 47 ألف طالب فى مختلف المراحل الدراسية بينما لم يتجاوز عددهم أكثر من 26 ألف طالب فى العام الماضى، مقارنةً بـ 12 ألف طالب فى عام 2020 بعدما كان عددهم فى العام 2010 لا يتجاوز ألفى طالب هذا بكل تأكيد أمر جيد نؤيده ونؤكد عليه، وندعو لأن تكون مصر بمختلف جامعاتها قبلةً للعلم والدارسين".

وأكد أمين، أن هذا الأمر بالرغم من إيجابياته العديدة، إلا أنه يجمل بين طياته أثراً سلبياً كبيراً على أعداد الطلاب المصريين الراغبين فى الالتحاق بمثل هذه الجامعات، بالرغم من أن هذا حق أصيل لهم، وله الأسبقية على الحقوق الأخرى التى أقرتها الدولة للوافدين كافةً، مضيفا: "ولذلك فإن الأمر يتطلب معه ضرورة اتخاذ ما يلزم من إجراءات لضمان حقوق الطلاب المصريين الراغبين فى الالتحاق بتلك الجامعات الخاصة والأهلية، ورفع نسبة أعدادهم خلال العام الدراسى الحالى، مع تخفيض المصروفات الجامعية التى يجب أن تتناسب ودخول الأسر المصرية فى الوقت الراهن".

وجاء فى طلب الإحاطة الموجه إلى وزير الصحة: إنها تلقت الكثير من الشكاوى من مواطنين وذويهم خلال تواجدهم فى المستشفيات الحكومية لتلقى الخدمة الطبية، اشترطت إدارة المستشفيات دفع مبالغ مالية (رسوم) على سبيل التأمين كشرط لقبول الحالات.

وأوضحت عضو مجلس النواب، أن هذه الحالات كان من بينها حالات حوادث وحالات تحتاج لعناية مركزة، وقالوا إن المبالغ المطلوبة تراوحت ما بين 4000 إلى 5000 جنيه لحين استخراج قرار العلاج على نفقة الدولة، أو إحضار ما يفيد بتبعيتها للتأمين الصحى.

وأشارت إلى قرار مجلس الوزراء رقم «1063» وينص على إلزام جميع المنشآت الطبية الجامعية والخاصة والاستثمارية المرخص بإنشائها طبقا لأحكام القانون رقم «51» لسنة 1981، والمستشفيات التابعة لشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، بتقديم خدمات العلاج لحالات الطوارئ والحوادث بالمجان لمدة «48» ساعة، يخير بعدها المريض أو ذويه فى البقاء بالمنشأة على نفقته الخاصة بالأجور المحددة المعلن عنها أو النقل الآمن لأقرب مستشفى حكومي.

وقالت أنيس، إن هذا القرار كان ينص أن تتحمل الدولة تكاليف العلاج من موازنة العلاج على نفقة الدولة، وكان يؤكد على أنه لا يجوز نقل المريض إلا بعد التنسيق مع غرف الطوارئ المركزية أو الإقليمية المختصة لتوفير المكان المناسب لحالته الصحية فى جميع الأحوال.

وأكد المير، أن مساندة ودعم جهود القيادة السياسية والحكومة فى ملف خفض أسعار السلع يتطلب نشر هذا الوعى من الشعب الباسل والعظيم بمحافظة بورسعيد فى جميع المحافظات، موجهاً التحية لشعب بورسعيد الذى جعل أكبر سوق للأسماك خالياً من المشترين ولايوجد به سوى بائعى السمك.

كما وجه المهندس حسن المير التحية للواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد على تضامنه مع أهالى المحافظة فى حملة المقاطعة بعدما رفض خلال جولته مع رئيس جهاز حماية المستهلك زيارة سوق السمك، مشيراً إلى أن اللواء عادل الغضبان كان فى جولة وفى اتجاه سوق السمك والتجار قالوا له "اتفضل" قال لهم "لأ أنا مش داخل السوق إلا أما تخفضوا الأسعار".

وناشد المهندس حسن المير جميع المواطنين بمختلف المحافظات اتخاذ أسلوب أهالى محافظة بورسعيد منهاج عمل بمقاطعة أى سلع يتم رفع اسعارها بدون مبرر مؤكداً أن هذا الأسلوب يحقق جميع أهدافه وفى مقدمتها عودة الاستقرار إلى اسعار مختلف السلع كما أنه يعد دعماً حقيقياً لجهود الدولة فى الرقابة على الأسواق والأسعار ومواجهة احتكار السلع.

أكد حسين أبو العطا، رئيس حزب المصريين، عضو المكتب التنفيذى لتحالف الأحزاب المصرية، أن مرور 200 يوم على حرب غزة منذ 7 أكتوبر الماضى وإلى الآن حدثًا جلل يكشف عجز المجتمع الدولى أمام الغطرسة الصهيونية، ويكشف جميع الأقنعة عن المتلونين بكلمات السلام وحقوف الإنسان، مرددًا: قولًا واحدًا لقد سقطت ورقة التوت عن جميع الدول التى تدعم الاحتلال الصهيونى فى معركة الإبادة الجماعية بحق الشعب الفلسطينى الأعزل.

وقال أبو العطا فى تصريح خاص لـ"برلمانى" إن استمرار حرب الإبادة الجماعية الشاملة التى يرتكبها جيش الاحتلال ضد الشعب الفلسطينى الشقيق فى قطاع غزة لمدة 200 يوم دون وضع حل رادع لذلك يوقف القتل الوحشى للمدنيين والأطفال والنساء يؤكد ضعف وهشاشة وعجز مجلس الأمن الدولى الذى لا زال يدعم بكل ما أوتى من قوة ما يحدث فى أرض الزيتون دون النظر إلى القانون الدولى الحاكم للعالم.

وأضاف رئيس حزب المصريين، أن القوى الدولية التى تُساهم بشكل مباشر أو غير مباشر فى هذه الإبادة الجماعية صارت أيديهم مٌلخطة بدماء آلاف الأبرياء، خاصة عندما نرى الجميع يتكاتف فى مجلس الأمن من أجل تمرير قرار وقف إطلاق النار وتأتى بدول بعينها وترفض، فى موقف أقل ما يٌقال عليه أنه قذارة سياسية من حمقى لا يعلمون إلى أى طريق يأخذون العالم نحوه.

وأوضح عضو المكتب التنفيذى لتحالف الأحزاب المصرية أن الموقف المصرى قيادة وشعبًا له كافة الثناء والتقدير، حيث إن الدولة المصرية مازالت تسير فى كافة الطرق السلمية من أجل حلحلة الأزمة الراهنة التى أسفرت عن استشهاد آلاف المدنيين من الأطفال والنساء وكبار السن، فى ظل غياب تام لأقل مبادئ العدالة الدولية للشعب الفلسطيني.

واختتم: بعد مرور 200 يوم على أحداث غزة نستطيع القول أن الإبادة الجماعية الصهيونية بدعم الغرب لأطفال ونساء ورجال وشيوخ غزة، بمثابة شهادة سقوط الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل وحقوق الإنسان، وإعلان صمت المجتمع الدولى مع جيش الاحتلال فى مجازره الدموية بحق أهل الحق وأصحاب الأرض.

وقال "محسب"، إن الانتهاكات الإسرائيلية المتكررة لأحكام القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني تطال المدنيين العزل والنازحين والأطقم الطبية، والعاملين لدي المنظمات الدولية، الأمر الذي يتطلب تدخل فوري من جانب المجتمع الدولي لوقف هذه الانتهاكات، وإجراء التحقيقات اللازمة للمسائلة ومحاسبة مرتكبيها، ومعاقبة إسرائيل علي عدم التزامها بقرارات مجلس الأمن بشأن وقف إطلاق النار، مشيرا إلي سياسة العقاب الجماعي التي ينفذها الاحتلال لم تقتصر علي القطاع وإنما امتدت أيضا إلى الضفة الغربية التي شهدت مؤخرا عمليات قتل وتدمير وعنف على مدار الأسابيع الماضية لا يقل فجاجة وخطورة عما تشهده غزة، مما ينذر بتفاقم الأوضاع في جميع الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وطالب عضو مجلس النواب، بضرورة وضع حد فوري للعنف والاعتداءات التي يقوم بها المستوطنون تحت حماية القوات الإسرائيلية ضد المدنيين الفلسطينيين وممتلكاتهم ومنازلهم في الضفة الغربية، ووقف فورى لإطلاق النار في قطاع غزة الذي شهد انهيارات كاملا علي مستوي البنية التحتية إضافة إلي تفاقم أعداد الشهداء المدنيين لاسيما الأطفال والنساء، مؤكدا أن المجتمع الدولي يواجه اختبار صعب يهدد انهيار منظومته القانونية والأخلاقية، وترسخ إزدواجية المعايير التي يتعامل بها مع القضايا الدولية والإنسانية عندما يتعلق الأمر بإسرائيل والعرب.

وتساءل النائب أيمن محسب: أين منظمات حقوق الإنسان الدولية مما يحدث في فلسطين من تدهور للأوضاع الإنسانية؟ مؤكدا أن اللوبي الصهيوني يسعي لكتم الأصوات التي تحاول انتقاد المجازر الإسرائيلية، عبر التحريض أو توجيه الاتهامات التي تفتقر للحد الأدني من الصدق والموضوعية، مشددا علي ضرورة وجود اعتراف دولي بحق الفلسطينيين في العيش داخل حدود دولتهم المستقلة، لذلك أصبح لا مفر من تنفيذ حل الدولتين ، وإعلان دولة فلسطين المستقلة علي حدود الرابع من يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، فهو الطريق الوحيد الأن لاستقرار الشرق الأوسط والعالم.

اعتبرت لجنة الشئون العربية بمجلس النواب اكتشاف مقابر جماعية لفلسطينيين بأحد المجمعات الطبية في خان يونس بقطاع غزة بمثابة وصمة عار فى جبين المجتمع الدولى والبشرية جمعاء مطالباً باحالة مرتكبى مثل هذه الجرائم البشعة إلى المحكمة الجنائية الدولية

وأدان النائب أحمد فؤاد أباظة رئيس لجنة الشئون العربية بمجلس النواب فى بيان له أصدره اليوم بشدة الإنتهاكات الإسرائيلية المتكررة لأحكام القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني في قطاع غزة والتي تطال المدنيين العزل والنازحين والأطقم الطبية مطالباً بضرورة التدخل الفوري من قبل المجتمع الدولي لوقف هذه الإنتهاكات وإجراء التحقيقات اللازمة للمساءلة ومحاسبة مرتكبيها

وأشار النائب أحمد فؤاد أباظة إلى أن ما تشهده الضفة الغربية من عمليات قتل وتدمير وعنف على مدار الأسابيع الماضية لا يقل فجاجةً وخطورةً ويزيد من تفاقم الأزمة ويهدد بتفجر الأوضاع في كامل الأراضي الفلسطينية المحتلة، مطالباً بوضع حد فوري للعنف والاعتداءات التي يقوم بها المستوطنون تحت حماية القوات الإسرائيلية ضد المدنيين الفلسطينيين وممتلكاتهم ومنازلهم في الضفة الغربية واتخاذ جميع الاجراءات والتدابير من المجتمع الدولي بجميع دوله ومنظماته لاجبار حكومة الاحتلال الإسرائيلى على الوقف الفورى لإطلاق النار

وقال النائب أحمد فؤاد أباظة : إن الأمر يتطلب من المجتمع الدولى بصفة عامة والولايات المتحدة الأمريكية بصفة خاصة الاسراع فى تنفيذ رؤية مصر بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى لحل الصراع التاريخى بين الفلسطينيين والاسرائيليين والذى استمر لعقود طويلة والتى تتمثل فى ضرورة اجبار إسرائيل على تنفيذ قرارات الشرعية الدولية وفى مقدمتها اقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية وإنهاء الاحتلال الإسرائيلى لكامل الأراضي الفلسطينية المحتلة>

استكملت لجنة الصناعة بمجلس النواب، برئاسة النائب محمد مصطفى السلاب، خلال اجتماعها مساء اليوم الثلاثاء، مناقشة تعديلات قانون هيئة سلامة الغذاء، بحضور ممثلى الحكومة.

وشهد الاجتماع جدلا بين النواب والحكومة، بشأن التعريفات الواردة فى مشروع تعديل قانون سلامة الغذاء.

وأكد النائب محمد مصطفى السلاب، رئيس لجنة الصناعة، أن التعريفات فى مشروع القانون تحتاج لإعادة صياغة من أجل ضبط المعانى، لاسيما وأن بعضها ترجمات عن تعريفات ذات مرجعية دولية.

من جانبه أكد النائب شحاتة أبو زيد، وكيل لجنة الصناعة بمجلس النواب، أن فلسفة تعديل قانون هيئة سلامة الغذاء، قائمة على إلغاء الحبس، مشيرا إلى أن الحبس مقيد للحرية وطارد للاستثمار.

وعقب مناقشات مستفيضة من جانب الوزارات والهيئات المعنية، وأعضاء لجنة الصناعة، وخاصة فى المادتين الأولى والثانية قررت اللجنة تأجيل المناقشة لموعد آخر.

أشاد المهندس محمد المنزلاوى وكيل لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بمجلس الشيوخ بمتابعة الرئيس عبد الفتاح السيسى لملفات تطوير منظومة السكك الحديدية، وإعادة تأهيل وتطوير خطوط مترو الأنفاق بالقاهرة الكبرى، فضلاً عن مشروعات إنشاء وتحديث وتشغيل الموانئ على مستوى الجمهورية بالشراكة مع عدد من الشركات العالمية وبحث مستجدات جهود الحكومة الهادفة لتوطين الصناعات المرتبطة بقطاع النقل في مصر، من خلال إقامة شراكات مع القطاع الخاص وجذب استثمارات خارجية في هذا المجال.

وطالب " المنزلاوى " من الحكومة بسرعة تنفيذ تكليفات الرئيس السيسى بمواصلة الجهود الرامية لتحقيق تحسن مطرد في مسار توطين الصناعة في مصر في قطاع النقل، ورفع نسبة المكون المحلي، وذلك من خلال تكثيف العمل الجاري لتقديم التسهيلات والتيسيرات اللازمة في هذا الصدد بما يساعد على تنفيذ استراتيجية الدولة لتعزيز الصناعة الوطنية في المجالات الإنتاجية، وتحقيق أقصى استفادة من البنية التحتية المتطورة التي تم تشييدها وتحديثها في مختلف القطاعات على مستوى الجمهورية

كما طالب المهندس محمد المنزلاوى من الحكومة بسرعة تنفيذ التكليفات الرئاسية للانتهاء من إنشاء وتطوير الموانئ البحرية والبرية والجافة والمناطق اللوجستية، لتشجيع تجارة الترانزيت وتنمية الصادرات المصرية، وصولاً لتحويل مصر لمركز إقليمي للنقل وتجارة الترانزيت، على النحو الذي يوفر المزيد من فرص العمل المتميزة للمواطنين ويدفع جهود التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة مؤكداً أن تنفيذ التكليفات الرئاسية يكفل تحقيق مكاسب كبيرة للاقتصاد الوطني خاصة فيما يتعلق بجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والعربية والعالمية

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد عقد مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتور محمد معيط وزير المالية، والفريق كامل الوزير وزير النقل لمتابعة هذه الملفات المهمة.

استعرض النائب إبراهيم الديب، طلب إحاطة بشأن تكليف خريجى كليات الزراعة، العلوم، والهندسة الزراعية، لأداء الخدمة العامة فى القطاعات المختلفة بوزارة الزراعة، ومركز البحوث الزراعية، وهيئة سلامة الغذاء، مؤكدا أن العائد المادى ليس الهدف بقدر الحصول على خبرة تؤهله للعمل سواء فى القطاع الخاص أو العام.

وقال الديب خلال كلمته اليوم باجتماع لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب اليوم برئاسة النائب هشام الحصرى رئيس اللجنة: "فى ظل وجود عجز فى عدد من القطاعات التابعة لوزارة الزراعة، يمكن الاستعانة بالطلاب فى أداء فترة الخدمة العامة فى الجمعيات الزراعية، الإرشاد الزراعى، إدارات إنتاج التقاوى، التفتيش الحقلى، إدارة فحص واعتماد التقاوى وعدد من الجهات الفنية بالوزارة التى تعانى من العجز، لافتا إلى نجاح التجربة فى وزارتى التضامن الاجتماعى والتموين والتجارة الداخلية".

واتفق النائب مجدى ملك مع الديب، مؤكدا أن هناك عجز شديد فى بعض القطاعات، متابعا: "فكرة خارج الصندوق للتعامل مع أزمة عجز الموظفين فى القطاعات المختلفة".

ونفس الحال للنائب عادل عامر، قائلا: "من المقترحات التى تساهم فى حل أزمة عجز الموظفين فى قطاعات الوزارة المختلفة"، مشددا على ضرورة تشجيع الخريجين من خلال الاستعانة بعدد منهم فيما بعد.

وأكد النائب عصام ياسين، ضرورة البحث عن حلول لازمةعجز العاملين فى قطاعات الوزارة، وأن موضوع طلب الإحاطة من الأفكار التى تعتبر حلول خارج الصندوق وسيساهم بسكل كبير فى كل الأزمة فى واحد من أهم القطاعات.

وعلق الدكتور الشوادفى منصور موسى، أستاذ بكلية الزراعة جامعة القاهرة، رئيس قطاع التعليم الزراعى العالى بوزارة التعليم العالى قائلا: "الزراعة شهدت تطور كبير جدا خلال الفترة الأخيرة، وتحمل على عاتقها الخروج من الأزمة الراهنة، رغم ما يعانية يظل القطاع صامدا بكافة عناصره، وهناك جهود مبذولة فى القطاع الفترة الأخيرة".

وتابع: "هناك مراكز تدريب لتأهيل الطلاب الحاصلين على درجات عملية مختلفة للعمل فى مراكز البحوث الزراعية، وسيتم عرض الأمر بلجنة قطاع التعليم الزراعى، ورفع مذكرة لوزير الزراعة بشأن كيفية الاستفادة من هذا الأمر".

فيما قال محمد محمود عبد الواحد، نائب رئيس مجلس الدولة والمستشار القانونى لهيئة سلامة الغذاء: "سيتم مخاطبة وزارة التضامن للوقوف على كيفية الاستفادة بعدد من الخريجين حال توافر الاشتراطات المنصوص عليها نت قبل الهيئة خاصة وأن الخبرة مطلوبة للعمل بالهيئة".

وعلق النائب هشام الحصرى، رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، قائلا: "وفقا للإحصائيات الواردة من وزارة التضامن فإن الهيئة الوحيدة التى لم تستعين بعدد من الخريجين لأداء الخدمة العامة، أغلب القطاعات تستعين بهم عدا الهيئة"، متسائلا عن أسباب ذلك.

وعلق ممثل وزارة المالية قائلا: "مشروع الموازنة يدرج به مبالغ مالية لتدريب الخريجين الجدد، والمالية لا تتأخر حال طلب جهة من الجهات توفير الاعتمادات لذلك".

وقال عادل عبد العظيم، رئيس مركز البحوث الزراعية: "حل عبقرى لسد عجز الموظفين فى كل التخصصات".

وأوصت اللجنة وزارة التضامن بموافاتها بكشف تفصيلى بأسماء الخريجين المنوط بهم أداء الخدمة العامة، وسيتم مخاطبة الجهة الرافضة الاستعانة بالطلاب للوقوف على أسباب رفضها خاصة فى حال وجود عجز فى بعض القطاعات لدى هذه الجهات، على أن يتم إعادة مناقشة طلب الإحاطة مرة أخرى للوقوف على مجريات الأمور.

تقدّم النائب خالد أبو نحول، عضو مجلس النواب، باقتراح برغبة إلى المستشار حنفى جبالى رئيس المجلس، موجه إلى رئيس الوزراء ووزير التموين بشأن بيع الخبز بالكيلو لمنع تلاعب المخابز بالمواطن بعد تحديد 3 أسعار لـ 3 أوزان.

واقترح عضو مجلس النواب، بيع الخبز بالكيلو مع تحديد الحكومة لسعر كيلو الخبز سواء بلدى سياحى أو مدعم وحتى الخبز الأفرنجى وبيعه، قائلا لا أرى صعوبة فى تطبيق ذلك، حتى نقضى على فوضى رغيف الخبز متعدد الأشكال والأسعار والمواصفات.

وأكد عضو مجلس النواب، أن هناك غموض يحوم حول قرار تحديد 3 أسعار لرغيف العيش مع تحديد 3 أوزان للمواطن وهو ما يمنح فرصة لبعض المخابز فى كثير من الأحياء والمحافظات، للتلاعب فى وزن وجودة الخبز المدعم، قد ينتج عنه أزمة خبز فى مصر تُكمل سلسلة الأزمات التى واجهها المواطن البسيط العام الماضى والحالي، لنقص سلع أساسية واستراتيجية مهمة، وكأن لم يكن بالحكومة أجهزة إنذار مبكر قبل حدوث الأزمات.

كما أكد أن المواطن من حقه تناول خبز سليم مصنوع بجودة وبسعر ثابت وموحد فى عموم المحافظات من دون الدخول فى حجم أو وزن الرغيف، لذا قد يكون بيع العيش بالكيلو يساعد المشترى على طلب أى عدد من الأرغفة من المخبز الذى يضعهم على الميزان والمستهلك يدفع الثمن فقط.

مؤكدا أن بذلك ننتهى من فوضى الرغيف بأنواعه وأسعاره الغريبة تحديدا آخر سنوات شهدناها، باختراع الحكومة الخبز السياحى والآخر المدعم، إذ تركت لأصحاب المخابز الباب موارب للسرقة والغش والتلاعب بقوت المصريين.

تقدمت النائبة هناء أنيس رزق الله، عضو مجلس النواب، عن حزب الشعب الجمهورى، بطلب إحاطة بشأن انقطاع التيار الكهربائى، موجه إلى كل من رئيس مجلس الوزراء، ووزير الكهرباء والطاقة المتجددة.

وأوضحت عضو مجلس النواب أنه منذ أيام قليلة تفاجأ المواطنون بتصريحات من وزارة الكهرباء عن عودة انقطاع التيار الكهربائى وفقا لجدول محدد، وذلك عقب انتهاء شهر رمضان المبارك، وأنه من الممكن زيادة فترة الانقطاع إلى ساعتين بدلا من ساعة واحدة وفقا للمتغيرات.

وأشارت إلى أن المواطن المصرى يعانى منذ قرابة العام من انقطاع التيار الكهربائى بشكل يومى، وبالتحديد منذ منتصف فصل الصيف الماضى، وذلك كان بسبب قلة العملة الصعبة التى تعانى منها البلاد منذ فترة طويلة، وهو ما حدا بالحكومة إلى وقف استيراد المازوت، مما جعل محطات الكهرباء أصبحت تعانى من نقص شديد فى موارد التشغيل.

وأردفت، أنه على الرغم أن الطاقة الإنتاجية للكهرباء فى مصر كبيرة وتبلغ حوالى 48 ألف ميجاوات وهى أحد الإنجازات الرئيسية التى كانت الحكومة تتشدق بها على طول الخط وتتغنى بمدى قدرتها على حل مشكلة الكهرباء فى مصر، إلا أننا أصبحنا نعانى من أزمة كهرباء كبيرة بسبب نقص الغاز الطبيعى، وهو ما دفع مجلس الوزراء فى منتصف يوليو الماضى الاعلان عن خطة لتخفيف أحمال الكهرباء فى المحافظات المختلفة بجدولة معينة لعمليات الانقطاع بكل منطقة.

وأشارت إلى أنه فى الوقت الحالى وبعد انتهاء أزمة العملة الصعبة ووجود سيولة دولاريه نجد الحكومة تعلن مرة أخرى عن جدولة انقطاع التيار الكهربائى دون أدنى رؤية أو استراتيجية للبحث عن حلول مستدامة ودون النظر عن الآثار الجانبية لأى تنمية اقتصادية حقيقية سوف يعيقها الانقطاع المنتظم للكهرباء، فضلا عن الرسالة السلبية التى توجه للمستثمرين، فضلا عن الغضب الشديد للمواطنين وعدم شعورهم بوجود أى أمل لحل معاناتهم من انقطاع خدمة يقوموا بدفع المقابل لها.

وشددت عضو مجلس النواب على أنه فى حال استمرار ذلك الوضع بهذا الشكل دون إيجاد حلول عملية لحل أزمة انقطاع الكهرباء سوف سيتفاقم أكثر وأكثر وبدلا من ساعتين سيكون الانقطاع لثلاثة أو أربعة ساعات وربما أكثر.

واستطردت قائلة: للأسف الشديد فمن الواضح أن الحكومة لا يوجد لديها آلية بديلة إلا قطع التيار الكهربائى عن المواطن وزيادة ساعات الانقطاع دون البحث عن حلول حقيقية وفعالة.

وتابعت: "على سبيل المثال قدم كثير من الخبراء مقترحات لتنمية مشروعات الطاقة الشمسية وتشجيع المواطنين على عمل محطات منزلية صغيرة تساهم فى التقليل من استخدام الغاز والمازوت، بالإضافة إلى كم الإضاءات الهائلة فى مناطق تجارية وترفيهية كثيرة والتى من الممكن أن تقوم الحكومة بالاتفاق مع كل هذه الأماكن على تقليلها، ولكن للأسف أسهل الحلول لدى الحكومة هى الضغط على المواطنين فى شتى المجالات".

وطالبت النائبة هناء أنيس، من الحكومة عرض خطة محددة لحل هذه الأزمة والمساعدة فى تنمية مشروعات الطاقة الشمسية فى مصر.

تقدمت النائبة سميرة الجزار عضو مجلس النواب بسؤال إلى المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب لتوجيهه إلى الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء والدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالى والبحث العلمى بخصوص ما يتم تداوله فى وسائل التواصل الاجتماعى من منع أمن كلية السياحة والفنادق ووكيل الكلية طالبة من دخول الكلية لارتدائها فستان، بما يخالف القانون والمادة 54 من الدستور التى تنص أن الحرية الشخصية حق طبيعى وهى مصونة لا تمس.

وتقدمت النائبة سميرة بمجموعة من التساؤلات: "هل الفستان ممنوع إرتدائه للطالبات فى كلية السياحة والفنادق؟، هل هناك زى موحد لكلية السياحة والفنادق لم تلتزم الطالبة بارتدائه؟، هل تم وضع معايير أو محظورات لزى الطلاب؟، وما هذه المعايير والمحظورات إن وجدت؟".

وأشارت النائبة إلى أنه من الطبيعى أن تتباين الآراء بين الناس فى ما إذا كانت ملابس الطالبة ملائمة للكلية أم لا حسب التربية والفكر والثقافة والبيئة، ما يضعها تحت رحمة ثقافة ومزاج موظف الأمن ووكيل الكلية وقناعاتهم.

وقالت: "طالما ليس هناك معايير معلنة لزى الطلاب فلا يجوز منع الطالبة من دخول الكلية وحرمانها من التعليم، ولذلك أطالب بالتحقيق فى هذه الواقعة وعقاب المتسببين فى منع الطالبة من دخول كلية السياحة والفنادق حتى لا تتكرر الواقعة وحتى لا يتم التجاوز على حريات الطالبات فى ارتداء الفستان وهو الزى الطبيعى لبناتنا فى مصر".

وتابعت النائبة سميرة الجزار: "على الجامعة الاهتمام والحرص على تلقى الطلاب للعلم والتربية بما ينعكس إيجابيا على الطلاب فى الجامعة، وأرجو إحالة الأسئلة واستدعاء الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالى والبحث العلمى بشخصه للرد على الأسئلة شفاهة طبقا للمادة 202 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب".

تقدم النائب عبد المنعم امام رئيس حزب العدل باقتراح برغبة بإضافة فقرة للمادة (88) من قانون العقوبات لحظر نشر صور او بث وقائع الجنازات والسرادقات الخاصة بالعزاء.

وجاء نص المقترح كالتالى:

فى كل الأحوال يحظر نشر وإذاعة وبث أى صور أوفيديوهات للجنازات والعزاءات والسرادقات التى تقام بمناسبة وفاة ويجوز لذوى الشأن من ورثة المتوفى السماح بالنشر باذن مسبق مكتوب على ان يرفق بالنشر، وتضاعف العقوبة فى حالة النشر أو البث على وسائل التواصل الاجتماعى من غير الصحفيين.

ووفقا للمذكرة الإيضاحية المرفقة بالتعديل فإن الحق فى الخصوصية يعنى أنه لا يجوز تعريض أحد للتدخل التعسفى فى خصوصياته، شؤونه العائلية، المنزلية أو مراسلاته ولا المساس بشرفه وسمعته، كل الأشخاص لديهم حق حماية القانون لهم ضد تدخلات أو انتهاكات كهذه، وهو من الحقوق التى تعترف بها المواثيق الدولة لحقوق الانسان التى وقعت عليها مصر.

وأشارت المذكرة الإيضاحية إلى أنه إذا كان الغرض من حرية الرأى والتعبير – والتى تشمل حرية النشر – هى حق المواطن فى المعرفة وفى متابعة الشخصيات العامة والمسئوليين إلا أن هذا الحق ليس مطلقًا ولا يجب أن يأتى على حرمة الموت ولا الحياة الشخصية.

وأشار إمام إلى أن هذا التعديل لا يمنع ولا يقيد نشر أخبار الجنازات ومن حضرها ولكن يقيد حق التصوير والبث فقط بدون إذن.

تقدم الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة موجه إلى رئيس مجلس الوزراء، ووزير التموين والتجارة الداخلية، بشأن تشديد وتكثيف الرقابة على الأسواق ومخابز العيش السياحى للتأكد من التزامها بقرار خفض الأسعار.

وقال محسب، إن الحكومة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، أولت اهتماما كبيرا بملف خفض أسعار السلع والمنتجات خلال الأسابيع القليلة الماضية، فى إطار متابعة نتائج إجراءات الاصلاح الإقتصادى وتحرير سعر الصرف، التى تم اتخاذها بمشاركة البنك المركزى، واستجابة لتوجيهات الرئيس للحكومة بضرورة أن يشعر المواطن بانخفاض الأسعار بشكل ملموس.

وأضاف عضو مجلس النواب، أنه فى النصف الثانى من شهر رمضان تم التوافق مع اتحاد الغرف التجارية على أن تكون الانخفاضات فى الأسعار فى حدود 15% إلى 20%، وأن تستمر الانخفاصات لتصل إلى حوالى 30%، وهو ما تم الاستجابة له من بعض المصنعين والتجار وإن لم يتم الالتزام بالنسب المقررة، فيما تمسك آخرون بأسعار السلع التى وصلت إليها فى ظل تفاقم أزمة الصرف، وقبل الإجراءات التى تم اتخاذها من أجل حدوث انفراجه حقيقية.

وأشار محسب، إلى أن تكرار الوضع بالنسبة لأسعار الخبز الحر فرغم انخفاض أسعار الدقيق على المستوى العالمى واستقرار سعر الدولار، إلا أن أصحاب المخابز لازالوا متمسكون بالسعر الحالى للخبز الحر، رغم وصول سعر طن القمح إلى 16000 جنيه، الأمر الذى يعنى ضرورة بيع الخبز بأسعار مناسبة توفر نحو 35% من السعر السائد حاليا لسعر رغيف الخبز السياحى، معتبرا ذلك تحدى لقرارات الحكومة التى جاءت بناءا على تنسيق بين وزير التموين والتجارة الداخلية، ورئيس الشعبة العامة للمخابز.

وأوضح محسب، أنه تم التوافق على أن يكون سعر بيع الرغيف السياحى وزن 80 جراما بـ 1.5 جنيه، و40 جراما بـ75 قرشاً، و25 جراما بـ50 قرشاً، وبالنسبة للخبز الأفرنجى (الفينو) الرغيف وزن 35 جراما بـ1 جنيه، ووزن 70 جراما 1.5 جنيه، لافتا إلى أنه خلال الفترة السابقة شهدت الأسواق ارتفاع أسعار المواد الخام، وهو ما ساهم فى ارتفاع أسعار الإنتاج من الخبز، ولكن مع استقرار السياسة النقدية، ووفرة العملات الأجنبية أدت إلى انخفاض واستقرار أسعار المواد الخام، وهو ما يؤدى بالضرورة إلى انخفاض أسعار المنتجات ومن بينها الخبز.

وطالب النائب أيمن محسب، جميع أجهزة الدولة الرقابية بتكثيف جهودها من أجل تشديد الرقابة على الأسواق والتأكد من التزام التجار بأسعار السلع المقررة من قبل الحكومة، وإطلاق فرق متخصصة بالنزول للأسواق وحصر الأسعار لمتابعة متوسط أسعار السلع، حتى الوصول إلى النسب المقررة.

كما شدد على ضرورة تعزيز قنوات الاتصال بين المواطنين الأجهزة الرقابية سواء جهاز حماية المستهلك، وجهاز حماية المنافسة، ومجلس الوزراء وجميع الوزارات المعنية، وتوعيتهم بضرورة الإبلاغ مخالفات أو أى ارتفاع غير مبرر فى الأسعار حتى يتم أخذ إجراء فورى ضد غير الملتزمين، والعمل على زيادة منافذ بيع السلع فى المحافظات المختلفة، للمساهمة فى مزيد من خفض مستويات الأسعار، وإجبار السلاسل التجارية على الالتزام بالقرارات.

انتقد النائب هشام الحصرى، رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، التأخر فى إنشاء مقر جديد لمعمل بحوث صحة الحيوان بمدينة المنصورة رغم توصية اللجنة من قبل بإنشائه وموافقة مختلف الجهات، نظرا لصدور قرار إزالة للمقر الحالى.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، اليوم لمناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائب هشام الحصرى، بشأن عدم إنهاء إجراءات الترخيص بإنشاء مقر لمعهد بحوث صحة الحيوان بمدينة المنصورة بمحافظة الدقهلية.

وقال الحصرى: "محافظة الدقهلية تضم أكبر عدد من مزارع الدواجن والمزارع السمكية بنطاق بحيرة المنزلة وثروة حيوانية كبيرة، ولا يجوز أن يتم التأخر فى إنشاء مقر المعمل لمدة تزيد عن 20 شهرا بدون مبرر، وهذا المعمل سيحد من انتشار الأمراض والحفاظ على الثروة الحيوانية، وتوفير بروتين صحى جيد للحفاظ على صحة الإنسان".

وانتقد الحصرى، وجود اعتماد مالى ورغم ذلك عدم التنفيذ، قائلا: "ننقل نبض الناس والشارع المصرى ولا يجوز الاستمرار فى هذا النهج".

وقال ممتاز شاهين، مدير معهد بحوث الصحة الحيوانية، إن المعمل سيكون إضافة كبيرة للقطاع وننتظر الاعتماد المالى، وعلق الحصرى قائلا: "سبق وتم تخصيص اعتماد مالى 10 ملايين جنيه لماذا لم يتم استغلالهم".

وعلق شاهين قائلا: "هناك العديد من الخطوات وننتظر إعادة التخصيص، خاصة وأن التخصيص المسبق كان فى نهاية العام المالى ومن ثم ننتظر إعادة التخصيص ولا يختلف أحد على أهمية المشروع".

وأوصت اللجنة، بتأجيل مناقشة طلب الإحاطة لحين البت فى الأمر بشكل قطعى، وحال عدم الوصول لحلول سيتم استدعاء وزيرى التخطيط والزراعة.

ناقشت لجنة السياحة والطيران بمجلس النواب برئاسة النائبة نورا على، خلال اجتماعها اليوم الإثنين، طلب الاحاطة المقدم من النائبة أمل سلامة بشأن قيام وزارة السياحة والآثار بتدشين حملة ترويجية لوضع مدينة رأس البر على خريطة السياحة العالمية ورفع معدلات السياحة الخارجية و الداخلية بها.

وقالت النائبة أمل سلامة إن مدينة رأس البر من أهم المقاصد السياحية؛ وكانت مصيفا للملوك والأمراء وكبار الفنانيين؛ ولكن مع تعدد المقاصد السياحية أصبحت مصيفا للأسر المصرية وخاصة الطبقة الوسطى والشعبية.

وأضافت أن مدينة رأس البر شهدت تطويرا كبيرا خلال السنوات الماضية لكى تصبح منطقة جذب للسياحة العالمية؛ حيث تم تطوير منطقة اللسان وإنشاء مسرح متدرج لتقديم العروض الفنية؛ كما تم تنفيذ مشروع للصوت والضوء يحكى نبذة عن تاريخ دمياط ومدينة رأس البر ورحلة النهر حتى التقاءه بالبحر فى منطقة اللسان.

وطالبت سلامة بتدشين حملة عالمية للترويج السياحى بالاشتراك مع رواد التسويق السياحى على مستوى العالم لجذب السياحة من الدول المختلفة وبصفة خاصة الأوربية؛ وخصوصا أنها تتسم بالموقع الجغرافى المتميز والمقومات السياحية.

وأكدت عضو مجلس النواب على ضرورة إعداد برامج وعروض سياحية وفندقية خاصة ومميزة للافواج السياحية الأجنبية، وذلك كأداة جذب لرفع معدلات السياحة الخارجية لتلك المنطقة السياحية الفريدة.

وفى ختام الاجتماع أكدت نورا على رئيس لجنة السياحة والطيران أن هناك جهودا خلال الفترة المقبلة للترويج السياحى لمدينة رأس البر؛ بعد الانتهاء من التطوير الشامل للمدينة.

وأعلن بدوى خلال اجتماع اللجنه اليوم المخصص لمناقشة عدد من طلبات الإحاطة المقدمة بشأن تطوير مكاتب البريد وتأخر بعضها، وفى مقدمتها الطلب المقدم بشأن ضرورة استلام مبنى مكتب بريد كفر عزب غنيم التابعة لكفر شكر ومبنى مكتب بريد منية السباع مركز بنها بمحافظة القليوبية، وبناء مكتب بريد مرصفا مركز بنها بمحافظة القليوبية، وتخصيص قطعة أرض بقرية سندنهور مركز بنها بمحافظة القليوبية، والمقدم من النائب على أحمد العساس، بشأن التأخير فى افتتاح مكتب بريد قرية حجاجة مركز فارسكور وغيرها، عن تشكيل لجنة للمعاينة على أرض الواقع بناء على الموافقة الأمنية الواردة فى موضوع طلب الإحاطة، مؤكداً ضرورة إقامة هذا المكتب لاحتياج الأهالى إلى إنشاء مكتب البريد لخدمة المواطنين فى محافظة القليوبية.

وفيما يخص التأخير فى افتتاح مكتب بريد قرية حجاجة مركز فارسكور وغيرها أكد بدوى على توصية اللجنة التى جاءت بأنه حفاظا على المال العام ولخدمة الناس لأهالى منطقة حجاجة بمحافظة دمياط وخدمه العزب المجاورة، واستعداد البريد لإنشاء مكتب بريد بمركز شروق، يتم تعديل العقد وزيادة الإيجار من ثلاثة سنوات إلى 9 سنوات قابلة للتجديد.

وهاجم النائب جمال فؤاد عضو مجلس النواب عن محافظة القليوبية، هيئة البريد للتأخر فى الانتهاء من مكاتب البريد بكفر عزب غنيم التابع لكفر شكر ومبنى بريد منية السبع بمحافظة القليوبية، مؤكدا أن هيئة البريد تتهرب من المسئولية خاصة أن مرفق البريد يخدم الأسر وكبار السن ولا بد من النظر إلى الأسر البسيطة التى تستخدم خدمات البريد وأن حجج الهيئة غير مقبولة.

ورد الدكتور عبده علوان نائب رئيس هيئة البريد ومدير المناطق بالجمهورية، بأن الهيئة القومية للبريد أنشأت مؤخرا 750 مكتب بريد وأنه منذ 2012 لم يتم تعيين أحد ترشيدا للإنفاق، قائلا: "نخدم المواطنين بأعيننا ولكن إنشاء مكاتب البريد لها معايير خاصة بالمسافة وضرورة موافقة الأمن وخاصة تأمين المدخل".

استعرض الدكتور محمد سليمان رئيس لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الاقتصادية، ومكاتب لجان الشئون الدستورية والتشريعية، والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، والخطة والموازنة، عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون التأمين الموحد، ومشروع قانون مقدم من النائبة سكينة سلامة وآخرون (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الإجباري عن المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث مركبات النقل السريع داخل جمهورية مصر العربية الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2007. 

وأضاف عضو مجلس النواب في طلب الإحاطة قيام حي المرج ممثلا في رئيسة ومدير الإسكان وبعض العاملين  بتسيير وتسهيل كافة المخالفات علي الاراضي الغير مرفقة والغير مخططة والتربح واستغلال مناصبهم في جمع الاموال من المباني المخالفة ووضع تسعيرة بالدور الواحد اصبحت معروفه للأهالي يتحدثون عنها علنا في الشارع.

 وكذلك وانتشار ظاهرة المباني المخالفة_الغير آمنة علي حياة الاهالي بسب ضعف التسليح والخرسانات وهو ما فعله ايضا في السابق بحي السلام وتسبب في ميل وانهيار عمارات بحي السلام،  مما اثر ذلك علي البنية التحتية والمرافق من كهرباء ومياة وصرف صحي.

 وأكد النائب أحمد على إبراهيم أن هذه المخالفات والمباني الغير آمنة تعصف بجهود الدولة والقيادة السياسية في القضاء علي العشوائيات بسبب تسهيل رئيس الحي وبعض موظفيه كافة المخالفات التي ساهمت في بناء عشوائيات جديدة خطرة علي حياة الاهالي

حيث ان كمية المباني المخالفات بحي المرج اكثر مما كانت عليه بعد عام ٢٠١١حيث ان عدد النقاط المتواجدة بالتغيرات المكانية زادت عن ٢٠٠ نقطة ومخالفة جديدة بالأسبوع الواحد مما ينذر بكارثة في المستقبل القريب لو لم يتم التدخل ووقف هذا الفساد والتربح منه علي حساب حياة الناس  ومحاسبة المتسببين والمتربحيبن .

وطالب عضو مجلس النواب بمناقشة طلب الاحاطة بلجنة الادارة المحلية بالمجلس.